بزرگنمایی:

پیمان حاج محمود عطار

یکی از مهمترین اصول اساسی در آیین دادرسی کیفری رعایت اصول دادرسی منصفانه می باشد. یکی از این اصول، اصل تساوی سلاح ها است.
اگر به بازی کشتی توجه داشته باشید، در هر بازی دو نفره ای یک نفر بین بازیکنان نظارت و داوری می کند. داور باید به این قضیه توجه کند که وزن هر دو کشتی گیر یکسان باشد. یکی از اصول اساسی مسابقه دو کشتی گیر این است که وزن آن ها با هم برابر باشد.
این عبارت در بازی های کشتی معمول است و گفته می شود به طور مثال بازی های وزن 65 کیلوگرم یا بازی های وزن 95 کیلوگرم. اگر وزن یک کشتی گیر بیش از حدی باشد که برای او تعیین شده است، وی ناگزیر است تحت نظر پزشک تغذیه، وزن اش را به حد موردنظر بر شرکت در مسابقه با حریف مقابلش برساند، زیرا وزن دو کشتی گیری که در برابر هم قرار می گیرند باید یکسان باشد.
همین طور در سایر مسائل و درفوت و فن بازی نیز باید مقررات، ضوابط و استاندارد های فدراسیون جهانی کشتی رعایت شود. اگر هر یک از طرفین بازی از مقررات بین المللی ورزش مربوطه تخطی کنند، اخطار می گیرند. در کشتی هر اخطاری به کشتی گیر برابر با امتیازی برای طرف مقابل است. قاعده تساوی وزن دو کشتی گیر باید در جریان دادرسی منصفانه نیز بین طرفین دعاوی کیفری رعایت شود.
در دادرسی منصفانه طرفین دعاوی کیفری چه کسانی هستند؟
1. متهم: کسی که اتهامی به او منتسب شده است. او فعلا متهم است و هنوز جرم او احراز نشده است.
2. شاکی: کسی که از رفتارمجرمانه، آسیب دیده و قربانی شده است. آسیب یا مادی و مالی است یا آسیب روحی، معنوی و روانی یا حیثیتی دیده است. نام این فرد در قوانین کیفری ما بزه دیده، قربانی، متضرر از جرم، شاکی خصوصی گذاشته شده است.
این دعوا را به فرمول یک مسابقه کشتی ببریم که یک طرف شاکی خصوصی و طرف دیگر متهم است. ما یک طرف دیگر هم داریم، شاکی خصوصی خود شکایت می کند و دادستان (یا مدعی العموم) از طرف آسیبی که به جامعه وارد شده شکایت می کند. مدعی العموم به نمایندگی از عموم جامعه ادعانامه ای را مطرح می کند.
هر جرمی یک جنبه عمومی و یک جنبه خصوصی دارد. جنبه خصوصی جرم با شکایت شاکی خصوصی پیگیری می شود و پرونده ای برای متهم یا مظنون تشکیل می گردد. هر جرمی که رخ می دهد علاوه بر این که به شخص خاصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی زیان وارد می کند، به نظم و انضباط و آسایش عمومی جامعه هم آسیب وارد می کند. وقتی قتلی در منطقه ای واقع می شود تمامی اهالی آن منطقه احساس ناامنی می کنند. اگر در منطقه ای شایع شود که شب ها لاستیک ماشین های پارک شده به سرقت می رود یا ضبط ماشین ها به سرقت می رود، آن منطقه نا امن می شود و قیمت خانه ها پایین می آید و کلانتری آن منطقه دچار دشواری می شود و باید مامورین و پاسبان ها و گشت های بیشتری برای پاسداری در شبانه روز به خیابان ها و کوچه ها اعزام کند و این اتفاق و رخداد جنایی مسائل و هزینه های بیشتری برای دولت و جامعه به همراه می آورد.
