وقتی قانون‌گذار قانونی را وضع نمود و به تصویب رساند کار قانون‌گذار و قانون‌گذاری تمام می‌شود. مهم‌ترین نکته «فردای بعد از قانون» است. بزرگ‌ترین اشتباه ما این خواهد بود که در «فردای بعد از قانون» انتظار داشته باشیم قانون به‌صورت خودکار اجرا شود. این ما هستیم که با درخواست اجرای قانون به اجرایی شدن قانون کمک می‌کنیم. در فرآیند تصویب قانون نخست اندیشه ماهیت قانون شکل گرفته و سپس به گفتار گفته شده و به کردار عمل شده و سپس در جمعی تکرار شده و تبدیل به عرف شده و سپس در حالت رسمی خود به تصویب مراجع مختلف و مقرر رسیده و درنهایت در روزنامه رسمی درج شده و شکل رسمی به خود گرفته است. این فرآیند طبیعی‌ترین فرآیند شکل‌گیری و زایش قانون است. از این به بعد ذینفعان قانون هستند که باید آن را به‌کارگیرند. حاصل کار قوه مقننه تصویب قوانین است و کار قوه مقننه در همین‌جا ختم می‌شود. از این مرحله به بعد شهروندان هستند که باید برای اعمال حقوق حقه قانونی خود برخیزند و این خیزش به هر عنوان دربردارنده خشونت نیست، ولی دربردارنده تحکم هست. این خیزش یا همان «مطالبه مدنی» درخواست ذینفعان قانون برای اجرای قانون است و از این طریق است که به اجرایی شدن قانون کمک می‌کند. بدون «مطالبه مدنی» و درخواست اجرای قانون تمام فرآیند قانون‌گذاری ابتر باقی می‌ماند. نکته مهم این است که اگر شهروند خود برای اجرائی شدن قانون به هر دلیلی مسامحه کند نمی‌تواند و از تحقق حق خود صرف‌نظر کند، انتظار داشته باشد که دیگران حق شهروندی را دودستی تقدیم کنند. طبیعی و بدیهی است که قانون وضع‌شده به ضرر هر کس باشد آن فرد در برابر اجرای قانون مقاومت کند. «مطالبه مدنی» روشی نظام‌مند توسط ذینفعان قانون است که به‌گونه‌ای عاری از خشونت حق خود را مطالبه می‌کنند. «مطالبه گران مدنی» برای احقاق حقوق حقه خود درخواست می‌کنند و لو آن‌که مطمئن باشند در بدو امر به حقوق حقه خود نمی‌رسند و یا با مقاومت روبرو می‌شوند. «مطالبه گران مدنی» متوسل به خشونت نمی‌شوند و از حدود قانون تخطی نمی‌کنند. «مطالبه گران مدنی» به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند و دیگران را ملزم می‌کنند به وظایف قانونی خود عمل کنند. «مطالبه گران مدنی» تحت تأثیر شخصیت و کاریزمای طرف مقابل خود قرار نمی‌گیرند و منصب و مقام طرف مقابل آنان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و از مطالبه حق خود بازنمی‌دارد. «مطالبه گران» مدنی در مطالبه حق خود دچار خودسانسوری نمی‌شوند و حاضر نمی‌شوند به هیچ قیمتی از حق خود بگذرند، لیکن حرمت طرف مقابل را نیز حفظ می‌کنند و از جاده عدل و انصاف خارج نمی‌شوند. به دلیل شفاف‌کردن خواسته‌ها «مطالبه گران مدنی» دچار خشم فروخفته نمی‌شوند و نمی‌توان هر خواسته ناحقی را بر آنان تحمیل کرد. مطالبه حقوق حقه از طرق مدنی یا همان «مطالبه مدنی» به‌سلامت روانی مردم در جامعه و تعادل اجتماع کمک می‌کند و اجتماع را از بی‌نظمی یا آنتروپی دور می‌کند.