ششم آذرماه، «ابراهیم رئیسی» بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد و فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه یک گام دیگر به جلو رفت، اما در این میان توجه به چند موضوع لازم است:
اول: با توجه به تأخیری که در تدوین و تصویب برنامه توسعه هفتم وجود دارد، احتمالا در سال آینده نیز شاهد عملیاتی‌شدن این برنامه نخواهیم بود؛ چراکه مجلس تصویب برنامه بودجه سال 1402 را نسبت به برنامه هفتم توسعه در اولویت قرار داده است و از این رو مجبور است برنامه بودجه سال بعد را بر اساس برنامه ششم تمدیدشده، ببندد.
دوم: قبلا در مورد سیاست‌های کلان تدوین برنامه هفتم به صورت مفصل در فضاهای مختلف بحث شده و نقاط ضعف متعددی در آن مورد شناسائی قرار گرفته که هنوز راهی برای رفع آن‌ها ارائه نشده است.
سوم: در مقدمه بخشنامه ارائه شده، آمده است که «چهارچوب برنامه در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر و سند تحول دولت مردمی خواهد بود». سند تحول مردمی در اصل برنامه دولت رئیسی برای ساختارهای اجرائی کشور و وزارتخانه‌ها است. فرض قبلی فعالان حوزه توسعه این بود که سندهای توسعه 5 ساله فراتر از منویات و خواسته‌های یک دولت خواهد بود، اما در این دوره شاهد هستیم که سند توسعه به ذیل برنامه دولت مستقر تقلیل داده شده است. این امر علاوه بر این‌که از نظر شکلی ایراد دارد، بلکه دولت بعدی را نیز مجبور می‌کند که حداقل در چند سال اول استقرار خود با برنامه دولت قبلی پیش برود. درحالی‌که در ابتدا بنا بر این بود که برنامه‌های توسعه فراتر از برنامه‌های دولت‌ها باشد و به نوعی سیاست‌های کلان کشور را ترسیم کند. البته در سال‌های قبل نیز با این مشکل روبرو بودیم و دیدیم که دولت احمدی‌نژاد بعد از استقرار عملا برنامه توسعه چهارم را در پستو نهادند و برنامه متبوع خودشان را که در بسیاری از موارد متناقض با اهداف برنامه چهارم توسعه بود، عملیاتی کردند.
چهارم: در بخشنامه ابلاغی، اهدافی برای برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که نیاز به زیرساخت‌های مشخصی دارد و در شرایط فعلی کشور این زیرساخت‌ها مهیا نیستند. انگار نویسندگان این بخشنامه در ابتدا تحلیل شرایط موضوع را انجام نداده‌اند و فقط آرزوهای خود برای کشور را بدون توجه به نقاط ضعف و قوت مطرح کرده‌اند. انتظار می‌رفت بعد از سال‌ها برنامه‌نویسی، این مشکل برنامه‌ریزی‌های توسعه مرتفع شده باشد.
با توجه به این چند نکته، گمان ما بر این است که عمر برنامه‌ریزی به این شیوه، خواسته یا ناخواسته، در ایران به سر آمده است و بهتر است سیاست‌گذاران شیوه دیگری را برای برنامه‌ریزی‌های کلان در پیش گیرند.
با توجه به نکته سومی که مطرح شد، یک راهکار می‌تواند این باشد که دولت‌هائی که برنده انتخابات ریاست جمهوری می‌شوند، برنامه پیشنهادی خود را عملیاتی کنند. ممکن است به این پیشنهاد این ایراد وارد باشد که نقش مجلس به این شیوه کمرنگ می‌شود. در این رابطه باید گفت: اولا نقش مجلس در این برنامه‌ریزی‌ها چندان پررنگ نیست؛ دوما مجلس می‌تواند تأثیر خود را در هنگام بررسی برنامه وزرای پیشنهادی اعمال کند. این پیشنهاد این مزیت را دارد که دیگر تعارضی بین برنامه‌های توسعه و برنامه‌های دولت‌های مستقر پیش نمی‌آید. مزیت دیگر این است که ساعت‌ها وقت کارشناسان و صاحب‌نظران در کار تدوین برنامه‌ای که قرار نیست اجرا شود، به هدر نمی‌رود.
مزیت دیگر این است که معمولا دولت‌ها با توجه به شرایط موجود و ارزیابی وضعیت حال کشور، برنامه‌های چهار سالانه و یا سالانه خود را تدوین می‌کنند، بنابراین احتمال اجرائی‌شدن برنامه و تحقق اهداف آن بالا می‌رود و نامزدهای مسئولیت ریاست جمهوری نیز برنامه‌محورتر عمل می‌کنند و توجه مردم نیز به برنامه نامزدها بیشتر جلب می‌شود.
از طرفی وقتی دولتی، خود نقشی در تدوین برنامه ندارد، احساس مسئولیت چندانی در قبال عملیاتی‌شدن آن نمی‌کند، اما اگر خودش این برنامه را تدوین کرده باشد، پایبندی بیشتری نسبت به تحقق آن دارد.
تناقض در صدر و ذیل برنامه نیز با این شیوه کمتر خواهد بود. در بخشنامه پیشنهادی بر مشارکت‌محوربودن تدوین و اجرا این برنامه تأکید شده است، اما مجموعه شواهد و قرائن و سیاست‌های دولت ابراهیم رییسی نشان می‌دهد که خبری از مشارکت گروه‌های مردمی و صاحب‌نظران مستقل در تدوین این برنامه نیست و فرایندی برای این مشارکت نیز پیش‌بینی نشده است، اما اگر برنامه، فقط برنامه دولت مستقر باشد این انتظار نیز کمرنگ‌تر خواهد شد و فشار برای گنجاندن مجموعه‌ای از اهداف ناسازگار با یکدیگر کاهش خواهد یافت.
به هر حال شرایط کشور و میزان امید به آینده، در بین کنشگران سیاسی و اجتماعی به صورتی است که دیگر کمتر کسی توجهی به برنامه‌های توسعه دارد و حتی دولتمردان نیز آن را به عنوان زینت‌المجلسی الزامی اما تشریفاتی در نظر می‌گیرند.
حال باید منتظر ماند تا ببینیم سرنوشت این برنامه چه خواهد شد.