از این رو سرقت خودرو و سرقت منازل و وقوع جرایم دیگر علاوه بر افراد خصوصی به جامعه نیز آسیب می زند. ما درآیین دادرسی کیفری، بخشی از جامعه را که از جرمی آسیب می بیند در جنبه عمومی جرم در نظر می گیریم.
اگر دعوای کیفری را هم چون مسابقات کشتی در نظر بگیریم، تمام شرایطی که دادستان یا نماینده دادستان در دادگاه دارد و تمام ویژگی ها و امکانات و امتیازاتی که مدعی العموم و شاکی خصوصی دارد، باید در اختیار متهم هم قرار بگیرد. به این وضعیت، تساوی امتیازات می گویند. تعریفی کلی از تساوی سلاح ها در دادرسی کیفری این است که به هر میزان امکانات واختیارات و توانایی های حقوقی، اداری و اجرایی که دادستان و شاکی خصوصی دارند به همان میزان، امکانات و اختیارات را باید متهم داشته باشد، به این برابری امکانات و امتیازات، اصل تساوی سلاح هامی گویند.
دلیل نام “تساوی سلاح ها” چیست؟ همان گونه که مسابقه کشتی نوعی پیکار و مبارزه برای برد است دعوای کیفری هم نوعی جنگ است. همانطور که طرفین باید در جنگ های عادی سلاح داشته باشند، در جنگ هایی که یک طرف مغلوب می شود، سلاح یا امکانات طرف مقابل قوی تر است. فرماندهی قوی تردارد یا نیروهایش زبده هستند. فرقی که جنگ دادرسی کیفری با سایر جنگ ها از جمله نبرد های ورزشی دارد این است که دردادرسی کیفری برای اجرای عدالت می جنگیم نه برای برد و باخت. ما نمی خواهیم صرفا شخصی را به عنوان بزه کار و مجرم معرفی کنیم. همین فرد، شهروندی از 85 میلیون ایرانی است که از دیدگاه جرم شناسی یاجامعه شناسی کیفری یا روانشناسی کیفری، علل و عواملی خارج از اراده این فرد، وی را به ارتکاب به جرم سوق داده اند و برای ارتکاب به این جرم صددرصد اراده مطلق و کامل ایشان دخیل نبوده است. بیکاری، اعتیاد، فقر، نداری و فلاکت وی را به سرقت و کیف قاپی ناگزیر کرده است.
دلایل و عناوین مختلفی وجود دارد که فردی را برای ارتکاب بزه آماده می کند. از این رو هدف محکوم کردن این شخص نیست بلکه هدف از مجازات باید اصلاح بزه کار باشد نه انتقام گیری از بزه کار. زمانی در قرون وسطای مسیحیت شرایط متفاوت بود و مجازات های سنگینی توسط حاکمان وقت کشورهای اروپایی تعیین می شدکه بعدها منجر به انقلاب کبیر فرانسه و سایر دگرگونی های حقوقی در کشور های اروپایی شد، که بعدها فلاسفه حقوق مثل سزار بکاریا، بنتام و سایر صاحب نظران فلسفه حقوق کیفری با آن روش مجازات مخالفت کردند و خوشبختانه نظرات آن ها در سیاست کیفری اعمال گردید. آن ها بر این عقیده بودند که مجازات نباید با هدف انتقام گیری از مجرم و بزه کار باشد.
فرق آیین دادرسی کیفری و بالاخص اصل تساوی سلاح ها بین متهم و شاکی و نماینده دادستان با سایر پیکارها در این است که ما نمی خواهیم با امکانات و اختیاراتی که داریم یک طرف را شکست بدهیم، بلکه می خواهیم عدالت را نسبت به شاکی، متهم و جامعه برقرار کنیم. عدالت یعنی شخصی که مرتکب جرم شده است با اعمال مجازات نسبت به وی، شخص دیگر نیز به سراغ آن جرم نرود و مجازات برای وی و افراد مستعد شبیه او حالتی بازدارنده داشته باشد. شخص اصلاح شود و به سراغ جرایم شبیه به آن نرود و هم چنین افرادی که همچون ایشان مستعد ارتکاب به چنین جرایمی هستند وقتی می بینند که مجرم با رعایت انصاف و عدالت محاکمه و مجازات شده است در مخیله خود به سراغ ارتکاب جرایمی شبیه به این جرم نمی روند. 
