نهادهای مدنی به نهادهایی گفته می شود که زمینه های توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در کشور فراهم می سازند. این نهادها، غیردولتی بوده و فاقد وابستگی سازمانی و مالی به حاکمیت سیاسی و بدنه دولتی کشور است. نهادهای مدنی به دو دسته احزاب و انجمن‌های صنفی قابل تقسیم هستند.
مطابق با اصل بیست و ششم قانون اساسی، احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته‌‏شده، آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‏کس را نمی‏توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. بند 8 اصل سوم قانون اساسی نیز بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش تأکید دارد.
تأکید این نوشتار بر انجمن های صنفی و سیاسی، اسلامی یا مرتبط با اقلیت ها است. تا زمانی که این انجمن ها به اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی(استقلال،آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی) لطمه نزنند، مشکلی در فعالیت آنها وجود نخواهد داشت.
نهادهای مدنی و انجمن های صنفی زیربنای توسعه همه جانبه هستند زیرا این نهادها با جلب مشارکت عمومی و اتکا به همه گروه‌ها و اصناف می توانند چالش‌های اقتصادی-اجتماعی را رفع کرده و جامعه را به سوی رفاه و شادکامی سوق دهند.
تأسیس انجمن های صنفی از یک سو به میزان شناخت و سطح دانش و آگاهی بنیان گذاران آنها بستگی دارد و از سوی دیگر به محیط و بستر تسهیل ساز و پشتیبان(شامل قوانین و مقررات و نهادهای حقوقی) وابسته است. قدرت نهادهای مدنی ریشه در مبانی و اصول تشکیلاتی و اجرایی به ویژه هماهنگی و انسجام درونی آنها و در وهله بعد ریشه در پتانسیل و توان اقتصادی آنها دارد.    
در هر انجمن صنفی، اعضای انجمن بایستی از امکانات و منابع مالی و فکری خود در راه مصلحت عمومی خرج کنند و چشمداشتی به منابع محدود دولت/حکومت نداشته باشند.
انجمن های صنفی، واسطه بین مردم و دولت و رکن اصلی نظام اجرایی و سیاسی محسوب می شوند. بـدون وجــود انجمن های صنفی و تخصصی، قدرت شـهروندان در برابـر قدرت دولت تنزل می یابد و حقــوق و آزادى هـاى اصناف تضعیـف مى گـردد. این انجمن ها، باید مســتقل از حکومــت یا دولت، ســازمان یابند تا بتوانند حقوق اعضای خود را مطالبه کنند.
کنترل و مبارزه با فساد، آگاهی بخشی عمومی، انتخابات دموکراتیک درون صنفی، سازماندهی کارآمد و فعالیت ها و تصمیمات تشکیلاتی و سازمان یافته و منظم بخشی ارکارکردهای طبیعی نهادهای مدنی و انجمن های صنفی به شمار می روند.
انجمن های صنفی، انعکاس دهنده مطالبات و خواسته ها و دیدگاه های اعضای خود و انتقال آنها به حاکمیت بوده و هزینه های اعتراضات یا مذاکرات بین ملت-دولت را به مراتب کاهش می دهند. ارزیابی عملکردها و سیاست های دولت نیز در این انجمن ها قابل ارزیابی است.
در دوره های انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری، نقش انجمن های صنفی و نهادهای مدنی پررنگ تر می شود. دعوت عمومی به مشارکت در انتخابات، نظارت بر کیفیت برگزاری، نحوه مشارکت، نحوه تبلیغات، تشکیل ستادهای محلی و مرکزی، تهیه برنامه نامزدها، امکان سنجی وعده های انتخاباتی، گزارش دهی تخلفات احتمالی و مدیریت میتینگ ها و مناظره های انتخاباتی از جمله اقدامات مشارکتی انجمن ها-لااقل در کشورهای دموکراتیک- هستند. در کشورهای کمتر دموکراتیک نیز، انجمن ها و نهادهای مدنی، سهم شایان توجهی در ترغیب  و تشویق به حضور شهروندان در انتخابات و تصمیمات سیاسی دارند. برای نمونه، در ایران، در فصول انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری، انجمن ها، اتحادیه ها و احزابی چون خانه کارگر، انجمن اسلامی مهندسین، اتاق بازرگانی، انجمن اسلامی پزشکان، انجمن فرهنگیان، جبهه اصلاحات، حزب کارگزاران سازندگی، خانه کشاورز، احزاب اصول گرا و مانند آنها مردم را به حضور پرشور در انتخابات دعوت می کنند. 
