جام جهانی و نظام های سیاسی (2)

فوتبال، دولت‌ها، ما کجا و آن‌ها کجا! گزارش

فوتبال، دولت‌ها، ما کجا و آن‌ها کجا!

  بزرگنمایی:

در ادامه مطلب شماره قبل، در این شماره هم به معرفی سیستم سیاسی نیمی از تیم‌های حاضر در جام جهانی می‌پردازیم و در سیاسی‌ترین دوره مسابقات برای تیم ملی فوتبال ایران، امیدوار هستیم در دوره بعد مسابقات نگاه ایدئولوژیک حکومت از این تیم برداشته شود و تیم ملی فوتبال ایران، برای ایرانیان باشد.

کاستاریکا
کاستاریکا کشوری است که اولین‌بار کشتی کریستوف کلمب در آن نقطه لنگر انداخت. کاستاریکا یک جمهوری چند حزبی واحد با یک مجلس قانون‌گذاری است که رئیس دولت، رئیس جمهور است. اسپانیایی‌ها حدودا 60 سال با قبایل مختلف در این منطقه جنگ کردند تا توانستند اولین سکونتگاه را به‌وجود بیاورند. نبود منابع معدنی متعدد باعث شد تا پادشاهی اسپانیایی، توجه آن‌چنانی به این منطقه نداشته باشد. صادرات قهوه و بعدها احداث خط راه‌آهن باعث شروع رونق اقتصادی در این کشور شد. اولویت قانون اساسی در این کشور در سال 1870 تصویب شد و در سال 1890 با برگزاری انتخابات آزاد برای اولین‌بار در آمریکا مرکزی مفهوم دموکراسی را پایه‌گذاری کرد. در سال 1987 اسکار آریاس سانچز به خاطر طرح صلح آمریکای مرکزی جایزه نوبل صلح را دریافت کرد و روابط تجاری آزاد این کشور با آمریکا کلید پیشرفت این کشور در دودهه اخیر بوده است.  کاستاریکا دارای سابقه طولانی ثبات دموکراتیک، با یک سیستم سیاسی چند حزبی و چرخش منظم قدرت از طریق انتخابات آزاد است. آزادی بیان و حاکمیت قانون از ویژگی‌های این کشور است. 

ژاپن
ژاپن در سال 1947 قانون اساسی را بر اساس سه اصل اساسی تصویب کرد: حاکمیت مردم و احترام به حقوق اساسی بشر و نفی جنگ. قانون اساسی همچنین استقلال سه قوه حکومتی: مقننه، مجریه و قضائیه را پیش‌بینی کرده است و بحث‌ها برای اصلاح قانون اساسی به منظور تقویت نقش ژاپن در صحنه جهانی ادامه دارد.
ژاپن یک کشور دموکراتیک موفق با نهادهای قوی، انتخابات منظم و مطبوعات آزاد پررونق است. دموکراسی به طرز چشمگیری پایدار است و جنبش‌های پوپولیستی را که ایالات متحده، هند و برخی کشورهای اروپایی را تکان داده باشد، تجربه نکرده است. منتقدان سیستم ژاپن به ضعف اپوزیسیون به عنوان یک نقص جدی در دموکراسی اشاره می‌کنند. یک حزب، حزب لیبرال دموکرات (LDP) -از دهه 1950 بر دولت مسلط بوده و تا به امروز از قدرت تقریباً ناگسستنی برخوردار است. 
 پارلمان ژاپن، بالاترین مقام در ایالت، مسئول تهیه قوانین و مقررات است و از مجلس نمایندگان (475 عضو) و شوراها (242 عضو) تشکیل شده است. مجلس نمایندگان نخست وزیر را انتخاب می‌کند و بودجه عمومی را تصویب می‌کند، در‌حالی‌که مجلس شوراها لوایح تصویب‌شده توسط مجلس نمایندگان را از قبل مورد بحث قرار می‌دهد تا پس از تصویب مجلس به قانون تبدیل شود. نخست وزیر باید دولت را تشکیل دهد و آن را به امپراطور ارائه کند تا آن را تصویب کند و سپس به طور رسمی راه‌اندازی شود. دولت در انجام وظایف قوه مجریه در برابر مجلس مسئول است. نخست وزیر قدرت انتصاب و عزل وزرا را دارد. امپراطور نماد دولت و اتحاد مردم است. 

