محمد رضا لشینی
مدل اقتصادی سوئد، به عنوان یکی از برجستهترین نمونههای مدل نوردیک در جهان شناخته میشود، الگویی است که با ترکیب دقیق و پویایی از اصول بازار آزاد و گستردهترین نظام رفاه اجتماعی شکل گرفته است. این مدل را میتوان نمونههای موفق از همزیستی تولید ثروت در فضای رقابتی سرمایهداری و توزیع عادلانه فرصتها و درآمدها در سطح جامعه دانست. سوئد، کشوری با منابع محدود طبیعی، اما با بهرهگیری از نظم ساختاری و رویکرد حکمرانی مستحکم، توانسته است به شکلی کم نظیر، توازن میان بهرهوری اقتصادی و عدالت اجتماعی را حفظ کند.
شالوده این مدل بر سه پایه اساسی استوار است: بازار آزاد و رقابت اقتصادی به مثابه موتور محرکه تولید، دولت فعال و مسؤول در مدیریت سیاستهای مالی و اجتماعی و ساختاری پویا برای حمایت همه جانبه از شهروندان در زمینههای آموزش، سلامت و تأمین اجتماعی. این مدل نه تنها تولید و رشد را تسریع میبخشد، بلکه با بهرهمندی از سیاستهای مالیاتی پیشرو، به بازتوزیع درآمدها و کاهش شکافهای طبقاتی که در اغلب نظامهای سرمایهداری بروز میکند، میپردازد.
در ادامه این مقاله تلاش خواهد شد تا با نگاهی تاریخی و تحلیلی، مؤلفهها و دستاوردهای این مدل اقتصادی، چالشهای موجود و چشمانداز پیش روی آن بررسی گردد؛ مسیری که سوئد طی بیش از یک قرن اخیر پیموده و توانسته است الگویی قابل تحسین در عرصه اقتصاد جهانی ارائه دهد.
تاریخچه و تحول مدل اقتصادی سوئد:
نخست باید توجه داشت که مدل اقتصادی سوئد محصولی است از یک فرایند تاریخی طولانی، که از دوران صنعتیشدن کشور تا قرن بیستم بهتدریج شکل گرفت. در آغاز قرن بیستم، سوئد کشوری عمدتاً کشاورزی با ساختار اقتصادی نسبتاً ساده بود اما با تحول صنعتی و ورود به عرصه تولیدات صنعتی و خدمات، ضرورت ایجاد چارچوبی که بتواند همزمان رشد اقتصادی را تضمین و عدالت اجتماعی را تأمین کند، بیش از پیش احساس شد.
در دهههای میانی قرن بیستم، بویژه پس از جنگ جهانی دوم، دولت سوئد با بهکارگیری سیاستهای کلان اقتصادی مبتنی بر سیاست رفاه اجتماعی، برنامههایی را برای توسعه عمومی و کاهش نابرابریها طراحی کرد. این سیاستها شامل افزایش شدید مالیاتها بر درآمدهای بالاتر به منظور تأمین هزینههای گسترده خدمات عمومی، توسعه همه جانبه آموزش و بهداشت رایگان و ایجاد مجموعهها از بیمههای اجتماعی جامع میشد.
یکی از نقاط عطف این تحول، تشکیل ائتلافهای قوی میان دولت، اتحادیههای کارگری و نمایندگان بخش خصوصی بود که ساختاری مبتنی برهمکاری سه جانبه را شکل داد. این ائتلاف نه تنها ثبات اقتصادی را بهبود بخشیدند بلکه سیاستهای بازار کار انعطاف پذیر و حمایتهای اجتماعی جامع را تسهیل کردند.
در طول دهههای بعد، سوئد توانست با توسعه صنایع دانش بنیان و تکنولوژیهای نوین و حفظ سرمایهگذاری در نیروی انسانی، مدل اقتصادی خود را به سطحی از کارایی و عدالت اجتماعی ارتقا دهد که الگویی برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار گرفت.
