ایران امروز با مجموعهای از بحرانهای درهمتنیده اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و سیاسی مواجه است؛ بحرانهایی که ریشههای اصلی آنها را باید در نابرابری ساختاری، فساد گسترده، ناکارآمدی مزمن حکمرانی و سیاست خارجی تنشزا جستوجو کرد؛ سیاستهایی که امنیت اقتصادی، انسجام اجتماعی و چشمانداز توسعه پایدار کشور را بهطور جدی تهدید کردهاند.
تداوم این وضعیت، به گسترش فقر، تعمیق شکافهای طبقاتی، تشدید تبعیضهای اجتماعی، تخریب گسترده محیطزیست و انسداد مستمر مسیرهای مشارکت سیاسی انجامیده است. پیامدهای این شرایط، پیش و بیش از همه بر دوش اکثریت جامعه—مزدبگیران، زنان، کودکان، بازنشستگان، شاغلان غیررسمی، اقوام و گروههای فرهنگی و زبانیِ درون ملت ایران، و ساکنان مناطق محروم و پیرامونی—سنگینی میکند.
حزب اراده ملت ایران، با پایبندی به اصل بنیادین وجود یک ملت–دولت واحد ایرانی، بر این باور است که تنوع قومی، زبانی و فرهنگی، واقعیتی انکارناپذیر و بخشی از سرمایهی اجتماعی ملت ایران است که باید در چارچوب برابری کامل حقوق شهروندی، انسجام ملی و تمامیت ارضی کشور بهرسمیت شناخته شود؛ نه از مسیر انکار، و نه با پذیرش هرگونه گسست سیاسی یا سرزمینی.
از منظر سوسیالدمکراسی، دموکراسی سیاسی بدون عدالت اجتماعی، و عدالت اجتماعی بدون حکمرانی کارآمد، شفاف، پاسخگو و عاری از فساد، و بدون سیاست خارجی عقلانی مبتنی بر تنشزدایی و تأمین منافع ملی، امکان تحقق ندارد.
این بیانیه بر موارد زیر تأکید دارد:
1. تشخیص وضعیت: بحران ساختاری حکمرانی، کار و زیستپذیری
بحران کنونی ایران، بحرانی ساختاری و چندبعدی است که خود را در جلوههای زیر نشان میدهد:
گسترش فقر در میان مزدبگیران، حتی با وجود اشتغال؛
بیثباتی شغلی، تضعیف نظام تأمین اجتماعی و محدودسازی تشکلهای صنفی و مدنی؛
تبعیضهای قانونی و ساختاری علیه زنان؛
نابرابری در برخورداری از فرصتها و منابع در میان شهروندان ایرانی با پیشینههای قومی، زبانی و فرهنگی متفاوت؛
نابرابری شدید منطقهای و محرومسازی مزمن مناطق پیرامونی؛
تخریب گستردهی منابع طبیعی در نتیجهی سیاستگذاریهای غیرپاسخگو و ناکارآمد.
این وضعیت، حاصل الگویی از حکمرانی است که در آن شفافیت، پاسخگویی، عدالت اجتماعی و آیندهنگری، جایگاهی شایسته در تصمیمسازیهای کلان کشور ندارند.
2. مزدبگیران و مشارکت در قدرت اقتصادی و سیاسی
اکثریت جامعهی ایران را مزدبگیران—در حوزههای یدی، فکری و خدماتی—تشکیل میدهند؛ با این حال، این گروه اجتماعی از مشارکت مؤثر در تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاسی محروم ماندهاند. این محرومیت در مناطق کمترتوسعهیافته، تشدید شده است.
حزب اراده ملت ایران تأکید میکند:
حق تشکلیابی مستقل،
حق اعتصاب قانونی،
امنیت شغلی،
و دستمزد عادلانه متناسب با هزینه واقعی زندگی،
از حقوق بنیادین و غیرقابلسلب مزدبگیران است و نقض آنها، تضعیف مستقیم بنیانهای مردمسالاری بهشمار میآید.
