برچسب:   "نهادهای مدنی"

کتاب «راهنمای جریان‌سازی جنسیتی»، هشتمین جلد از مجموعه «گامی با نهادهای مدنی»، نوشته آلبولنا متای و آجته کرچلی و ترجمه افشین فرهانچی، به بررسی فرآیند جریان‌سازی جنسیتی در نهادهای مختلف پرداخته است.

در جهان معاصر، نهادهای مدنی نقش بازیگرانه‌ای در فرآیندهای مدیریت شهری ایفا می‌کنند. نقش این نهادها نه تنها در تهیه و توسعه سیاست‌های شهری، بلکه در نظارت، اجرا و تامین منافع عمومی نیز مشهود است.

در تاریخ 12 دی‌ماه 1403، نشست اعضای ستادها و تشکل‌های نهاد مدنی با حضور دکتر افشین فرهانچی، رئیس ستاد تشکل‌ها و نهادهای مدنی، در شهر همدان برگزار شد.

بنا به دستور افشین فرهانچی، دبیر کل حزب اراده ملت ایران، ارسال احکام صادر شده در واحد تشکل‌ها و نهادهای مدنی ستاد مرکزی دکتر پزشکیان در تاریخ 17 شهریور 1403 شروع شده است. این احکام توسط دبیرخانه حزب اراده ملت ایران ارسال میگردد.

با پایان یافتن کارزار انتخابات ریاست جمهوری، حزب اراده ملت ایران که متولی ستاد مرکزی تشکلها و نهادهای مدنی بود، شروع به برگزاری جلسات استانی با تمام اعضا ستادهای استانی خود نمود.

با پایان یافتن انتخابات و مستقر شدن دولت چهاردهم، حزب اراده ملت ایران دو برنامه پیشنهادی خود در حوزه ارتباط دولت با تشکلها و نهادهای مدنی و گفتمان جدید دولت مدرن را تقدیم دولت نمود.

بعد از پایان یافتن موفقیت آمیز کارزار انتخابات ریاست جمهوری، حزب اراده ملت ایران که متولی ستاد مرکزی تشکلها و نهادهای مدنی بود، شروع به برگزاری جلسات استانی با تمام اعضا ستادهای استانی خود نموده است.

پیش از انتخابات سال 1400 حزب اراده ملت ایران، از طریق رابطین خویش بحث کاندیداتوری دکتر پزشکیان را برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح نمود. شوربختانه ایشان در انتخابات سال 1400 تائید صلاحیت نشد و این فرایند عقیم ماند.

با شروع کارزار انتخابات ریاست جمهوری دکتر افشین فرهانچی با حکم مهندس عبدالعلی زاده مسوول ستاد تشکلها و نهادهای مدنی ستاد مرکزی دکتر پزشکیان شد

با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری؛ و در اولین جلسه هیات اجرائی حزب، دو کمیته نهادهای مدنی و شوراها و مدیریت شهری و روستائی به مجموعه کمیته های حزبی اضافه شدند.

حزب اراده‌ی ملت ایران ، همانگونه که طی بیانیه‌ای تفصیلی و تحلیلی حمایت خود را از دکتر مسعود پزشکیان اعلام نمود، در ستاد تبلیغاتی و کمپ انتخاباتی این نامزد تصدی پست ریاست جمهوری نیز وظیفه‌ای بر عهده گرفت.از همین رو،آقای دکتر افشین فرهانچی، دبیر کل حزب اراده ملت ایران، توسط دکتر پزشکیان به عنوان رئیس ستاد تشکلها و نهادهای مدنی برگزیده شد و متعاقب آن، امور هماهنگی و تنظیم روابط میان نهادهای مردمی و انجمن‌ها به این حزب سپرده شد.

تشکلها و نهادهای مدنی برخواسته از مردم و جامعه مدنی هستند و بطور مستقیم نباید در ساختار دولت حضور داشته باشند؛ کارکرد و فعالیت آنها نیز در عمل همین را دیکته میکند. اما بتدریج و با قدرت گرفتن آنها، دولت مجبور شد آنها را به رسمیت بشناسد. در این راستا دولت دو اقدام را صورت داد.