تحولات اخیر نیز نشان میدهد که این مدل، علیرغم فشارهای جهانی شدن و چالشهای اقتصادی متنوع، همچنان توانسته با اصلاحات هوشمندانه خود، ترکیب مناسبی از بهرهوری و عدالت را حفظ کند. نقش دولت در زمینه سیاستهای پولی، مالی و بازار کار، به همراه حمایت اجتماعی پایدار، همچنان محور اصلی استراتژی اقتصادی سوئد محسوب میشود.
ساختار اقتصادی سوئد و بخشهای کلیدی:
اقتصاد سوئد بر پایه ترکیبی از بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی و فناوری پیشرفته است که هر یک نقش مهمی در پویایی و توازن کلان اقتصادی کشور ایفا میکنند. در این ساختار، صنعت تولیدی از جمله صنایع خودرو، تجهیزات مخابراتی، ماشین آلات صنعتی و داروسازی، ستون فقرات اقتصاد را شکل میدهد. شرکتهایی همچون ولوو، اریکسون و آسترازنکا، نمادهای این صنعت پیشرفته بشمار میآیند که نه تنها در بازارهای داخلی بلکه در عرصه بینالمللی نیز سهم قابل توجهی دارند.
از سوی دیگر، بخش خدمات بهویژه خدمات مالی، سلامت و آموزش، سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی دارند و به دلیل حمایتهای گسترده دولت، این حوزهها از کیفیت و دسترسی بالا برخوردارند. این حمایتها باعث شده است که نیروی کار توانمند و بهبود مستمر در سرمایه انسانی، یکی از مزیتهای رقابتی اقتصاد سوئد باشد.
کشاورزی در این مجموعه سهم کوچکتری دارد اما همچنان تأمین مواد خام و تولیدات کشاورزی با بهرهوری بالا به این بخش هویت میبخشد. بخش صادرات که شامل فرآوردههای صنعتی، فناوری اطلاعات و محصولات دارویی است، از عوامل کلیدی رشد اقتصادی پایدار سوئد محسوب میشود و ارتباط متقابل میان بخشهای تولیدی و صادراتی، جایگاه ویژهای در تعادل اقتصادی دارد.
نکته مهم در این ساختار، تأکید بر نوآوری و تحقیق و توسعه است که با سرمایهگذاری قابل توجه دولت همراه شده است. این سیاست، زمینه رشد تولیدات با ارزش افزوده بالا و ارتقای استانداردهای زندگی را فراهم کرده است و مدل اقتصادی سوئد را از دیگر مدلهای مشابه متمایز ساخته است.
نقش دولت رفاه و سیاستهای مالیاتی:
یکی از ارکان بنیادین مدل اقتصادی سوئد، وجود نظام دولت رفاه فراگیر و فعال است که بهعنوان ستون اصلی سیاستهای اجتماعی و اقتصادی کشور بشمار میآید. این نظام بر پایه ایده عدالت اجتماعی و تضمین حداقلی از رفاه برای همه شهروندان استوار است و دولت به صورت مستقیم در تامین خدمات اساسی مانند آموزش، بهداشت، بیمه بیکاری، بازنشستگی و مستمریهای اجتماعی دخالت دارد. این دخالت دولت نه تنها به کاهش نابرابریهای درآمدی کمک کرده بلکه باعث افزایش سرمایه انسانی و بهبود کیفیت زندگی شده است.
برای تأمین هزینههای این نظام رفاهی گسترده، سوئد یکی از بالاترین نرخهای مالیاتی را در جهان دارد. مالیاتهای بر درآمد، دارایی، ارزش افزوده و شرکتها به شکلی سازمان یافته و هدفمند وصول میشوند؛ به طوری که طبقات بالاتر با مالیاتهای بالاتر، نقش تعیین کنندهای در تأمین منابع دولت دارند. این سیاستهای مالیاتی شدید، ضمن حمایت از توزیع عادلانه درآمد، موجب تقویت ثبات اقتصادی و توان مالی دولت در اجرای برنامههای رفاهی شده است.
در کنار مالیاتهای مستقیم، سیاستهای دولت در بهینه سازی هزینههای عمومی و مدیریت کارآمد منابع، توانسته است هزینههای تأمین اجتماعی را در مسیر پایدار حفظ کند، به گونههای که این نظام از نظر اقتصادی نه تنها بار اضافی بر دوش تولید و سرمایهگذاری نیست، بلکه در بلندمدت با افزایش سرمایه انسانی و مصرف پایدار، یک موتور محرک رشد اقتصادی محسوب میشود.
