علی مجدم
بانک آینده از روز شنبه سوم آبان‌ماه منحل اعلام شد. ناترازی مزمن این بانک به‌گونه‌ای بود که دیگر توان پاسخ‌گویی به بدهی‌های خود را نداشت. برداشت‌های بی‌رویه از منابع بانکی که منجر به رشد شدید نقدینگی و تورم شد، بنگاه‌داری بدون بازدهی مناسب، دارایی‌های غیرمولد و در نهایت، عدم امکان اصلاح‌پذیری به‌دلیل عمق بحران، از جمله عوامل اصلی انحلال این بانک به‌شمار می‌روند. بانک آینده در سال 1391 از ادغام بانک تات (به‌دلیل تخلفات گسترده)، مؤسسه صالحین و مؤسسه آتی شکل گرفت. گستره تخلفات این بانک در سال‌های متمادی مشهود بوده و بدهی آن به بانک مرکزی روندی صعودی داشته است. در سال 1401، زیان انباشته بانک آینده به 140 همت رسید و 25 درصد از رشد پایه پولی کشور ناشی از اضافه‌برداشت این بانک از منابع بانک مرکزی بوده است (ایسنا، 26 تیر 1402). مهم‌ترین عامل ناترازی این بانک، پرداخت سپرده‌ها به افراد مرتبط با بانک و شرکت‌های زیرمجموعه آن بوده است. طبق گزارش‌های رسمی، تا پیش از اعلام انحلال، با زیان انباشته‌ای حدود 550 همت، بانک آینده به‌تنهایی 50 درصد از مجموع زیان انباشته شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده بود. همچنین با حدود 350 همت اضافه‌برداشت، 30 درصد از کل اضافه‌برداشت بانک‌ها را شامل می‌شد و با نسبت کفایت سرمایه منفی 600 درصد، به‌عنوان یک بحران تمام‌عیار تلقی می‌شد. این سطح از ناترازی و گستره تخلفات این بانک نشان‌دهنده سوءمدیریت، فقدان شفافیت، ضعف نهادهای نظارتی و تضاد منافع آشکار است. با وجود این، رسیدگی به وضعیت بحرانی این بانک می‌بایست بسیار زودتر صورت می‌گرفت. ملاحظات سیاسی، حقوقی، نگرانی از بی‌ثباتی مالی و آسیب به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، از جمله دلایل تعلل در برخورد با این بانک عنوان شده‌اند. بانک آینده به بانک ملی واگذار شده است. هرچند اعلام شده که زیان‌های آن به ترازنامه بانک ملی منتقل نخواهد شد، اما نحوه تسویه بدهی‌ها همچنان شفاف نیست. میزان ارزش مالی دارایی‌های بانک آینده و قابلیت نقدشوندگی آن‌ها نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این ابهام، نگرانی‌هایی را در باره انتقال ریسک به نظام بانکی و آثار بلندمدت آن بر ثبات مالی کشور ایجاد کرده است. از منظر اقتصاد سیاسی، پرسش‌های متعددی قابل طرح است: چرا سهام‌داران بانک متخلف تات امکان ادامه فعالیت در قالب بانک آینده را یافتند؟ چرا با وجود تخلفات گسترده و مستمر، دولت‌های پیشین نتوانستند یا نخواستند با این بانک برخورد کنند؟ بانک آینده و پروژه ایران‌مال نمادهایی از سرمایه‌داری رانتی، رفاقتی و پروژه‌های غیرشفاف و فاقد بازدهی اقتصادی هستند. بدون تردید، این حجم از تخلف و تداوم آن، و مقاومت در برابر نظارت بانک مرکزی، بدون پشتوانه سیاسی و نهادی ممکن نبوده است. از جمله علل تأخیر در اعلام انحلال نیز می‌توان به تعارض منافع اشاره کرد. از این منظر، وضعیت بحرانی کنونی نتیجه تعامل معیوب میان قدرت سیاسی، سرمایه مالی و نهادهای نظارتی و نمادی از فساد سیستماتیک است. جامعه خواستار شفافیت در زمینه نحوه فعالیت این بانک، حجم تخلفات، شناسایی ذی‌نفعان درون‌ساختاری، دلایل ناتوانی بانک مرکزی در برخورد با این نهاد مالی و در نهایت، شفافیت در فرآیند گزیر بانکی است. این مطالبه عمومی، نه تنها برای بازسازی اعتماد، بلکه برای جلوگیری از تکرار چنین بحران هایی در آینده ضروری است.
نکته پایانی آنکه اعمال فرآیند گزیر بانکی، به‌معنای بروز بحران در نظام بانکی و ناتوانی نهادهای نظارتی در پیشگیری و مدیریت بحران است. عدم مداخله مؤثر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی در مراحل اولیه بحران، بیانگر خلأهای نهادی در تشخیص، پیشگیری و مداخله به‌موقع است. بحران نظام بانکی کشور، موجب تضعیف بیشتر اعتماد عمومی نیز شده است.
از این‌رو، بازنگری و بازسازی ساختار نظارتی و مقرراتی نظام بانکی کشور، تقویت استقلال و اقتدار نهادهای نظارتی، به‌ویژه بانک مرکزی، برای مداخله مؤثر در بحران‌های بانکی ضروری است.
شفاف‌سازی و افشای ساختار مالکیتی بانک‌ها و روابط سیاسی- مالی پشت‌پرده، برای جلوگیری از تعارض منافع و فساد سیستماتیک، باید در دستور کار قرار گیرد. پیشنهاد پایانی آنکه، تدوین چارچوب شفاف، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر قانون برای اعمال گزیر بانکی، با هدف حفظ ثبات مالی و اعتماد عمومی، ضروری است.