اسپانیا
اسپانیا یک کشور واحد با حکومت سلطنتی پارلمانی است. از نظر سرزمینی، از طریق سه سطح قدرت که بر اساس اصل صلاحیت سازماندهی شده‌اند، سازماندهی می‌شود که هیچ نظم سلسله مراتبی بین آن‌ها وجود ندارد: دولت، جوامع خودمختار و نهادهای محلی. همه این نهادها از استقلال مدیریتی منافع مربوطه خود برخوردار هستند.
اسپانیا یک پادشاهی مشروطه می‌باشد که در آن سلطنت موروثی است و دارای دو مجلس قانون‌گذاری است. به مجموع قوه قانون‌گذاری اسپانیا یعنی هر دو مجلس «شورای عالی» یا کرتس خنرالس گفته می‌شود. قوه مجریه شامل شورای وزیران به سرپرستی نخست‌وزیر می‌باشد. نخست‌وزیر اسپانیا توسط پادشاه و با تأیید کنگره نمایندگان (معادل مجلس نمایندگان) پس از انتخابات مجلس انتخاب منصوب می‌گردد. پادشاه فردی را برای نخست‌وزیری به کنگره نمایندگان معرفی می‌کند که توسط حزب دارای اکثریت در کنگره پیشنهاد شده باشد. قوه قانون‌گذاری شامل کنگره نمایندگان با 350 عضو و مجلس سنا با 259 عضو می‌باشد که هر دو به انتخاب مردم به مدت چهار سال فعالیت می‌کنند به جز 51 عضو مجلس سنا توسط مجلس‌های منطقه‌ای بخش‌های خودمختار منصوب می‌شوند.

آلمان
آلمان یک دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی است. این بدان معناست که چارچوب قوانین تعیین می‌کند قدرت کجاست و مردم چگونه در سیاست مشارکت داشته باشند و توسط یک سند اصلی توصیف می‌شود. هرگونه تغییر در این سند باید با توجه دقیق به پیامدهای گسترده‌تر آن‌ها انجام شود. برخلاف برخی از قانون اساسی‌ها، قانون اساسی آلمان به طور منظم برای سازگاری با شرایط پویا، در حال تغییر است و به عنوان یکی از انعطاف‌پذیرترین‌ها در نوع خود در جهان تلقی می‌شود.
آلمان یک جمهوری فدرال است، به این معنی که لندرها بیشتر شبیه به ایالت های کوچک با قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی بالا. 16 ایالت فدرال در آلمان وجود دارد که شامل سه حوزه ایالتی، برلین، هامبورگ و برمن می‌شود. هر کدام یک پارلمان دارند. این پارلمان‌های محلی، در بسیاری از زمینه‌ها مانند آموزش، امنیت، رفاه اجتماعی، محیط زیست، امور مذهبی و تعیین خط مشی فرهنگی دارای استقلال هستند. برای مثال، هر سرزمین کانال تلویزیونی عمومی خود را دارد. فدراسیون دارای صلاحیت انحصاری در امور خارجی، دفاع، عدالت، سیاست پولی و قانون استخدام است. این تقسیم صلاحیت‌ها همیشه شفاف نیست و در برخی موارد، بین سطوح مختلف حکومت تداخلی بین قدرت‌های تصمیم‌گیری وجود دارد.
در حالی که شهروندان آلمان از آزادی‌های دموکراتیک گسترده‌ای برخوردار هستند، نشانه‌های نگران‌کننده وجود دارد که ممکن است  این دموکراسی در خطر باشد. آلمان مانند اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان از ناسیونالیسم و سیاست‌های پوپولیستی رنج می‌برد. گسترش احزاب سیاسی آلمان به سقوط جمهوری وایمار در سال 1933 کمک کرد، اما آن‌ها از همان روزهای اولیه جمهوری فدرال به دنبال ائتلاف و اتحاد بودند. در تاریخ سیاسی این کشور، احزاب کوچک‌تر معمولاً یا با احزاب بزرگ‌تر متحد شده‌اند، یا کوچک‌تر شده‌اند، یا به سادگی ناپدید شده‌اند.

