بزرگنمایی:

علی اسدیان 

فعال‌شدن مکانیسم ماشه علیه ایران، بیش از آن‌که صرفاً یک رویداد حقوقی یا فنی در چارچوب سازوکارهای شورای امنیت سازمان ملل باشد، به‌مثابه یک لحظه‌ ژئوپولیتیکی پیچیده تلقی می‌شود که در هم‌تنیدگی سطوح حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درون و بیرون کشور را به نمایش می‌گذارد. تأثیر این اتفاق نه‌تنها در متن مناسبات دیپلماتیک ایران با بازیگران جهانی بازتاب دارد، بلکه مستقیماً بر معیشت شهروندان، تعادل نیروهای سیاسی داخلی، سیاست‌گذاری اقتصادی، روابط منطقه‌ای و حتی شکل‌گیری افکار عمومی در داخل مرزهای ملی اثرگذار خواهد بود. مکانیسم ماشه به‌عنوان ابزاری برای بازگرداندن تحریم‌های تعلیق‌شده ذیل برجام، اساساً نماد شکست فرآیندهای دیپلماتیکی است که با امضای برجام در سال 2015 آغاز شد و طی سال‌های بعد، به‌واسطه خروج یک‌جانبه ایالات متحده و ناتوانی اروپا در جبران خسارات آن، به مرحله‌ای از فرسایش رسیده بود. اکنون، با فعال‌شدن این مکانیسم، عملاً ایران در وضعیت بازگشت به ساختار تحریم‌های پیش از برجام قرار می‌گیرد؛ ساختاری که در آن، نه تنها دولت بلکه کل ساختار اجتماعی-اقتصادی کشور در معرض اختلال و بازآرایی اضطراری قرار خواهد گرفت.
درک پیامدهای فعال‌شدن مکانیسم ماشه مستلزم تحلیل سطوح متداخل اثرگذاری آن است. نخست، در سطح سیاسی داخلی، پیامد اولیه این رویداد تحکیم گفتمان امنیتی و ایدئولوژیک در رأس ساختار قدرت است. تجربه‌های پیشین تحریمی نشان می‌دهد که در زمان بحران خارجی، دولت‌ها گرایش به تمرکز قدرت، محدودسازی فضای رسانه‌ای و تقویت سازوکارهای کنترلی دارند تا از شکل‌گیری ناهمخوانی‌های داخلی و اعتراضات اجتماعی پیش‌گیری کنند. در این شرایط، روایت مقاومت و مظلوم‌نمایی در برابر فشارهای بین‌المللی، به‌عنوان ابزاری برای کسب مشروعیت مجدد مورد استفاده قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود انسجام درونی از طریق برساخت دشمن خارجی بازتولید گردد. اما این انسجام، معمولاً کوتاه‌مدت، شکننده و تابع متغیرهای اقتصادی است. به‌محض آن‌که آثار اقتصادی تحریم‌ها در سطح معیشت عمومی ظاهر شود، همبستگی اجتماعی کاهش یافته و شکاف‌های درون‌ساختاری نظام سیاسی دوباره سر باز می‌کنند.
نقش‌آفرینی گروه‌های مختلف سیاسی در برابر این وضعیت تابع وزن‌گیری آن‌ها از نسبت هزینه-فایده تداوم تنش یا بازگشت به مذاکره است. جریان‌هایی که پیش از این، بر تعامل با غرب و مزایای اقتصادی ناشی از آن تأکید داشتند، در فضای سیاسی جدید به حاشیه رانده می‌شوند و زمینه برای تقویت جناح‌هایی فراهم می‌شود که اصرار بر خودکفایی، نگاه به شرق و اقتصاد مقاومتی دارند. این جابه‌جایی گفتمانی، در سیاست‌گذاری اقتصادی نیز بازتاب می‌یابد. اولویت‌ها از توسعه صادرات به سمت تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بحران ارزی حرکت می‌کند. در این وضعیت، اغلب برنامه‌های توسعه‌ای به حالت تعلیق درمی‌آیند و اقتصاد کشور وارد فاز بقا و تثبیت حداقلی می‌شود. در سطح اقتصادی، فعال‌شدن مکانیسم ماشه تبعاتی به‌مراتب گسترده‌تر از تحریم‌های مقطعی دارد، زیرا با احیای تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت، زمینه برای اجماع جهانی علیه ایران تسهیل می‌شود. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، کشتیرانی بین‌المللی و شرکت‌های چندملیتی که حتی در دوران پسابرجام نیز با احتیاط با ایران همکاری می‌کردند، با بازگشت فضای تحریمی، به‌طور کامل از هرگونه تعامل مالی و تجاری خارج می‌شوند. نتیجه مستقیم این وضعیت، محدودشدن دسترسی دولت به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، کاهش واردات کالاهای حیاتی، افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و عمیق‌تر شدن رکود است. برای کشوری که همچنان بخش زیادی از بودجه عمومی آن وابسته به درآمدهای نفتی است، محدود شدن فروش نفت در بازارهای جهانی به معنای افزایش کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری دولتی و در نتیجه، بروز بحران‌های زنجیره‌ای در حوزه‌های عمرانی، اجتماعی و صنعتی است.