در مورد بزه دیده نیز با جبران خساراتی که از ناحیه مجرم به وی وارد شده است عدالت برقرار می شود. در جنبه عمومی جرم نیز با مجازات عادلانه مجرم، افرادی که در آن ناحیه زندگی می کنند متوجه برخورد با مجرم می شوند و امنیت به منطقه باز می گردد. هر سه این موارد در مقوله عدالت بررسی می شوند.
مصادیق “تساوی سلاح ها” چیست؟ در مثال بالا گفتیم که در منطقه ای شایع می شود شخصی نیمه شب ها لاستیک ماشین ها را می دزدد. این فرد بعد از مدتی شناسایی و دستگیر می شود و متوجه می شوند تحصیلات اش پنجم ابتدایی است و از اساسی ترین حقوق خود بی اطلاع است و هیچ آگاهی به این مسائل ندارد و توانایی گرفتن وکیل ندارد زیرا پول نداشته و اگر پول داشت لاستیک نمی دزدید. او در کلانتری اقرار می کند و محل اختفای لاستیک ها شناسایی می شود و پلیس با اقتدار در اخبار سراسری می گوید یک سارق حرفه ای را شناسایی کرده و دستگیر کرده ایم. صدا و سیما نیز به عنوان سوژه ای امنیتی به موضوع می پردازد و کار را برای نیروی انتظامی بزرگتر جلوه می دهد.
این پرونده از دادسرا کیفرخواست می خورد و به دادگاه می رود و جلسه رسیدگی برگزار می شود. شاکی هایی که لاستیک آن ها دزدیده شده است می آیند. برخی از آن ها با وکیل مدافع می آیند و برخی نمی آیند و وکیل خود را معرفی می کنند. فرد دستگیرشده متهم به سرقت است و با مامور تحت الحفظ از زندان با دستبند و حتی با پابند به دادگاه می آید. شاکی خصوصی و یا وکلای مدافع شاکی می آیند، نماینده دادستان هم می آید. آیا تساوی سلاح بین این سه طرف دعوای کیفری بزه سرقت رعایت شده است یا نه؟! قطعا خیر! رعایت نشده است.
نماینده دادستان که به نمایندگی از جامعه می آید دارای تحصیلات حقوقی و دوره های تخصصی قضایی می باشد و بعد از مدتی که به عنوان دادیار و بازپرس مشغول به کار بود و تجربه کافی را کسب کرده است، اکنون به عنوان نماینده دادستان به دادگاه معرفی می گردد. دادستان یا نماینده دادستان و در این پرونده به نمایندگی از جامعه حضور دارد. پس او انسانی مجهز به قوی ترین تسلیحات و جنگ افزار های حقوقی و کیفری است.
شاکی نیز وکیل مدافع دارد. وکیل مثل دادستان از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شده است و دوره های تخصصی وکالت و فن دفاع را آموخته است. او هم شخصی مجهز به قوی ترین سلاح های حقوقی و کیفری است.
این دو نفر برای محکوم کردن شخصی که اتهام اش برای همه معلوم است و خود او نیز اقرار کرده است، هم داستان هستند. رییس دادگاه کیفری پرونده را مطالعه می کند و متوجه است که نماینده دادستان قاطعانه به ادله احراز و انتساب بزه به متهم استناد می کند و تمام استنادات اش طبق قانون است. وکیل مدافع شاکی یا شکات نیز به ادله ای که مالکیت مالباختگان را اثبات می کند و ادله ای که احراز کننده انتساب جرم به متهم است استناد می کنند. در چنین شرایطی تکلیف متهم چیست؟ اینجاست که اصل تساوی سلاحها می گوید دادگاه باید به متهم بگوید که آیا شما وکیل مدافع دارید یا خیر؟ آیا با پرداخت حق الوکاله می توانید وکیل مدافع بگیرید یا خیر؟ قاعدتا فردی که به واسطه فقر و بیکاری تن به ارتکاب جرم سرقت داده توان اختیارنمودن وکیل با پرداخت حق الوکاله ندارد و خواهد گفت من توان گرفتن وکیل ندارم، چون اگر پول حق الوکاله داشت نیمه شب لاستیک نمی دزدید!
