بزرگنمایی:

محمد حسین واحدی 

چگونه تعرفه‌های تجاری می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای تقویت خودکفایی اقتصادی یک کشور عمل کنند، و چه محدودیت‌هایی در این مسیر وجود دارد؟
تعرفه‌های تجاری، در مقام ابزار سیاست‌گذاری، می‌توانند نقش مهمی در حمایت از تولید داخلی ایفا کنند. با افزایش هزینه واردات از طریق تعرفه‌ها، دولت‌ها شرایطی فراهم می‌کنند که صنایع نوپا یا استراتژیک در برابر رقابت بیرونی فرصت رشد یابند. این سیاست که در ادبیات اقتصادی به عنوان "حمایت‌گرایی هوشمند" شناخته می‌شود، به‌ویژه در مراحل اولیه صنعتی‌شدن کشورها می‌تواند به تقویت توانمندی تولیدی، اشتغال‌زایی، و توسعه زنجیره‌های ارزش بومی کمک کند.
با این حال، محدودیت‌های مهمی در این مسیر وجود دارد. نخست، تعرفه‌ها اگر بدون راهبرد خروج تدریجی و تقویت بهره‌وری داخلی اجرا شوند، می‌توانند منجر به ایجاد فضای رانتی، کاهش رقابت‌پذیری و اتکای مزمن به حمایت دولت شوند. دوم، در اقتصاد جهانی‌شده امروز، اعمال تعرفه‌های سنگین ممکن است واکنش متقابل شرکای تجاری را به‌همراه داشته و به جنگ تجاری منتهی شود. سوم، از منظر رفاه مصرف‌کننده، تعرفه‌ها ممکن است منجر به افزایش قیمت کالاها و کاهش انتخاب مصرف‌کنندگان شوند.
بنابراین، تعرفه‌های تجاری تنها زمانی می‌توانند به ابزار مؤثری در مسیر خودکفایی تبدیل شوند که با سیاست‌های مکمل همچون ارتقاء فناوری، اصلاح محیط کسب‌وکار، و توسعه سرمایه انسانی همراه باشند.

از منظر سیاست‌گذاری کلان، تعرفه‌های تجاری تا چه حد باید با اهداف توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی هم‌راستا شوند؟
در عصر حاکمیت پارادایم توسعه پایدار، سیاست‌گذاری تجاری دیگر نمی‌تواند منفک از ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی صورت گیرد. تعرفه‌های تجاری، اگر هوشمندانه طراحی شوند، می‌توانند به ابزاری برای ترغیب تولید و مصرف پایدار بدل گردند. به عنوان نمونه، اعمال تعرفه‌های ترجیحی برای کالاهای سبز یا فناوری‌های پاک، و در مقابل، افزایش تعرفه بر کالاهای آلاینده یا پرکربن، می‌تواند مسیر تولید و تجارت را با الزامات زیست‌محیطی هم‌راستا سازد.
از منظر سیاست‌گذاری کلان، باید بین آزادی تجارت و مسئولیت زیست‌محیطی توازن برقرار کرد. تعرفه‌های سبز، اگر با استانداردهای بین‌المللی همچون توافق‌نامه پاریس و الزامات WTO تطابق داشته باشند، می‌توانند همزمان به ارتقای رقابت‌پذیری و پایداری زیست‌محیطی کمک کنند.
با این حال، خطر "محافظت‌گرایی سبز" نیز وجود دارد؛ یعنی بهره‌گیری از ملاحظات محیط‌زیستی به‌عنوان بهانه‌ای برای محدودسازی واردات. از این‌رو، شفافیت، چندجانبه‌گرایی، و اتکا به ارزیابی‌های فنی مستقل، پیش‌شرط‌های موفقیت در هم‌راستاسازی تعرفه‌ها با توسعه پایدار هستند.

