بزرگنمایی:

به گزارش نشریه حزب اراده ملت ایران،‌ کمیته سیاست و تنظیم‌گری انجمن علوم سیاسی ایران در تاریخ 20 مهر 1399 نشستی با موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری و مرور طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، با حضور دکتر علی‌اکبر گرجی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و  دکتر سید نصرالله حجازی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری تشکیل داد.
لازم به ذکر است که  ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، یکی از پیشنهاد دهندگان طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، و مهمان این برنامه امکان حضور در این نشست برایشان مقدور نشد.
دکتر گرجی به عنوان اولین سخنران نشست، در مقدمه‌ای کوتاه از عدم جدیت در پیگیری و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مربوط به انتخابات انتقاد کرد و گفت بیش از 15 سال است که پیشنهادها، برنامه‌ها و پژوهش‌هایی پیرامون نظام انتخاباتی ریاست‌جمهوری در ایران مطرح و حتی بودجه‌هایی نیز اختصاص داده می‌شود ولی تاکنون هیچ‌گونه اصلاح و تحولی رخ نداده است.

فلسفه انتخابات

دکتر گرجی سپس با طرح مسئله “ فلسفه انتخابات” ادامه داد که فلسفه انتخابات چیزی جز مشروعیت بخشیدن به‌نظام حکمرانی و نوسازی و بازسازی آن در مقاطع زمانی مختلف نیست.
وی بیان کرد: اساساً کارکرد انتخابات این است که بتوان مجدداً به قدرت سیاسی حیاتی دوباره بخشید و این کارکرد از طریق انتقال مطالبات مردم به اریکه قدرت میسر می‌گردد. پس اگر انتقال به‌صورت مطلوب انجام نگیرد و یا اراده‌ای برای انتقال درست آن وجود نداشته باشد نمی‌تواند برای یک ساختار سیاسی، اعتباری نو و تجدید شده را به ارمغان بیاورد، لذا انتخابات فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد.

در نگاه تطبیقی هم شاهدیم که اصولاً شکل انتخابات در کشورهای دموکراتیک و توسعه‌یافته سیاسی، مبتنی بر کاهش یا حذف شرایط انتزاعی برای داوطلبان است (مثل باور یا التزام) چرا که شرایط انتزاعی از یک سو به معنای از پیش تعریف کردن پیکار انتخاباتی باسلیقه ارباب اقتدار است واز سوی دیگر می‌تواند زمینه مهندسی و دستکاری انتخابات را سبب گردد. صرف وجود شرط تابعیت برای نامزدهای انتخاباتی در اغلب کشورها هم می‌تواند موید همین موضوع یعنی کاهش شرایط انتزاعی باشد.

در نگاه تطبیقی موضوع دیگر قابل‌بحث رعایت” فرمول طلایی” است. اساساً در کشورهای دموکراتیک و توسعه‌یافته یک فرمول طلایی رعایت می‌شود که چنین مطرح می‌گردد: “هرآن‌کس که می‌تواند انتخاب کند، باید بتواند انتخاب شونده هم باشد”. این در واقع فرمولی است که مارا به حقیقت مردم سالاری و جمهوری خواهی نزدیک می‌کند.

 در نظام مردم‌سالار حاکمان واقعی، مردم هستند

وی در ادامه بررسی تجارب دیگر کشورها در زمینه انتخابات گفت علاوه بر رعایت برابری، موضوع بعدی برگزاری عادلانه و منصفانه آن است که در اینجا مواردی چون حقوق و آزادی‌های دیگر انسانی مانند آزادی بیان، حق کرامت انسانی، آزادی‌های گروهی، تظاهرات، اعتصابات، راهپیمایی، آزادی تحزب و تشکل، آزادی انجمن یابی و غیره مطرح می‌باشد.

سپس دو پرسش مهم را خطاب به پیشنهاددهندگان و طراحان و موافقان طرح بیان کرد و گفت: می‌خواهم از دوستان نماینده و یا هر شخصی که دنبال قانون‌گذاری جدید هست پرسش‌هایی را مطرح کنم.

