رحیم حمزه

در شرایطی که فضای سیاسی کشور در انتظار تحولات پرشتاب در سطح روابط خارجی و به‌ویژه چشم‌انداز مذاکرات حساس ایران و آمریکا است، تصمیم اخیر مبنی بر تمدید مدت فعالیت شورای اسلامی شهر تهران (و سایر شوراها) واجد پیام‌ها و تأثیرات عمیقی است که نمی‌توان آن را صرفاً در سطح اداری و آیین‌نامه‌ای تحلیل کرد.
تمدید مدت شورا، در ظاهر امری حقوقی برای جلوگیری از خلأ قانونی در مدیریت شهری و انتقال نرم به دوره بعدی تلقی می‌شود. اما در بطن خود، حامل این پیام است که اراده‌ای برای حفظ یک «وضعیت گذار» در سطح حکمرانی محلی شکل گرفته است؛ وضعیتی که در عین اجتناب از بازتعریف قدرت، دست نیروهای سیاسی حاکم بر شورا را در تداوم یا تغییر مدیریت اجرایی شهر باز می‌گذارد.
در این میان، پرسش اساسی آن است که آیا این تمدید شورا به معنای تداوم مدیریت شهردار فعلی است؟ پاسخ، نه در متن حقوقی بلکه در بطن مناسبات قدرت و در نسبت با «معادلات بزرگ‌تری» نهفته است که در حال حاضر کشور را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. به بیان روشن‌تر، همان‌گونه که پیش‌تر در تحلیل‌های ما ذیل عنوان «بعد از مسعود» به تفصیل آمده، دوره کنونی، دوره‌ای است که تصمیم‌گیری در مورد عناصری چون شهردار تهران نه صرفاً در شورای شهر، بلکه در تقاطع نگاه امنیتی-سیاسی به تحولات آینده کشور تعیین می‌شود.
تجربه جمهوری اسلامی نشان داده که در برهه‌هایی که نظام درگیر چالش‌های ژئوپلتیک یا پرونده‌های بزرگ سیاست خارجی است، از تغییرات حساس در سطوح مدیریتی –به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل تهران که نماد وضعیت عمومی کشور محسوب می‌شود– پرهیز می‌کند. در این چارچوب، حفظ وضع موجود در مدیریت شهری، ولو با همه کاستی‌ها و انتقادات، نوعی استراتژی برای کنترل نارضایتی‌های مضاعف تلقی می‌شود.
با این حال، نباید از نظر دور داشت که ادامه فعالیت شهردار به‌رغم تمدید شورا، امری قطعی نیست. اگر فضای سیاسی به سمت بی‌ثباتی یا افزایش فشار اجتماعی حرکت کند، احتمال دارد بدنه حاکم بر شورا، شهردار را به عنوان «سوپاپ تخلیه فشار» قربانی کند. بنابراین، تمدید شورا را می‌توان نوعی «تأخیر در تصمیم‌گیری نهایی» تعبیر کرد؛ نه الزاماً تمدید همه‌جانبه مشروعیت مدیریت شهری.
در نهایت، تصمیم درباره شهردار تهران بیش از آنکه یک گزینش مدیریتی باشد، آزمونی است برای نحوه مواجهه حاکمیت با دوران پس از تثبیت دولت پزشکیان و نسبت آن با وضعیت بغرنج سیاست خارجی. از این رو، ما همچنان معتقدیم که تحولات داخلی –ولو در سطح مدیریت شهری- باید در سایه تحولات «بعد از مسعود» و مختصات در حال تغییر منطقه‌ای بازخوانی شوند؛ و این نکته، تنها از نگاه راهبردی نیروهای سیاسی مستقل قابل رصد و تحلیل خواهد بود.