در جهانی که به سمت اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک حرکت می‌کند، نقش تعرفه‌های تجاری در تنظیم زنجیره‌های تأمین جهانی چگونه بازتعریف می‌شود؟
گذار به اقتصاد دیجیتال و گسترش تجارت الکترونیک، نظم سنتی تعرفه‌گذاری را به چالش کشیده و مفهومی نو از مرزهای اقتصادی ارائه کرده است. در این فضا، کالاها به‌ویژه کالاهای دیجیتال و خدمات فرامرزی، از طریق پلتفرم‌ها مبادله می‌شوند، بی‌آنکه الزاماً از مرزهای فیزیکی عبور کنند. این تحول، نیازمند بازتعریف کارکرد سنتی تعرفه‌هاست.
نقش تعرفه‌ها در این چارچوب جدید، به جای تمرکز صرف بر کالاهای مشهود، به سمت تنظیم‌گری زیرساخت‌های دیجیتال، حفاظت از داده‌ها، و تضمین رقابت منصفانه در فضای مجازی سوق می‌یابد. همچنین، تعرفه‌ها در حوزه تجارت فیزیکی، به‌ویژه در کالاهای استراتژیک، می‌توانند به ابزار کنترل نقاط آسیب‌پذیر زنجیره تأمین جهانی تبدیل شوند؛ مانند تعرفه بر تراشه‌ها، باتری‌ها، یا مواد اولیه حیاتی.
در این جهان نو، بیش از هر زمان دیگر، سیاست‌گذاری تجاری نیازمند نگاهی تلفیقی، فراملی و فناورانه است. تعرفه‌ها باید به‌عنوان بخشی از یک بسته سیاستی گسترده‌تر دیده شوند که شامل دیپلماسی فناوری، حکمرانی داده و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال نیز می‌شود.
با توجه به تنش‌های ژئوپلیتیکی کنونی، چگونه می‌توان از تعرفه‌های تجاری به‌عنوان اهرمی در دیپلماسی اقتصادی استفاده کرد بدون اینکه به روابط بلندمدت تجاری آسیب برسد؟
تعرفه‌های تجاری، اگر با دقت و در چارچوبی مبتنی بر "دیپلماسی اقتصادی هوشمند" اعمال شوند، می‌توانند به‌جای ابزار تنبیهی، به ابزار انگیزشی و مذاکراتی تبدیل شوند. در واقع، هدف نه مجازات بلکه اصلاح رفتار تجاری طرف مقابل است. این همان "تعرفه‌های هدفمند" (targeted tariffs) است که نه به‌صورت گسترده بلکه صرفاً در حوزه‌هایی خاص و با اهداف مشخص وضع می‌شود.
برای پرهیز از آسیب به روابط بلندمدت، باید این اقدامات را با شفافیت، زمان‌بندی محدود، و با امکان مذاکره مجدد همراه کرد. هم‌زمان، استفاده از کانال‌های چندجانبه همچون WTO و سازمان‌های منطقه‌ای می‌تواند مشروعیت این اقدامات را افزایش دهد. تجربه اتحادیه اروپا در اعمال تعرفه‌های مشروط بر استانداردهای زیست‌محیطی یا تجربه آمریکا در مذاکره با چین در دوران پساترامپ، نشان می‌دهد که اگر تعرفه‌ها بخشی از فرآیند مذاکره و نه جایگزین آن باشند، می‌توانند به ابزار قدرت نرم بدل شوند.

در شرایطی که بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای مانند RCEP یا USMCA در حال شکل‌گیری هستند، تعرفه‌های تجاری چگونه می‌توانند به تقویت جایگاه یک کشور در این بلوک‌ها کمک کنند؟
در معماری نوین تجاری منطقه‌ای، تعرفه‌ها به‌جای موانع سنتی، به ابزار طراحی شده برای ایجاد "هم‌گرایی درون‌بلوک" و "تفاوت‌گذاری با بیرون‌بلوک" بدل شده‌اند. به بیان ساده‌تر، کشورها با کاهش یا حذف تعرفه درون‌بلوک، انسجام اقتصادی داخلی را افزایش می‌دهند و در عین حال با حفظ یا تعدیل تعرفه‌ها برای خارج از بلوک، مزیت عضویت را تقویت می‌کنند.