کانادا
سیستم سیاسی کانادا بر اساس نظام بریتانیا است. این یک سلطنت مشروطه است، به این معنی که ما ملکه یا پادشاه را به عنوان رئیس دولت به رسمیت می‌شناسیم، در‌حالی‌که نخست وزیر رئیس دولت است. پارلمان کانادا از پادشاه کانادا (که به طور رسمی توسط فرماندار کل نمایندگی می‌شود)، سنا و مجلس عوام تشکیل شده است. سنا 105 کرسی دارد و اعضای آن توسط فرماندار کل به پیشنهاد نخست وزیر منصوب می‌شوند. مجلس عوام متشکل از 338 عضو است که توسط شهروندان کانادایی در انتخابات عمومی و میان‌دوره‌ای انتخاب می‌شوند.
حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی در این کشور به خوبی مراقبت می‌شود. با وجود قوانین ضد تبعیض در این کشور هنوز بومیان این کشور از مشکلات متعدد نژادپرستی رنج می‌برند. کانادا به عنوان موفق‌ترین کشور در حمایت از مردم خود در برابر پیامدهای منفی کرونا شناخته می‌شود و بالاترین سطح سیستم بهداشت درمان را به شهروندان خود ارائه می‌دهد.

مراکش
مراکش یک پادشاهی است و از آغاز قرن هفدهم توسط اعضای خاندان علوئی اداره می‌شود. اعضای خانواده سلطنتی ادعا می‌کنند نسب مستقیم از پیامبر اسلام دارند. مراکش به طور رسمی یک دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی پارلمانی است، در واقع مراکش یک کشور استبدادی است که در آن سلطنت نفوذ سیاسی و اقتصادی زیادی دارد. اگرچه بهار عربی هنوز به مراکش نرسیده است، اما فشارهای جامعه برای درخواست‌ها برای اصلاحات اساسی زیاد است. 
نظام سیاسی در مراکش با تکثر و تنوع سیاسی مشخص می‌شود که طیف وسیعی از بازیگران سیاسی را مورد توجه قرار می‌دهد. در نتیجه از زمان استقلال مراکش، احزاب مختلف سیاسی رهبری دولت‌ها را برعهده داشته‌اند، ظهور حزب عدالت و توسعه در سال 2011 تغییرات زیادی در این کشور ایجاد کرد.  این حزب به قدرت سازمانی قابل توجهی دست یافت که در نهایت به آن اجازه داد تا در سال 2016 مجدداً انتخاب شود و کنترل تمام شهرهای بزرگ مراکش را در دست بگیرد. 

بلژیک
بلژیک، کشور شمال غربی اروپا. این کشور یکی از کوچک‌ترین و پرجمعیت‌ترین کشورهای اروپایی است و از زمان استقلال خود در سال 1830، یک دموکراسی نماینده به رهبری یک پادشاه قانون اساسی موروثی بوده است. در ابتدا، بلژیک یک شکل حکومت واحد داشت. با این حال، در دهه‌های 1980 و 1990، اقداماتی برای تبدیل بلژیک به یک کشور فدرال با اختیارات مشترک بین مناطق فلاندر، والونیا و منطقه پایتخت بروکسل انجام شد.
بلژیک یک پادشاهی مشروطه فدرال است که در آن پادشاه رئیس حکومت (نمادین) و نخست وزیر رئیس دولت در یک سیستم چند حزبی است. قدرت‌های تصمیم‌گیری در این کشور متمرکز نیستند، بلکه بین 3 سطح حکومت تقسیم می‌شوند: دولت فدرال، 3 جامعه مبتنی بر زبان (فلاندری، فرانسوی و آلمانی زبان) و 3 منطقه (فلاندرز، پایتخت بروکسل و والونیا). از نظر قانونی همه ساختار برابر هستند، اما دارای اختیارات و مسئولیت‌هایی در زمینه‌های مختلف هستند. بروکسل به همراه شهر لوکزامبورگ و استراسبورگ یکی از سه مقر رسمی نهادهای اروپایی است.

