نیمه مردادماه مصادف است با سالروز یکی از تحولات بزرگ سیاسی تاریخ ایران یعنی تغییر شکل حکومت از حکومت مطلقه به مشروطه و صدور فرمان مشروطه که در سال 1285 توسط مظفرالدین شاه قاجار صادر شد. مشروط کردن فرمان پادشاه یا تغییر حکمرانی از فرد به جمع و واگذاری امر حکومت از یک خانوادهٔ خاص به عموم مردم، درواقع تجربه تاریخی بشر جهت حفظ کرامت انسانی و در امان بودن جامعه از آسیب‌ها و مضرات تک‌محوری است که در حکومت‌داری از شخص گرایی به‌سوی جمع‌گرایی و بهره‌گیری از خرد جمعی حرکت کرده است و از مزایای آن همچون آزادی، عدالت، رفاه و پرهیز از جنگ و کشتار بهره‌مند گشته است. لذا در فرآیند تغییر شکل حکومت‌ها روند کاهشی تأثیر افراد یا نهادهای انتصابی در مقابل افزایش اختیارات جماعت و گروه‌ها یا نهادهای انتخابی مشاهده می‌شود. نمونه بارز این فرآیند را می‌توان در تاریخ حکومت‌داری در انگلستان مشاهده کرد که از قدرت بی‌حدومرز پادشاه درگذشته کاسته شده و به قدرت مردم یا مجلس نمایندگان افزوده شده است و پادشاه یا ملکه دخالتی در امور اجرایی ندارند و صرفاً جایگاهی تشریفاتی دارند ولی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تصمیمات سیاسی در مجلس عوام اتخاذ می‌شود. ایرانیان نیز همانند دیگر ملل جهان در تاریخ سیاسی خود حکومت استبدادی و گذر از آن و تشکیل حکومت مشروطه را در دوران قاجار تجربه کرده‌اند. این فرآیند مشروطه‌خواهی یعنی کاهش قدرت افراد در مقابل مردم یا مجلس ملی در دوره‌های مختلف تاریخی یکسان نبوده است یعنی پس از انقلاب مشروطه بعضی از پادشاهان و افراد با دیکتاتوری و اعمال سلطه در امور اجرایی مجدداً اقتدار مشروطیت، قانون و نظام پارلمانی را در محاق برده‌اند. از این منظر می‌توان مظفرالدین شاه قاجار را به جهت برپایی و همراهی با مشروطیت، برخلاف اسلاف و اخلافش آزادمنش‌ترین پادشاه ایران نام برد.
تشکیل جمهوری اسلامی و تفکیک قوا در راستای افزایش مشروطیت و تقویت حکومت قانون به‌حساب می‌آید. بعضی از صاحب‌نظران شکل حکومت دینی و ساختار قانون اساسی در جمهوری اسلامی را متضاد با مشروطیت و آزادی‌خواهی می‌دانند و بنابراین نقدهایی از سوی نخبگان و دانشمندان علوم اجتماعی در خصوص عدم توازن قدرت بین نهادهای انتخابی و انتصابی یا تأثیر بیش از حد ایدئولوژی در تعاملات سیاسی یا تأثیر نهادهای غیررسمی و قدرت‌های پنهان غیر پاسخگو در تصمیمات و امور نهادهای رسمی مطرح می‌شود. از نظر نگارنده نقدهایی که از سوی طیف وسیعی از نخبگان، از نواندیشان دینی همچون سروش، شبستری، ملکیان و کدیور تا گروه‌های سیاسی، علما و روحانیون، مدرسان و اساتید دانشگاهی یا چهره‌های جوانی همچون دخانچی، دهباشی و صدرالساداتی که هر یک از این افراد و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی به تئوری پردازی و نقد ساختار سیاسی می‌پردازند را بدون اینکه بخواهیم نفیاً یا اثباتاً در مورد هرکدام اظهارنظری کرده باشیم می‌توان در اصطلاح مشروطه‌خواهی نوین تعریف کرد.
مشروطه‌خواهی نوین در پی عزت و اقتدار ایران و ایرانی است و ضمن مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسی موجود از وضع نامطلوبی که در سیاست، اقتصاد و فرهنگ شکل‌گرفته رنج می‌برد و برای رهایی از شرایط نامطلوب و رسیدن به وضع مطلوب توصیه‌ها و نسخه‌های متفاوتی برای حکومت تجویز می‌کند. مشروطه‌خواهی اولیه با تدوین قانون اساسی همراه بوده است، ساختار قانون اساسی و میزان بهره‌مندی از عدالت و تقسیم قدرت و ثروت برای طبقات و گروه‌های مختلف جامعه و نسل‌های مختلف متفاوت و حیاتی می‌باشد. لذا با توجه به ارائه طرح جمهوریت سوم از سوی احزاب سیاسی بیشتر نقدهای مشروطه‌خواهی نوین به نظام معرفتی و حقوقی و لزوم اصلاح و تغییر قانون اساسی باز می‌گردد.
بخشی از مشروطه‌خواهی نوین را نخبگان جوان و نسل‌های متأخر شکل می‌دهد که خواستار قانون اساسی زمان خود هستند و قانونی که توسط اجدادشان نگاشته و تصویب شده است را به چالش می‌کشند. رضایت و مقبولیت همه اقشار جامعه از قوانین اساسی حکومت و شیوه حکومت‌داری شرط اساسی مشروعیت است. لذا برای جلوگیری از انسداد سیاسی، تقویت مشروطیت و تداوم توسعه سیاسی لازم است به ندای مشروطه‌خواهی نوین به‌عنوان توصیه‌ای که در جهت پایداری ایران و کاهش رنج جامعه نقادی می‌کند توجه کرد و نظرات و تئوری پردازی‌های آن را در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب بکار بست.