علی مجدم
در روزهای اخیر، بحث پیرامون حذف ارز ترجیحی به‌ویژه ارز 4200 تومانی و همچنین ارز 28 هزار و 500 تومانی به موضوعی داغ در محافل اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلسه‌ای علنی به این موضوع پرداخته و هشدارهایی جدی درباره تبعات اقتصادی این اقدام ارائه داده است. او تأکید کرد که تجربه تلخ حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401 منجر به بروز یک موج تورمی شدید در جامعه شد که عواقب آن به‌وضوح در زندگی مردم قابل مشاهده بود. افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم از جمله نتایج این تصمیم بود که بسیاری از خانواده‌ها را به زیر خط فقر کشاند. این وضعیت نشان‌دهنده اهمیت تصمیمات اقتصادی و تأثیر آن‌ها بر معیشت مردم است و نیازمند توجه ویژه مسؤولین می‌باشد.
صمصامی در ادامه به مصوبه‌ای اشاره کرد که به هیأت وزیران ارائه شده و شامل محاسبه مابه‌تفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز توافقی می‌شود. این اقدام به معنای حذف ارز 28500 تومانی و ایجاد بحرانی جدید در بازار کالاهای اساسی خواهد بود. وی هشدار داد که این تصمیم می‌تواند عواقب وخیمی برای زندگی روزمره مردم داشته باشد و بر روی قیمت‌های کالاهای اساسی و دارو تأثیر منفی بگذارد. به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از خانوارها به شدت تحت فشار اقتصادی هستند، این تصمیم می‌تواند به افزایش بیکاری، کاهش تولید و حتی نارضایتی اجتماعی منجر شود. بنابراین، باید به‌دقت بررسی شود که آیا دولت توانایی مدیریت تبعات این تصمیم را دارد یا خیر.
در واکنش به این اظهارات، 51 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به خطرات ناشی از حذف ارز ترجیحی هشدار دادند. آن‌ها تأکید کردند که این اقدام می‌تواند به افزایش شدید تورم و تشدید بحران اقتصادی منجر شود. نمایندگان مجلس نگران‌اند که در صورت عدم مدیریت صحیح این تغییرات، فشار بیشتری بر روی قشرهای آسیب‌پذیر جامعه وارد شود. آن‌ها همچنین به تجربه‌های گذشته اشاره کردند که نشان می‌دهد حذف ناگهانی یارانه‌ها و تغییرات بزرگ در سیاست‌های ارزی می‌تواند پیامدهای غیرقابل جبرانی داشته باشد. لذا، لازم است که دولت در اتخاذ چنین تصمیماتی با دقت بیشتری عمل کند و نظرات کارشناسان و نمایندگان مردم را مدنظر قرار دهد.
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی ابراز نگرانی کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که عدم وجود یک برنامه جایگزین مناسب می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی شود. همچنین، این اقدام ممکن است به افزایش قیمت‌ها در بازارهای دیگر و ایجاد نارضایتی عمومی منجر شود. در شرایط کنونی که کشور با مشکلات اقتصادی متعددی روبه‌رو است، باید توجه داشت که هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی باید با تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق همراه باشد. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که دولت باید ابتدا زیرساخت‌های لازم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را فراهم کند تا در صورت حذف یارانه‌ها، فشار کمتری بر روی این قشرها وارد شود.
در نهایت، به‌نظر می‌رسد که تصمیمات اقتصادی باید با شفافیت و مشورت با تمامی ذی‌نفعان اتخاذ شود. بررسی دقیق تبعات اقتصادی هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای ضروری است تا از بروز بحران‌های جدید جلوگیری شود. همچنین، باید توجه داشت که هرگونه اقدام باید در راستای حفظ معیشت مردم و حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر باشد. در غیر این صورت، ممکن است کشور با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو شود که نه تنها اقتصاد بلکه امنیت اجتماعی را نیز تهدید کند. بنابراین، مسؤولین باید با دقت بیشتری به این موضوعات پرداخته و راهکارهای مناسبی برای مدیریت تبعات احتمالی ارائه دهند.