3. زنان و تحقق برابری کامل حقوق شهروندی
تبعیض علیه زنان، ماهیتی ساختاری و حقوقی دارد. نابرابری در دستمزد، فرصتهای شغلی، قوانین تبعیضآمیز و تحمیل ناعادلانه مسؤولیتهای مراقبتی بدون حمایت اجتماعی، ناقض اصل برابری شهروندی است.
حزب اراده ملت ایران بر این اصل پای میفشارد که دموکراسی بدون برابری کامل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی زنان محقق نخواهد شد.
4. عدالت منطقهای در چارچوب ملت–دولت واحد
تمرکزگرایی افراطی سیاسی، اقتصادی و اداری، عامل اصلی نابرابری منطقهای و احساس محرومیت در بخشهایی از کشور بوده است. این روند، علاوه بر تضعیف توسعه متوازن، به تخریب محیطزیست محلی و مهاجرت اجباری نیروی کار انجامیده است.
ما خواهان:
توسعه متوازن منطقهای؛
واگذاری واقعی اختیارات اداری و توسعهای به نهادهای محلی منتخب در چارچوب قانون اساسی؛
رفع تبعیض در دسترسی به منابع، خدمات و فرصتها؛
و احترام به حقوق فرهنگی و زبانی شهروندان ایرانی در چارچوب وحدت ملی هستیم.
این مطالبات، در تعارض با یکپارچگی کشور نیست، بلکه شرط تقویت انسجام ملی و اعتماد عمومی است.
5. محیط زیست: مسؤولیت حکمرانی و حق نسلهای آینده
تخریب محیط زیست، نتیجه سیاستهای توسعهمحورِ غیرپاسخگو و فسادزا است. حفاظت از محیط زیست، نه یک مطالبه حاشیهای، بلکه مسؤولیتی حاکمیتی و حقی بیننسلی است که مستلزم شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مؤثر جوامع محلی است.
6. کودکان کار و مسؤولیت اجتماعی دولت
کودکان کار، قربانیان مستقیم فقر، نابرابری و ضعف نظام حمایت اجتماعیاند. ریشهکنکردن کار کودک، بدون تضمین آموزش رایگان، تأمین اجتماعی فراگیر و امنیت معیشتی خانوادهها، ممکن نخواهد بود.
7. بحران نمایندگی و ضرورت گشایش سیاسی
محدودسازی مشارکت سیاسی و تضعیف نهادهای انتخابی، به بحران نمایندگی انجامیده و فاصله میان جامعه و ساختار قدرت را افزایش داده است. بازسازی اعتماد عمومی، بدون گشایش واقعی فضای سیاسی ممکن نیست.
8. حق اعتراض و صیانت از امنیت ملی
حزب اراده ملت ایران، ضمن حمایت از مطالبات بحق معترضان، بر ضرورت تضمین حق اعتراض قانونی و مسالمتآمیز برای همه شهروندان تأکید دارد. مسدودسازی این مسیرها، زمینهساز بیثباتی اجتماعی، سوءاستفادهی نیروهای فرصتطلب و تهدید امنیت ملی خواهد بود.
ما معتقدیم مسائل ایران باید در داخل کشور و با اتکا به اراده ملت ایران حلوفصل شود. هرگونه مداخله خارجی، نهتنها کمکی به حل بحرانها نمیکند، بلکه موجب پیچیدهتر شدن شرایط و افزایش هزینههای ملی خواهد شد.
9. افق سیاسی: اصلاحات، عدالت و انسجام ملی
حزب اراده ملت ایران خواهان مسیری اصلاحی و تدریجی است که:
دموکراسی سیاسی را با عدالت اجتماعی پیوند دهد؛
با فساد، ناکارآمدی و تبعیض بهصورت ساختاری مقابله کند؛
سیاست خارجی را در خدمت منافع ملی و امنیت اقتصادی کشور قرار دهد؛
و بر تقویت انسجام ملی در چارچوب ملت–دولت واحد ایران استوار باشد.
این بیانیه، دعوتی است به گفتوگو، همبستگی و کنش مسؤولانه برای ساختن ایرانی آزاد، عادلانه، یکپارچه و پایدار.
دفتر سیاسی حزب اراده ملت ایران
15/10/1404