اراده ملت، فائزه صدر: وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن در ایام انتخابات از زبان رئیس جمهور شنیده شد و مورد توجه قرار گرفت. اما دولت سیزدهم کم‌کم به نیمه راه خود نزدیک می‌شود و در کمال تعجب از زبان آقای مخبر، معاون اول رئیس جمهور می‌شنویم که: "مگر قرار است دولت مسکن بسازد؟ مسکن را مردم می‌سازند! " علی نیک‌زاد، نایب رئیس اول مجلس هم در تیر ماه از وعده ساخت 4 میلیون مسکن شانه خالی کرد و در این رابطه گفت: "در رابطه با مسکن هیچ مشاوره‌ای در زمان انتخابات از جانب بنده به جناب رئیس جمهور انجام نشده است" پیش از این نیز رستم قاسمی، وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت گفته بود: "قرار نیست سالی یک میلیون مسکن ساخته شود" مهرداد بذرپاش، وزیر جدید دولت نیز موافق وعده چهار میلیون مسکن رئیس جمهور نبود و در جلسه رأی اعتماد در انتقاد به این طرح گفت: "هزینه ساخت چهار میلیون مسکن تقریباً دو برابر بودجه کل کشور در سال 1401 است" این سخنان از نگاه شنونده، نوعی عقب نشینی از وعده انتخاباتی رئیس جمهور، مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن قلمداد می‌شود. اما اگر از فضای شعار فاصله بگیریم، فعالین صنعت ساختمان بهتر از مسئولین حال و روز این صنعت را می‌دانند و راه‌های جان گرفتن آن را می‌شناسند. اراده ملت در گفت و گویی با اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

به عنوان یکی از فعالین صنف ساختمان، در شرایط رکود و تورم بالا در حوزه مسکن، چه طرحی را مناسب‌ترین راهکار برای نجات این بخش از مشکلاتش می‌دانید؟
صنعت ساختمان کشور منتظر تحقق وعده دولت در خصوص مسکن اجتماعی بود تا این حوزه از رکود بیرون بیاید. البته نه به صورت افراطی که یکباره حجم بالایی از وعده مثل سالی یک میلیون مسکن به صورت حرف بر سر زبان‌ها بیفتد، باید از کاری حرف زد که شدنی باشد. نه چنین وعده‌های ناممکنی و نه مثل وضعیت فعلی که چند سالی است صنعت ساختمان در رکود کامل به سر می‌برد و دولت اقدامی برای ساخت مسکن انجام نمی‌دهد.
در چنین طرح‌هایی مبالغی از اقشار ضعیف جامعه گرفته می‌شود و خروجی‌اش این می‌شود که نمی‌توانند این مبالغ را پرداخت کنند. بزرگ‌ترین مشکل در مسکن اجتماعی که در طرح مسکن مهر هم شاهد آن بودیم این است که اقشار ضعیف قادر به پرداخت مبالغ اولیه نیستند، امتیازات خود را به قیمت‌های پایینی می‌فروشند. یعنی در نهایت مسکن در اختیار اقشار ضعیف قرار نمی‌گیرد.
دولت باید به جای طرح سالی یک میلیون مسکن فکر دیگری بکند. مثلاً سالی 200 تا 300 هزار واحد را استارت بزند ولی برای پایین‌ترین دهک‌های جامعه تسهیلاتی در نظر بگیرد و مبالغ را به طور اقساطی از این قشر بگیرد تا این قشر صاحبخانه شود.
ما در این صنف حضور داریم و ساخت و ساز این مسکن‌ها باید با مشارکت کارگزاران و استادکاران عضو در صنف ما انجام شود. با توجه به نقش این صنف در صنعت خواسته جامعه کارگری از دولت این است که بدون افراط و تفریط حوزه ساخت و ساز مسکن را فعال کند.