برای کشوری که خواهان تقویت جایگاه خود در این بلوک‌هاست، چند مسیر وجود دارد:
• هم‌راستاسازی تعرفه‌ها با چارچوب‌های مشترک: کشورها باید ساختار تعرفه‌ای خود را با استانداردهای بلوک هماهنگ کنند.
• اعمال تعرفه‌های تشویقی برای زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای: تعرفه‌های پایین برای واردات قطعات واسطه‌ای می‌تواند جایگاه کشور در زنجیره‌های تولید مشترک منطقه‌ای را تقویت کند.
• مذاکره برای تعرفه ترجیحی در بخش‌های راهبردی: استفاده از امتیازات تعرفه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سایر اعضا.
تجربه ویتنام در RCEP و مکزیک در USMCA نشان می‌دهد که چنانچه کشورها بتوانند خود را به‌عنوان "گره‌های کلیدی" زنجیره تأمین منطقه‌ای معرفی کنند، حتی با اقتصادهای کوچک، می‌توانند به بازیگران کلیدی تبدیل شوند.

آیا تعرفه‌های تجاری می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای مقابله با هژمونی اقتصادی قدرت‌های بزرگ عمل کنند؟ نمونه‌های موفق یا ناموفق در این زمینه کدامند؟
تعرفه‌ها، در شرایط خاص، می‌توانند بخشی از استراتژی مقابله با هژمونی اقتصادی باشند، به‌ویژه زمانی‌که یک قدرت بزرگ از مزیت‌های ساختاری خود برای اعمال فشار یا نفوذ اقتصادی بهره می‌برد. اما این ابزار باید با دقت، در چارچوب یک راهبرد جامع، و همراه با ظرفیت‌سازی داخلی به‌کار گرفته شود.
نمونه‌های موفق:
• تجربه کره‌جنوبی و تایوان (دهه 1960-1980): هر دو کشور از تعرفه‌های محدودکننده برای حمایت از صنایع نوظهور خود در برابر واردات سنگین قدرت‌های صنعتی استفاده کردند و هم‌زمان به‌سوی صادرات‌محوری و تقویت بهره‌وری داخلی رفتند.
• برزیل در دهه 2000: در برخی دوره‌ها، با اعمال تعرفه‌های هدفمند بر کالاهای وارداتی چین، تلاش کرد از صنایع داخلی حمایت کند و توازن تجاری را بهبود بخشد.
نمونه‌های ناموفق:
• آرژانتین و ونزوئلا: استفاده افراطی از تعرفه‌ها بدون برنامه توسعه صنعتی منسجم، منجر به ناکارآمدی، تورم، و انزوای تجاری شد.
• روسیه در مواجهه با تحریم‌ها (2014 به بعد): تعرفه‌ها نتوانستند به‌تنهایی پاسخگوی فشارهای هژمونیک اقتصادی غرب باشند و نیاز به سیاست‌های مکمل کاملاً محسوس بود.
در نهایت، تعرفه‌ها اگر با اصلاح ساختار اقتصادی، تنوع‌بخشی به بازارها و دیپلماسی اقتصادی همراه شوند، می‌توانند نقش ایفا کنند؛ اما به‌تنهایی، برای مقابله با هژمونی قدرت‌های بزرگ، کفایت نمی‌کنند.

با توجه به روندهای جاری در تجارت جهانی، آیا تعرفه‌های تجاری در دهه آینده همچنان ابزار اصلی سیاست تجاری باقی خواهند ماند یا جایگزین‌هایی مانند یارانه‌های هدفمند یا توافق‌نامه‌های تجاری جایگزین آن‌ها خواهند شد؟
تعرفه‌های تجاری، با وجود تحول در ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی، همچنان جایگاه خود را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست تجاری حفظ خواهند کرد، اما نقش آن‌ها از ابزار تقابلی کلاسیک به ابزار تنظیم‌گر هوشمند تغییر خواهد یافت.
