در حالی به سال 1402 وارد می‌شویم که واحد پولی کشور به کمترین ارزش خود در تاریخ رسید و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این روند کاهش ارزش پول در سال آتی نیز ادامه خواهد داشت. پولی ملی هر کشوری در بهترین جای ویترین اقتصادی هر کشوری قرار دارد و ارزشمند بودن آن جلوه ویژه‌ای به قاب اقتصادی آن مملکت می‌دهد. .متاسفانه سال‌هاست که ویترین اقتصادی کشور دیگر جلوه ندارد. رسم است در ایام دهه فجر، دولتمردان به سیاق گذشته به سفرهای استانی بروند و مشغول افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های متعدد بویژه دستاورد‌های دولت و کشور باشند. این امر فی‌نفسه مثبت است، اما کافی نیست. چرا که جنبه‌های تبلیغاتی آن بیشتر از ماهیت آنهاست. نیاز است که کارهای بنیادی و اساسی صورت گیرد تا رفاه به معنی واقعی در جامعه گسترش و احساس شود. در این میان مردان اقتصادی کشور در این رفاه نقش اساسی دارند. یکی از مردان اقتصادی مهم دولت در اقتصاد، وزیر اقتصاد آقای دکتر خاندورزی است. او در ابتدای سال با جراحی اقتصادی خبر ساز شد و امروز در انتهای سال با اعلام طرح فروش اموال راکد دولت، دوباره به دنبال تحول است. این طرح می‌تواند بخشی از مسائل را رفع و رجوع نماید، اما یک طرح بنیادی و راهبردی نیست و نیاز است که در کنار این سیاست، سیاست‌های دیگر نیز به کار گرفته شود. سیاست‌هایی که هم از نظر ماهیت و هم از نظر ظاهر برای مردم مطلوب باشد.
یکی از مشکلات اقتصاد ایران، راکدبودن پول‌های کلان در بخش‌های غیر مولد است. ساختمان‌هایی ساخته و سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شده است که بازدهی لازم را ندارد و هزینه تعمیر و نگهداری از آن نیز در تعهد دولت است و دولت در این زمینه ضرر می‌کند. در بخش‌های مختلف، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف از این قبیل سرمایه‌ها وجود دارد که می‌تواند حلال برخی از مشکلات باشد، البته باید توجه داشت در اقتصاد ایران که با تورم درگیر است، نحوه تبدیل این اموال از حالت راکد به مولد، نگرانی‌هایی را نیز به دنبال دارد. تجربه‌هایی همچون خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته، ظاهراً روی کاغذ برنامه درستی داشت اما زمانی که به مرحله عملیاتی رسید با مشکلاتی مواجه شد و اموال به درستی فروخته یا واگذاری نشد. بنابراین تصمیم‌گیری درخصوص واگذاری یا مولدسازی اموال با نظارت کامل و تصمیم‌گیری صحیح می‌تواند حلال بخشی از مشکلات باشد و با توجه به مشکلاتی که دولت در کسب درآمد با آن مواجه است می‌تواند آن را با استفاده از مولدسازی رفع کند.
به نظر می‌رسد نتایج سیاست‌های اجرا شده از سوی دولت را باید در اول سال ارزیابی کرد. با ارائه لایحه بودجه سال 1402 و ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت از سوی رئیس جمهور، طبیعتا آن زمان می‌توان براساس شاخص‌های عنوان شده از سوی دولت؛ عملکرد یک سالگی دولت را ارزیابی کرد. بی‌تردید اگر دولت با تامل بیشتری سیاست‌های درست اقتصادی را اجرا کند در دو سه سال آینده شاهد نتایج مثبتی از اقدامات دولت سیزدهم خواهیم بود. اما آنچه مغفول مانده این است که دولت در کنار سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف اقتصادی می‌بایست به ویترین اقتصاد کشور در داخل و خارج نیز توجه نماید. به هر حال آنچه از ویترین اقتصادی نمایان است این است که دکور و نمای خوبی پیدا نیست. تورم بالای 40 درصد نرخ ارز 55 هزار تومانی و نرخ رشد اقتصادی پایین و اقلام کالاهای اساسی گران، همه سبب شده است که عموم مردم از فضای اقتصادی راضی نیستند و نیاز هست که برنامه‌های دولت دقیق‌تر و درست‌تر انجام شود. مثلا جراحی اقتصادی ابتدای سال گرچه از ابعادی می‌تواند مثبت باشد، اما سبب شد که یک جهش اساسی در قیمت‌ها رخ دهد و ارزش پول ملی به شدت افت نماید.
 از سوی دیگر، مدتی‌است که اقتصاد کشور دچار مسمومیت شده است. رانت‌خواری، فساد اقتصادی، بهره‌وری پایین, عدم شایسته‌سالاری سبب ناکارآمدی و کاهش رفاه گردیده است. در این میان بدترین نوع مسمومیت اقتصادی، مسمومیت بودجه‌ای است. چرا که در سطح کلان، اقتصاد را فلج می‌کند. مسمومیت بودجه‌ای نیز سالیان سال است که بر روح بودجه کشور حاکم شده است. این آلودگی بودجه‌ای به این مفهوم است که بودجه به جای اینکه در جهت عمران و توسعه باشد، بیشتر در ارتباط با لابی و سهم‌خواهی نمایندگان و بعضا وزراء تعیین می‌شود و بودجه از رسالت و هدف اصلی خود دور شده است. سالها است که بر این مسئله تاکید شده است و بودجه عملیاتی به عنوان بهسازی بودجه مطرح شده است، اما به دلایل متعدد این مهم اتفاق نیافتده است و عملا بودجه دچار آفات متعدد گردیده است. بودجه سال آتی هم کم و بیش این وضعیت را دارد و در ضمن هنوز تکلیف بودجه 1402 مشخص نیست. امید است که بودجه سال قبل از عید به تصویب برسد. انشالله دولت بر اساس این بودجه در سال دوم کار خود، امور را دقیق‌تر پیش ببرد تا به وعده‌ها و تعهدات خود در قبال مردم عمل نماید. مردم انتظار دارند دولت جدید با سیاست‌های درست در زندگی اقتصادی آنها تاثیر مثبت داشته باشد.
در حوزه ویترین خارجی اقتصادی نیز وضعیت مناسب نیست و تحریم‌های ظالمانه فضا را برای تحرک اقتصادی کم کرده است و دیپلماسی خارجی وزیر امور خارجه نیز از نظر اقتصادی اثر بخش نبوده است. بنابراین به نظر می‌رسد طرح‌های اقتصادی و سیات خارجی دولت بهتر است سبب شکسته‌شدن پنجره اقتصادی کشور و به‌هم خوردن قیمت‌های نسبی اقتصادی و بر هم خوردن کسب و کارها نگردد. در مجموع پیشنهاد می‌شود طرح‌های مالیاتی و اقتصادی تیم اقتصادی، بصورت کارشناسی شده اجرا گردد و سبب زیباشدن ویترین اقتصادی کشور از همه ابعاد گردد.