دیوید سالیوان سفیر اتحادیه اروپا در واشنگتن در مراسم خاک‌سپاری جورج بوش پدر با شوک هولناکی مواجه گردید. سالیوان کهنه‌کار، ایستاده در صف دیپلمات‌های عزادار اما در جایگاهی به‌مراتب پایین‌تر از قبل. سالیوان که در زمره سفیران کارکشته جای می‌گیرد؛ طبق رسوم مراسم تشریفات باید در صف اول مراسمات سیاسی حضور می‌یافت. بی‌گمان آنچه که برای سفیر اتحادیه اروپا روی‌داده بی‌غرض نبوده است. وزارت امور خارجه آمریکا در اقدامی رتبه نماینده 27 کشور اروپایی را به درجه نماینده یک سازمان بین‌المللی کاهش داده است. بدیهی است که در عالم دیپلماسی میان این دو سمت تفاوت فاحشی وجود دارد. معمولاً نمایندگان اتحادیه در کشورهای مختلف با این سبک از شیوه‌های برخورد نامأنوس هستند. اما گویی دنیا تغییر کرده است! بدتر از همه اینکه آمریکا نمک بر زخم پاشیده و تصمیم خود مبنی بر کاهش رتبه سفیر اتحادیه را به هم‌پیمانان خویش و نمایندگان ایشان ابلاغ ننموده است. شکی باقی نمی‌ماند که تصمیم گرفته شده از سوی کاخ سفید و در رأس آن دونالد ترامپ صادر گردیده است. اتحادیه اروپا دیگر آن بازیکن صحنه‌های بین‌المللی که دوشادوش قدرت‌های جهانی – به اعتبار صنایع صنعتی و ... – حضور می‌یافت به شمار نمی‌رود. اروپایی که در گفتگوهای صلح خاورمیانه، به‌ویژه مذاکرات چندجانبه قریب به یک ربع قرن حضور مؤثر داشت و در مذاکراتی که پیرامون پروژه هسته‌ای ایران شکل گرفت؛ علی‌رغم اینکه در ترکیب هیئت مذاکره‌کننده 1+5 قرار داشت؛ نماینده ویژه خود را نیز به‌عنوان یک‌طرف اساسی گفتگوکننده راهی میز مذاکرات نمود. امروز روز اما، به اتحادیه اروپا چونان ده‌ها سازمان بین‌المللی دیگر، صرفاً به‌عنوان یک «سازمان بین‌المللی» نگریسته می‌شود. دلیل اول آن را نیز می‌توان به خواست ایالات‌متحده مبنی بر جلوگیری از پدید آمدن یک ابرقدرت دیگر در جهان دانست. سبب دوم نیز به انتخابات 23 ژوئن 2016 برمی‌گردد که به رفراندوم برگزیت شهرت دارد. درحالی‌که گزاره اول به‌عنوان معضل دموکراسی در میان دولت‌های غربی شناخته می‌شود؛ گزاره دوم به‌عنوان معضل دموکراسی در خود کشورهای غربی شهرت دارد! رابرت کیگان اندیشمند آمریکایی در این رابط و در مقاله خود می‌آورد: «بحران اعتماد عریض و طویلی دنیای دموکراسی با هر آنچه در گهواره دموکراسی امروزی یافت می‌شود را درنوردیده است. بنیادهای لیبرالیستی مانند اتحادیه اروپا – که پیش‌تر به‌عنوان سردمدار آینده پست‌مدرنیسم شناخته می‌شدند – امروز با انواع هجمه‌های داخلی و خارجی روبه‌رو هستند. در ایالات‌متحده بار دیگر نیروهای نژادپرست سر برآورده‌اند تا در تکوین سیاست و اجتماع، طرحی نو و به خواست خود دراندازند. جریانات ضد روشنگری از مسکو تا بوداپست را درنوردیده‌اند و امروز خود را به امتی رسانده‌اند که 75 سال پیش دموکراسی را جانی دوباره بخشیدند.»
اکنون آرائی که بر پیکره دموکراسی و لیبرالیسم درآن‌واحد ضربه‌های کاری وارد می‌سازند در تکاپویند. همان‌طور که قبل‌تر و در خلال پیمان‌های پس از جنگ سرد شاهد تکامل آن گفتمان‌ها بودیم. گفتمان‌هایی که به شکل غیررسمی پایان تاریخ را نوید می‌دادند. هیچ‌چیز همانند برگزیت صورت‌مسئله را روشن نمی‌سازد. از زمان مگنا کارتا گرفته تا عصر حاضر، دموکراسی بریتانیا قدیمی‌ترین دموکراسی دنیا محسوب می‌گردد. انگلستان بود که سلطنت مشروطه و حکومت بر اساس نمایندگی مردم را پایه‌گذاری نمود. جان لاک (1632 – 1704) فیلسوف انگلیسی، تفکر «دموکراتیزه» شده را اصالت داد و سنگ بنای آن را قوام بخشید. بنیاد او بر اساس خرد، تدبیر و مشورت در امر، مابین نمایندگان قشرهای مختلف شهروندان پایه‌گذاری شده بود. لاک و دیگر فیلسوفان عصر روشنگری همچون منتسکیو، بر خطر توده و پوپولیسم - که هشدار ظهور آن به یونان برمی‌گشت - واقف بودند؛ چراکه توده و پوپولیسم خطری اساسی برای ایده‌ها و دموکراسی به شمار می‌آیند. بااین‌وجود دیوید کامرون نخست‌وزیر اسبق بریتانیا در دام عوام‌گرایی مذکور افتاد. چراکه قصد داشت خود را از زیر فشارهای توده برهاند. وی رهایی خود را در مجرای دعوت به رفراندوم می‌یافت و مردمی به را به این کار تشویق نمود که غرق در بوالهوسی‌های گذرا و تبلیغات عوام‌فریبانه