نهادهای مدنی به نهادهایی گفته می شود که زمینه های توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در کشور فراهم می سازند. این نهادها، غیردولتی بوده و فاقد وابستگی سازمانی و مالی به حاکمیت سیاسی و بدنه دولتی کشور است. نهادهای مدنی به دو دسته احزاب و انجمن‌های صنفی قابل تقسیم هستند.

خردادماه سال جاری حزب اراده ملت ایران و ستاد آقای دکتر مسعود پزشکیان در تعاملی دو جانبه دست به تدوین برنامه ای کوتاه، شفاف، ساده و عملیاتی برای حوزه نهادهای مدنی زدند. این برنامه بعد از تایید نهایی، مبنای کار ستاد تشکل‌ها و نهادهای مدنی دکتر پزشکیان قرار گرفت.

نهادهای مدنی، شامل سازمان‌های غیرانتفاعی، انجمن‌های حرفه‌ای و گروه‌های داوطلبانه، به عنوان ارکان اساسی جامعه مدنی، نقش حیاتی در توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایفا می‌کنند. این نهادها می‌توانند به تقویت دموکراسی، افزایش مشارکت عمومی و ترویج حقوق بشر کمک کنند. در ایران، با وجود اهمیت بالای این نهادها، آنها با چالش‌های متعددی در مسیر فعالیت خود مواجه هستند. این چالش‌ها شامل پیچیدگی فرآیند ثبت، قوانین سخت‌گیرانه و نظارت‌های شدید دولتی است. این سند سیاستی با هدف بررسی مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی برای تسهیل فعالیت نهادهای مدنی تدوین شده است.

نهادهای مدنی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه و دموکراسی در جوامع معاصر شناخته می‌شوند. این نهادها نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی، افزایش مشارکت شهروندان و ارتقای سطح دموکراسی ایفا می‌کنند. در ایران، نهادهای مدنی از اواسط دهۀ 1370 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌اند. در این سند سیاستی، بر ضرورت قراردادن دولت در جایگاه تثبیت کننده نهادهای مدنی و نظارت بر امور مالی آن‌ها تاکید خواهیم کرد. این مسئله با توجه به اهمیت نهادهای مدنی در توسعه اجتماعی و سیاسی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نهادهای مدنی به عنوان نهادهای واسطه‌ای بین دولت و جامعه، نقش اساسی در تقویت دموکراسی، ارتقای سطح آگاهی عمومی، و تحقق اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کنند. در ایران، نهادهای مدنی طی دهه‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند، اما همچنان با چالش‌های متعددی مواجه هستند. حمایت زیرساختی و تجهیزاتی از این نهادها می‌تواند به تقویت و گسترش فعالیت‌های آن‌ها کمک کند. این سند سیاستی که سومین سند و مطابق با بند سه اصول ستاد تشکل‌ها و نهادهای مدنی است، به بررسی نیازهای زیرساختی و تجهیزاتی نهادهای مدنی در ایران و ارائه راهکارهایی برای حمایت از آن‌ها می‌پردازد.

نهادهای مدنی به عنوان نمایندگان جامعه مدنی نقش مهمی در تقویت دموکراسی، شفافیت و پاسخگویی دولت‌ها دارند. این نهادها با ارائه نظرات، پیشنهادات و مشاوره‌های تخصصی می‌توانند به بهبود سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی کمک کنند. در ایران، توجه به نظرات و پیشنهادات نهادهای مدنی می‌تواند به بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری، افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت و تحقق اهداف توسعه‌ای کمک کند. این سند سیاستی مطابق با بند چهار ستاد تشکل‌ها و نهادهای مدنی به بررسی اهمیت توجه به نظرات و مشاوره‌های تخصصی نهادهای مدنی و ارائه راهکارهایی برای تقویت این نقش در ایران می‌پردازد.

