بزرگنمایی:

رحیم حمزه

در روزگاری که هر صبح با یک خبر تازه از بحران آغاز می‌شود، شاید مهم‌ترین پرسش این نباشد که «بحران بعدی چیست؟»؛ پرسش مهم‌تر این است که جامعه ایران تا کجا توان تحمل بحران‌های پی‌درپی را دارد؟
جنگ، تحریم، تورم، کاهش قدرت خرید، بحران آب، ناترازی انرژی، قطعی برق، افزایش قیمت بنزین، بحران مسکن و ناامیدی از آینده، دیگر رخدادهایی جدا از یکدیگر نیستند. اینها قطعات یک پازل بزرگ‌ترند که تصویر آن، جامعه‌ای است که به تدریج ظرفیت اقتصادی و روانی خود را برای تحمل شوک‌های تازه از دست می‌دهد.
امروز حتی خبر افزایش قیمت یا اصلاح یک سیاست اقتصادی، فقط یک خبر اقتصادی نیست. وقتی دولت از بنزین سخن می‌گوید، مردم فقط به قیمت بنزین فکر نمی‌کنند؛ آنها بلافاصله به کرایه تاکسی، قیمت کالا، هزینه حمل‌ونقل و تورم فکر می‌کنند. وقتی از قطع برق سخن گفته می‌شود، مسأله فقط خاموشی یک لامپ نیست؛ کارگاه تعطیل می‌شود، تولید کاهش پیدا می‌کند و درآمد خانواده‌ای آسیب می‌بیند. وقتی درباره آب هشدار داده می‌شود، مسأله فقط کمبود آب شرب نیست؛ کشاورزی، اشتغال، مهاجرت و حتی امنیت اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
به همین دلیل است که امروز دیگر نمی‌توان مشکلات کشور را به صورت جزیره‌ای دید.
بحران اقتصادی بدون بحران اجتماعی نیست؛ بحران اجتماعی بدون بحران سیاسی نیست و بحران سیاسی نیز بدون سیاست خارجی قابل فهم نیست.
در چنین شرایطی، شاید بزرگ‌ترین خطای سیاست‌گذار این باشد که هر مسئله را فقط از دریچه تخصصی خودش ببیند.
اقتصاددان از اصلاح قیمت سخن می‌گوید، مدیر انرژی از کاهش مصرف، سیاستمدار از امنیت، مدیر شهری از کنترل ترافیک و بانک از ناترازی منابع.
اما مردم همه این مسائل را یکجا تجربه می‌کنند.
برای خانواده‌ای که درآمدش ثابت مانده و هزینه مسکن، خوراک، درمان و آموزش افزایش یافته است، افزایش قیمت بنزین یک مسأله جداگانه نیست. برای کارگری که ممکن است هر روز با خودروی قدیمی خود به محل کار برود، حذف سهمیه خودروی فرسوده صرفاً یک سیاست زیست‌محیطی نیست. برای مستأجری که بخش بزرگی از درآمدش صرف اجاره می‌شود، وعده ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی بدون دسترسی واقعی به خانه، فقط یک آمار دولتی است.
این همان نقطه‌ای است که اعتماد عمومی اهمیت پیدا می‌کند.
جامعه زمانی می‌تواند یک سیاست سخت را تحمل کند که احساس کند هزینه آن عادلانه توزیع می‌شود.
اگر دولت از مردم بخواهد مصرف انرژی را کاهش دهند، اما شهروندان ببینند کسانی که چندین خانه، چندین خودرو و درآمدهای بسیار بالاتر دارند همچنان سهم بزرگ‌تری از یارانه انرژی دریافت می‌کنند، طبیعی است که نسبت به «عدالت اصلاحات» تردید کنند.
اگر دولت از مردم بخواهد در شرایط دشوار اقتصادی صبر کنند، اما مردم شاهد افزایش فاصله طبقاتی و امکان برخورداری گروه‌های خاص از فرصت‌های اقتصادی باشند، مسأله دیگر فقط گرانی نیست؛ مسأله احساس تبعیض است.
و احساس تبعیض، از خود فقر خطرناک‌تر است.
فقر ممکن است انسان را ناراضی کند؛ اما تبعیض می‌تواند او را نسبت به کل نظام اجتماعی بی‌اعتماد کند.
