واژه حزب در زبان فارسی در مفهوم گروه، دسته، جماعت، و حرفه سیاسی که در امور اجتماعی نظرهای خاص مربوط به یک طبقه را تعقیب می‌کند، استعمال می‌گردد (دهخدا 1385، 1022). در کشور ما تأمین شرایط مناسب قانونی و ایجاد جو سیاسی- فرهنگی هماهنگ با فعالیت‌های جمعی می‌تواند محور اساسی تقویت جایگاه احزاب سیاسی باشد. خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای مناسب به بیان آزادی احزاب سیاسی پرداخته است. در نگاه حقوق اساسی و آزادی‌های حزبی مرسوم در اجتماعات امروزین که هر شهروندی از باب هویت و موجودیت انسانی خود متمتع از آن گردیده است می‌توانیم به آزادی تشکل‌ها اشاره نماییم. با نظر داشت بر اینکه انسان موجودی اجتماعی است، حرکت جمعی و گروهی را گزینه اصلح برای حصول به اهداف مشترک می‌داند و لذا تشکیل حزب و گروه را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده است. اصل آزادی گروهی در زمره حقوق انسانی موردقبول اعلامیه‌ها و اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته‌شده ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که در تاریخ 10 دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و ایران نیز به آن رأی مثبت داده است، آزادی تشکل‌های سیاسی، احزاب و فعالیت آزادانه جمعی را به‌عنوان یک اصل مورد تأکید قرار داده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بالصراحه مشروعیت احزاب سیاسی را در زمره حقوق اساسی ملت برشمرده و به‌عنوان یکی از نهادهای رسمی در عرصه سیاسی کشور به رسمیت شناخته و هرچند تعریفی از احزاب و تشکل‌های سیاسی ارائه نکرده، لکن با قیود و شرایطی حدود فعالیت آن‌ها را مشخص کرده است. به همین اعتبار توسعه عرصه‌های سیاسی فعالیت احزاب با هیچ مشکل قانونی مواجه نخواهد بود. از دیگر سوی آزادی احزاب و تشکل‌ها و ... به عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران مقید گردیده است. براین مبنا هیچ‌کس رانمی توان از شرکت در احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده منع کرد یا به مشارکت دریکی از آن‌ها مجبور ساخت. بی‌تردید، تشکیل احزاب در نهادینه کردن قدرت، شناسنامه‌دار شدن گروه‌ها و احزاب سیاسی و افزایش ضریب امنیت ملی در ساختارهای قدرت تأثیر غیرقابل‌انکاری خواهد داشت. قانون اساسی حدود ایجابی اصل فعالیت احزاب را معین نکرده (فقط حدود سلبی را تعیین کرده) و لذا مراکز تصمیم‌گیری قانونی می‌توانند عرصه‌های وسیع‌تری را برای بسترسازی فعالیت‌های احزاب با اهداف معقول و مقبول عام و خاص پیش‌بینی و اجرایی نمایند. النهایه به نظر می‌رسد پدیده تشکیل احزاب، انجمن‌ها، تشکل‌ها و امثالهم مقدم بر هر امری از جنس امور فرهنگی باشد. لذا تأثیرگذاری تدابیر حقوقی را باید در فضای فرهنگ‌سازی‌های مناسب آن پی گرفت. این تشکل‌ها باید نسبت، نوع، سطح و ابعاد رابطه کمی و کیفی خود با دو حوزه عمومی و قدرت را به‌گونه‌ای شفاف و روشن تعریف و تبیین کرده و در قالب برنامه‌های عملیاتی ارائه دهند.
پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجودمی باشد