افزایش نرخ ارز که هم‌زمان با کاهش درآمدهای ارزی اتفاق می‌افتد، سبب بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی می‌شود؛ این مسأله نه‌تنها کالاهای مصرفی بلکه دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های تولیدی را نیز شامل می‌شود. تورم ناشی از این وضعیت، تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید اقشار متوسط و پایین دارد و در فقدان سیاست‌های جبرانی مؤثر، احتمال بازتولید فقر ساختاری و گسترش حاشیه‌نشینی وجود دارد. افزون بر این، در چنین شرایطی، احتمالاً نرخ بیکاری افزایش می‌یابد چرا که بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به دلیل افزایش هزینه‌های واردات مواد اولیه و کاهش تقاضای داخلی، قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. رشد بخش غیررسمی اقتصاد و افزایش اشتغال غیررسمی از دیگر پیامدهای محتمل خواهد بود که خود به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تضعیف نظام تأمین اجتماعی و گسترش ناامنی شغلی منجر می‌شود.
هم‌زمان با تشدید فشارهای اقتصادی، افکار عمومی داخلی نیز وارد فاز جدیدی از بحران اعتماد خواهد شد. پیش‌تر، توافق برجام برای بسیاری از شهروندان به‌مثابه راه نجات از تنگناهای اقتصادی تلقی می‌شد و فروپاشی آن، چه در اثر خروج آمریکا و چه در اثر فعال‌شدن مکانیسم ماشه، به‌عنوان شکستی استراتژیک در سیاست خارجی دولت‌ها در ذهن جامعه ثبت می‌شود. این احساس شکست، در غیاب روایت‌های جایگزین قانع‌کننده، می‌تواند به سرخوردگی عمومی و انفعال سیاسی منجر شود. تجربه‌ سال‌های گذشته نیز نشان داده است که در شرایط فشار اقتصادی و سیاسی، جامعه تمایل به بیان نارضایتی‌های خود در قالب اعتراضات خیابانی، کمپین‌های مجازی یا هجرت از کشور پیدا می‌کند. به‌ویژه، نسل جوان و تحصیل‌کرده، که بیشترین آسیب را از کاهش فرصت‌های شغلی، تورم و انسداد افق‌های پیشرفت می‌بیند، در معرض یأس و مهاجرت قرار می‌گیرد. افزایش تقاضا برای خروج از کشور، از سوی دیگر، موجب از دست رفتن سرمایه انسانی می‌شود که بلندمدت‌ترین و پرهزینه‌ترین خسارت ناشی از تحریم‌هاست.
در بعد منطقه‌ای، فعال‌شدن مکانیسم ماشه ممکن است تهران را به سمت افزایش سطح تنش‌های ژئوپلیتیکی سوق دهد. ایران برای جبران کاهش درآمدها و اثبات اینکه تحریم نمی‌تواند سیاست خارجی آن را محدود سازد، ممکن است دست به اقدامات نمادین در خاورمیانه بزند؛ از جمله افزایش حمایت از گروه‌های نیابتی، تقویت حضور نظامی در مناطقی چون سوریه و عراق، یا حتی تهدید خطوط کشتیرانی در خلیج فارس. این اقدامات، ضمن آن‌که می‌تواند تنش را با برخی دولت‌های عربی و رژیم اسرائیل افزایش دهد، توجیهی برای تداوم فشار بین‌المللی علیه ایران فراهم می‌کند و فضا را برای ورود به چرخه‌ای از «تهدید، تحریم، تلافی» آماده می‌سازد. از سوی دیگر، روابط ایران با قدرت‌های جهانی غیرغربی مانند چین و روسیه وارد فاز جدیدی خواهدشد. اگرچه ممکن است در ظاهر این روابط تقویت شود، اما عملاً این وابستگیِ یک‌سویه به شرکایی که خود دغدغه‌های ژئوپولیتیکی پیچیده دارند، موقعیت چانه‌زنی تهران را تضعیف خواهد کرد و به واگذاری امتیازات راهبردی در زمینه‌های انرژی، منابع طبیعی، یا نفوذ منطقه‌ای منجر می‌شود.