قانون آیین دادرسی کیفری ایران و اکثر کشورهای جهان تکلیف کرده است قاضی رسیدگی کننده برای چنین متهمی وکیل تسخیری بگیرد. در قوانین کنونی ما سه نوع وکیل مدافع داریم:
1- وکیل تعیینی: شخص درهمه دعاوی اعم ازحقوقی یا کیفری می تواند آزادانه از بین وکلای دادگستری انتخاب نماید و درخصوص رابطه مالی و حق الوکاله نیز توافق کند.
2- وکیل معاضدتی: این نوع وکالت در دعاوی حقوقی برای افرادی است که توانایی پرداخت حق الوکاله وکیل را طبق تعرفه مندرج در آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری مصوب رییس قوه قضاییه ندارند، یا این که  می توانند مبالغی کمتر را با وکیل توافق کنند. کانون وکلا و مرکز وکلا مکلف است برای افرادی که توانایی پرداخت حق الوکاله اصلی را ندارند یا با مبلغ کمتری می توانند تعهد پرداخت حق الوکاله را بنمایند، وکیل معاضدتی تعیین و معرفی کند. 
3- وکیل تسخیری: وکیلی که هیچ حق الوکاله ای از موکل اش نمی گیرد و پرداخت حق الوکاله بر اساس مقررات خاص برعهده نهاد وکالت می باشد. هر سال بودجه ای از طرف دولت به کانون های وکلا و مراکز وکلا اختصاص داده می شود و به وکلای تسخیری که از موکل پولی دریافت نمی کنند تخصیص داده می شود. اگر چه این مبلغ بسیار اندک است و پاسخگوی زحمات و تلاش های وکیل نیست و شاید تنها هزینه رفت و آمد وکیل را تامین کند. 
برای اینکه تساوی سلاح ها بین دادستان که مجهز به قوی ترین جنگ افزار های حقوقی است و وکیل مدافع شاکی که ایشان هم مانند دادستان مجهز است با متهم برقرار شود؛ برای متهم وکیل گرفته می شود. وکیل متهم همانند وکلای مدافع شکات و نماینده دادستان؛ مجهز به سلاح دفاع است. اینجاست که ترازوی عدالت بین متهم در تامین سلاح دفاع و وکلای شاکی و نماینده دادستان برقرار می شود. پس یکی از مصادیق تساوی سلاح در دعاوی کیفری لزوم وجود وکیل مدافع برای متهم و شاکی است.
ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر لزوم حضور یک وکیل دادگستری همراه با متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تاکید کرده است و به بازپرس تاکیدداشته که مکلف است این حق قانونی را در احضاریه ای که برای متهم ارسال می کند به او اعلام کند. 
لزوم نظارت دادستان بر رعایت اصول دادرسی منصفانه برای متهم:
مرحوم پروفسور محمود آخوندی، در یکی از سخنرانی های خود نکته ای را بیان کردند: «رییس دادگاه مکلف به رعایت اصل تساوی سلاح ها است و باید تکلیف وکیل مدافع برای متهم را روشن کند ولی نماینده دادستان با وجود اینکه نماینده دادستان و نماینده جامعه است به نمایندگی از جامعه این وظیفه اخلاقی را دارد که به این موضوع ورود کند زیرا متهم یکی از همین شهروندان جامعه است و در همین جامعه آسیب دیده است و امروز جامعه از جرمی که وی مرتکب شده آسیب دیده است. نماینده دادستان نباید با اصل تساوی سلاح ها مقابله کند. مثلا گفته نشود ادله انتساب بزه به فرد آن چنان کافی است که نیازی به تجدید جلسه بخاطر نداشتن وکیل مدافع نیست! دادستان یا نماینده دادستان نباید به عنوان نماینده جامعه صرفا نوک بینی خود را ببیند. باید برای رعایت عدالت و دادگری، همانطور که به مقررات و قوانین کیفری مسلط است تا متهم را محکوم کند، وکیل مدافعی برای ایشان پیشنهاد بدهد.»
