بزرگنمایی:
مسأله بازنشستگان فقط تأخیر در پرداخت یک مطالبه یا اختلاف در میزان مستمری نیست؛ موضوع به رابطه دولت با صندوق‌های بیمه‌ای، شفافیت در تأمین منابع، اجرای تعهدات قانونی و حق میلیون‌ها بازنشسته برای برخورداری از یک نظام تأمین اجتماعی پایدار و قابل اعتماد، بازمی‌گردد. از این منظر، نظارت بر عملکرد دولت و سازمان تأمین اجتماعی باید از پیگیری‌های مقطعی فراتر برود و به اصلاح ریشه‌های این ناترازی‌ها منجر شود.
علی خلیلی‌پور دارستانی
دولت چه میزان به سازمان بدهکار است؟
برنامه تسویه این بدهی چیست؟
چه میزان از مشکلات مالی سازمان ریشه در تصمیمات خارج از محاسبات بیمه‌ای دارد؟
و برای حفظ پایداری صندوق در سال‌های آینده چه برنامه‌ای وجود دارد؟
شفافیت مالی، مقدمه اصلاح است.
مجلس نباید فقط هنگام تصویب بودجه به یاد بازنشسته باشد
مجلس شورای اسلامی نیز در این میان وظیفه‌ای فراتر از تصویب احکام بودجه‌ای دارد.
کمیسیون اجتماعی مجلس باید موضوع تأخیر در پرداخت مابه‌التفاوت را به‌صورت رسمی بررسی کند و از مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت تأخیر، میزان تعهدات معوق و برنامه پرداخت آن‌ها گزارش بخواهد.
کمیسیون برنامه و بودجه نیز باید منابع و مصارف تأمین اجتماعی و تعهدات دولت در قبال آن را بررسی کند.
این نظارت نباید به یک تذکر رسانه‌ای محدودشود.
نتیجه بررسی باید برای مردم روشن باشد:
چه کسی مسؤول است؟ چه اقدامی باید انجام شود؟ چه زمانی باید انجام شود؟ و اگر انجام نشد، مسؤولیت متوجه چه نهادی خواهد بود؟
این همان تفاوت میان «نظارت نمایشی» و «نظارت مؤثر» است.
سازمان بازرسی؛ بررسی یک تأخیر یا بررسی یک سازوکار؟
مطالبه از سازمان بازرسی کل کشور نیز باید فراتر از بررسی یک پرداخت خاص باشد.
ضروری است روشن شود که آیا تأخیر در پرداخت مابه‌التفاوت صرفاً نتیجه شرایط مالی بوده یا ضعف در فرآیند تصمیم‌‌گیری، برنامه‌ریزی، تأمین منابع و اجرای تعهدات نیز در آن نقش داشته است.
اگر مسأله ساختاری است، باید ساختار اصلاح شود.
اگر سوءمدیریت وجود داشته، باید مسؤولیت آن مشخص شود.
اگر مانع قانونی وجود دارد، باید برای اصلاح قانون اقدام‌کرد.
و اگر مشکل صرفاً کمبود منابع است، باید منشأ این کمبود و مسؤولیت جبران آن برای افکار عمومی روشن شود.
عدالت اجتماعی؛ مسأله‌ای فراتر از یک فیش حقوقی
نگاه حزب ما (حاما) به بازنشستگی، نگاه ترحم‌آمیز نیست.
بازنشسته «قشر نیازمند ترحم» نیست؛ صاحب حق اجتماعی است.
نظام تأمین اجتماعی در فلسفه عدالت اجتماعی، یکی از ستون‌های قرارداد اجتماعی میان شهروند و دولت است.
انسان در دوران اشتغال کار می‌کند، حق بیمه می‌پردازد و در ساختن اقتصاد کشور سهم می‌گیرد؛ در مقابل، جامعه متعهد می‌شود که در دوران سالمندی، بیماری، ازکارافتادگی یا بیکاری، او را بی‌پناه نگذارد.
اگر این قرارداد اجتماعی تضعیف شود، اعتماد عمومی نیز آسیب می‌بیند.
کارگری که امروز حق بیمه می‌پردازد، باید مطمئن باشد که فردا نظام تأمین اجتماعی در برابر او مسؤول خواهدبود. بنابراین دفاع از حقوق بازنشستگان، دفاع از گذشته نیست؛ دفاع از آینده شاغلان امروز است.
متناسب‌سازی نیز نباید به مسأله‌ای مبهم تبدیل شود.
موضوع دیگری که باید در کنار افزایش سالانه مستمری مورد توجه قرارگیرد، اجرای متناسب‌سازی است.
سازمان تأمین اجتماعی اعلام‌کرده است که مرحله سوم متناسب‌سازی در سال 1405 اجراشده و همراه با حقوق خردادماه اعمال‌شده است. اما اجرای یک سیاست، پایان کار نیست.
بازنشسته باید بتواند به‌صورت شفاف ببیند که مبلغ مستمری او چگونه محاسبه شده، چه میزان بابت افزایش سالانه و چه میزان بابت متناسب‌سازی به دریافتی او افزوده شده است.
شفافیت در محاسبه، به اندازه شفافیت در پرداخت اهمیت دارد.
از منظر حزب اراده ملت ایران، دفاع از حقوق بازنشستگان نباید به صدور بیانیه یا بیان اعتراض محدود شود. مطالبه سیاسی زمانی ارزشمند است که قابل سنجش و قابل پیگیری باشد.
از این‌رو، پیشنهاد می‌کنم:
اول: سازمان تأمین اجتماعی حداکثر ظرف مدت مشخص، جدول رسمی پرداخت مابه‌التفاوت اردیبهشت را منتشرکند و تاریخ پرداخت را برای بازنشستگان روشن کند.
دوم: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش جامعی از وضعیت منابع و مصارف سازمان، بدهی دولت و علل ناترازی ارائه کند.
سوم: کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای علنی یا رسمی با حضور مسؤولان سازمان، وزارتخانه، نمایندگان بازنشستگان و کارشناسان مستقل برگزار و نتیجه آن را منتشرکند.
چهارم: سازمان تأمین اجتماعی مکلف شود گزارش‌های دوره‌ای و قابل فهمی درباره وضعیت مالی صندوق، بدهی‌های دولت و تعهدات آتی منتشرکند.
پنجم: سازوکاری قانونی برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق و مطالبات قطعی بازنشستگان طراحی شود؛ به‌گونه‌ای که تأمین منابع، پیش از رسیدن موعد پرداخت پیش‌بینی شده باشد.
ششم: هرگونه تکلیف جدید به سازمان تأمین اجتماعی، بدون پیش‌بینی منبع مالی پایدار، متوقف شود.
هفتم: دولت برنامه‌ای چندساله و شفاف برای تسویه بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کند.