بزرگنمایی:

در سخن سردبیری این شماره به سه موضوع مهم، اما مغفول مانده هفته‌های اخیر کشور می‌پردازیم: رأی دیوان عدالت اداری بر علیه کارگران، زمزمه مصادره استارت‌آپ‌های موفق کشور و ممنوعیت ورود و تولید کیت‌های غربالگری جنین.

1
چند هفته قبل نهایتاً جزئیات رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت کارگران در رابطه با مصوبه تعیین حداقل حقوق امسال منتشر شد. 
سال 1401 پایه حقوق کارگری متناسب با تورم افزایش یافت. گرچه در مورد رقم تورم ابهاماتی وجود داشت ولی به هر حال ذات این اقدام پسندیده‌بود و کمک کرد که بسیاری از خانوارها بالای خط‌فقر به‌مانند. ولی امسال این افزایش بسیار کمتر بود و فقط نیمی از رقم تورم رسمی اعلام شده را پوشش می‌داد لذا نماینده کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار که بر رابطه تورم با تعیین دستمزد تأکید دارد، خواستار لغو مصوبه شورای عالی کار شدند. اما دیوان در تفسیری عجیب از این ماده قانونی اعلام‌کرد که تعیین دستمزد باید با نگاه به تورم تعیین شود ولی الزامی به مساوی بودن یا بالاتر از تورم بودن نیست. 
با توجه به اینکه رأی دیوان قابل‌تجدید نظر نیست و قطعیت دارد، از این پس دولت و کارفرمایان می‌توانند بدون توجه به میزان تورم، پایه حقوق را هر اندازه که خودشان صلاح می‌دانند تعیین کنند و از باب رعایت تشریفات ذکر کنند: رقم تورم را نیز ملاحظه فرموده‌ایم!
جدا از نقطه ضعف‌های حقوقی که در قانون کار وجود دارد و معمولاً به ضرر اقشار کارگری است، تفسیرهای دیوان عدالت اداری نیز در این زمینه همواره به نفع دولت و کارفرمایان بوده است. قبلاً یکی از این تفاسیر منجر به حذف قراردادهای دائم و از بین رفتن امنیت شغلی کارگران شد و در نتیجه اکنون حدود 95 درصد کارگران کشور قرارداد دائم با کارفرما و دولت ندارند؛ و اکنون نیز این مصوبه فاتحه تعیین پایه حقوق را در کشور خواند.
2
به‌دنبال بحرانی که در چند هفته پیش در مورد چند استارت آپ کشور نظیر دیجی‌کالا، از کی و طاقچه پیش آمد و منجر به پلمپ و تعطیلی موقت آنها شد. حالا گزینه جدیدی در دستور کار قرار گرفته است. مصادره این‌گونه استارت‌آپ‌ها و تعیین مدیران حکومتی برای آنها.
این‌گونه رفتارها می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را دچار آسیب جدی نماید و همین کسب و کارهای نیم‌بند را دچار مخاطره نماید. خوب می‌دانیم که همین استارت آپ ها نیز احتمالاً از مسیرهای غیر معمول رشد کرده‌اند وگرنه برای افراد عادی جامعه و بدون رانت‌های خاص امکان رسیدن به چنین جایگاه‌هایی وجود ندارد، اما می‌بینیم که ظاهراً این حد نیز برای بخشی از حاکمیت کفایت نمی‌کند و متولیان امروزی حاکمیت معتقدند هر کس کوچک‌ترین زاویه‌ای با قرائت و تفکرات ایشان دارد باید خلع ید گردد و اموال و سرمایه‌اش به حکومت یا منسوبین به حکومت برسد. 
در شرایط فعلی که به بهانه‌های مختلف و یک شبه می‌توان اموال و سرمایه افراد را به خطر انداخت، طبیعی است که اولین فکر هر کس بیرون بردن این سرمایه و اموال از چرخه اقتصادی باشد. شاید بهتر باشد حاکمیت رسماً سیستم را تماماً دولتی نماید و عملاً به این بازی نامطلوب پایان دهد. آنگاه تکلیف مردم نیز مشخص می‌شود.
3
هفته گذشته به نقل از عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران خبری آمد که محدودیت‌های جدید برای تولید و واردات کیت‌های تشخیص غربالگری جنین توسط وزارت بهداشت اعمال شده‌است. توضیحات سخنگوی وزارت بهداشت نیز کمکی به رفع نگرانی‌های موجود در این زمینه نکرد و طبق معمول بحث کیفیت خدمات، رعایت استانداردها و... به‌عنوان دلایل دستورالعمل صادره از جانب وزارت بهداشت عنوان شد.
رسوخ افکار غیر علمی و متحجرانه به حوزه وزارت بهداشت چند سالی است که از حالت خزنده و پنهان بیرون آمده است و شکلی عریان یافته‌است و دیرزمانی نخواهد پائید که خود وزارت بهداشت مراسم کتاب سوزان متون کلاسیک پزشکی را با افتخار برگزار کند و ما را به طبابت دوران پر افتخار سینوهه و جالینوس برگرداند.
مبارزه با علم گرائی و تجربه گرایی در عصر فعلی، یکی از عجیب‌ترین پدیده‌هایی است که ما امروزه در ایران شاهد آن هستیم. حتی در حکومت‌هائی نظیر کره‌شمالی و پاکستان نیز این حد از علم ستیزی وجود ندارد که ما در ایران می‌بینیم. شاید فقط در حاکمیت امارت اسلامی افغانستان شاهد این دست از تصمیم گیری ها باشیم. امیدواریم بقایای جامعه علمی کشور بتوانند در برابر این هجوم همه جانبه مقاومت کنند و لااقل حوزه بهداشت و درمان را از این امر مستثنی نگاه دارند.