علیرضا اسکندنژاد 

پیش‌گفتار
کمیته نهادهای مدنی حزب اراده ملت ایران بازوی ارتباطی این حزب با سرتاسر نهادهای مدنی در کشور است. این کمیته می‌کوشد تا گفتمان نهادهای مدنی در ایران را از طریق چندین راهکار تقویت کند: الف) ترویج گفتمان و ادبیات نهادهای مدنی در رسانه‌های در اختیار حزب؛ ب) برگزاری نشست‌های موضوعی و ج) انعکاس انتقادها و پیشنهادهای دست‌اندرکاران نهادهای مدنی در رسانه‌ها (ازجمله رسانه‌های حزب). به همین منظور، مجموعه مفاهیم مرتبط با نهادهای مدنی در قالب نشریه حزب اراده ملت ایران منتشر خواهد شد تا نخست عموم خوانندگان و مخاطبان این نشریه از این مفاهیم آگاه شوند و در وهله بعد رویکرد حزب اراده ملت ایران به نهادهای مدنی مشخص شود. 
جامعه مدنی چیست؟
به‌عنوان مقدمه باید گفت که کاربست مفهوم جامعه مدنی در ایران بیشتر به دوره دولت اصلاحات و نقش این دولت در روی کار آمدن مجموعه‌ای از تشکل‌های اجتماعی باز می‌گردد. در این دوران بود که تعداد قابل توجهی سازمان غیردولتی در ایران شکل گرفتند و به حوزه‌های موضوعی متنوعی پرداختند. با این حال، برای آشنایی با این مفهوم باید به یونان باستان باز گردیم و تاریخ این مفهوم را از آنجا دنبال کنیم. 
بسیاری از پژوهشگران معتقدند که ایده جامعه مدنی به نظریه حیات ایده‌آل ارسطو باز می‌گردد (زیمر و فریز، 2008). برخی دیگر نیز مفهوم جامعه مدنی را مرهون دوره روشنگری و متفکرین این دوره می‌دانند. مثلاً لویس (2001) معتقد است که ایده جامعه مدنی ریشه‌های فکری متفاوتی دارد. یکی از این ریشه‌ها به جریان عصر روشنگری و آدام فرگوسن اسکاتلندی باز می‌گردد. فرگوسن جامعه مدنی را جایگزین اجتماعی ایده‌آل وضعیت طبیعی و فردگرایی تشدیدیافته می‌دید. از طرفی دیگر، هگل از این بحث می‌کرد که جامعه مدنی باید توسط دولت تعدیل شود وگرنه می‌تواند به نیرویی متکی بر منفعت شخصی بدل شود که مشارکتی در خیر عمومی ندارد. الکسی دو توکویل فرانسوی مدافع سرسخت جامعه مدنی، خصوصاً شکل آمریکایی آن یعنی انجمن‌گرایی  بود. از نظر او، انجمن‌گرایی موجب تأکید بر فعالیت داوطلبانه، روحیه اجتماع‌گرایی و حیات مستقل می‌شود و این موارد به‌عنوان سپر جامعه در برابر تفوق دولت عمل می‌کنند. روایت دیگری از جامعه مدنی نیز وجود دارد که مهم‌ترین متفکر آن آنتونیو گرامشی است. از نظر گرامشی جامعه مدنی فضایی است جدای از دولت و بازار که در آن هژمونی به‌لحاظ ایدئولوژیک به چالش کشیده می‌شود. این خوانش گرامشی از جامعه مدنی بود که نفوذ گسترده‌ای در جنبش‌های اروپای شرقی و آمریکای لاتین در دهه‌های 70 و 80 میلادی پیدا کرد. زیمر و فریز (2008) هم ایده لوییس را می‌پذیرند. از نظر این دو، گستردگی این مفهوم در جهان معاصر بیشتر مرهون جنبش‌های اجتماعی دهه 1970 اروپا و آمریکای لاتین است. در این دوران، جنبش‌های اجتماعی برای ابراز انزجار از قدرت‌های حاکم و رژیم‌های مستبد، از مفهوم جامعه مدنی در مقابل اینها استفاده می‌کردند. بازگشت مفهوم جامعه مدنی به گفتمان سیاسی مؤید چرخشی بسیار مهم در نظریه دموکراسی در علوم سیاسی بود. از اواخر دهه 1950، نظریه دموکراسی تحت سلطه نظریه‌های نمایندگی بود اما موج سوم نظریه‌های دموکراسی ارتباط نزدیکی با اشکال دموکراسی مشارکتی داشتند و همین موج بود که تأکید ویژه‌ای بر مفهوم جامعه مدنی داشت. ظهور و قوت گرفتن مفهوم جامعه مدنی نشانگر تحدید دامنه نظریه انتخاب نیز بود. در این رویکرد، شهروندان دیگر کامپیوترهای محاسبه‌گری نیستند که دائماً در فکر سود و زیان باشند بلکه شهروندانی اجتماعی و سیاسی هستند که به دنبال بهبود وضعیت جوامعشان هستند. در این رویکرد، شهروندان قادرند و مایلند که در سیاست مشارکت کنند. به عبارت دیگر، رویکرد مربوط به جامعه مدنی یک رویکرد کاملاً هنجارین است که به برنامه اتوپیایی خاصی نظر دارد، برنامه‌ای که به تعمیق دموکراسی و بهبود وضعیت اجتماعی ارجاع دارد. بنابراین، بسیاری معتقدند که جامعه مدنی در حال ترویج مفهومی از جامعه است که می‌تواند در مقابل موجودیت‌های اقتصادی و سیاسی بایستد و در برابرشان مقاومت کند. ویژگی بارز جامعه مدنی، مدنیت آن است. ابزار اصلی جامعه مدنی رسیدن به اجماع از طریق مباحثه عمومی است.