در دهه آینده، ما شاهد گذار از سیاست تعرفه‌ای صلب به سیاست تجاری ترکیبی (hybrid trade policy) خواهیم بود؛ بدین معنا که دولت‌ها به جای اتکای صرف بر تعرفه‌ها، از مجموعه‌ای از ابزارها بهره خواهند گرفت: یارانه‌های هدفمند در بخش‌هایی مانند انرژی پاک، توافق‌نامه‌های تجاری چندلایه، الزامات فنی، استانداردهای محیط‌زیستی و حتی ابزارهای دیجیتال مانند مالیات بر خدمات برون‌مرزی (Digital Services Taxes).
نمونه بارز این روند، قانون کاهش تورم ایالات متحده (Inflation Reduction Act) است که به جای تعرفه، از مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌های کلان برای بازسازی زنجیره‌های تأمین داخلی و رقابت با چین استفاده می‌کند.
به بیان دیگر، تعرفه‌ها به ابزار مکمل در چارچوب یک "جعبه‌ابزار سیاست‌گذاری تجارت هوشمند" تبدیل خواهند شد، نه صرفاً تنها ابزار اعمال فشار اقتصادی یا حمایت از تولید داخلی.
چگونه می‌توان از داده‌های کلان (Big Data) و هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی سیاست‌های تعرفه‌ای و پیش‌بینی اثرات آن‌ها بر اقتصاد ملی و جهانی استفاده کرد؟
داده‌های کلان و هوش مصنوعی (AI) در حال بازتعریف فرآیند سیاست‌گذاری تجاری هستند. امروزه، دولت‌ها می‌توانند از هوش مصنوعی برای انجام سه کارکرد راهبردی در حوزه تعرفه بهره بگیرند:
1. مدل‌سازی پیش‌بینانه (Predictive Modeling): با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، می‌توان اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تغییرات تعرفه‌ای را بر شاخص‌هایی چون تورم، اشتغال، تراز تجاری، یا اثرات بین‌بخشی زنجیره تأمین شبیه‌سازی کرد.
2. تحلیل رفتار تجاری شرکای بین‌المللی: با تحلیل میلیون‌ها تراکنش تجاری در سطوح گمرکی، هوش مصنوعی می‌تواند الگوهای واکنشی شرکای تجاری در قبال تغییرات تعرفه‌ای را پیش‌بینی کند؛ موضوعی حیاتی در دیپلماسی اقتصادی.
3. رصد در لحظه تخلفات یا اثرگذاری‌ها: فناوری‌های داده‌محور می‌توانند به تنظیم تعرفه‌های پویا و لحظه‌ای کمک کنند؛ مثلاً اگر کشوری در حال دامپینگ پنهان باشد، الگوریتم‌ها می‌توانند هشدارهای زودهنگام ارائه دهند.
در مجموع، حرکت به سمت "تعرفه‌گذاری الگوریتمیک" نه‌تنها امکان‌پذیر، بلکه گریزناپذیر خواهد بود، و کشورهایی که در این مسیر پیشتاز شوند، از مزیت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده بهره‌مند خواهند شد.
در سناریویی که جهانی‌سازی به سمت منطقه‌گرایی حرکت می‌کند، تعرفه‌های تجاری چه نقشی در بازآرایی زنجیره‌های تأمین خواهند داشت؟
با تشدید روند "جهانی‌سازی منطقه‌ای‌شده" (Regionalized Globalization) که ویژگی آن ترجیح زنجیره‌های تأمین کوتاه‌تر و امن‌تر است، تعرفه‌ها به‌مثابه ابزار جهت‌دهی و بازتنظیم زنجیره‌های ارزش ایفای نقش خواهند کرد.
