تحول راهبردی آمریکا: از نظم پس از جنگ سرد تا تمرکز بر منافع داخلی و مدیریت تهدیدات برون‌سپاری‌شده

تحولات اخیر در سیاست خارجی و امنیتی ایالات متحده نشان‌دهنده یک گذار عمیق از نظم جهانی مبتنی بر تعهدات گسترده پس از جنگ جهانی دوم به یک راهبرد متمرکز بر منافع داخلی، کنترل اقتصادی و برون‌سپاری مدیریت تهدیدات منطقه‌ای است. این تغییر به‌ویژه در روابط آمریکا با اروپا و نیز در مواجهه با بازیگران کلیدی ژئوپلیتیکی همچون چین، روسیه و ایران نمود یافته است. سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال 2025 بازتاب روشنی از این دگرگونی راهبردی است و تلاش می‌کند نقش جدید ایالات متحده را در نظام بین‌الملل بازتعریف کند.

میراث تاریخی هژمونی آمریکا و نشانه‌های تضعیف آن

نقطه آغاز این مسیر راهبردی به پایان جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. زمانی که ایالات متحده با کنار گذاشتن انزواگرایی و در چارچوب دکترین ترومن، مسؤولیت بازسازی و تثبیت نظم غربی را بر عهده گرفت. اروپا تحت فشار همگرایی غربی قرار گرفت و طرح‌هایی همچون طرح مارشال، تأسیس اتحادیه زغال‌سنگ و فولاد و در نهایت شکل‌گیری نهادهای اروپایی و ناتو، هسته اولیه انسجام فراآتلانتیکی را شکل دادند. این انسجام تا دهه‌های متمادی به‌واسطه هژمونی سیاسی، اقتصادی و امنیتی آمریکا تضمین می‌شد.

با این حال، بحران مالی سال 2008، افزایش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در داخل آمریکا و هزینه‌های سنگین مداخلات خارجی، به‌تدریج این هژمونی را با فرسایش مواجه ساخت. ظهور ترامپ، تقویت گرایش‌های انزواگرایانه، و رخدادهایی همچون برگزیت را می‌توان پیامدهای مستقیم این روند دانست. در عین حال، بحران‌های انرژی در اروپا و تحولات پس از آن، وابستگی این قاره به منابع آمریکایی از جمله گاز طبیعی مایع را افزایش داد و نوعی وابستگی جدید، اما ناهمگون، در روابط فراآتلانتیکی پدید آورد.

کاهش تعهدات آمریکا نسبت به اروپا و چالش استقلال امنیتی

سند راهبرد امنیت ملی 2025 به‌طور رسمی مسؤولیت امنیت اروپا را بیش از گذشته بر عهده خود اروپایی‌ها قرار می‌دهد. در این چارچوب، نقش محوری ناتو در تضمین امنیت اروپا تضعیف شده و نگاه جهان‌گرایانه‌ای که آمریکا را متعهد به دفاع همه‌جانبه از متحدان اروپایی می‌دانست، جای خود را به رویکردی محدودتر داده است. این تحول، اروپا را در مسیری قرار می‌دهد که ناگزیر باید به سمت سیاست‌های امنیتی مستقل‌تر حرکت کند.

با این حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اروپا در شرایط کنونی فاقد توانایی، انسجام و حتی اراده سیاسی لازم برای استقلال کامل امنیتی است. هشدارهایی مانند پیش‌بینی احتمال ورود اروپا به جنگ با روسیه تا حوالی سال 2030 که از سوی برخی رهبران اروپایی مطرح شده است بیش از آنکه بیانگر یک قطعیت باشد، نشانه‌ای از آسیب‌پذیری راهبردی اروپا در فضای کاهش تعهدات آمریکا است.

بازتعریف اولویت‌های ژئوپلیتیکی و مدیریت تهدیدات

در راهبرد جدید آمریکا، تمرکز اصلی بر تقویت بنیه داخلی و کاهش مداخلات مستقیم خارجی است. در این بازتعریف، چین به‌عنوان دشمن ژئوپلیتیکی اصلی تلقی نمی‌شود، بلکه یک چالش اقتصادی و فناورانه به‌شمار می‌آید که باید از طریق کنترل چرخه‌های اقتصادی جهانی، زنجیره‌های تأمین و ائتلاف‌سازی منطقه‌ای مهار شود. بر همین اساس، احتمال درگیری نظامی مستقیم آمریکا با چین چه در تایوان و چه در سایر مناطق پایین ارزیابی می‌شود.

در قبال روسیه، سند 2025 چرخشی معنادار نسبت به اسناد پیشین دارد. روسیه نه تهدیدی جهانی، بلکه تهدیدی عمدتا اروپایی معرفی می‌شود و هدف آمریکا دستیابی به نوعی ثبات راهبردی با مسکو عنوان شده است. این رویکرد که از سوی برخی تحلیل‌گران به کیسینجر معکوس تعبیر شده، تلاشی برای فاصله انداختن میان روسیه و چین است. اقتباسی معکوس از سیاست دهه 1970 آمریکا که با نزدیک شدن به چین، به دنبال مهار شوروی بود. با این حال تحقق چنین راهبردی با توجه به تعهدات آمریکا به ناتو و مخالفت‌های داخلی در ایالات متحده با ابهام‌های جدی روبه‌روست.

