فلرهای نفتی در خوزستان سال‌هاست از یک مسأله فنی و صنعتی عبور کرده و به یک بحران اجتماعی، زیست‌محیطی و حتی امنیت انسانی تبدیل شده‌اند. اعلام سهم بیش از 35 درصدی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب از فلرهای نفتی استان، بار دیگر این واقعیت تلخ را یادآوری می‌کند که خوزستان همچنان هزینه توسعه نفتی کشور را با سلامت مردم و تخریب محیط زیست خود می‌پردازد؛ هزینه‌ای که نه عادلانه است و نه قابل توجیه.

اظهارات رئیس کل دادگستری خوزستان را باید گامی مهم در مسیر مطالبه‌گری حقوق عمومی دانست. تأکید بر لزوم اقدام فوری شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب و یادآوری مسئولیت‌های قانونی این مجموعه، نشان می‌دهد که مسأله آلودگی دیگر صرفاً در حد تذکر و وعده باقی نمانده و وارد مرحله پاسخ‌خواهی شده است. با این حال، تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده که بدون اراده اجرایی و نظارت مستمر، بسیاری از این تأکیدها در حد مصاحبه و بخشنامه متوقف می‌شود.

در این میان، نقش اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان کلیدی و تعیین‌کننده است. صدور اخطار کتبی به صنایع آلاینده و پیگیری حقوقی از طریق سازمان بازرسی، تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که با شفافیت، استقلال و دوری از ملاحظات غیرتخصصی همراه باشد. مردم خوزستان انتظار دارند قانون بدون تبعیض اجرا شود؛ چه پای یک واحد صنعتی کوچک در میان باشد و چه یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی کشور.

امروز مطالبه کاهش فلرهای نفتی، صرفاً خواست فعالان محیط زیست یا رسانه‌ها نیست، بلکه به مطالبه‌ای عمومی و اجتماعی تبدیل شده است. سلامت شهروندان، حق تنفس هوای پاک و حفظ محیط زیست، اصولی غیرقابل معامله‌اند. اگر قرار است توسعه پایدار معنا پیدا کند، نخستین گام آن، پاسخ‌گویی صنایع بزرگ به مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی خود است؛ مسیری که خوزستان بیش از هر زمان دیگری چشم‌انتظار تحقق واقعی آن است.