در این سناریو، نقش تعرفه‌ها دیگر صرفاً حفاظت از بازار داخلی نخواهد بود، بلکه آن‌ها به ابزاری برای هدایت سرمایه‌گذاری، اولویت‌بندی واردات و بازتعریف مزیت نسبی در سطح منطقه‌ای تبدیل می‌شوند. برای مثال:
• اعمال تعرفه‌های پایین‌تر برای مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای که از کشورهای عضو بلوک وارد می‌شوند، باعث تقویت همگرایی اقتصادی و تقویت "هم‌وابستگی امن" خواهد شد.
• در مقابل، اعمال تعرفه‌های سنگین‌تر برای واردات از بازیگران غیرهمسو یا غیرمتعهد، به کاهش ریسک ژئوپلیتیکی و اقتصادی کمک می‌کند.
تجربه "موافقت‌نامه تجارت آزاد آفریقا (AfCFTA)" و نقش تعرفه‌های ترجیحی در آن نشان می‌دهد که کشورها می‌توانند با استفاده از تعرفه به‌مثابه ابزار طراحی ساختار تولید منطقه‌ای، بر آسیب‌پذیری ناشی از جهانی‌سازی افراطی فائق آیند.
در این چشم‌انداز، تعرفه‌ها نه‌تنها حذف نمی‌شوند، بلکه به ابزار سیاست صنعتی منطقه‌ای بدل می‌شوند؛ ابزارهایی که در خدمت استراتژی‌های ملی و منطقه‌ای در زنجیره‌های ارزش قرار می‌گیرند.

در شرایط تحریم‌های اقتصادی، تعرفه‌های تجاری چگونه می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات عمل کنند؟
در شرایط تحریم و محدودیت‌های مالی و ارزی، تعرفه‌های تجاری می‌توانند یکی از کارآمدترین ابزارهای سیاست صنعتی در راستای تاب‌آوری اقتصادی (Economic Resilience) و خوداتکایی هوشمندانه باشند. اما کارآمدی آن‌ها منوط به طراحی دقیق، مبتنی بر داده و هماهنگ با سیاست‌های صنعتی و فناوری است.
مهم‌ترین کارکردهای تعرفه در این زمینه عبارتند از:
1. افزایش هدفمند تعرفه بر کالاهای نهایی مصرفی غیرضروری و دارای مشابه داخلی: این رویکرد همزمان باعث کاهش خروج ارز و حمایت از صنایع داخلی در حال رشد می‌شود، به‌ویژه در صنایع با قابلیت اشتغال بالا مانند پوشاک، لوازم‌خانگی، مواد غذایی فرآوری‌شده و مصالح ساختمانی.
2. تفکیک تعرفه بر اساس سطح فناوری: کالاهای دارای فناوری پیشرفته یا دارای نقش راهبردی (High-tech or Strategic Goods) که امکان تولید داخلی ندارند، باید مشمول تعرفه پایین باشند تا مانع رشد فناوری نشوند. در مقابل، کالاهای قابل‌تولید در داخل می‌توانند مشمول تعرفه‌های تشویقی شوند.
3. طراحی نظام تعرفه‌ای متغیر بر اساس ارزآوری صنایع: کالاهایی که به‌صورت نهاده در زنجیره صادراتی نقش دارند، باید تعرفه ترجیحی دریافت کنند. این سیاست از "درون‌زایی صادرات‌گرا" حمایت می‌کند.
4. نقش مکمل با سیاست‌های ارزی، مالیاتی و یارانه‌ای: تعرفه، اگر به‌تنهایی اعمال شود، ممکن است به افزایش تورم منجر شود. بنابراین، باید در کنار بسته‌های حمایت مالیاتی، دسترسی به تسهیلات تولید و مشوق‌های صادراتی قرار گیرد.
نمونه‌هایی مانند ترکیه پس از بحران مالی 2001 یا هند پس از تحریم‌های فناوری در دهه 90 نشان می‌دهند که سیاست‌های تعرفه‌ای هدفمند، در کنار سیاست صنعتی هماهنگ، می‌توانند به خوداتکایی تدریجی و توان‌افزایی تولید ملی بینجامند.