دکتر رحمان سعادتتقریباً دو سال از سرکار آمدن دکتر پزشکیان بهعنوان رییس جمهور و تشکیل دولت چهاردهم میگذرد. تیم اقتصادی دولت دو وزیر اقتصاد و دو رییس بانک مرکزی را تجربه کرده است. هر سال یک وزیر و یک بانک مرکزی. کشور دو جنگ را تاکنون به خود دیده است. اگر دو واژه کلیدی دولت را بخواهیم نام ببریم، حتماً اولی وفاق و دومی ناترازی است. دولتی که بعد از پیروزی در انتخابات با شعار وفاق شروع کردو به مبارزه با ناترازی اقتصادی رفت. اما به یک باره درگیر نا آرامیهای داخی و در ادامه جنگ تمام عیار شد.
به هر حال دولت چهاردهم هم به نیمه راه رسیده و باید بداند که دو سال آتی هم سریع میگذرد. بهتر است با ارزیابی صحیح دو سال گذشته برنامه دو سال آینده را طراحی و به اجرا در آورد. البته ابهام در شرایط فعلی کشور در حوزه بینالملل کار را دشوار کرده است.
در تئورهای مدیریتی یکی از مباحث مهم موضوع تصمیمگیری است. بطور کلی تصمیمگیری در چهار حالت اتفاق میافتد. حالت اول تصمیمگیری در شرایط اطمینان است. همه چیز قابل پیشبینی و شرایط با اثبات است. حالت دوم شرایط ریسکی یا مخاطره است. یعنی خطر وجود دارد، اما میزان خطر قابل محاسبه و اندازهگیری است و احتمال موفقیت را میتوان اندازهگیری و بر اساس میزان ریسگ تصمیم به انجام و یا عدم انجام گرفت. حالت سوم حالت نا اطمینانی است به این مفهوم که خطر وجود دارد و متوجه خطر هستیم. اما اطلاعات به میزانی نیست که ریسک قابل اندازهگیری باشد. در این تصمیم سخت اما بهوسیله تجربه میتوان تصمیم نهایی را در صورت اجبار اتخاذ کرد و حالت چهارم شرایط ابهام و وضعیت نا مشخص است. تصمیم در این فضا بسیار دشوار میباشد. اکنون پزشکیان و دولت در شرایط نا اطمینانی و رو به ابهام قرار دارد. از تصمیمات سخت در حوزه اقتصادی، اداری و حتی تعیین تکلیف جمعیت کثیری از دانشجویان و دانش آموزان از اهمیت ویژه و حیاتی برخوردار است.
اما به نظر میرسد که مهمترین وظیفه دولت در شرایط کنونی توجه مشکلات اقتصادی بهویژه "فرا تورم" است. اخبارهای مربوط به افزایش قیمتها خبر از مواجه دولت با چیزی بیش از تورم است. یعنی آنچیزی در اقتصاد در حال رقم خوردن است، نه تنها از تورم بیشتر است، بلکه از تورم نجومی هم بالاتر میباشد. تورم و تورم نجومی ریشه اقتصادی دارد. اما فرا تورم ساخته و پرداخته عدهای سود جو از شرایط حساس کشور است. طبیعتاً ارگانهای نظارتی دولت و همچنین قوه قضاییه بهتر است وارد میدان شده و جلو اینگونه افراد را بگیرند. چرا که اگر آمریکا و اسراییل به مراکز نظامی و صنعتی حمله میکنند، افراد سود جو مستقیماً سفره مردم را نشانه میگیرند. حتماً گران فروشی (بالاتر از تورم) در شرایط فعلی مصداق واقعی اقدام علیه امنیت ملی است و مجازات سنگین باید در پی داشته باشد. اکنون که دولت در اقتصاد مقاومتی کارنامه قابل قبولی از خود نشان داده، باید در اقدام دوم مبارزه با دوگانه گران فروشی و فساد اقتصادی را در رأس برنامهها قرار دهد.
در این میان، دو دستگاه اقتصادی مهم یعنی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دو موتور تثبیت اقتصادی و ترغیب رشد اقتصادی هستند. هماهنگی بین این دو وزارت خانه میتواند شرایط مطلوبی را رقم بزند.
وقتی از بانک مرکزی سخن به میان میآید، مدیریت پولی و مدیریت ارزی به ذهن متبادر میشود. در شرایط فعلی مدیریت ارزی مهمتر است چرا سیاست ارزی در حوزه مصرف و تولید اثر زود هنگام دارد. حدود یک دهه است که چرخه معیوب آزاد سازی قیمت ارز و سپس سیاست نرخ ارز ترجیحی و دوباره سیاست تک نرخی کردن و آزاد سازی سبب سردرگمی مردم و فعالین اقتصادی شده است. به نظر میرسد سیاست نرخ ارز "افزایش مدیریت شده" میتواند فعلا راهحل مطلوب باشد یعنی افزایش کنترل شده نه آزاد سازی غیر کنترل شده. اگر این سیاست در پی گرفته شود مردم به یک نرخ ارز و تورم قابل محاسبه دست پیدا میکنند و طبیعتاً میتوانند تصمیمات لازم را برای میان مدت و بلندمدت بگیرند.
البته دولت در انتهای دو سال نیاز دارد از اقتصاددان ساکت نیز کمک بگیرد، متأسفانه به دلیل مختلف اساتید اقتصاد سکوت اختیار کردند، دولت دکتر پزشکیان در شرایط کنونی بهتر از تمام اندیشمندان حوزه اقتصاد بهره بگیرد. اساتید اقتصاد به آخرین یافتههای علم اقتصاد آگاه هستند. اکنون که دنیا و جوامع به سرعت در حال تغییر و تحول هستند، دیگر نمیتوان با روشهای گذشته به نتایج مطلوب رسید. مثلاً پول دیجیتال و رمز ارز ها معادلات اقتصادی را تغییر داده است. بنابراین دولت چهاردهم در ادامه راه از تمام ظرفیت سرمایه انسانی و اجتماعی برای بهبود اوضاع اقتصادی بهره بگیرد. دکتر پزشکیان باید به این امر واقف باشد که هر چه در سال سوم بکارد، میتواند نتیجه آن را در انتخابات 1407 درو کند. دولت دوگانه «کاهش شتاب تورم» و «افزایش سرعت توسعه» را محور قرار دهد.