بنابراین، به نظر می‌رسد که رواج و گستردگی این مفهوم بیشتر به دهه‌های 70 و 80 میلادی باز می‌گردد و می‌توان این‌طور استنباط کرد که بعد از گستردگی این مفهوم در اروپا، حدوداً دو دهه بعد این مفهوم وارد ایران و گفتمان سیاسی آن می‌شود. 
به نظر می‌رسد که امروز می‌توان سه خوانش عمده از جامعه مدنی را از یکدیگر تمییز داد: الف) درک و دریافتی از جامعه مدنی که آن را در وسیع‌ترین حالت ممکن در نظر می‌گیرد و آن را بستری برای منازعه بر سر ارزش‌ها و فضیلت‌های اساسی می‌داند؛ ب) رویکردی که بر جنبه مدنیت جامعه مدنی تأکید دارد و آن را مترادف حوزه عمومی می‌پندارد و بر پیگیری خیر عمومی از طریق آن انگشت می‌گذارد و ج) و نهایتاً رویکرد سومی که امروزه بیشتر طرفدار دارد و جامعه مدنی را مترادف با بخش سوم  می‌داند، در واقع، جامعه مدنی را حائز نقشی اساسی در اعتمادسازی و شهروندی فعال از طریق تقویت خدمات غیرانتفاعی و داوطلبانه در نظر می‌گیرد (اورز، 2013). از حیث تعامل با دولت نیز، دو رویکرد کلی بر این ادبیات حاکم است. رویکرد اول که بیشتر وامدار متفکرانی نظیر دو توکویل است، جامعه مدنی را بخشی جدایی‌ناپذیر از گفتمان توسعه می‌داند و بر نقش آن در سیاست‌گذاری‌های مربوط به توسعه تأکید می‌کند. زایش ایده «حکمرانی مطلوب»  در دهه 1990 مؤید همین خوانش است. در این رویکرد بر نقش جامعه مدنی در حمایت از ظهور اقتصاد بازار رقابتی‌تر، ساختن دولت‌های مطلوب‌تر با خدمات بهتر و قوانین عادلانه‌تر و بهبود نهادهای دموکراتیک و تعمیق مشارکت سیاسی تأکید می‌شود. در واقع، حمایت از ظهور و بروز سازمان‌های غیردولتی بخشی از این برنامه فکری است. رویکرد دوم نیز که بیشتر وامدار متفکرانی نظیر گرامشی است، بر وجهه مقاومتی جامعه مدنی در برابر دولت و بازار تأکید می‌کند. از منظر این رویکرد، جامعه مدنی محل خنثی‌سازی و مقاومت در برابر منافع دولت و بازار است (لویس، 2001). 
منابع
Evers, A. (2013). The concept of ‘Civil Society’ – Different understandings and their implications for third-sector policies. Voluntary Sector Review, 4(2), 149–164. https://doi.org/10.1332/204080513X667800
Lewis, D. (2001). Civil society in non-Western contexts: Reflections on the ‘usefulness’ of a concept. Social Policy Department at the London School of Economics and Political Science.
Zimmer, A., & Friese, M. (2008). Bringing society back in: civil society, social capital and the third sector. In W. A. Maloney & J. W. Wan Deth (Eds.), Civil Society and Governance in Europe: From National to International Linkages. Edward Elgar Publishing.