وقتی ادله کافی برای احراز انتساب بزه به متهم و محکوم کردن وی به سرقت لاستیک های ماشین وجود دارد چه نیازی به گرفتن وکیل وجود دارد؟ فرد اقرار کرده و اقرار ملکه دلایل است. قاعده ای فقهی وجود دارد و می گوید: «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» و فرد مجددا در حضور نماینده دادستان و وکلای شکات و رییس دادگاه اقرار می کند و دیگر چه نیازی به وکیل وجود دارد؟!
حضور وکیل از این رو لازم است که از لحاظ جرم شناسی دلایلی را که این متهم گرایش به جرم پیدا کرده است بررسی می شود. زندگی وی بررسی می شود، از خانه اش فیلم برداری می کنید. اگر بیکار شده یا از آخرین شغل اش اخراج شده است تحقیق می شود، آخرین فیش حقوقی وی یا حکم اخراج اش از خانواده فرد گرفته می شود. وکیل دلایلی را می آورد زیرا خود فرد این موارد را نمی داند و اگر هم بداند وی در زندان است و پول ندارد که وثیقه بگذارد و از زندان بیرون بیاید و با وکیلی مشورت کند. متهم مستاصل و مضطر است. وکیل با ذکاوت و زیرکی دلایل و شواهدی را که باعث کشیده شدن متهم به سمت جرم شده پیدا می کند. خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی جدید شرایطی وجود دارد که ارائه این موارد قاضی را مجاب کند و مجازات های پیش بینی شده برای این جرم را کاهش بدهد و یا تبدیل کند. مثلا اگر مجازات حبس است مجازات های جایگزین برای حبس تعیین شود. هم چنین کیفیات مخففه جرم از جمله مواردی است که وکیل مدافع متهم می تواند در کمرنگ کردن شدت اتهام وارده مطرح نماید.
من چندی پیش رای جالبی دیدم. سه جوان در منطقه حفاظت شده فسا در استان فارس که منطقه ای شکار ممنوع است با تفنگ و بدون پروانه حمل سلاح وارد محوطه شده بودند. اگرچه هیچ حیوانی را شکار نشده بود، ولی مرتکب دو جرم شدند، یکی حمل سلاح بدون پروانه و دیگری ورود به محدوده حفاظت شده که نیاز به اخذ مجوز ورود از سازمان حفاظت از محیط زیست داشت. دادگاه فسا می توانست طبق قانون مجازات، هر کدام از این جوانان را به حبس محکوم کند ولی هدف از اجرای مجازات اجرای عدالت و اصلاح مجرم است. قاضی می داند که این جوانان بیکار بودند و تفنگ را از قوم و قبیله خود گرفته اند اگر این جوانان به زندان بروند جرایم دیگری را یاد می گیرند و آثار مخربی برای آنان به دنبال خواهدداشت.
قاضی این سه جوان را به تحقیق در قالب سه پایان نامه در حد کارشناسی ارشد درموضوع حفاظت از محیط زیست و هم چنین کاشت چند صد درخت در همان منطقه محکوم کرد. این جوانان موظف شده بودند هر چند روز یکبار با نظارت محیط بانان به این درختان آب بدهند. این حکم اصلاحگر است این جوانان دیگر به سراغ چنین جرمی نمی روند. ضمن اینکه این سه نفر به زندان نرفتند و هزینه ای برای سازمان زندان ها ایجاد نشد و جرایم دیگری را از مجرمین داخل زندان نیاموختند. 