کرواسی
کرواسی کشوری است که در قسمت شمال غربی شبه جزیره بالکان واقع شده است. این کشور کوچک و در عین حال از نظر جغرافیایی بسیار متنوع به شکل هلالی است. پایتخت آن زاگرب است که در شمال آن قرار دارد. اقوام مختلفی در داخل جمهوری همزیستی دارند. کروات‌ها حدود نه دهم جمعیت را تشکیل می‌دهند. صرب‌ها بزرگ‌ترین گروه اقلیت را تشکیل می‌دهند. با این حال، نسبت آن‌ها به طور چشمگیری در نتیجه جنگ استقلال دهه 1990 کاهش یافت، از بیش از یک دهم جمعیت قبل از جنگ به کمتر از نصف این رقم در سال 2001 رسیده است. علاوه بر این، کروات‌ها و صرب‌ها، گروه‌های کوچکی نیز وجود دارند. مسلمانان بوسنیایی (بوسنیایی ها)، مجارستانی‌ها، ایتالیایی‌ها و اسلوونیایی‌ها و همچنین چندهزار آلبانیایی، اتریشی، بلغاری، چک، آلمانی و سایر ملیت‌ها.
در 22 دسامبر 1990 قانون اساسی جمهوری کرواسی اعلام شد. علاوه بر حقوق مدنی کلاسیک مانند آزادی بیان، مذهب، اطلاعات و انجمن، برابری ملیت‌ها در تعدادی از مواد قانون اساسی تضمین شده است. خودمختاری فرهنگی، همراه با حق استفاده از زبان و خط خود (که دومی به طور خاص برای اقلیت صرب در نظر گرفته شده است) نیز تضمین شده است. قانون اساسی 1990 ساختار سابور (پارلمان) را از یک نهاد سه مجلسی تحت سیستم یوگسلاوی به یک هیئت دومجلسی متشکل از مجلس نمایندگان (مجلس سفلی) و مجلس نواحی (مجلس علیا) تغییر داد. 

کامرون 
کامرون، کشوری که در محل اتصال غرب و مرکز آفریقا قرار دارد. پایتخت این کشور یائونده است که در جنوب مرکزی کشور واقع شده است. نزدیک به دو پنجم جمعیت کاتولیک رومی و بیش از یک چهارم پروتستان هستند. مسلمانان سنی حدود یک پنجم جمعیت را تشکیل می‌دهند. پیروان ادیان آنیمیست یا سنتی درصد کمی از معتقدان را تشکیل می‌دهند. 
قانون اساسی کامرون از زمان استقلال این کشور دستخوش تحولات مختلفی شده است. قانون اساسی سال 1961 ایالت‌های کامرون غربی و کامرون شرقی را به یک فدراسیون متصل کرد. قانون اساسی 1972 که متعاقباً مورد بازنگری قرار گرفت، یک دولت متمرکز را جایگزین فدراسیون کرد. بازنگری قانون اساسی در سال 1996، ایجاد یک قوه مقننه دو مجلسی را پیش بینی کرد، اگرچه نهاد دوم تا سال 2013 ایجاد نشد، و تا حدودی، دولت را غیرمتمرکز کرد. اختیارات اجرایی به رئیس جمهوری اعطا می‌شود که به عنوان رئیس کشور و رئیس نیروهای مسلح خدمت می‌کند. رئیس‌جمهور همچنین نخست وزیر و کابینه را منصوب می‌کند. رئیس جمهور برای یک دوره هفت ساله با رأی مستقیم جهانی انتخاب می‌شود. یک اصلاحیه بحث برانگیز قانون اساسی که در سال 2008 ابلاغ شد، محدودیت‌های دوره ریاست جمهوری را حذف کرد و به رئیس‌جمهور کشور برای هر عملی که در مقام رسمی در زمان ریاست جمهوری انجام شده بود، مصونیت داد.