این تعادل ظریف و هوشمندانه میان مالیات گیری و ارائه خدمات رفاهی، به مدل سوئد هویت خاص و الگوی موفقی برای دیگر کشورها بخشیده است که همزمان توجه به عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی را ممکن میسازد.
برنامههای اجتماعی و تأمین اجتماعی:
در قلب مدل اقتصادی سوئد، شبکههای گسترده و همه جانبه از برنامههای اجتماعی و تأمین اجتماعی قرار دارد که هدف اصلی آن ایجاد تضمینی برای رفاه هر شهروند، از آغاز زندگی تا مراحل پایانی آن است. این برنامهها شامل بیمههای بیکاری، بازنشستگی، مراقبتهای بهداشتی رایگان، حمایتهای مالی از خانوادهها و کودکان و خدمات توانبخشی میشود. دولت با فراهم آوردن این حمایتها، از آسیبپذیری افراد در برابر ناملایمات اقتصادی و اجتماعی جلوگیری میکند و به افزایش ثبات اجتماعی کمک میکند.
این نظام تأمین اجتماعی در سوئد برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، نه تنها بهعنوان هزینههای صرف بلکه به مثابه سرمایههای استراتژیک درنظر گرفته میشود که از طریق آن امکان رشد و توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی فراهم میگردد.
بدین ترتیب، سرمایهگذاری مؤثر در سلامت و آموزش، نرخ مشارکت نیروی کار را بالا نگه میدارد و بار سنگین بحرانهای اجتماعی را کاهش میدهد.
علاوه بر این، برنامههای حمایتی سوئد به گونههای طراحی شدهاند که اسیر چرخه فقر و وابستگی بلندمدت به دولت نشوند بلکه افراد را به سمت استقلال اقتصادی و اجتماعی هدایت کنند. برای این منظور، سیاستهای ادغام اجتماعی، آموزشهای توانمندسازی و تشویق به کارآمدی فردی و جمعی بشدت پیگیری میشود.
ترکیب این برنامهها با نظام مالیاتی و سیاستهای بازار کار، ستونی استوار خلق کرده است که ضامن تحقق عدالت توزیعی و پایداری اقتصادی مدل سوئد بشمار میآید، الگویی که بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران جهان بهدنبال درک و تقلید آن هستند.
سیاستهای بازار کار در مدل اقتصادی سوئد:
یکی از ویژگیهای برجسته و قابل توجه در مدل اقتصادی سوئد، سیاستهای بازار کار انعطافپذیر و همزمان حمایت گرانه آن است که با عنوان «انعطاف پشتیبانی» (Flexicurity) شناخته میشود. در این رویکرد، بازار کار به گونههای طراحی شده است که ضمن حفظ امنیت شغلی قابل قبول برای نیروی کار، امکان جابجایی آسان و به سرعت انطباق با تغییرات اقتصادی فراهم شود.
نقش کلیدی در این سیاستها، تعادل دقیق میان حمایتهای اجتماعی کارگران و نیازهای بازار است؛ بهطوریکه جنگل از بیکاری بلندمدت و آسیبهای اجتماعی جلوگیری شود و در عین حال بنگاههای اقتصادی برای افزایش تولید و بهرهوری آزاد باشند. این تعادل با همکاری نزدیک میان دولت، اتحادیههای کارگری و کارفرمایان شکل گرفته است و ضمن تعیین حداقل حقوق و حمایتهای مالی، زمینه آموزشهای حرفهای و مهارتی مداوم برای نیروی کار را فراهم میکند.
علاوه بر این، نرخ بیکاری در سوئد به نسبت بسیاری از کشورهای غربی پایینتر است، که این امر نتیجه اجرای سیاستهای کارآمدی است که نه تنها ایجاد اشتغال را تسهیل میکند، بلکه به افزایش کیفیت اشتغال و رضایت شغلی کمک قابل توجهی میکند.
