بزرگنمایی:

حمیدرضا قائدی

در ادبیات علوم سیاسی، یکی از رایج‌ترین پیش‌فرض‌ها آن است که توسعه اقتصادی، دموکراسی و گسترش حقوق شهروندی همواره در یک مسیر و با سرعتی مشابه حرکت می‌کنند. بر اساس این تصور، هرچه کشوری ثروتمندتر، صنعتی‌تر و دموکراتیک‌تر باشد، باید زودتر حقوق سیاسی زنان را به رسمیت شناخته باشد. با این حال، تاریخ معاصر اروپا این فرض را به چالش می‌کشد. فرانسه، کشوری که انقلاب 1789 آن با شعارهای «آزادی، برابری و برادری» الهام‌بخش بسیاری از جنبش‌های آزادی‌خواه جهان شد، تا سال 1944 زنان را از حق رأی محروم نگه داشت. سوئیس نیز که از آن به عنوان یکی از پایدارترین و کهن‌ترین دموکراسی‌های جهان یاد می‌شود، تنها در سال 1971 این حق را در سطح فدرال به رسمیت شناخت و حتی در یکی از کانتون‌های آن، زنان تا سال 1990 از حق رأی در انتخابات محلی محروم بودند.

این واقعیت تاریخی پرسشی اساسی را پیش روی پژوهشگران علوم سیاسی و اجتماعی قرار می‌دهد: آیا توسعه اقتصادی و حتی وجود نهادهای دموکراتیک، به خودی خود تضمین‌کننده مشارکت سیاسی زنان است، یا آنکه عوامل عمیق‌تری در شکل‌گیری این مشارکت نقش ایفا می‌کنند؟

پاسخ به این پرسش را می‌توان در نظریه «توسعه به مثابه آزادی» آمارتیا سن جست‌وجو کرد. سن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، معتقد است توسعه را نباید صرفاً با شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، درآمد سرانه یا صنعتی‌شدن سنجید، بلکه توسعه زمانی معنا پیدا می‌کند که آزادی‌های واقعی انسان‌ها گسترش یابد. از نگاه او، آزادی سیاسی، آموزش، سلامت، امنیت، امکان انتخاب و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های عمومی، همگی اجزای توسعه‌اند و نه صرفاً پیامدهای آن. او تأکید می‌کند که زنان نباید تنها دریافت‌کنندگان منافع توسعه تلقی شوند، بلکه خود آنان از مهم‌ترین عاملان توسعه هستند. به بیان دیگر، مشارکت زنان نتیجه توسعه نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تحقق توسعه پایدار است.

اگر این نگاه را مبنای تحلیل قرار دهیم، تجربه فرانسه معنای تازه‌ای پیدا می‌کند. برخلاف تصور رایج، دلیل تأخیر در اعطای حق رأی به زنان نه فقدان توسعه اقتصادی بود و نه ضعف نهادهای حکومتی، بلکه محاسبات سیاسی نخبگان جمهوری‌خواه فرانسه بود. بسیاری از سیاستمداران آن دوران بر این باور بودند که زنان، به دلیل ارتباط نزدیک‌تر با کلیسای کاتولیک، در انتخابات به احزاب محافظه‌کار رأی خواهند داد و این امر می‌تواند دستاوردهای جمهوری سکولار فرانسه را به خطر اندازد. از این رو، مخالفت با حق رأی زنان نه از سر انکار اصل برابری، بلکه از بیم پیامدهای سیاسی مشارکت آنان صورت می‌گرفت. این تجربه نشان می‌دهد که حتی در نظام‌های مدعی آزادی نیز حقوق شهروندی گاه نه بر مبنای اصول، بلکه بر اساس مصلحت‌های سیاسی تعریف می‌شود.

تجربه سوئیس از این نیز پیچیده‌تر است. ساختار دموکراسی مستقیم این کشور اقتضا می‌کرد که هرگونه اصلاح قانون اساسی از طریق همه‌پرسی انجام شود. اما از آنجا که زنان هنوز حق رأی نداشتند، تنها مردان می‌توانستند درباره اعطای این حق تصمیم بگیرند. در همه‌پرسی سال 1959، اکثریت مردان با حق رأی زنان مخالفت کردند و این وضعیت تا سال 1971 ادامه یافت؛ سالی که سرانجام تغییر نگرش اجتماعی موجب تصویب این حق شد. حتی پس از آن نیز آخرین کانتون سوئیس تا سال 1990 از پذیرش حق رأی زنان خودداری کرد و تنها با حکم دادگاه فدرال به اجرای آن تن داد. این رویداد تاریخی یادآور آن است که دموکراسی، اگر صرفاً به معنای حکومت اکثریت فهمیده شود، لزوماً تضمین‌کننده حقوق برابر همه شهروندان نیست؛ زیرا اکثریت نیز ممکن است در برابر گسترش حقوق اقلیت‌ها یا گروه‌های محروم مقاومت کند.