صربستان
صربستان، کشوری در غرب مرکزی بالکان. در بیشتر قرن بیستم، این کشور بخشی از یوگسلاوی بود. از آغاز دهه 1920، صربستان بخشی جدایی ناپذیر از یوگسلاوی (به معنی سرزمین اسلاوهای جنوبی) بود که شامل کشورهای مدرن صربستان، کرواسی، اسلوونی، بوسنی و هرزگوین، کوزوو، مقدونیه شمالی و مونته‌نگرو می‌شد. این کشورها که مدت‌ها به نوبه خود توسط امپراتوری عثمانی و اتریش و مجارستان اداره می‌شدند، در سال 1918 یک فدراسیون مستقل به نام پادشاهی صرب‌ها، کروات‌ها و اسلوونیایی‌ها تشکیل دادند. در سال 1929 آن فدراسیون به طور رسمی به نام یوگسلاوی تشکیل شد. صربستان بخش غالب در این اتحادیه چند قومیتی بود، اگرچه پس از جنگ جهانی دوم، دولت کمونیستی غیرمتعهد جوسیپ بروز تیتو تا حدودی خودمختاری را به جمهوری‌های سازنده اعطا کرد و سعی کرد با تقسیم مسئولیت‌های اداری ملی (مثلاً برای اطلاعات و دفاع) منافع متضاد را متعادل کند. ) در امتداد خطوط قومی.

سوئیس
دموکراسی مستقیم در سال 1848 در سطح فدرال در سوئیس معرفی شد، اگرچه در برخی از کانتون‌های سوئیس اشکال دموکراسی مستقیم از قرن چهاردهم استفاده شده است. انواع مکانیسم‌های دموکراسی مستقیم در هر دو سطح فدرال و کانتونی فراهم شده است که به رأی‌دهندگان سوئیسی به طور متوسط چهار بار در سال فرصت داده می‌شود تا رأی خود را در صندوق‌های رأی فدرال به صندوق بیندازند. 
هنگامی که صحبت از دموکراسی مستقیم به میان می‌آید، معمولاً از سوئیس به عنوان کشوری یاد می‌شود که نزدیک‌ترین کشور به داشتن یک سیستم حکومتی مستقیم دموکراتیک است. اگرچه سوئیس ویژگی‌های یک دموکراسی نمایندگی را حفظ می‌کند (مثلاً دارای یک پارلمان منتخب است)، اشکال مختلف دموکراسی مستقیم اغلب در سطح ملی، کانتونی و محلی (کمون) استفاده می‌شود.
برخلاف سایر کشورها، در سوئیس این دولت نیست که در مورد برگزاری همه‌پرسی در مورد یک موضوع تصمیم می‌گیرد. شرایط استفاده از همه‌پرسی به وضوح در قانون اساسی کشور تعیین شده است. از زمان تبدیل‌شدن به یک ایالت فدرال در سال 1848، سوئیس فرصت‌هایی را که برای مشارکت دموکراتیک فراهم می‌کند، گسترش داده است. ابزارهای مختلفی برای گنجاندن اقلیت‌ها تا حد امکان استفاده می‌شود. یک ویژگی سیاسی مهم در  این کشوری، وجود طیف وسیعی از زبان‌ها و فرهنگ‌ها است. ساختار فدرال این کشور روند سیاسی را تا حد امکان به شهروندان سوئیسی نزدیک می‌کند. از میان سه سطح، کمون‌ها نزدیک‌ترین افراد به مردم هستند و تا حد امکان اختیارات بیشتری به آن‌ها داده می‌شود. اختیارات فقط در صورت لزوم به کانتون‌ها و کنفدراسیون تفویض می‌شود.