سیاستهای بازار کار سوئد، با تأکید بر مشارکت فعالانه در اقتصاد و تقویت مهارتها، بازتابی از یک مدل اقتصادی پویا و مسؤولانه است که معتقد است امنیت اقتصادی نباید با کاهش انعطافپذیری بازار کار در تضاد باشد. این مکانیزمها یکی از عوامل اصلی در حفظ پویایی و ثبات اقتصاد سوئد در دهههای اخیر بودهاند.
روندهای اقتصادی اخیر و پیشبینیهای آتی:
اقتصاد سوئد در سالهای اخیر با چالشها و فرصتهای متعددی مواجه شده است که نمایانگر طبیعت پیچیده و پویای مدل اقتصادی این کشور است. در سال ٢٠٢4، با وجود ورود به دورهای از رکود اقتصادی و افزایش نسبی نرخ بیکاری تا حدود ١٠ درصد، بخشهای مختلف اقتصادی سوئد، از جمله سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و هزینههای دولتی، همچنان تلاش کردند تا از شدت مشکلات اقتصادی بکاهند. کاهش مداوم نرخ تورم به کمتر از 4 درصد در سال ٢٠٢4 ، یکی از نشانههای تلاش موفق دولت برای کنترل فشارهای تورمی بود.
دولت سوئد با ارائه لایحه بودجه بهار ٢٠٢4، تمرکز ویژهای بر تقویت فرصتهای شغلی، بهبود زیرساختها و ارتقاء خدمات اجتماعی داشت. برنامههایی همچون سرمایهگذاری در آموزشهای فنی و حرفهای، فراهمسازی اشتغال تابستانی برای جوانان و بازسازی بزرگراهها، ضمن تقویت رشد اقتصادی، به بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر شدهاند.
بر اساس دادهها و پیشبینیهای معتبر، اقتصاد سوئد در سال ٢٠٢5 با رشد تولید ناخالص داخلی حدود 4.١ درصد مواجه خواهد شد و انتظار میرود نرخ بیکاری با بهبود شرایط بازار کار کاهش یابد. همچنین، تورم در سال ٢٠٢5 در محدوده هدف حدود ٢ درصد قرار خواهد گرفت که بیانگر ثبات نسبی اقتصاد است. رشد اقتصادی اخیر تحتتأثیر افزایش مصرف خانوارها، سرمایهگذاری ثابت و هزینههای دولتی است، اگرچه چالشهایی همچون افزایش بیکاری و فشار بر قدرت خرید خانوادهها همچنان وجود دارد.
اقتصاددانان سوئدی اصلاحات هوشمندانه در سیاستهای مالی و پولی را عامل اصلی حفظ ثبات و رشد اقتصادی میدانند که بهرغم فشارهای جهانی، مدل اقتصادی سوئد را در مسیر مطمئن قرار داده است. همچنین با توجه به تأکید بر نوآوری و سرمایه انسانی، سوئد نقش کلیدی خود را در اقتصاد جهانی بهعنوان کشوری با نظام اقتصادی پویا و پایدار حفظ خواهدکرد.
با این حال، چالشهایی همچون افزایش هزینههای دفاعی، نیاز به جذب نیروی کار مهاجر و مدیریت پایین بودن نرخ مشارکت جمعیت فعال، همچنان بخشهایی هستند که دولت باید برای حفظ مدل موفق اقتصادی خود بر آنها تمرکز کند.
چالشها و فرصتهایی مدل اقتصادی سوئد مدل اقتصادی سوئد، علیرغم موفقیتهای چشمگیر در ترکیب عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، با مجموعهای از چالشهای مهم روبروست که باید به دقت مدیریت شوند. یکی از اصلیترین این چالشها، مسائل مربوط به جمعیت و مهاجرت است. سوئد بهعنوان کشوری با جمعیتی رو به پیری و نرخ باروری پایین، برای حفظ نیروی کار مورد نیاز و پویایی اقتصادی، به جذب نیروی کار مهاجر متکی است.