بودند. ترزا می، نخست‌وزیر کنونی انگلستان، هیچ‌گاه در زمره آن دسته از سیاسیون حزب محافظه‌کار که خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه بودند؛ قرار نداشت. با این اوصاف آمادگی پذیرش مسئولیت رسیدن به توافق با اتحادیه اروپا را در خود احساس می‌کرد. توافقی که بتواند روابط را استوار نگاه دارد و درعین‌حال با سازش‌کاری هرچه‌تمام‌تر انجام پذیرد. بااین‌حال رسیدن به توافق مسئله‌ای ساده نبود. چراکه پای مصالح مشترک و متقابل در میان است. مضافاً خانم «می» نمی‌تواند صرفاً به اعتبار دیدگاه‌های اتحادیه قراردادی را تنظیم نماید. بلکه باید گوشه چشمی نیز به همه ساکنان اسکاتلند و شمال ایرلند و تمامی کسانی داشته باشد که خواهان ابقای بریتانیا در اتحادیه هستند. اما رأی‌گیری بر سر توافق مذکور، در پارلمانی که اساساً از گفتن فصل‌الخطاب در «ماندن یا نماندن» محروم است خود تعبیری دیگر از معضل دموکراسی به شمار می‌رود که امروز بریتانیا به آن رسیده است. در دیگر سو، طرح توافق موسوم به برگزیت در پارلمان به شکست انجامید (438 مخالف، 203 موافق) که این نیز جز با برخورد طرفین مخالف و موافق رقم نخواهد خورد. آن دسته از کسانی که خروج از اتحادیه را خط‌مشی خود قرار داده بودند؛ در ورای شکست رأی‌گیری پارلمان، درهم شکستن پیمان‌نامه‌ای را می‌بینند که ازاین‌پس در قبال اتحادیه اروپا جز رگه‌های نازکی از قرابت و نزدیکی چیزی در خود ندارد. لازم به ذکر است که موافقان برگزیت در مقابل اتحادیه اروپا همان موضعی را اتخاذ کردند که دونالد ترامپ با رویکردی خصمانه نسبت به کسانی که از حاکمیت ملی گذر کرده و رو به سازمان‌های فراملی نهاده بودند؛ پیش گرفت. اما تمامی کسانی که ماندن در اتحادیه را ترجیح دادند و به برگزیت رأی منفی داده بودند نیک دریافتند که اقدام آن‌ها به معنای نفی رفراندومی می‌باشد که پیش‌تر برگزار شده بود. این عمل آن‌ها به ملت بریتانیا فرصت می‌دهد که در رفراندومی دیگر شرکت جویند. انتخاباتی که این بار شهروندانی که در آن مشارکت می‌کنند بر مصالح حقیقی خودآگاهی دارند. در چنین شرایطی و با برخورد دو ایده متضاد، مبرهن است که دموکراسی در تنگنا قرار می‌گیرد. آن چیزی که بیش از همه مسئله انتخابات را بحرانی می‌سازد این است که هر چه تابه‌حال بر ماجرای برگزیت گذشته بر پایه عالی‌ترین درجه نفاق سیاسی بنا شده باشد! مخالفانی که بر ضد برگزیت رأی دادند در فردای رأی‌گیری با تبانی با یکدیگر بر ابقای ترزا می اصرار ورزیدند. این درحالی است که بر طبق قوانین انگلستان پس از رد شدن برگزیت توسط مجلس عوام، نخست‌وزیر مکلف به استعفا می‌باشد. بعد از تمامی هجماتی که در خلال گفتگوهای بروکسل به ترزا می وارد گردید؛ نه او استعفا داد و نه نمایندگان او را برکنار کردند؛ دلیل نیز واضح است! آنان آمادگی ورود به انتخاباتی جدید، پرهزینه و با نتیجه‌ای تضمین نشده را نداشتند.
به هنگام نوشتن این مقاله، نخست‌وزیر بریتانیا هنوز تصمیم نگرفته بود که می‌خواهد پس از مشورت با تمامی احزاب از محافظه‌کار گرفته تا حزب کارگر اپوزیسیون و دیگر احزاب ریز و درشت چه اقدامی انجام دهد. بدیهی است که گزینه‌هایی در این رابطه وجود دارد. انگلستان می‌تواند از اتحادیه بدون هیچ‌گونه توافقی خارج شود که قطعاً نتایج دردناکی را به همراه خواهد داشت. خروجی که درعین‌حال مطابق قواعد دموکراتیک بریتانیا نخواهد بود. قواعدی که فرآیند خروج را به ماده 50 توافق لیسبون منوط می‌سازد. از طرفی دیگر گزینه رفراندوم دوم نیز روی میز است که این موضوع به‌خودی‌خود تنگنایی برای دموکراسی می‌آفریند. چراکه توافق موردنظر – مطابق با نظرسنجی‌های به‌عمل‌آمده – رأی منفی مردم را به دنبال دارد. در چنین مواردی نظرخواهی از مردم به‌جای پارلمان به‌عنوان قاعده‌ای تعیین‌کننده برای موضوعات پیچیده تعیین می‌گردد. درحالی‌که رأی و نظر مردم پس از مدتی ممکن است تغییر یابد. هر دو معضل مذکور نوید از ظهور و حضور معضل سومی علیه دموکراسی را می‌دهند و آن جناحی بازی شدید دولت در نظامی دموکراتیک است. نظامی مبتنی بر دموکراسی پارلمانی که هرگز برای چنین وضعیتی خلق نشده است.
* روزنامه‌نگار و ایران‌شناس روزنامه الشرق الاوسط