• هدف از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری چیست؟ آیا هدف خیرخواهانه و در جهت منفعت عمومی و تحکیم آزادی‌هاست یا تحکیم اقتدار حکومت؟

• با فرض پاسخ خیرخواهانه بودن پرسش فوق، طراحان چه تصوری از مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران دارند؟ آیا این طرح منجر به افزایش رضایتمندی عمومی خواهد شد؟

وی افزود در حال حاضر قانون انتخابات فعلی در نظام جمهوری اسلامی ایران به‌اندازه کافی انقباضی و دارای دافعه‌ای برای ورود شایستگان و انتخاب بر اساس شایسته سالاری هست و به نظر نمی‌رسد که انقباض بیشتر بتواند گره‌ای از مشکلات عدیده فعلی باز کند. این موضوع هم در نظر گرفته شود که در حال حاضر فقدان آزادی و برابری انتخاب شوندگان اساسی‌ترین مشکل در انتخابات ریاست‌جمهوری است که با حذف زنان تحت عنوان تفسیر رجل سیاسی انجام می‌شود و این در حالی است که طراحان اصلاحات قانون، توجهی به این زمینه نکرده و بیشتر متمرکز بر تفسیر و تعریف رجل مذهبی در بیان مکررهای ماده 35 قانون شده‌اند.

دکتر گرجی در انتهای سخنان خویش، ضمن بیان مجدد ناکارآمدی طرح فوق صریحاً اعلام کرد که طراحان از اهداف این طرح مطلع نبوده و این عدم آگاهی برای ایشان محرز است.

سپس دکتر حجازی به‌عنوان دومین سخنران نشست، ضمن تأیید موارد بیان شده توسط دکتر گرجی، توجه ویژه خود را به موضوع مشروعیت بخشی انتخابات در نظام سیاسی هر کشور ابراز داشت و تاکید کرد: آنچه تحت عنوان مشروعیت بحث می‌شود یعنی اساس مشروعیت یک نظام در دنیای معاصر، انتخابات است. وی افزود هر نظامی، اگر فقط ظاهر انتخابات و ظاهر دموکراسی را حفظ کند از کارکرد اصلی آن دور خواهد شد و به این ترتیب است که در برخی کشورها به‌مثابه دموکراسی صوری یا دموکراسی غیر واقعی، انتخابات برگزار می‌شود.

دکتر حجازی با گریزی به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران و اصلاحات آن از ابتدای تصویب تاکنون، اشاره‌ای به موضوع رجل سیاسی کرده و گفت: عده‌ای معتقدند که در تفسیر رجل، دلالت بر جنسیت خاص، تفسیر درستی نیست و در واقع منظور این است که فرد موردنظر برجستگی و شایستگی این منصب را داشته باشد و نافی حضور زنان نیست.
حتی در دوره‌هایی بین نمایندگان درباره این مسئله صحبت شد. این احتجاج نشان می‌دهد که در بین نمایندگان نیز این مسئله وجود داشته و در ذهن آنها این چالش شکل‌گرفته است اما هنوز ضرورتی مبنی بر ورود رسمی و بیان عیان آن در قانون به وجود نیامده است یا حتی در خصوص اقلیت‌ها هم همین گونه است ولی مفروض این است که در یک جامعه با اکثریت شیعه احتمالاً یک فرد از اقلیت‌های دینی نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود و این از مفروضات چهل‌ساله ماست.
این مفروضات سبب می‌شود که به‌صورت سیستماتیک جمعیتی از مردم در لیست انتخاب شوندگی قرار نگیرند. در ادامه، ضمن بیان تأکید بر توجه ویژه به دو پرسش مهم آقای دکتر گرجی و طرح دو سؤال دیگر گفت چهار پرسش طرح شده در نشست امروز می‌تواند یک شاقول یا چراغ راهنما در اصلاح قوانین بوده و کارآمدی طرح‌ها را مورد سنجش قرار دهد.

دو پرسش دکتر حجازی بدین‌گونه عنوان شد:

1. آنچه در قالب طرح ارائه شده است، قابلیت حل کردن مهم‌ترین معضل فعلی انتخابات، یعنی نیاز به مشارکت حداکثری مردم را دارد؟
2. طرح پیشنهادی فعلی مطالبه مردمی است یا مطالبه حکومتی؟

وی در پایان سخنان خویش تصریح کرد اینکه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران دارای شرایط انتزاعی است و این وضع باید تغییر کند، حرف قابل قبولی است اما اینکه به این بهانه قانونی را پیشنهاد دهیم که نتیجه آن محدود شدن انتخاب مردم و افزایش مدیریت انتخابات از سوی نهاد خاص شود و به مشارکت مردم که مهم‌ترین هدف و راهبرد انتخابات است آسیب بزند و سرانجام منجر به مشروعیت زدایی از نظام گردد پذیرفتنی نیست.
این طرح منجر به کاهش مشارکت مردم خواهد شد و ایراد اساسی آن ناظر بر این مشکلات و نارسایی‌هاست.