برزیل
برزیل دارای سیستم ریاست جمهوری به سبک ایالات متحده است که قدرت بین قوه مجریه (رئیس جمهور)، قوه مقننه (کنگره ملی) و قوه قضائیه (به ریاست دادگاه عالی) تقسیم شده است. کنگره ملی دارای دو مجلس است؛ اتاق نمایندگان که اعضای آن برای دوره‌های چهار ساله انتخاب می‌شوند و سنا با اعضایی که برای دوره‌های هشت ساله انتخاب می‌شوند. مانند ایالات متحده، ایالت های جداگانه دارای استقلال قابل توجهی هستند.
برزیل یک کشور دموکراسی با سیستم حکومتی ریاست جمهوری و فدرال است. قانون اساسی فعلی آن از آزادی‌های مدنی حمایت‌های قوی ارائه می‌کند. همچنین بسیاری از حقوق از جمله اشتغال، مراقبت از کودکان و مراقبت‌های بهداشتی را تضمین می‌کند. در این کشور، قوه قضائیه، رسانه و بانک مرکزی مستقل وجود دارد و این کشور از زمان تبدیل‌شدن به یک دموکراسی در سال 1985 پس از چندین دهه دیکتاتوری نظامی، شاهد انتقال مسالمت‌آمیز قدرت بوده است. با این حال، دموکراسی برزیل با سیاست دوقطبی فزاینده، یک دولت مرکزی ضعیف و از بین رفتن اعتماد به طبقه حاکم به چالش کشیده شده است.
دولت‌های متوالی برای حفظ نظم و قانون در تمام سرزمین‌های وسیع برزیل به‌ویژه بخش‌هایی از آمازون و فاولا (زاغه‌های وسیع اطراف برخی از شهرهای برزیل) تلاش کرده‌اند. در برخی موارد، پلیس و سرویس‌های امنیتی حضور مستمری در آن مناطق ندارند و کنترل را به گروه‌های غیرقانونی واگذار می‌کنند و اعتماد به قدرت دولت دموکراتیک را تضعیف می‌کنند. فساد نیز یک مشکل دائمی در سیاست برزیل است. عدالت به دلیل اصلاحیه قانون اساسی که به هر پرونده ای اجازه می دهد تا به دیوان عالی کشور و سیستم قضایی رسیدگی شود، کند است.

غنا 
قانون اساسی 1992 یک جمهوری چند حزبی با رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت و یک معاون رئیس جمهور را پیش‌بینی می‌کند. رئیس جمهور برای یک دوره چهار ساله (با امکان انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر) با رأی عمومی انتخاب می‌شود. یک شورای دولتی با پایگاه گسترده با وظایف مشورتی و مشورتی و همچنین پارلمانی تک مجلسی وجود دارد که اعضای آن مستقیماً برای دوره‌های چهار ساله انتخاب می‌شوند. رئیس جمهور کابینه را منصوب می‌کند که به طور متوسط بین 20 تا 25 عضو است.
از زمان حکومت استعماری بریتانیا، رهبری و مقامات سیاسی محافظه کار تمایل دارند در امتداد خطوط موازی با دولت مرکزی حرکت کنند. از زمان استقلال، این گرایش تداوم یافته یا حتی گسترش یافته است، و نهاد رهبری به طور فزاینده‌ای از اعمال قدرت سیاسی واقعی تقریباً در تمام سطوح حکومت جدا شده است و نقش آن در حال حاضر تا حد زیادی تشریفاتی است.

اروگوئه
اروگوئه پس از شورشی که در سال 1811 آغاز شد، از اسپانیا مستقل شد، اما این کشور سپس به یک فدراسیون با آرژانتین پیوست. در سال 1821، برزیل اروگوئه را ضمیمه خود کرد، اما این کشور در سال 1828 پس از شورش مورد حمایت آرژانتین به استقلال کامل دست یافت. در اوایل قرن بیستم، رئیس جمهور خوزه باتله‌ای اوردونز، ایجاد اولین دولت رفاه در آمریکای لاتین را با مشارکت گسترده دولت در اقتصاد و سیستم اجتماعی رهبری کرد. این سنت همچنان بر اروگوئه تأثیر می‌گذارد.
جمهوری شرقی اروگوئه یک کشور واحد است. قلمرو آن به 19 بخش تقسیم شده است. این کشور در سطوح سیاسی، مالی و اداری کاملاً غیرمتمرکز است. این شامل کارکرد قانون‌گذاری است که به شوراهای ادارات در سطح محلی تفویض و عملکرد اداری واجرای که به فرمانداران محلی واگذار می‌شود. امور محلی یا شهرداری تحت صلاحیت دولت های اداراتی است که دارای ظرفیت قانونی هستند. هم ایجاد و هم کارکردهای قانونی و قضاوتی ارگان های محلی به دولت بخش بستگی دارد 

