هفته گذشته دو خبر از مجلس به بیرون درز کرد. یک خبر مربوط به اصلاح قانون انتخابات مجلس بود و خبر دیگر مربوط به تصویب قوانین جدید در حوزه حجاب.
پیرامون خبر اول، نتیجه اینکه نهایتا کلیات طرح “اصلاح قانون انتخابات” رای نیاورد و احتمالا طرح به سال آینده موکول خواهد شد. اما با همین اطلاعات موجود توجه به چند نکته را ضروری می‌دانیم:
اول. سیستم هنوز هیچ برنامه‌ای برای هدایت نظام حاکمیتی به سمت یک نظام حزبی مناسب ندارد. علیرغم تمام صحبت‌ها و بحث‌ها وتاکیداتی که شده است و با درنظر گرفتنِ تمام تجربیات موجود - حتی در بین کشورهای الگوی حاکمیت جمهوری اسلامی - کماکان سیستم از تشکیلات حزبی هراسان و روی‌گردان است. لذا هر نوع تغییری در قانون انتخابات، بدون لحاظ کردن چنین امر مهمی، بی‌فایده و غیرموثر است.
دوم. طبق اخبار شنیده شده تغییرات پیشنهادی در راستای ایجاد محدودیت‌های بیشتر است. ظاهرا هنوز متولیان امر از پذیرش این واقعیت پرهیز می‌کنند که مشکل همین محدودیت‌هاست و لذا باز هم در پی محدودتر کردن فضا هستند. بجای اینکه شرط سنی ورود به مجلس را پایین‌تر بیاورند و شرایط تحصیلی آنرا تغییر دهند تا جوانان یا اقشار با تحصیلات پائین‌تر اما تواناتر و باانگیزه‌تر هم بتوانند در قدرت سهیم شوند، باز هم به دنبال افزایش موانع هستند. هیچ تدبیری هم برای حضور موثرتر و سهیم‌کردن بیشتر زنان در قدرت در طرح پیشنهادی به چشم نمی‌خورد. در حالیکه اینها بخش مهمی از مطالبات مردم را شامل می‌شود.
سوم. همواره در آستانه‌ی انتخابات‌ها، متولیان موضوع ایرادات و اشکالات نظام انتخاباتی را پیش می‌کشند و چند ماهی همه را از این طریق مشغول می‌کنند و نهایتا هم اعلام می‌دارند که این طرح به انتخابات فعلی نمی‌رسد و همه امیدها و آرزوها برای تغییرات - جدای از رویکرد نادرست به تغییرات که در دو بند قبلی اشاره شد- پوچ می‌شود. طرح فعلی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در همین ابتدای کار با مشکل زمان‌بندی روبرو شده است.
چهارم. و در نهایت این پرسش مهم که سرنوشت طرح‌های قبلی به کجا انجامید؟ ساعت‌ها کار کارشناسان و دریافت نظرات صاحبنظران و ده‌ها میزگرد و بحث و جدل برای تدوین طرح‌ها و لوایح متعدد در زمینه نظام انتخاباتی، همه به در بسته شورای نگهبان و نهادهای دیگر خورده است. آیا متولیان لازم نمی‌بینند که ابتدا تکلیف آنها را مشخص کنیم و ببینیم چرا کلیت نظام، تغییرات را نمی‌پذیرد و سپس طرح جدیدی را ارائه نماییم.
در بحث دوم بجز چند مصاحبه و عکس، جزئیاتی از تصمیماتی که قرار بر اتخاذ آن هست، بیرون نیامده است. بازار تکذیب و تائید نیز داغ است و هنوز اطلاعات موثقی ارائه نشده است. ولی تذکر چند نکته را مفید می‌دانیم:
یک. لازم است در این زمینه به مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی توجه شود و نه فقط به خواسته‌های حلقه‌های نزدیک به قدرت. اعتراضات سه ماه اخیر نشان داد که بخش وسیعی از جامعه با قوانین فعلی در این زمینه مشکل اساسی دارند. نظرسنجی‌های متعدد نیز بر این امر صحّه می‌گذارد. لذا لازم است که در تدوین قوانین جدید این مسائل مدنظر قرار گیرد.
دو. ضروری است که “حقوق بنیادین بشر” مبنای قانون‌گذاری در این زمینه قرار گیرد. حاکمیت ایران نیز رسما بر عهدنامه حقوق بشر و کنوانسیون‌های الحاقی آن صحه گذاشته است. بنابراین در این زمینه باید این حقوق بنیادین مورد توجه قرار گیرند و هرگونه تبعیض در این زمینه بویژه نسبت به زنان و گروه‌های بیشتر مورد تبعیض، حذف گردد.
سه. در بسیاری از مواقع سیاستگذاران جمهوری اسلامی به مسائل در کوتاه‌مدت نگاه کرده‌اند و فقط به حل بحرانها و مسائل در مقطع فعلی دل خوش نموده‌اند و این موجب گردیده است که بحرانها انباشت شوند. شاید وقت آن است که اندکی بلندمدت‌تر اندیشه کنند و مسائل را در افق‌های طولانی‌تری نظاره کنند. نسل جدید نیازها و انتظارات متفاوت‌تری دارند و روزبروز هم شکاف بین ایشان با نسل‌های قبل عمیق‌تر می‌گردد. لذا لازم است پیش از هر نوع قانون‌گذاری جدیدی در این زمینه به تبعات و مسائل درازمدت‌تر آن اندیشیده شود.