انتخابات، آری یا نه؟
نوشتار
بزرگنمایی:
هم اکنون که در آستانه برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای ایران هستیم. شاهد اقدامات بی‌سابقه‌ای از طرف حاکمیت هستیم که در ادوار مختلف چنین مواردی را شاهد نبودیم. به‌طوری‌که صدا و سیما حدود ۸ ماه قبل از انتخابات بر طبل برگزاری انتخابات کوبید و برنامه‌های گسترده‌ای را در دستورکار قرار داد.
فتحعلی حسینی
هم اکنون که در آستانه برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای ایران هستیم. شاهد اقدامات بی‌سابقه‌ای از طرف حاکمیت هستیم که در ادوار مختلف چنین مواردی را شاهد نبودیم. به‌طوری‌که صدا و سیما حدود 8 ماه قبل از انتخابات بر طبل برگزاری انتخابات کوبید و برنامه‌های گسترده‌ای را در دستورکار قرار داد.
مجلس با تغییر قانون انتخابات، زمان و نحوه ثبت‌نام داوطلبین را تغییر داد و وزارت کشور با اجرای زودهنگام فرایند پیش‌ثبت نام شرایط را برای نامزدهای انتخاباتی با شوکی مواجه نمود. امکان ثبت‌نام مجازی موجب گردید تا رکود ثبت‌نام نامزدها شکسته شود، گویی این بار خبری از محدودیت‌ها و ردصلاحیت‌های آن‌چنانی نیست!
اصل ششم قانون اساسی، اداره امور کشور را منوط به مراجعه به آرای عمومی در انتخابات شوراها، مجلس، خبرگان و ریاست‌جمهوری میکند. اصول 63 و 62 نحوه انتخاب و دوره نمایندگی را بیان می‌نماید. اصل 64 افزایش تعداد نمایندگان (20 نفر در دوره‌های 10 ساله) را اشاره دارد که از سال 88 تاکنون این اصل معطل مانده‌است.
اگرچه مجلس به‌عنوان محل تجارب آرا و همچنین نماد خانه ملت و زبان گویای مردم است و می‌تواند با ارتباطات گسترده با اقشار مختلف مردم اولویت‌های واقعی نیاز جامعه را مشخص نموده و زمینه هدایت تخصیص بهینه منابع را فراهم نماید. ولی بنا به دلایلی مجلس آن انتظاری را که از آن می‌رود برآورده نکرده‌است.
1. افزایش کمی قوانین به‌جای کیفی نمودن آن
روند اقدامات نمایندگان در ادوار مختلف بیانگر این مطلب بوده است که به‌جای قانون‌گذاری صحیح و موردنیاز نمایندگان در ادوار مختلف بیانگر این مطلب بوده است که به‌جای قانون‌گذاری صحیح و موردنیاز و کمی، بیشترین هم مجالس افزایش کمی قوانین بوده بعضاً نه‌تنها به حل مسائل منجر نشد.
بلکه با افزایش قوانین ناسخ و منسوخ ضمن ایجاد سردرگمی در بین دست‌اندرکاران و زمینه سوء استفاده افراد فرصت‌طلب فراهم‌شده.
به‌طوری‌که به‌قول برخی افراد (اخبار تأیید نشده) بعد از انقلاب 70 برابر قبل از انقلاب قانون تولید شده‌است.
2. نظارت‌های غیراصولی:
اگر چه طبق قانون یکی از مهم‌ترین وظیفه نمایندگان نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. ولی بعضاً این نظارت از مسیر صحیح خود خارج شده و به‌سمت دخالت پیش رفته و روند صحیح اجرای امور در دستگاه‌ها را مختل و با این دخالت‌ها برخی افراد فاقد شایستگی، درست به‌کارگیری نشده و همچنین در توزیع اعتبار دستگاه‌ها از مسیر اولویت و برنامه خارج‌شده‌اند.
3. توزیع اعتبارات
به حیث حساسیت و اهمیت موضوع توزیع اعتبارات، مجدداً به توضیح این امر می‌پردازم. همان‌طور که می‌دانیم منابع محدودی در اختیارات دستگاه‌ها به‌عنوان اعتبار قرار می‌گیرد. (برخی سال‌ها 400 هزار میلیارد تومان کل اعتبار کشور بوده که 20 هزار میلیارد آن اعتبار عمرانی است.)
حال اگر با این رقم تعداد محدودی پروژه را اجرا نماییم در طول چند سال (مثلاً 2 تا 3 سال) تعدادی از پروژه‌های تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسند؛ ولی به حیث دخالت در توزیع برخی نمایندگان (خرد شده) از کارایی می‌افتد و سالیان متمادی می‌گذرد تا پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند. هم هزینه اجرا و پروژه‌ها به‌خاطر تورم سنگین می‌شود و هم اینکه مردم از پروژه‌ها بهره لازم را نمی‌برند. (آقای توکلی نماینده تهران در مجلس در سال 1386 گفت 10 هزار میلیارد تومان عدم النفع پروژه‌هاست)
4. کیفیت برگزاری انتخابات
در هر انتخابات سه رکن وجود دارد.
مردم: که همواره و در هر شرایطی پای صندوق‌ها حضور پیدا کردند اما در چند دوره اخیر این مشارکت با اما و اگرهایی مواجه شده‌است.
کاندیداها: افرادی که قرار است خود را داوطلب حضور در عرصه خدمت معرفی کنند. مشکل عمده در این حوزه، هزینه‌کرد بیش از حد برخی افراد است که به دلایلی از جمله تحت حمایت افراد ثروتمند هزینه‌های غیرمتعارف را باب نموده و شرایط رقابت را برای افراد سالم و بی‌بضاعت سخت می‌نماید. اگر این چنین افرادی به مجلس راه بیابند طبیعی است که بخشی از فرصت‌های خودش را صرف تأمین منابع اقلیت ویژه خوار خواهد نمود. و یا با بهره‌گیری از امکانات دستگاه‌های حاکمیتی به این بریز و بپاش دامن می‌زنند با این توجیه که کاندیدای موردنظرشان مدافع نظام و انقلاب است و با قصد قربت از منافع و امکانات و نیروهای تحت امر تبلیغ فرد موردنظر بهره‌گیری می‌نماید.
بررسی صلاحیت‌ها: طبق قانون انتخابات در بررسی صلاحیت‌ها مراجع دادگستری، اطلاعات، نیروی انتظامی، ثبت‌احوال می‌توانند اظهارنظر نمایند. هر شخصی اگر هرگونه مشکلی از قبیل محکومیت و… داشته‌باشد مستنداً اعلام و صلاحیت آن مشخص می‌شود. اما مشکل اینجاست که بخشی از استنادات صلاحیت، گزارش‌ها و تحقیقات محلی است که بعضاً افرادی که هرگونه خرده حساب شخصی دارند در این مواقع با کینه شخصی اظهارنظر می‌نمایند. باتوجه به تجارب این سال‌ها، به نظر هیچ‌گونه معیار و میزان دقیقی برای اندازه‌گیری شاخص‌های صلاحیت وجود نداشته و بعضاً افرادی که ممکن است اهل فساد و…. بوده ولی شعار سنگر ولایت بدهند، بتوانند تأیید صلاحیت بگیرند و چه بسیار افرادی که شخصی صادق و سالم و اهل تلاش و اخلاص بوده از فیلتر شورای نگهبان عبور نکرده و مردم از ظرفیت بخشی از افراد نخبه و باتجربه محروم کردند.
حال با این وضعیتی که قطره‌ای از دریای مسائل مجلس است، مردم بیایند؟