در رژیم های دموکراتیک، شریان های پولی و منابع مالی صرف شده در انتخابات از دید نهادهای مدنی و انجمن های صنفی دور نمی ماند و نظام حسابرسی و مالیاتی کارآمد، اجازه سوء استفاده و فساد مالی را در کارزارهای انتخاباتی شفاف و رقابتی نمی دهد. در نتیجه، توازن نسبی بین آرای احزاب و جریان های سیاسی ایجاد می شود و البته بدیهی است توان مالی بیشتر و وعده های تبلیغاتی ممکن(میسر) و اقناع رأی دهندگان موجب پیروزی مطلق یا نسبی احزاب مربوطه می شود.
وجـود نهادهـاى مدنـى و انجمن های صنفی فعال و قوی پیش شرط انتخابـات دموکراتیـک است. در منقابل،  انجمن ها و نهادهای ضعیف به انتخاباتی بی کیفیت، پرتنش و همراه با آشوب و نارضایتی عمومی منجر می شود که نمونه های آنها در آفریقا، آمریکای لاتین و حتی برخی همسایگان ایران تجربه شده است.
نهادهــاى مدنــى در ایــران از دوره مشروطیت به این سو با تشکیل خانه های مشروطه شکل گرفته اند. با این حال نقش این نهادها چندان برجسته نبوده است و علل مختلفی به این عدم موفقیت نسبت داده می شود:
فرهنــگ سنتی غیرمشارکتی: فرهنــگ ایرانی، به طور سنتی مبتنی بر عدم مشارکت جدی در رخدادهای سیاسی، انزواطلبی، سکوت، بی رغبتی، بی تفاوتی در برابر تحولات توسعه ای و سیاسی، کارهای تکی و غیرگروهی  و گریز از شرکت در نهادهای مدنی، احزاب و گروه هاست. به عنوان مثال بارز، حتی در انجمن های اولیا و مربیان مدارس که وجه مشورتی و تربیتی آن بیشتر است، مشارکت بسیار پایین است.
رقابت دولت ها با نهادهای مدنی: حکومت هــا یا دولت ها، با نهادهــاى مدنــى و انجمن های صنفی، سازگاری و وفاق کامل ندارند، زیرا این نهادها را رقیب خود می دانند. انجمن های صنفی باید پل بین دولت-ملت باشند. این انجمن ها به خوبی قادر هستند اعتراضات و مصائب مردم را نمایندگی کرده و از شورش و نافرمانی مدنی بکاهند. در نتیجه، همکاری بین انجمن های صنفی و دولت، می تواند به خروجی های مثبت اجتماعی منجر شود. 
اقتصاد نهادهای مدنی: ادامه فعالیت هر تشکل مدنی و هر انجمن صنفی در گروی تأمین منابع مالی است. همه انجمن های صنفی از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند و طبیعتاً سندیکاهای صنعتی قدرتمند از نظر مالی پایدارتر هستند. 
به طور متعارف، منابع مالی در خصوص نهادهای مدنی و انجمن های صنفی از محل آورده سهام یا حق عضویت اعضا تأمین می شود. در مراحل بعد، با گسترش فعالیت اجتماعی و اقتصادی، طیفی از درآمدهای پایدار را از طریق فعال سازی کمیته های تبلیغات و انتشارات، حمایت از رویدادهای فرهنگی و هنری، برگزاری نشست ها، دوره ها و کارگاه های آموزشی می  توان کسب کرد. کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی از دیگر منابع درآمدی برای تشکل های صنفی-تخصصی هستند که البته طبق «قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی-تخصصی» مصوب 17/11/1401 بایستی دریافت این کمک ها به تایید کارگروه کشوری نظارت بر فعالیت این تشکل ها برسد. در ترکیب این کارگروه، 12 نفر به نمایندگی از قوه قضائیه، وزارت خانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، جهاد کشاورزی، سازمان بسیج مستضعفین، اتاق اصناف و فراجا ...عضویت دارند. علاوه بر این، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت خارجه بر دریافت کمک های نقدی یا غیر نقدی، نظارت دارند.  
نکته مهم دیگر در خصوص تأمین منابع درآمدی انجمن های صنفی این است که مطابق با تبصره 2 ماده 14 همین قانون، انجام هر گونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تاسیس شرکت ها و موسسات تجاری یا اقدام به صادرات و واردات ممنوع است.