کار وکیل مدافع این است. باید تحقیق کند و مشخص کند که آیا این جرم برای بار اول اتفاق می افتد؟ جرم تحت فشار بیکاری و تهیدستی رخ داده است؟ فرد بیماری در خانواده متهم وجود دارد یا زیر فشار صاحبخانه است؟ و... از این رو دادگاه می تواند این موارد را در تصمیم گیری نهایی لحاظ کند. قاضی وظیفه ندارد این تحقیقات را انجام بدهد. وکیل باید با خواندن پرونده متهم این موارد را به قاضی یادآوری کند. مانند این که به محض دستگیر شدن محل اختفای لاستیک ها را اعلام کرده است. یا مثلا متهم گفته است که اگر در مجازات من تخفیف بگیرید جای اموال سرقتی را اعلام می کنم. وظیفه وکیل این است که چنین مواردی را برای قاضی مطرح کند، پافشاری داشته باشد و در راستای منافع موکل اش مجازات ها را کاهش دهد و یا مجازات های سبک بگیرد تا مجرم اصلاح پذیر شود و عدالت رعایت شود.
گرفتن مترجم برای متهم:
از دیگر مصادیق اصل تساوی سلاح ها این است که متهم ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد. زبان فرد رشد نکرده یا زبان وی قطع شده است. کسی که ناشنوا باشد ناخودآگاه نمی تواند صحبت کند. قاضی مکلف است برای رعایت اصل تساوی سلاح ها برای متهم فردی را به عنوان مترجم زبان اشاره تعیین کند. قاضی با سازمان بهزیستی یا سازمان های خیریه ای که این کار را انجام می دهند مکاتبه می کند و شخصی را دعوت می کند. یا فردی دستگیر شده فارسی نمی داند، مثلا عرب زبان است و دادگاه مکلف است برای رعایت اصل تساوی سلاح برای این متهم که یا غیر ایرانی است یا به زبان فارسی تکلم نمی کند مترجم عرب زبان بگیرد. 
موارد بسیاری برای اصل تساوی سلاح ها وجود دارد. اصل تساوی سلاح ها یکی از اصول دادرسی منصفانه است. اصول دادرسی منصفانه خود چندین اصل دارد. مهم ترین مساله، اصل داشتن وکیل مدافع است. دوم اصل برائت است تا زمانی که دلایل و مدارک محکمه پسندی علیه شخص وجود ندارد نمی توان وی را بازداشت کرد حتی نمی شود او را احضار کرد. اگر بازپرس بدون دلیل و مدرک صرفا به دلیل شکایت شاکی وی را احضار کند، آن قاضی مستوجب تعقیب انتظامی در دادسرای انتظامی قضات خواهد بود. این ها مواردی از اصول دادرسی منصفانه است که یکی از مهمترین آن ها اصل لزوم تساوی سلاح هابین متهم، شاکی و دادستان می باشد.
به نظرمی رسد عدم رعایت برخی از اصول دادرسی منصفانه ازجمله اصل تساوی سلاح ها توسط مرجع قضایی، موجب بطلان رسیدگی آن مرجع به پرونده اتهامی مطروحه در آن مرجع خواهدشد. در همین راستا در مصوبه اولیه مجلس در خصوص ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری، عدم حضور وکیل مدافع متهم درمرحله تحقیقات مقدماتی را از موجبات بطلان این تحقیقات دانسته بود. ولی دراصلاحیه 1394 این ضمانت اجرا حذف و صرفا ضمانت اجرای تخلف انتظامی برای بازپرس پیش بینی گردید. شاید این اصلاحیه با روح اصول قانون اساسی به ویژه فصل حقوق ملت در تغایر باشد و اصل کلی همان ماده 190 قبلی از قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و عدم رعایت اصل تساوی سلاح ها به ویژه همراه نداشتن وکیل از موجبات بطلان رسیدگی مرجع قضایی محسوب می گردد.