نوشته: حمید سپهری
یک نظام دموکراتیک یا ساختاری که پیشرفت و رشد جامعه (نظامی از کنش) برایش اهمیت دارد از فرصت‌های بدست آمده در تجدید حوزه حیات عمومی، گسترش دموکراسی و ایجاد تعادل میان ارزش‌ها و محیط‌های جامعه برای رفع ناسازگاری وناهماهنگی ها یعنی جنبش‌های اجتماعی بهره می‌برد.
اما نظام‌های بسته که واقعیت جهان امروز و شهروند جهانی شده امروز را نادیده می‌انگارند و سعی در کنترل‌های پلیسی و دیگر اقدام‌های مشابه می‌کنند قطعاً فرصت برای دگرگونی تدریجی و آرام در بستری بدون خشونت و با عقلانیت ارتباطی را از دست می‌دهند.
ضمناً نادیده انگاشتن کنش جمعی جنبش و به کارگیری زور و ارعاب جنبش را با حالتی رادیکال و عملگرایی صرف مواجه می‌کند که حتی می‌تواند منجر به محو شدن جنبش در مقطع زمانی شود و این امرجامعه را با خسرانی افزون روبرو می‌کند.
خشمِ بدون پاسخ در پی تغییر است
دلایل شکل گیری جنبش‌های اجتماعی را می توان از دو منظر روانشناختی و جامعه شناختی مورد بررسی قرار داد. رویکرد روانشناختی موضوع مؤلفه های فردی را در بین مشارکت کنندگان و شکل گیری جنبش‌ها دخیل می‌داند؛
موضوعاتی مانند نارضایتی اجتماعی، ناسازگاری اجتماعی، محرومیت نسبی و به حاشیه رانده شدن از مؤلفه های فردی مورد توجه است و در این میان محرومیت نسبی به عنوان عامل شکل گیری جنبش‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.
محرومیت نسبی و اینکه پاسخگویی برای میزان خشم‌هایی که با توجه به نارضایتی‌ها و سرخوردگی ها به وجود آمده است وجود ندارد عاملی پررنگ خواهد بود تا فرد خواهان تغییر وضع موجود باشد.
زمانی که فرد میان فضای ذهنی مورد انتظار خود و آنچه که در واقعیت شاهد آن است هیچگونه هماهنگی و سازگاری و خوانشی نمی‌یابد قطعاً فضایی آکنده از محرومیت را تجربه خواهد کرد و چنانچه این تحقیرشدگی و محرومیت مادام بر وی حاکم باشد در پی راهی برخواهد آمد تا بتواند دگرگونی در احوال ایجاد کند.
جنبش‌ها هماهنگی میان محیط جامعه و ارزش‌ها را موجب می‌شوند
در تببین نگاه جامعه شناختی نیز سه رویکرد مورد توجه است:
گاهی طبقات و روابطی که میان طبقات تعریف می‌شود می‌تواند منبع شکل گیری جنبش‌هایی کلان و بنیادین باشد که تمامی ساختار موجود را مورد سرزنش قرار داده و خواستار تحول در تمام ساختار است مانند جنبش‌های کارگری
در دسته دوم که ساختاری-کارکردگرایی است، شناختِ ساخت اولویت دارد به شناختِ دگرگونی و در این حوزه هنجار، ارزش، نقش و جمع مورد توجه است.
کلید فهم این قسمت همان ارزش هاست؛ به عبارت دیگر زمانی که میان محیط جامعه و ارزش‌ها ی آن سازگاری و هماهنگی وجود نداشته باشد جنبش‌ها برای ایجاد این دگرگونی و برقراری تعادل وارد میدان می‌شوند و چنانچه نظام حاکم دموکراتیک باشد قطعاً فضایی را برای ایجاد این دگرگونی در نظر خواهد گرفت تا جامعه یک گام به جلو گام بردارد.
سومین نظریه جامعه شناختی مطرح در این حوزه مرتبط به جامعه شناس تورن است که در نهایت در همان نظریه کارکردگرایی یا دسته دوم جای می‌گیرد و جنبش‌ها را جایگاه خلق ارزش‌های نوین با عامل تاریخیت، کنش تاریخی و دگرگونی اجتماعی می‌داند.
در جنبش‌های اجتماعی نوین که اکنون دیگر ماهیتی فراملی و جهانی با کارکردهایی چون دموکراسی خواهی، تجدید حیات حوزه عمومی، هویت سازی و ... در پی ارتقای محیط زیست، حقوق زنان، صلح و حقوق بشر و ... هستند و به یاری فناوری تونسته‌اند جامعه مدنی جهانی را شکل دهند، حاکمان توتالیتر و نظام بسته به راحتی نمی‌توانند دست به سرکوب و نادیده انگاشتن این حقوق جهانی شوند وبرای آن‌ها بسیار هزینه خواهد داشت.
جنبش‌های اجتماعی نوین که اعضای آن بر اساس آرمان‌ها و خواست‌های مشترک با محوریت تغییر گرد هم می‌آیند در پی تجدید حیات عمومی و گسترش دموکراسی، به چالش کشیدن مشروعیت نظام‌های سیاسی فرهنگ و ایدوئولوژی حاکم و دگرگونی وضع موجود هستند، حال چه انسانی است جامعه بشری در عقلانیتی ارتباطی در تعامل با نظام حاکم بدون هیچ خشونتی در روندی تدریجی شاهد این دگرگونی های اجتماعی باشد تا جامعه نیز یک گام به جلو بردارد.