این مسأله پیش‌تر نیز مورد توجه متفکران بزرگ علوم انسانی قرارگرفته بود. الکسی دو توکویل در اثر مشهور خود «دموکراسی در آمریکا» استدلال می‌کند که بقای دموکراسی بیش از آنکه به قوانین وابسته باشد، به فرهنگ مدنی، عادت‌های اجتماعی و میزان مشارکت شهروندان بستگی دارد. از نظر او، هیچ قانونی به تنهایی قادر نیست جامعه‌ای دموکراتیک بسازد، مگر آنکه جامعه نیز ارزش‌های دموکراتیک را درونی کرده باشد. تجربه فرانسه و سوئیس نیز مؤید همین نکته است؛ زیرا تغییر قوانین زمانی امکان‌پذیر شد که نگرش عمومی جامعه نسبت به نقش زنان نیز دگرگون شد.

هانا آرنت نیز با نگاهی متفاوت، سیاست را نه صرفاً فرآیند اداره حکومت، بلکه عرصه حضور و کنش آزاد شهروندان در فضای عمومی می‌داند. از دیدگاه او، شهروند بودن زمانی معنا پیدا می‌کند که انسان بتواند در سرنوشت عمومی جامعه خود نقش ایفا کند. بر همین اساس، محروم کردن زنان از حق رأی، تنها محروم کردن آنان از یک حق انتخاباتی نبود، بلکه به معنای محروم ساختن نیمی از جامعه از حضور مؤثر در عرصه عمومی و کاهش کیفیت زندگی سیاسی یک ملت بود.

سال‌ها پیش از تحقق حق رأی زنان در بسیاری از کشورهای اروپایی، جان استوارت میل در کتاب «انقیاد زنان» استدلال کرده بود که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند مدعی پیشرفت باشد، در حالی که نیمی از استعدادهای خود را صرفاً به دلیل جنسیت از مشارکت اجتماعی و سیاسی محروم می‌کند. میل معتقد بود تفاوت‌های موجود میان زنان و مردان بیش از آنکه ریشه در طبیعت داشته باشد، محصول ساختارهای تاریخی و فرهنگی است و جامعه‌ای که فرصت شکوفایی استعدادهای زنان را فراهم نکند، در واقع بخشی از ظرفیت توسعه خود را از میان برده است.

تجربه کشورهای مختلف نیز همین واقعیت را تأیید می‌کند. نیوزیلند در سال 1893 نخستین کشوری بود که حق رأی زنان را به رسمیت شناخت، در حالی که از نظر قدرت اقتصادی و جایگاه بین‌المللی هرگز با فرانسه یا سوئیس قابل مقایسه نبود. فنلاند نیز در سال 1906 این مسیر را پیمود، بسیار زودتر از بسیاری از قدرت‌های بزرگ اروپایی. این تفاوت‌های تاریخی نشان می‌دهد که رابطه‌ای خطی میان توسعه اقتصادی و گسترش حقوق زنان وجود ندارد. آنچه در این میان نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند، فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، جنبش‌های مدنی، اراده نخبگان سیاسی و پذیرش تدریجی برابری در سطح جامعه است.

از این منظر، توسعه را باید فرآیندی چندبعدی دانست که در آن رشد اقتصادی، توسعه نهادی، فرهنگ مدنی و گسترش آزادی‌های شهروندی به صورت هم‌زمان و متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند. هرگاه یکی از این ابعاد از دیگری عقب بماند، توسعه نیز با نوعی عدم توازن مواجه خواهد شد. به همین دلیل است که ممکن است کشوری از نظر اقتصادی پیشرفته باشد، اما در تحقق برابری سیاسی دچار تأخیر شود؛ همان‌گونه که ممکن است کشوری با درآمد کمتر، در برخی حوزه‌های حقوق شهروندی پیشگام باشد.

بنابراین، مطالعه تجربه فرانسه و سوئیس تنها بازخوانی بخشی از تاریخ حقوق زنان نیست، بلکه هشداری نظری برای فهم توسعه در جهان معاصر است. این تجربه به ما می‌آموزد که توسعه را نباید صرفاً در شاخص‌های اقتصادی یا حتی در وجود نهادهای دموکراتیک جست‌وجو کرد. توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که همه شهروندان، فارغ از جنسیت، از فرصت برابر برای مشارکت در تصمیم‌سازی، سیاست، اقتصاد و حیات مدنی برخوردار باشند.

در نهایت، همان‌گونه که آمارتیا سن تأکید می‌کند، مشارکت زنان نه امتیازی اعطاشده از سوی دولت‌ها، بلکه یکی از ارکان اصلی توسعه انسانی است. جامعه‌ای که امکان حضور مؤثر نیمی از جمعیت خود را در عرصه عمومی فراهم می‌کند، تنها گامی در جهت تحقق عدالت برنداشته، بلکه ظرفیت‌های خود را برای دستیابی به حکمرانی بهتر، سرمایه اجتماعی بیشتر و توسعه‌ای پایدارتر نیز افزایش داده است. شاید مهم‌ترین درس تاریخ آن باشد که توسعه، پیش از آنکه محصول ثروت باشد، محصول گسترش آزادی، اعتماد و مشارکت شهروندان است؛ و هیچ جامعه‌ای با کنار گذاشتن نیمی از سرمایه انسانی خود، نمی‌تواند به تمامی ظرفیت‌های توسعه دست یابد.