باید قبول کنیم که اکنون ایران در هر سه حوزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با چالش و مشکلات زیادی روبه‌رو است و این باعث شده است که بخش‌های وسیعی از جامعه به شیوه‌های مختلف اعتراض خود را نشان دهند و حتی برای نشان دادن خشم و اعتراض خویش به خیابان بیایند. اکنون خیابان آوردگاه مجادلات اجتماعی سیاسی شده است درحالیکه در شرایط عادی این مسائل باید در جای دیگری مورد بحث و جدل قرار گیرد.
استمرار تشکیل مجالس فرمایشی و غیرمتکثر و شوراهای اقلیتی در طول سالیان متمادی مردم را به این نتیجه رسانده است که اعتراض خود را به خیابان بیاورند. جایی‌که گرچه صدای مردم را به گوش حاکمان می‌رساند ولی نهایتاً نمی‌تواند تغییر مناسب را رغم زند. اگر می‌خواهیم این بحران خاتمه یابد لازم است که تمام گروه‌های اجتماعی و تک‌تک آحاد ملت بتواند حرف خود را از زبان نمایندگانش در فضائی آرام و مسالمت‌آمیز بیان و در ادامه عملیاتی نماید.
پس شرط اول این است که مجلس و شوراهائی فراگیر و با حضور تمام اقشار مردم بی‌هیچ حذف و محدودیتی داشته باشیم. هنوز و با گذشت سابقه‌ای بیش از یک قرن از تشکیل مجالس مدرن در ایران، نتوانسته‌ایم مجلسی را شکل دهیم که همه آحاد طبقات و اقشار مردم در آن سخنگوی خود را داشته باشند. شوراهای شهر و روستا نیز فاقد چنین خصیصه‌ای بوده‌اند و ناگزیر بسیاری از مردم خود را فاقد سخنگو و نماینده می‌دانند.
شرط دوم این است که این نهادهای فراگیر بتوانند قدرت قانون‌گذاری و نظارت بی‌قید و شرطی را داشته باشند و دقیقاً خواسته و تمایل مردمان را منعکس نمایند. حتی اگر شوراها و مجلسی فراگیر تشکیل شود لازم است که قدرت اول مملکت باشند و بتوانند بی‌هیچ محدودیتی در جهت تأمین منافع مردم اعمال قدرت نمایند. تاریخ صد سال اخیر نشان داده است که هیچ وقت مجلس قدرت اول مملکت نبوده است و راه درازی تا ایجاد چنین مجلس و شوراهائی داریم.
و نهایتاً شرط سوم این است که قراردادی محکم و بی‌تفسیر وجود داشته باشد تا بتواند از حقوق اقلیت -حتی اگر یک نفر باشد- حمایت کند. طبعاً مجالس و شوراها بر طبق رأی اکثریت عمل می‌کنند و این می‌تواند دیکتاتوری اکثریت را ایجاد نماید. در حالیکه حقوق اولیه بشر فارغ از در اقلیت بودن یا در اکثریت بودن باید همواره محترم شناخته شود و هیچ اکثریتی نتواند به آن خدشه وارد کند. علی رغم این که ایران از همان ابتدا بیانیه حقوق بشر را پذیرفته است و در ادامه کنوانسیون‌های الحاقی آن را نیز امضا نموده است ولی کماکان شاهد این هستیم که حکومت‌های مختلف در ایران در عمل پایبندی چندانی به بسیاری از مفاد این اسناد گرانقدر بشری که ثمره سالها مجاهدت مردان و زنان در سراسر دنیا هستند، نشان نمی‌دهد.
شواهد و قرائن نشان می‌دهد که مردم از بی‌تدبیری و منفعت طلبی حاکمان به تنگ آمده‌اند و تلاش دارند که به هر شیوه‌ای از این سلطه و اقتدار رهائی یابند. لذا تلاش می‌کنند از هر روزنه‌ای بدون توجه به پیامدهای بلند مدت آن استفاده نمایند تا این رهائی محقق شود. در حالیکه جدا از موفق شدن یا نشدن در این امر، ابزارهای بکار گرفته شده در جهت این رهائی می‌توانند بسیار مهم باشند. خشونت ورزی، کمک گرفتن از بیگانگان، حرکات تروریستی و کور، درگیر کردن کودکان و موارد مشابه ممکن است در کوتاه مدت نتایجی را برای استفاده کنندگان از این روشها به دنبال داشته باشد ولی در درازمدت برای ساختن جامعه‌ای دموکراتیک و مترقی به کار نخواهد آمد.
ایران در بستری چند هزار ساله با میراثی سترگ نشسته است و مبارزات مردمی در جهت تحقق آزادی و عدالت پیشینه‌ای بس طولانی و غنی دارد و لازم است با توجه به این تجربیات تاریخی در مسیر تحقق آزادی و عدالت گام برداشت و از رفتن به کوره راه‌هایی که به بازتولید استبداد و دیکتاتوری می‌انجامد خودداری کرد. تشکیل مجلسی ملی و بی‌هیچ محدودیت می‌تواند مطالبه‌ای فراگیر و عمومی باشد و گامی آغازین برای رسیدن به ایرانی آباد و آزاد باشد.