نهادهای مدنی نقش حیاتی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای، اجتماعی و سیاسی در جامعه ایفا می‌کنند. این نهادها با ایجاد بستری برای مشارکت فعال شهروندان و پیگیری حقوق و مطالبات اجتماعی، به تقویت دموکراسی و ارتقای سطح عدالت اجتماعی کمک می‌کنند. یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش تأثیرگذاری و کارآمدی نهادهای مدنی، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و ساختاری بین این سازمان‌ها است.

روز شنبه 2 تیر ماه 1403 در ستاد مرکزی نهادهای مدنی دکتر مسعود پزشکیان، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، میزگردتخصصی تحت عنوان بررسی نقش و اهمیت نهادهای مدنی با حضور آقایان دکتر افشین فرهانچی دبیر کل محترم حزب اراده ملت ایران و شمس افرازی زاده رئیس محترم دفتر سیاسی حزب ملت ایران برگزار شد.در این میزگرد براهمیت نهادهای مدنی در تقویت دموکراسی و مردم-سالاری تاکید شد و راهکارهایی برای تقویت این نهادها ارائه گردید که در ادامه می خوانید:

پیشرفت و توسعه سیاسی و همچنین گذار به جامعه ارگانیکی، ضرورتی غیر قابل اجتناب برای جوامع امروزی است که سمن‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند با ایجاد بستر مناسب نهادی و تراکم تعاملات اجتماعی داوطلبانه در این فرایند نقش قابل توجه‌ای را ایفا نمایند. نظریه‌های موجود سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) را در مقام توانمندساز جامعه با برجسته نمودن مفهوم سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین مسیرهای دستیابی به مدارا در سطوح مختلف جامعه جهت دستیابی به فضای دموکراتیک تلقی کرده‌اند.

در میزگردی که درباره محیط زیست و نهادهای مدنی مربوط به آن در بخش نهادهای مدنی و تشکل های مدنیِ ستاد دکتر پزشکیان برگزار شد، گرداننده این میزگرد، آقای علیرضا اسکندری نژاد از سه تن از فعالان محیط زیست، آقای محمد درویش، آقای عباس محمدی و آقای مهدی مجتهدی پرسش مشترکی را مطرح کرده. آن پرسش این است که مطالبۀ کنشگران و جامعۀ محیط زیست از دولت آینده چیست؟ دولت اصلاح طلب‌ها(دکتر پزشکیان) چه بایدها و نبایدهایی انجام بدهند؟

امروزه، حکمرانی خوب به‌عنوان یکی از اصول بنیادین توسعه پایدار، نقش کلیدی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا می‌کند.. حکمرانی خوب،فرایندی است که از طریق آن، مدیریت منابع و ارائه خدمات به شکلی شفاف، پاسخگو و مشارکتی انجام می‌گیرد

انتظار می‌رود که مخاطب گرامی در همین مطلع کلام، با دقت در عنوان یادداشت، دریابد که قرار نیست این نگاشته به وضعیت فقدان اتحادیه و چرایی این فقدان بپردازد. چرا که اساسا در خصوص تحقق نهادهای مدنی فراگیر و سازنده، نیازمند زیرساخت‌ها و فرایندها و قوانین و رویکردهایی در حاکمیت و جامعه هستیم، که در حال حاضر در حکومت و جامعه ایران فراهم نیست.

نهاد‌ مد‌نی به مفهوم نهاد‌های واسط میان مرد‌م و حاکمیت، مجموعه ‌ای متشکل از افراد‌ی هستند که با اراد‌ه و انتخاب خود‌ و مستقل از د‌ولت، تشکل‌ها، گروه‌ها و انجمن‌ها یا اعضای همگنی را تشکیل می‌د‌هند‌ و جامعه مدنی مجموعه ویژه‌ای از نهادهای مختلف غیر دولتی است که میتواند مانع از تسلط دولت بر جامعه و فعال ‌سازی سایر بخش‌های جامعه شود.