افول جایگاه ایران و برون‌سپاری مدیریت تهدید

یکی از تحولات قابل‌توجه در اسناد راهبردی آمریکا، کاهش جایگاه ایران به‌عنوان یک تهدید مستقیم برای امنیت ملی ایالات متحده است. از سند امنیت ملی 2017 به بعد، تهدیدهای صریح علیه ایران کاهش یافته و در سند 2025 نیز تنها اشاره‌های محدودی به ایران وجود دارد. این وضعیت نشان‌دهنده انتقال تمرکز آمریکا از مواجهه مستقیم با ایران به مهار غیرمستقیم آن از طریق اسرائیل است. در این چارچوب اسرائیل نقش بازیگر برون‌سپاری‌شده در مدیریت تهدید ایران را بر عهده گرفته است و آمریکا تلاش دارد خود را از درگیری مستقیم دور نگه دارد.

با وجود این، کم‌اهمیت جلوه دادن مسئله ایران در سند، الزاما به معنای حل‌وفصل اختلافات نیست. در صورت پافشاری طرفین بر سیاست‌های کنونی، امکان بازگشت تنش و حتی درگیری‌های جدید همچنان وجود دارد. به همین دلیل شکاف میان تصویر ترسیمی سند و واقعیت‌های میدانی منطقه همچنان پابرجاست.

کره شمالی و سکوت معنادار راهبردی

در مورد کره شمالی نیز سند 2025 سکوت قابل‌توجهی دارد. این کم‌توجهی، به‌ویژه در حوزه تسلیحات هسته‌ای، نگرانی‌هایی را در میان متحدان آمریکا در شرق آسیا از جمله ژاپن و کره جنوبی ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد آمریکا تمایل ندارد انرژی و منابع خود را صرف این پرونده کند چرا که تهدید اصلی در این منطقه چین تلقی می‌شود. این وضعیت پرسش‌هایی جدی درباره آینده تضمین‌های امنیتی آمریکا و حتی احتمال تغییر رویکرد متحدان آسیایی در حوزه بازدارندگی ایجاد می‌کند.

خاورمیانه، اسرائیل و تداوم حضور حداقلی آمریکا

اگرچه خاورمیانه دیگر در مرکز سیاست خارجی آمریکا قرار ندارد، اما خروج کامل از این منطقه نیز ممکن نیست. تداوم اختلافات با ایران، تلاش اسرائیل برای درگیر نگه‌داشتن آمریکا در منطقه و احتمال سرریز رقابت چین و آمریکا به خاورمیانه، سه عامل اصلی هستند که مانع کاهش کامل نقش آمریکا می‌شوند. در نتیجه، واشنگتن به‌دنبال کاهش هزینه‌ها و حفظ نفوذ حداقلی از طریق بازیگران منطقه‌ای و ابزارهای غیرمستقیم است.

ابزارهای قدرت ملی: اقتصاد، فناوری و نقش منطقه‌ای ارتش

در دکترین نوین آمریکا ابزارهای اصلی قدرت ملی بر اقتصاد و فناوری متمرکز شده‌اند. دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه در حوزه انرژی برای مدیریت قیمت‌های جهانی و تأثیرگذاری بر بازارها اهمیت فزاینده‌ای یافته است. نقش ارتش نیز بیش از پیش ماهیتی منطقه‌ای پیدا کرده است. نمونه‌هایی از آن را می‌توان در آمریکای لاتین و تلاش برای کنترل بازار انرژی از جمله در ونزوئلا مشاهده کرد. منطق حاکم بر این رویکرد آن است که ضعف داخلی توانایی مدیریت نظم جهانی را تضعیف می‌کند.

دکترین ترکیبی و معضل بیش‌تعهدی

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که سیاست خارجی آمریکا در حال حرکت به‌سوی الگویی ترکیبی است که نه کاملا مونروئی و محدود به نیمکره غربی است و نه همچون دکترین ترومن متکی بر تعهدات گسترده جهانی. این رویکرد که گاه از آن به‌عنوان دکترین ترامپ یاد می‌شود بر تمرکز بر منافع داخلی، احیای دکترین مونرو در نیمکره غربی، مهار چین در شرق آسیا و کاهش تعهدات مستقیم در اروپا و خاورمیانه استوار است.

با این حال، چالش اصلی آمریکا معضل بیش‌تعهدی و اضافه‌بار راهبردی است. در صورتی که ایالات متحده نتواند حضور مستقیم خود را در برخی مناطق کاهش دهد و منابعش را بر اولویت‌های اصلی متمرکز کند با شکافی فزاینده میان اهداف اعلامی و ظرفیت‌های واقعی مواجه خواهد شد. شکافی که آینده نقش آمریکا در نظام بین‌الملل را با عدم قطعیت همراه می‌سازد.