هر
کنشگر حزبی که در یک تشکیلات سیاسی رسمی و دارای مجوز عضویت دارد، این آزادی را بطور خودکار پیدا می‌کند که در فعالیت‌های آن نهاد و همینطور در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های آن نهاد مشارکت کند. اساسا با ورود و عضویت و طی کردن مراحل عضویت در یک تشکیلات سیاسی، چنین استحقاق و چنین حدودی از آزادی برای وی فراهم می‌گردد. سطح مشارکت در سازمان حزبی، درجات و لایه‌های مختلفی دارد که تماما طبق قوانین و موازین تشکیلات تعیین شده است و از قضا این اختیارات به تایید وزارت کشور نیز رسیده است. حتی سلب چنین حقوقی از عضو، از طرف تشکیلات بطور تصادفی یا عمدی حق شکایت را برای عضو باز می‌گذارد. اما با فرایند بررسی صلاحیت اعضای شورای مرکزی، نهادهای 5گانه با رد شایستگی برخی از اعضا به دلایل سیاسی در هر دوره در واقع آزادی‌عمل آنها را برای نقش‌آفرینی در بخش سیاستگذاری حزب، نقض و مخدوش می‌کنند. درحالیکه چنین آزادیِ عملی باتوجه به شرح رفته، باید در اختیار هر عضو حزبی مطابق با اساسنامه باشد.
آزادی دیگری که طی این فرایند زیر پا گذاشته می‌شود. آزادی افراد برای تعیین رهبران، مسئولین و نمایندگان حزبی خود در درون تشکیلات است. آنهم نه آزادی یک عضو و دو عضو، بلکه آزادی اکثریت یا حتی تمامی اعضا برای انتخاب یک فرد. در مورد برخی از احزاب و بطور مکرری، شاهد بوده و هستیم که اعضای حزب به اتفاق یا به اکثریت آرا، فردی را به عنوان نماینده مورد تایید خویش در کنگره‌ها یا مجامع عمومی برمی‌گزینند اما رد صلاحیت نهادهای امنیتی، عملا این انتخاب را رد کرده و خط بطلانی بر آزادی اعضا در انتخاب نمایندگان خود در درون و چهارچوب یک تشکیلات رسمی می‌کشد.
آزادی سوم، آزادی نهادها در استفاده از ظرفیت نیروهای ویژه است. این آزادی متفاوت از دو مورد پیشین که در مناسبات فردی معنا دارد، در سطح نهادی‌ست و نقض می‌شود. به این طریق که نیروهای توانمند و علاقمندی در جامعه هستند که بدلیل رویکردهای شخصی یا پیشینه سیاسی مدنی‌شان، با محدودیت‌ها و موانعی در کنش سیاسی روبرو هستند.
با طراحی سازوکار اعطای مجوز و نظارت دائمی دولت بر روند و فعالیت‌های تشکیلاتی، در نهایت لزوم و ضرورتی بر نظارت‌ها و محدودیت‌های فردی نیست. چراکه هر شهروندی با پذیرش موازین و قواعد یک تشکیلات رسمی عملا متعهد می‌گردد که در دایره فعالیت‌های تشکیلاتی خود، پا را بر آن چهارچوب‌ها و خطوط نگذارد. این رویه توافقی، نوعی بازی برد-برد است. چرا که از یکسو حاکمیت اطمینان دارد که هر عضو، حتی اعضایی که به زعم قوانین جمهوری اسلامی مسئله‌دار محسوب می‌شوند در چهارچوب تشکیلات رسمی مکلف به رعایت خطوط و مرزها هستند. از سوی دیگر نیز دست تشکل‌ها و سازمانها را باز می‌گذارد تا بتوانند از این نیروهای توانمند و دارای انگیزه که به شکل شخصی دایره عمل محدودی دارد، بهره ببرند. ردصلاحیت‌های اینچنینی اما این مناسبتِ کارآمد و سازنده را نقض می‌کند.
زهره رحیمی