در بحث دلایل تورم بالای بازار مسکن، انگشت اتهام به سوی کدام بخش است؟ 
از سال 97 تا امروز شاهد افزایش نجومی مصالح ساختمانی بودیم به‌ویژه در 6 ماه گذشته تورم در صنعت ساختمان وحشتناک بود. در عرض 4 ماه قیمت میل‌گرد 15 هزارتومانی به کیلویی 35 هزار تومان رسیده است. تا سال 97 بنا با متری یک میلیون تومان ساخته می‌شد، امروز بنا با متری 10 میلیون تومان ساخته می‌شود. البته این حداقل‌ها و کف قیمت است یعنی ظرف 4 سال با افزایش 1000% در قیمت مصالح ساختمانی روبرو بودیم. 80 تا 85 درصد بهای تمام شده ساختمان هزینه مصالح است. افزایش ده برابری قیمت مصالح در عرض سه سال رکورد وحشتناکی در دنیا است. دلیل اصلی افزایش نرخ مسکن در این بازار رکودی، وجود تورم سنگین در بخش مصالح ساختمان است. این مسئله ضمن این که نشان می‌دهد هیچ سیاست‌گذاری درستی در حوزه مسکن وجود ندارد. وزارتخانه با سندیکاها ارتباط نمی‌گیرد و از ظرفیت و نظرات آنها استفاده نمی‌شود. 
نکته جالب و قابل توجه این است که تمام مصالح ساختمان با قیمت روز و قیمت جهانی برآورد می‌شود اما صفر تا صد چرخه تولید همین مصالح از مواد اولیه تا تولید و توزیع در داخل کشور قرار دارد. در این بین قشر کارگر و قشر ضعیف جامعه به ریال حقوق می‌گیرد ولی باید هزینه مسکن اش را به قیمت جهانی بپردازد. مسئله فقط خرید مسکن نیست فرمول اجاره هم از این تورم سنگین تبعیت می‌کند. پس انداز یک خانواده کارگری همان پول پیشی است که به صاحبخانه پرداخت کرده است. کل دریافتی یک خانواده کارگری در یک ماه 6 میلیون و 500 هزار تومان است. این پول حتی کفاف هزینه زندگی این خانواده را نمی‌دهد. چطور باید برای تأمین مسکن هر سه ماه 40 میلیون تومان بدهد؟! از این رو پیشنهاد صنف کارگری این است که هزینه ساخت مسکن برای اقشار کم توان به صورت تسهیلات کامل باشد و با نرخ سود پایین در اختیار این طیف قرار بگیرد.

اگر بخواهیم آسیب شناسی از عملکرد تیم اقتصادی دولت در حوزه مسکن داشته باشید، چه مواردی برجسته است؟
متأسفانه ساختار اقتصادی کشور معیوب است. هم زمان اقتصاد از تحریم‌ها هم ضربه می‌خورد. تحریم‌ها هم در بحث افزایش قیمت‌ها در کشور نقش دارند. سیستم مدیریتی نیز کارآمد نیست و نمی‌تواند کنترلی داشته باشد و نقش نظارتی نیز به‌درستی ایفا نمی‌شود و متأسفانه قوانین و آیین‌نامه‌ها بیشتر نقش مداخله‌ای دارند. در حوزه مسکن نقش پررنگ دلالان و واسطه‌ها به ساختار معیوب اقتصادی و مدیریتی اضافه شده است.
در این بین مردم و به ویژه اقشار ضعیف متضرر اصلی هستند. کارگران صنعت ساختمان و اعضای صنف ما هم زیان دیده این مسیر غلط هستند. زمانی افراط کردند و نیروی انسانی این حوزه را نادیده گرفتند و متوجه نشدند که آیا توانایی دو برابر کردن ساخت و ساز در این حوزه در بخش نیروی انسانی وجود دارد یا نه؟! همین باعث شد به یکباره حجم بالایی از اتباع بیگانه به صنعت ساختمان هجوم بیاورند و امنیت شغلی کارگران ساختمانی به خطر بیفتد. یا از سویی دیگر کار در حوزه ساختمان را برای چندین سال متوالی رها می‌کنیم. دولت نقش تسهیل گری اش را ایفا نمی‌کند و ساخت و ساز متوقف می‌شود و توجهی به سرنوشت کارگران ساختمانی نمی‌شود و ظرفیت نیروی انسانی موجود به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. در تصمیم‌گیری‌های این حوزه قشر زحمتکش و ضعیف کارگر دیده نمی‌شود.
امنیت شغلی کارگران ساختمانی زمانی تأمین می‌شود این این حوزه از افراط و تفریط دولت‌ها به دور باشد. نه شاهد هجوم اتباع بیگانه به این صنعت باشیم که موجب کاهش شدید دستمزد کارگران می‌شوند و نه رکود شدید که نیروی انسانی این بخش را فراری می‌دهد و کم کند! دولت شعارها را تعدیل کند و سالیانه 200 تا 300 هزار مسکن را بر عهده بگیرد. یعنی در حدود 30% از پروانه‌های صادر شده در کشور ساخته شود. این وضعیت می‌تواند 20 تا 30 درصد امنیت شغلی کارگران صنعت ساختمان را افزایش دهد.