پرتغال
پرتغال از زمان سرنگونی پادشاه مانوئل دوم و خاندان براگانسا در سال 1910 یک جمهوری بوده است. از سال 1910 تا 1926، دوران جمهوری اول پرتغال، یک دموکراسی پارلمانی برقرار شد، اگرچه سلطنت طلبان تلاش کردند تا آن را سرنگون کنند و به سرعت جناح‌هایی در میان آن‌ها به‌وجود آمد. جمهوری‌خواهان در سال 1926 یک کودتای نظامی بدون خونریزی، جمهوری را سرنگون کرد و یک حکومت استبدادی جایگزین آن شد. در سال 1932، آنتونیو دو اولیویرا سالازار یک دیکتاتوری شرکتی را ایجاد کرد که تا سال 1974، چهار سال پس از مرگ سالازار ادامه داشت. در دوران دیکتاتوری، نهادهای شبه دموکراتیک وجود داشتند، اما صرفاً یک ویترین بودند که با حامیان سالازار روی هم ریخته بودند. آزادی‌های سیاسی، گاه بی‌رحمانه سرکوب شد. از زمان انقلاب میخک‌ها در 25 آوریل 1974، پرتغال دارای یک جمهوری دموکراتیک بوده است. قانون اساسی پس از انقلاب این کشور که برای اولین‌بار در سال 1976 تصویب شد و پس از آن چندین بار اصلاح شد، یک سیستم نیمه ریاستی را ایجاد کرد که به موجب آن قدرت اجرایی بین رئیس‌جمهور و نخست وزیر تقسیم می شد. قانون اساسی در سال 1982 بازنگری شد، زمانی که عناصر ایدئولوژیک به حداقل رسید، و دوباره در سال 1989، زمانی که راه برای خصوصی‌سازی و گذار به اقتصاد بازار آزاد هموار شد.
رئیس دولت پرتغال رئیس جمهور است که مستقیماً با رأی عمومی برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شود و ممکن است تنها برای دو دوره متوالی انتخاب شود. رئیس جمهور مسئول تضمین استقلال و وحدت ملی پرتغال است. وظایف ریاست جمهوری همچنین شامل خدمت به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، انتصاب و عزل نخست وزیر (که باید بتواند از حمایت اکثریت در قوه مقننه برخوردار باشد)، انتصاب و عزل سایر اعضای دولت به پیشنهاد نخست وزیر، اعزام ارسال پیام به مجلس و تشکیل یا انحلال آن در صورت لزوم، تعیین تاریخ انتخابات پس از مشورت با شورای دولتی.

کره جنوبی
کره جنوبی در سطح ملی یک رئیس دولت (رئیس جمهور) و یک مجلس قانون‌گذاری را انتخاب می‌کند. رئیس‌جمهور برای یک دوره پنج ساله توسط مردم انتخاب می‌شود. مجلس ملی دارای 300 نماینده است که برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند، 253 نماینده در حوزه‌های انتخابیه تک‌کرسی و 47 نماینده با نمایندگی نسبی.
اولین جمهوری که در اوت 1948 تأسیس شد، سیستم ریاست جمهوری را پذیرفت و سینگمن ری متعاقباً به عنوان اولین رئیس‌جمهور آن انتخاب شد. کره جنوبی همچنین قانون امنیت ملی را به تصویب رساند که عملاً گروه‌هایی را که مخالف دولت یا ابراز حمایت از کره شمالی بودند، ممنوع می‌کرد. ری در اوت 1952 در حالی که کشور درگیر جنگ بود، دوباره انتخاب شد. حتی قبل از شروع جنگ کره (1950-1953)، درگیری جدی بین ری و مجلس ملی تحت تسلط مخالفان وجود داشت که او را در سال 1948 انتخاب کرده بود. برای برکناری ری با جایگزینی سیستم ریاست جمهوری با سیستم کابینه پارلمانی. این لایحه شکست خورد، اما اختلاف در پوسان، پایتخت موقت زمان جنگ، جایی که مجلس ملی دوباره تشکیل شد، ادامه یافت.
تحلیلگران دانشگاهی و سیاسی به شدت بر سر قدرت و دوام دموکراسی در کره جنوبی اختلاف نظر دارند. نظام سیاسی رسما فرآیندی قابل اعتماد و نمایندگی را تضمین می‌کند، اما سیاست‌های هویتی تفرقه‌انگیز، اعتراضات توده‌ای و سوءاستفاده از قدرت، برخی از ناظران را بر آن داشته است که استدلال کنند که کشور در چنگال فروپاشی دموکراتیک است.