در بخش انتهایی نشست، یکی از مخاطبان سؤال کرد آیا بحث کالج الکترال در آمریکا و امضا 500 نفر در فرانسه جزء شرایط محدود کننده انتخابات در کشورهای نام‌برده‌شده محسوب نمی‌شود؟

دکتر حجازی گفت: اساساً انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا غیرمستقیم و دومرحله‌ای است، به این صورت که اول مردم آمریکا هیات انتخاب کنندگان را تحت عنوان کالج الکترال انتخاب کرده و در مرحله بعد اعضای کالج از بین کاندیداها بر حسب نوع گرایش و نگاه اکثریت حزبی رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند.
وی ادامه داد وضع کنندگان قانون استدلالشان این بود که اگر انتخابات مستقیم باشد مردم تحت تأثیر تبلیغات دچار احساسات شده و ممکن است آرای مردم و انتخاب آنها تحت تأثیر ظهور یک چهره عوام فریب قرار بگیرد و کشور دچار آسیب گردد.
در خصوص فرانسه نیز، این مکانیسمی است که برای مقبولیت اولیه کاندیداها پیش‌بینی‌شده و این مقبولیت این گونه تعریف شده است که فرد کاندید نیازمند جمع آوری تعدادی امضا است و این در واقع برای محدودکردن انتخاب مردم نیست چرا که هر شخصی با رعایت این شرط می‌تواند داوطلب شود و بین آنها تساوی و برابری وجود دارد.

وی در جمع بندی نظر خویش بر روی چهار سؤال مطرح شده تأکید کرد و گفت: پاسخ روشن و صریح به این سؤالات، قطعاً می‌تواند راهنمای مناسبی برای ارزیابی باشد. وی افزود طرح پیشنهادی دارای اشکالات نظری و عملی است.
به‌عنوان‌مثال این طرح نمی‌تواند منجر به افزایش مشروعیت نظام شود. این طرح نمی‌تواند رضایتمندی مردم را تأمین کند. این طرح نمی‌تواند تصویری از یک نظام مردم‌سالار واقعی ارائه کند. این طرح نمی‌تواند مسئله کلیدی حاکم بر هر انتخابات یعنی برابری بین انتخاب شوندگان و فرصت برابر برای انتخاب کنندگان را فراهم سازد. این طرح اشکال عملی نیز دارد.
به‌عنوان نمونه نمی‌تواند شفاف بودن رسیدگی به صلاحیت‌ها را ایجاد کند و اعمال سلیقه در رسیدگی به صلاحیت‌ها را به حداقل برساند.

دکتر گرجی نیز در جمع بندی پایانی گفت: باید در بررسی طرح نمایندگان بر روی این موارد متمرکز شویم و بپرسیم که آیا این طرح بر مشروعیت نظام خواهد افزود؟ آیا رضایت عمومی مردم را افزایش خواهد داد؟ آیا هدف ما از طرح چنین پروژه هایی این است که مشروعیت نظام را بالا ببریم یا اصلاً این موضوع برای ما مهم نبوده است و یا در درجه اول اهمیت قرار ندارد؟
پس بهتر است به‌جای بررسی و نقد ماده به ماده این طرح بیاییم همراه با طراح و یا نمایندگانی که نظر مثبت به این طرح دارند به چهار پرسش مطروحه پاسخ دهیم. وی ادامه داد ما هرگز مخالف حضور شایستگان در عرصه ریاست‌جمهوری نبوده و نیستیم. ما هرگز موافق اینکه افرادی بی تجربه و فاقد شرایط لازم در عرصه قدرت و ایضاً ریاست‌جمهوری حضور پیدا کنند نیستیم. ما با حضور شایستگان و شایسته گزینی موافقیم اما رسماً اعلام می‌کنیم که شایسته گزینی بایستی توسط خود مردم انجام شود.
در این نشست مسئله  فلسفه انتخابات، عدم جدیت در پیگیری و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مربوط به انتخابات و شکل انتخابات در کشورهای دموکراتیک و توسعه‌یافته سیاسی مورد بررسی قرار گرفت.