بزرگنمایی:

به گزارش نشریه حزب اراده ملت ایران، حق نشر، حقّ تکثیر یا کپی رایت، مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر اصل و منحصربه‌فرد تعلق می‌گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می‌شود.
در بیشتر حوزه‌های قضایی، حق نشر از آغاز پدیدآمدن یک اثر به آن تعلق می‌گیرد و نیازی به ثبت اثر نیست. معادل این حق در نظام‌های حقوقی پیرو حقوق مدون حق مؤلف است.

سال 1399 نشستی به همت انجمن حقوق شناسی با عنوان “تحلیل قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی از نگاه کپی رایت” برگزار شد. سخنران اصلی این نشست دکتر محمد هادی میر شمسی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) بود. در زیر گزارشی از این نشست را می خوانیم.

قوانین حقوق مولف

درکنار قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، نظام کپی رایت یا نظام مالکیت ادبی و هنری و یا نظام حقوق مؤلف را داریم که اصل و اساس آن به دو دسته از قوانین برمی گردد:

• قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348

•  قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال 1352

حال می‌خواهیم ببینیم که قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، قانونی است که برآمده از قانون کپی رایت است یا متفاوت از این قانون می‌باشد؟

برای بررسی محدوده و حد شمول این قانون اگر فعالیت های دانشگاهی را به دو صورت پژوهشی و آموزشی تقسیم کنیم: این قانون ناظر بر حوزه پژوهشی دانشگاه ها است که توسط دانشجویان و یا توسط اساتید و کارکنان اداری، پژوهشی صورت می گیرد که این دو گروه به عنوان پژوهشگر باید پژوهشی را انجام دهند که این تحقیق و پژوهش مستلزم رعایت دو استاندارد است:

•  استاندارد روش تحقیق
•  استاندارد حقوق مؤلف

هنگامی که یک پژوهشگر هنگام تحقیق نیاز به استفاده از منابع دیگران دارد در حالت اول یا فرد بدون آگاهی از استاندارد روش تحقیق و رعایت حقوق مؤلف قلم بدست می گیرد و تحقیقی را انجام می دهد و به بیراهه می رود
در حالت دوم فرد نسبت به موضوع تحقیق و پژوهش هیچگونه اشرافی ندارد و یا بدلایل شخصی امکان پژوهش برای او مقدور نخواهد بود و ناگزیر به بنگاه ها و موسسات و یا افرادی که در زمینه نوشتن پایان نامه ها، مقالات، ترجمه متون و ... فعالیت می کنند می سپارد؛
موضوع و محدوده شمول قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی حالت دوم است که قانون مصوب سال 1396 به جرم انگاری و اقدام به داشتن مواردی کرده است که مصادیقی از حالت دوم است.

سفارش دهنده، سفارش پژوهش خود را به طرف مقابل که شخص حقیقی یا حقوقی است به عنوان سفارش گیرنده می سپارد که از منظر قانون مصوب سال 1396 شخص سفارش گیرنده مجرم تلقی می شود؛
زیرا به طور صریح این ماده می گوید که واگذاری یا ایجاد آثاری از قبیل پایان‌نامه، مقاله، رساله، طرح، پژوهش، چه الکترونیک و چه غیرالکترونیک توسط شخص حقیقی یا حقوقی جرم انگاشته می‌شود و در ادامه می‌گوید که شخص سفارش‌گیرنده‌ای که این کار را انجام می‌دهد باید دو شرط داشته باشد تا مجرم شناخته شود که:

1. این کار را به عنوان شغل انجام دهد. 2. فرد این کار را به هدف کسب انتفاع انجام دهد.

لازم به ذکر است که اگر دو شرط فوق محرز نشود از منظر قانون مصوب سال 1396 فرد سفارش گیرنده مجرم شناخته نمی‌شود ولی می‌تواند از منظر قانون کپی رایت و حقوق مؤلف این امر قابل پیگیری باشد.

در خصوص مجازات شخص سفارش گیرنده که برای دیگران خلق آثار می‌کند، قانون مصوب سال 1396 در بند 1 ماده واحده می‌گوید:

اگر شخص حقیقی باشد مشمول جزای نقدی درجه 3 می‌شود که اگر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مراجعه کنیم جزای نقدی بین 36 میلیون تومان تا 55 میلیون تومان است و همچنین محرومیت ازحقوق اجتماعی درجه 6 است که براساس همین ماده 19 قانون مجازات اسلامی بین 6 ماه تا 5 سال است.

اما اگر شخص حقوقی باشد علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد 22.21.20 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 تعیین می گردد.

به موجب قانون مجازات اسلامی و قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب سال 1396 شخص سفارش دهنده مجرم نیست و تعیین تکلیف آنها توسط مقررات انتظامی است که اگر فرد سفارش دهنده و استفاده از اثر تولید شده، دانشجو باشد در کمیته انظباطی دانشجویی مورد بررسی قرار می گیرد و برای اساتید در هیئت انتظامی تخلفات هیئت‌علمی و برای کارکنان اداری در هیئت انتظامی و هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت مورد بررسی قرار می گیرد.

اما تنها موردی که مقررات خاص برای شخص سفارش دهنده و استفاده از اثر جعلی مقررات خاص نیست، ارتکاب چنین جرمی توسط طلبه است که اگر طلبه و حوزویان از آثار تولید شده بدین شکل استفاده کنند و آن را اثر خود معرفی کنند تعامل با آنها تابع قانون مربوط به رسیدگی جرایم و طلاب و روحانیون است که تابع قانون دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت است.

متأسفانه این قانون هیچ حمایتی از حقوق مؤلف و کپی رایت در این ماده واحده نکرده است، با اینکه تولید کننده اثر یا متن دودسته حق مادی و معنوی مؤلفین اصلی را نقض کرده است.
لاجرم فقط اگر مؤلف متوجه شود می‌تواند به عنوان شاکی به صورت خصوصی موضوع را پیگیری کند و آن هم نه بر اساس قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب سال 1396 بلکه بر اساس قانون حمایت از مؤلفان و منصفان و هنرمندان سال 1348 اقدام کند.

خود شخص سفارش دهنده نیز حق نقض معنوی کرده است زیرا اثر را به نام خود منتصب کرده است که بر اساس ماده 23 به بعد قانون حمایت از مؤلفان و منصفان و هنرمندان مصوب سال 1348 جرم محسوب می‌شود، حسب مورد فرد بین 3 ماه تا 1 سال و یا 6 ماه تا 3 سال حبس دارد.

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب مصوب سال 1396

سخن پایانی این که قانون پیشگیری و مقابله با تقلب مصوب سال 1396 اگر چه که محتوای آن آثار دانشگاهی را دربر می گیرد مثل مقاله و پایان نامه و ... اما این قانون به نفع قوانین کپی رایت یا حمایت از حقوق مؤلف نیست بلکه یکسری رفتارها و ناهنجاری‌هایی که در فرایند دانشگاهی در فرایند تولید اثر علمی وجود دارد را جرم انگاری کرده است و با اساتید و دانشجویان و کارکنان اداری که از اثر دیگران برای امتیاز خود یا فارغ‌التحصیلی یا پایه اقتصادی خود بهره گرفته اند مقابله کند و همچنین با افرادی که به صورت شخص حقیقی یا حقوقی آثار علمی مجهول را تولید کرده‌اند مقابله کرده و جرم انگاری کنند که جزئیات آن از لحاظ عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی در حوزه حقوق جزا قابل بحث است.