امیر حسین سمائی



نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

زمستان سخت و سرد

حکمرانی حزبی و ضرورت گفتگو

هگل و ضرورت اعتراض

در باب اهمیت محیط‌زیست

تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری برخلاف قانون اساسی تصویب گردیده است

بحران مدیریت یا مدیریت بحران

امیرکبیر؛ متفاوت با مردمان عادی و افراد مدعی

مبارزه برای زندگی

لهستان؛ اصلاحات در محاق

نظریه های *خوب زیستن*

دوگانه تحزب و تشکل

مشکلات به حدی است که به‌عنوان مسئول اتحادیه، از صنف ام بیزارم!

مسئولیت‌پذیری، بزرگ‌ترین ارمغان احزاب

چشم در چشم رؤیا بایست و بجنگ ..

جنبش ایده‌ها

چه زود هست‌ها، بود می‌شوند

جوزف شومپیتر و تخریب خلاق

بنیان‌های آموزش موسیقی، نظری به اندیشه‌های ادگار ویلمز

نغمه روسپی

مردان و زنان عنکبوتی

تحقق هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی

جهان در هفته‌ای که گذشت (56)

زهره رحیمی، عضو ارشد حزب اراده ملت ایران به حبس تعلیقی محکوم شد

شیوه نقد درون تشکیلاتی به بحث گذاشته شد

با دریافت مجوز رسمی، کتاب راقمان انقلاب به چاپخانه ارسال گردید

دومین هم‌اندیشی هیئت تحریریه نشریه اراده ملت برگزار شد

سیاست به زبان خودمانی

گزارشی از دوران ذوب در لهستان

همه هنر حکومت‌کردن در دورزدن مشکلات خلاصه نمی‌شود

کتابی که اکنون به خواندنش نیازمندیم

روزنامه‌نگاران جان‌سخت را فراموش نکنید

اعتماد مردم به مسئولینشان از سرمایه‌های اقتصادی کشور ارزشمندتر است

برای دیدن نیاز به چشم نداریم

جنبش‌های اجتماعی، بستر تغییر اجتماع

الهام بخشی و عشق، مسیر پادشاه پله

نگاهی به اصلاحات اقتصادی - سیاسی امیرکبیر؛ صدراعظم مقتدر قاجاری

الفبای موسیقی؛ نت ها و موتیف ها

سیلویا پلات: بانوی شورشی/ بانوی شعر”اعتراف”

دست‌وپنجه در سیاهی قیر

اثرات حمل‌ونقل بر محیط‌زیست

جهان در هفته‌ای که گذشت (55)

نام گذاری مناقشه برانگیز

برف ها زود آب میشوند

اکسیر حکمرانی حزبی؛ التیام بخش آلام جامعه

اگر مردم استانداردها را پایین بیاورند مشکل حل می شود.

آموزش مناسب در صدر اولویت ها

مشارکت شهروندان فقط در زمان انتخابات شورا هست. بعد از انتخابات خبری از مشارکت نیست.

ما دیکتاتورهای بالفطره

ماندگاری یا آسیب پذیری دولت‌ها

آیا حقیر بودن لذت بخش است؟