از همین رو، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌هایی هستیم که علاوه بر «کارآمدی اقتصادی»، مشروعیت اجتماعی نیز داشته باشند.
اصلاح قیمت انرژی اگر ضروری است، باید از اصلاح نظام توزیع یارانه آغاز شود.
نوسازی خودرو اگر ضروری است، نباید به معنای مجازات مالک خودروی فرسوده باشد.
ساخت مسکن اگر ضروری است، باید با قدرت خرید خانوار و توان واقعی دهک‌های پایین متناسب باشد.
مبارزه با مصرف بی‌رویه آب و برق اگر ضروری است، باید از مصرف‌کنندگان بزرگ آغاز شود.
و اگر قرار است مالیات بیشتری گرفته شود، جامعه باید ببیند که صاحبان ثروت و درآمدهای بزرگ نیز سهم واقعی خود را می‌پردازند.
عدالت، پیش‌شرط تحمل اصلاحات است.
ما نمی‌توانیم از جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار تورم، تحریم و کاهش قدرت خرید بوده است، دائماً انتظار تحمل شوک‌های تازه داشته باشیم، بدون آنکه در شیوه توزیع هزینه‌ها تجدیدنظر کنیم.
کشوری که با بحران‌های متعدد مواجه است، بیش از هر چیز به یک «دولت توانا» نیاز دارد؛ اما دولت توانا الزاماً دولتی نیست که فقط بتواند دستور صادر کند. دولت توانا دولتی است که بتواند منابع محدود را درست تخصیص دهد، اولویت‌ها را تشخیص دهد و مهم‌تر از همه، اعتماد جامعه را حفظ کند.
امروز بیش از هر چیز باید از سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت و واکنشی فاصله بگیریم.
نمی‌توان هر سال با بحران برق غافلگیر شد، هر تابستان از کمبود آب سخن گفت، هر چند ماه یک‌بار درباره بنزین تصمیم گرفت، هر سال وعده ساخت مسکن داد و سپس انتظار داشت مردم همچنان به آینده امیدوار باشند.
کشور نیازمند یک توافق ملی درباره اولویت‌های توسعه است؛ توافقی که در آن مشخص شود منابع محدود کشور ابتدا باید کجا هزینه شود، چه هزینه‌ای را چه گروهی بپردازد و دولت چگونه باید میان امنیت، توسعه، رفاه و عدالت تعادل برقرار کند.
در غیر این صورت، بحران‌ها فقط روی یکدیگر انباشته خواهند شد.
بحران آب روی بحران کشاورزی.
بحران انرژی روی بحران تولید.
بحران مسکن روی بحران خانواده.
تورم روی بحران معیشت.
و همه اینها در نهایت روی سرمایه اجتماعی.
جامعه ایران امروز بیش از هر چیز به آینده نیاز دارد؛ به این اطمینان که فرزندانش فردای بهتری از امروز خواهند داشت.
اگر سیاست‌گذار نتواند این امید را بازسازی کند، حتی موفق‌ترین تصمیم‌های اقتصادی نیز با مقاومت اجتماعی روبه‌رو خواهند شد.
بنابراین سخن امروز ما نه دفاع از وضع موجود است و نه مخالفت با اصلاحات.
برعکس؛ کشور بیش از همیشه به اصلاحات نیاز دارد.
اما اصلاحات باید عادلانه، شفاف، تدریجی و قابل توضیح باشد.

نمی‌توان از مردم خواست هزینه ناکارآمدی‌های گذشته را یکباره پرداخت کنند.
جامعه دیگر ظرفیت بحران تازه ندارد.
اگر قرار است اصلاح کنیم، باید از جایی شروع کنیم که سال‌ها به تعویق افتاده است:
بازسازی اعتماد، توزیع عادلانه هزینه‌ها و قرار دادن منافع عمومی بالاتر از منافع گروه‌های برخوردار.
این شاید مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذاری در ایران امروز باشد؛ پیش از آنکه بحران بعدی از راه برسد.