این موضوع مستلزم سیاستهای یکپارچه و هماهنگ جهت ادغام اجتماعی و اقتصادی مهاجران به جامعه است که در غیر این صورت میتواند باعث افزایش فشار بر نظامهای رفاهی و اجتماعی شود. افزون بر این، رشد هزینههای خدمات رفاهی و سلامت، بویژه با افزایش جمعیت سالمند، فشارهای بودجهای بر دولت وارد میکند.
این امر نیازمند اصلاحات مالی و بهینهسازی کارآمدی دولت است تا بتواند بدون کاهش کیفیت خدمات، بار مالی را مدیریت نماید. از سوی دیگر، جهانیشدن و رقابت فراگیر بین المللی، ساختارهای اقتصادی سوئد را تحتتأثیر قرار داده است. حفظ توانمندیهای نوآورانه و سرمایه انسانی، توسعه فناوریهای جدید و سرمایهگذاری در بخشهای با ارزش افزوده بالا، فرصتهای بزرگی بشمار میآیند که میتوانند به تقویت جایگاه سوئد در اقتصاد جهانی کمک کنند.
اقتصاددانان سوئدی معتقدند که ادامه مسیر توسعه پایدار نیازمند انعطافپذیری بیشتر در سیاستهای اقتصادی، کاهش موانع بوروکراتیک و ارتقاء همکاریهای بینالمللی است. همچنین، توجه ویژه به سیاستهای آموزشی و توسعه مهارتها، میتواند تضمینکننده توانمندی نیرویکار در مواجه با چالشهای آینده باشد.چنین راهبردهایی، در کنار حفظ مدل دولت رفاه پویا، سوئد را قادر میسازد تا در دهههای آینده نیز بهعنوان الگویی موفّق در ترکیب عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی باقی بماند.
*جمعبندی و نتیجهگیری:
مدل اقتصادی سوئد نمایانگر تلفیقی موفق از عدالت اجتماعی و کارآمدی اقتصادی است که ریشه در تاریخ تحولات تدریجی و سیاستگذاری هوشمندانه دارد. این مدل با تکیه بر یک دولت رفاه همه جانبه سیاستهای مالیاتی پیشرفته بازار کار انعطافپذیر و سرمایهگذاری مستمر در نوآوری و نیروی انسانی، توانسته است پایداری و رشد اقتصادی متعادل را به ارمغان آورد.
هرچند چالشهایی مانند تغییرات جمعیتی، فشارهای جهانی و هزینههای بالای خدمات اجتماعی وجود دارد، توانایی سوئد در مدیریت هوشمندانه این مسائل، آن را به الگویی قابل احترام درجهان تبدیل کرده است.
ادامه راه موفق سوئد مستلزم حفظ این تعادل ظریف میان حمایتهای اجتماعی و رقابتپذیری اقتصادی، اصلاح سیاستهای بازار کار و بهرهگیری از فرصتهای فناوری و نوآوری است. این مدل نشان میدهد که اقتصاد میتواند همزمان عادلانه و پویا باشد و دولت نقش کلیدی در تضمین امنیت اجتماعی و رشد اقتصادی ایفا کند.
*فهرست منابع و مآخذ:
1.Aiginger, Karl. "The Swedish Economic Model." WIFO Working Papers No. 302, .7002 https://www.econstor.eu/bitstream/10419/128864/1/wp_302.pdf
2.Sanandaji, Nima. "The Surprising Ingredients of Swedish Success." Institute of Economic
Affairs, 2012. https://iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/Sweden%20Paper.pdf
3.Blyth, Mark. "The Transformation of the Swedish Model: Economic Ideas, Distributional Conflict, and Institutional Change." World Politics, .1002 https://www.cambridge.org/core/journals/world-politics/article/transformation-of-the-swedishmodel-economic-ideas-distributional-conflict-and-institutional-change/45560F8C5508D0EF0 993809243128D41
4.Sanandaji, Nima. "The Evolution of the Swedish Market Model." Wiley, .3202 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ecaf.12573
5.Le modèle économique suédois : entre marché et État-providence," Revue d`économie"
2018 .politique,
6.Dupont, Jean. "La Suède et son modèle économique : Une analyse critique." Éditions
.Economica, 2020
7.La flexicurité en Suède : une stratégie innovante pour le marché du travail," Travail et"
.2019 Société ,