در پی انقلاب های ملی که باعث به وجود آمدن شکل جدیدی از حکومت، موسوم به دولت_ملت شد، نظریات تفکیک قوا، اجرایی و مورد استفاده قرار گرفتند، هدف از تفکیک قوا جلوگیری از تمرکز قدرت و سامان دادن به امور سیاسی به شکلی بهتر بوده است. پس دولت های ملی به توزیع قدرت سیاسی از طریق سه قوه ی مققنه،مجریه و قضائیه و جداسازی ساختاری و کارکردی آن ها اقدام کردند.
اما نتیجه مطلوب تفکیک قوا چیست؟ می توان گفت محدودیت بیشتر قدرت و تعاملات منعطف و سازنده تر میان قوای سه گانه است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هایی به تفکیک قوا از یک دیگر اشاره و تاکید شده است از جمله اصل 57: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه. قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
در اصل 156 علاوه بر تاکید بر استقلال قوه قضائیه، به وظایف قوه قضائیه که پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت است اشاره شده است.
نیاز به استقلال قوه قضائیه و عدم وابستگی به قوای دیگر بخاطر این است که هر انسان می تواند مرتکب خطا گردد و این استقلال باعث نظارت قوای دیگر و اجرای درست مسئولیت قوه قضائیه می شود. این استقلال می تواند نتایج مطلوبی از جمله جلوگیری از سو استفاده هرشخص از جایگاهش شود زیرا هیچ فردی در هیچ جایگاهی نمی تواند از مسئولیت اعمال و رفتارش شانه خالی کند و همگی موظف به پاسخگوی هستند، درست در این لحظه تمام اشخاص در برابر قانون یکسان هستند که قوه قضائیه اشخاص را بدون توجه به مقام اجتماعی، مسئولیت شغلی و جایگاه مالی و سیاسی؛ و صرفا به عنوان یک شهروند ببیند.
اما نکته دیگر این است که اصل تقسیم و جدایی کارکردهای دولتی و وظایف حکومتی و سپردن اجرای اختصاصی هر حوزه به قوه‌ای مستقل، هیچگاه تضمینی برای ایجاد  نظامی مردم¬سالارانه و گردش قدرت سیاسی میان نخبگان نبوده‌ است. اما به نظر این روش منطقی ترین و مورد تایید شمار بیشتری از اندیشمندان این حیطه است.