علی مجدم 

مطابق اعلام مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه در تیرماه 1404 به رقم 41.2 درصد رسید که به معنای این است که خانوارهای کشور نسبت به تیرماه سال 1403 به‌طور میانگین 41.2 درصد برای خرید مجموعه کالاهای مورد نیاز خود بیشتر هزینه کرده‌اند. این درحالی است که میزان حقوق و دستمزد حقوق بگیران به‌طور میانگین حدود 20 درصد افزایش داشت که با یک حساب ساده می توان گفت 21.2 درصد کسری دارند. لذا پرسش این است که چگونه می‌توانند این کمبود و کسری را جبران کنند؟
این‌گونه بنظر می‌رسد که گروهی از حقوق بگیران جامعه با فشار مضاعف در این زمینه مواجه شده و پیامدهای جبران ناپذیری برای شان به همراه دارد. از سوءتغذیه گرفته تا فرسایش سلامت جسمی، فرسایش سلامت روانی، افزایش اضطراب و استرس، طرد شدگی، انزوای هرچه بیش‌تر، محرومیت از دسترسی به فرصت‌های پیشرفت، به حاشیه رفتن، و ده‌ها پیامد ناگوار دیگر است. عموم اقتصاد دانان بر این باورند که وجود  تورم بدترین وضعیت زندگی برای شهروندان یک جامعه است و تا زمانی‌که تورم وجود دارد امکان هرگونه مطلوبیت زندگی از بین می‌رود و هیچ امیدی هم به بهبودی شرایط نمی‌رود.
ازمنظر جامعه شناختی نیز اسف‌بار بودن وضعیت اقتصادی شهروندان هرگونه بهبودی شرایط اجتماعی را غیرممکن می‌سازد. بدتر این‌که سبب افزایش شکاف طبقاتی شده و طبقه متوسط را از بین می‌برد و با از بین‌رفتن طبقه متوسط جامعه مدنی هم تضعیف‌شده یا از بین می‌رود و در فقدان جامعه مدنی امیدی به بهبودی جامعه نخواهد بود‌. حالا می‌توان دید که افزایش تورم که پدیده‌ای اقتصادی است چه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی تلخ و ناگواری برجای می‌گذارد. لذا می‌توان گفت تورم فقط پدیده‌ای اقتصادی نیست و بلکه پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی هم است. در کشوری چون ایران با این میزان تورم وحشتناک هرگز نمی‌توان انتظار رفتارهای منطقی و اخلاقی از شهروندان داشت. ضمن این‌که به لحاظ ساختاری نیز هرروز بر میزان ناکارآمدی نظام اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی افزوده می‌شود. ‌کاهش تورم البته یک پیش شرط بنیادی دیگر هم دارد و آن داشتن روابط مسالمت‌آمیز با کشورهای پیشرفته و توسعه یافته و ایجاد شرایط صلح‌آمیز و آرام‌بخش در جامعه است تا امکان سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  فراهم شود و با همکاری و مشارکت همه افراد و گروه‌ها و طبقات زمینه‌های برون رفت از این وضع دردناک مهیا شود.