رحیم حمزه


سال دیگری گذشت و سیاست ایران همچنان در مسیر تغییرات و چالش‌های خود باقی ماند. انتخابات اخیر، با همه امیدها و انتظاراتی که به دنبال داشت، بار دیگر این پرسش اساسی را پیش روی جامعه قرار داد که بدون تقویت نهادهای حزبی و مدنی، تا چه حد می‌توان به پایداری اصلاحات و سیاست‌گذاری‌های مؤثر امید بست؟ تجربه‌ی کشورهای مختلف نشان داده که توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی، نیازمند نهادهای پایدار و کارآمد است، و هرگونه اصلاح ساختاری بدون تکیه بر این نهادها، با دشواری‌های فراوانی مواجه خواهد شد.
سال وفاق، یا گام‌هایی در مسیر نهادسازی
سال 1403 در حالی آغاز شد که موضوع وفاق ملی، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌ورزی مطرح شد. وفاق در معنای واقعی خود، مستلزم شکل‌گیری مکانیسم‌هایی است که بتوانند گفتمان‌های مختلف را در یک فرآیند دموکراتیک و شفاف به نقطه‌ی مشترک برسانند. این مهم، زمانی تحقق خواهد یافت که احزاب، تشکل‌ها و نهادهای مدنی، نقشی جدی‌تر و ساختاریافته‌تر در سیاست ایفا کنند. در غیر این صورت، وفاق بیش از آنکه به‌عنوان یک راهکار بلندمدت عمل کند، به مصلحت‌اندیشی‌های مقطعی محدود خواهد شد.
اقتصاد و ضرورت نگاه راهبردی
تحولات اقتصادی سال گذشته بار دیگر نشان داد که در نبود یک سیاست‌گذاری عدالت‌محور و پایدار، نوسانات اقتصادی می‌تواند به چالشی مستمر تبدیل شود. بسیاری از کشورهایی که مسیر رشد پایدار را طی کرده‌اند، این روند را نه صرفاً با تغییر سیاست‌های کوتاه‌مدت، بلکه با ایجاد یک ساختار حمایتی و عدالت‌محور پیش برده‌اند. در چارچوب سوسیال‌دموکراسی، رشد اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند با عدالت اجتماعی همراه شود، و این موضوع نیازمند سیاست‌هایی است که علاوه بر مدیریت بحران‌های آنی، بر برنامه‌ریزی‌های درازمدت نیز تأکید داشته باشند.
جامعه‌ی مدنی و نقش آن در پایداری اصلاحات
یکی از مهم‌ترین درس‌های سالی که گذشت، ضرورت نقش‌آفرینی جامعه‌ی مدنی در سیاست‌ورزی دموکراتیک بود. در کشورهای توسعه‌یافته، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، پل ارتباطی میان حاکمیت و جامعه هستند، اما در ایران، همچنان ظرفیت‌های این نهادها به‌طور کامل فعال نشده است. تقویت جامعه‌ی مدنی و ایجاد فضای بازتر برای فعالیت‌های تشکل‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی و دستیابی به راه‌حل‌های پایدارتر باشد.
چشم‌انداز پیش‌رو؛ حزب، عدالت، نهادسازی
تجربه‌ی یک سال اخیر بار دیگر نشان داد که حرکت به سوی یک سیاست‌ورزی باثبات و کارآمد، نیازمند شکل‌گیری زیرساخت‌های نهادی و مشارکت گسترده‌ی نیروهای اجتماعی است. تغییرات پایدار، نه صرفاً از طریق جابه‌جایی افراد، بلکه با اصلاح و تقویت ساختارهای سیاسی و اقتصادی تحقق پیدا می‌کند. در این مسیر، نقش احزاب به‌عنوان بازیگران اصلی سیاست‌ورزی دموکراتیک، نهادهای مدنی در مطالبه‌گری اجتماعی، و سیاست‌های مبتنی بر عدالت اجتماعی در ایجاد ثبات اقتصادی، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
آینده‌ی سیاست ایران، در گروی نهادسازی، گفت‌وگوی اجتماعی و تحقق عدالت است. اگر قرار است چشم‌اندازی روشن‌تر برای کشور ترسیم شود، این چشم‌انداز باید بر پایه‌ی ساختارهای پایدار، تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک و برنامه‌های منسجم و آینده‌نگر شکل بگیرد. سال 1404 می‌تواند سال حرکت به‌سوی تقویت نهادهای دموکراتیک و سیاست‌گذاری‌های کارآمدتر باشد، اگر سیاست‌ورزان، این ضرورت را در اولویت قرار دهند