چاپ

فاطمه قدم
تمدید طلایی بخشودگی جرایم سامانه مؤدیان؛ فرصت‌سازی یا استراتژی حاکمیت؟

🔹انتشار بخشنامه شماره 200/2396/ص، مورخ 1405/02/21، واجد نکاتی حایز اهمیت در لایه‌های سیاست‌گذاری مالی و حکمرانی اقتصادی است که از منظر اندیشه سیاسی و حقوق مالیاتی نیازمند تبیین دقیق است.

1⃣ تحلیل از منظر حکمرانی و اندیشه سیاسی:
از منظر فلسفه سیاسی مالیات گذار از «قدرت قاهره» به «حکمرانی داده‌محور»، مستلزم جلب همکاری حداکثری جامعه مدنی است. تمدید بخشودگی 100 درصدی جرایم موضوع ماده( 22) قانون پایانه‌های فروشگاهی تا پایان سال 1405 نشان‌دهنده درک لزوم مشروعیت‌بخشی به فرایندهای شفافیت از سوی دولت است. حاکمیت دریافته است که استقرار کامل سامانه مؤدیان بیش از آنکه نیازمند ابزارهای تنبیهی باشد مستلزم ایجاد ثبات و امنیت روانی برای کنش‌گران اقتصادی در دوران گذار است. در واقع این تمدید مهلت را می‌توان پیامی از سوی قدرت برای تحکیم قرارداد اجتماعی نوین میان دولت و ملت تلقی کرد.
2⃣ کالبدشکافی فنی:
این بخشنامه با استناد به ماده 2 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان پیوستگی بخشودگی را از سال 1403 به 1405 تسری داده است. نکته حایز اهمیت حقوقی در این متن تفویض اختیار به مدیران کل است. این تفویض اگرچه با هدف تسریع در امور صورت گرفته اما ضرورت ارایه لوایح دفاعی مستدل و مبتنی بر موازین قانونی را دوچندان می‌کند تا حق مؤدی در بهره‌مندی از حداکثر بخشودگی ضایع نگردد. همچنین شمول این بخشودگی نسبت به جرایم جزء (3) بند ب ماده (26 )قانون مالیات بر ارزش افزوده فرصتی بی بدیل برای اصلاح انحرافات مالیاتی سنوات اخیر فراهم آورده است.

🔹نتیجه‌گیری و راهبرد:
فرصت پیش‌رو تا پایان سال 1405 نه مجالی برای تساهل بلکه زمانی برای نظم‌بخشی به ساختار مالی است. مؤدیان محترم پیش از مواجهه با فرایندهای دادرسی نسبت به انطباق تکالیف خود با قوانین موضوعه اقدام نمایند. آنچه مبرهن است، در منطق مالیاتی پیشگیری از جریمه همواره بر تلاش برای بخشودگی مقدم است. هوشمندی ایجاب می‌کند که از این انعطاف قانونی برای تثبیت انضباط مالی و خروج از ریسک‌های آتی استفاده شود.