غرفه انتشارات ما در این ده روز، علاوه بر چند جلد کتاب با موضوعات ویژه و متفرق، چند مجموعه ارائه می‌کرد. یکی از مجموعه‌ها خوانشی از سوسیال‌دموکراسی بود. سری دیگری از کتاب‌ها به موضوع نهادهای مدنی و کنش سیاسی و محلی پرداخته بود و در مسلسل دیگر به مستندسازی، تبیین و توصیف هرچه دقیق‌تر حزب، تاریخچه، مواضع و دیدگاه‌های تشکیلات پرداخته بودیم؛ لذا روزنه تبادل اندیشه و بحث برای مخاطب علاقه‌مند و ریزبین در حوزه‌های مربوطه تا حدودی گشوده بود.

کتاب پنجم این مجموعه با عنوان “نقش شورا در توسعه سیاسی (با نگاهی به شورای شهر تهران) “ توسط بهرام سرمست، داریوش قنبری و شهرام آقایاری تألیف شده است.

مطالبه‌گری نهادهای مدنی و انجمن‌های محلی در آگاه‌سازی مردم بومی مناطق گردشگری و درخواست نظارت بر مجموعه‌هابسیار مؤثراست در جلوگیری از آسیب‌ به طبیعت و زمین که این مطالبه‌ای است بر مدار گردشگری پایدار و فراموش نکنیم که مدارای با زمین جزئی از روند پخته‌شدن در سفر است.

ایران از کمی پیش از جنبش مشروطه‌خواهی، وارد مرحله گذار به دموکراسی و فرایند مدرنیّت شده است. تجددطلبی و مدرنیزاسیون به شیوه غربی آن از همان زمان، چالش‌های فراوانی را بین سنّت و مدرنیته، شرع و عرف و مذهب و سکولاریسم ایجاد کرد. از سوی دیگر نیز، با تشکیل دولت-ملت ایران، به معنای جدید کلمه، لازم بود تا به‌تدریج و در یک دوره گذار، نهادهای مدنی، به شیوه مدرن شکل بگیرند و از طریق تأسیس این نهادها، آرمان‌های شهروندان ایرانی که تفاوت چندانی هم با آرمان‌های شهروندان جهان مدرن ندارد محقق گردد؛ ایده‌هایی همچون قانونمندی، امنیت، عدالت و آزادی.انتظار این بود که ایران با آن سابقه کهن تاریخی، فرهنگی و ظرفیت‌های بالای علمی و منابع خدادادی و موقعیت ژئوپلیتیک ویژه و جایگاه ممتازی که در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام دارد، به‌سرعت وارد عصر جدید شود و نهادهای مدنی در آن با تعامل دولت و ملت شکل بگیرد؛ اما با نگاهی پسینی - تجربی شاهدیم که این‌گونه نشد و هنوز جامعه ایرانی، فاصله بسیاری با جامعه مدنی دارد. درباره چرایی این امر و در باب مدرنیته ایرانی و در پاسخ به این پرسش که چرا ایران در یک‌صد سال اخیر از کشورهای دیگر و نسبت به جوامع پیشرفته مثل اروپا و حتی عثمانی عقب ماند و دچار توسعه‌نایافتگی شد، باید به اواسط دوره قاجاریه برگردیم. در ایران معاصر، هسته این سؤال در ذهن دلسوزان کشور نقش بست و می‌توان گفت کسانی که دلشان برای این کشور می‌سوخت در این اندیشه بودند که ایران را در مسیر توسعه انداخته، وارد دنیای مدرن کنند. برای نیل بدین مقصود، اندیشمندانی که دل درگرو این مرزوبوم داشتند هرکدام طریقی و روشی پیشنهاد کردند. مجموع مدل‌های ارائه‌شده برای توسعه و مدرنیزاسیون ایران، قابل‌تقسیم به دو رویکرد کلی است که می‌توان این دو را رویکرد برون‌گرا و درون‌گرا نامید. در بخش دوم و پایانی، نویسنده در ادامه بررسی آسیب‌شناسی توسعه ایرانی به پاسخ پرسش بنیادین این جستار می‌پردازد و آن اینکه چرا بااین‌همه هزینه‌هایی که ملت ایران در یک‌صدوپنجاه سال اخیر، برای پیشرفت، توسعه، تعالی و ترقی کشور پرداخته است، هنوز در بدایت راه توسعه قرار داریم و هزینه‌ها با دستاوردها هم‌خوانی ندارد.