در عرصه بین‌المللی، چالش حقوقی ایران در برابر مشروعیت فعال‌شدن مکانیسم ماشه نیز از اهمیت برخوردار است. ایران احتمالاً تلاش خواهد کرد با استناد به خروج آمریکا از برجام و کاهش تعهدات سایر طرف‌ها، استدلال کند که فعال‌شدن این مکانیسم فاقد وجاهت حقوقی است. با این حال، تجربه نشان داده که در فضای سیاسی حاکم بر نهادهای بین‌المللی، تفسیر حقوقی تابعی از اراده‌های سیاسی است و در فضای سیاسی حاکم بر نهادهای بین‌المللی، تفسیر حقوقی تابعی از اراده‌های سیاسی است و در نتیجه، حتی اگر ایران از نظر فنی و حقوقی استدلالی قابل اتکا ارائه دهد، تضمینی برای پذیرش آن از سوی بازیگران کلیدی یا بدنه اجرایی سازمان ملل وجود ندارد. به‌ویژه با توجه به نفوذ ایالات متحده در نظام مالی جهانی و ساختارهای فراملی نظیر نظام سوئیفت، سازمان بین‌المللی کشتیرانی، یا بازارهای بیمه و ترانزیت، ایران عملاً با تحریمی روبه‌رو خواهد بود که گرچه ممکن است نام آن چندجانبه نباشد، اما در عمل از تحریم‌های چندجانبه نیز گسترده‌تر خواهد بود. این پارادوکس حقوقی-عملیاتی موجب می‌شود ایران وارد وضعیتی شود که آن را می‌توان «تحریم‌شدگی بدون اجماع حقوقی» نامید؛ وضعیتی که در آن کشورها، شرکت‌ها و مؤسسات مالی بنا به ترس از مجازات ثانویه، از همکاری با ایران امتناع می‌ورزند حتی اگر به‌طور رسمی آن را تحریم نکرده باشند. در چنین فضایی، فضای اقتصادی و سیاسی ایران به‌نوعی در یک پویایی فشرده قرار می‌گیرد که در آن تصمیم‌سازی باید دائماً بین ملاحظات هویتی، نیازهای اقتصادی، خطرات اجتماعی و مخاطرات امنیتی تعدیل یابد.
در این میان، مدیریت اقتصادی کشور به‌شدت آسیب‌پذیر می‌شود. ابزارهای کلاسیک سیاست‌گذاری پولی و مالی تا حد زیادی کارایی خود را از دست می‌دهند. دولت برای جبران کسری بودجه در غیاب دسترسی به منابع خارجی، یا باید به چاپ پول روی آورد که منجر به تورم افسارگسیخته می‌شود، یا ناچار به حذف یارانه‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی خواهد شد که پیامد اجتماعی آن، افزایش نارضایتی عمومی و گسترش نابرابری است. حتی در صورت بهره‌گیری از راهکارهایی نظیر فروش اوراق بدهی یا سرمایه‌گذاری در بورس، عدم اعتماد عمومی، محدودیت نقدینگی و افق تاریک اقتصادی، این ابزارها را از اثربخشی بازمی‌دارند. در نتیجه، دولت وارد چرخه‌ای از تصمیمات اضطراری و موقتی می‌شود که نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه اعتماد جامعه به عقلانیت حاکمیت را نیز فرسایش می‌دهد.
در چنین شرایطی، یکی از اصلی‌ترین تبعات، فروپاشی نسبی طبقه متوسط است. این طبقه که در دهه‌های اخیر ستون فقرات توسعه، مصرف داخلی، و ثبات سیاسی بوده است، با کاهش درآمد واقعی، فرسایش دارایی‌های ریالی، و بسته شدن مسیرهای پیشرفت اجتماعی، بتدریج به حاشیه اقتصادی رانده می‌شود. مهاجرت نخبگان از این طبقه، کاهش مشارکت سیاسی و پناه آوردن به بازارهای غیررسمی، از جمله پیامدهای این روند هستند. طبقات فرودست نیز، در فقدان حمایت‌های مؤثر اجتماعی و با فشارهای تورمی بر سبد معیشت، با خطر گسترش فقر مطلق مواجه‌اند. از سوی دیگر، طبقات بالادستی اقتصادی که عمدتاً از مسیرهای خاص تجاری یا رانت‌های ارزی بهره‌مندند، ممکن است از شرایط تحریم حتی سود نیز ببرند؛ زیرا بازارهای رانتی، قاچاق و تجارت غیررسمی در شرایط فشار رشد می‌کنند. این واگرایی طبقاتی، اگرچه در ابتدا خاموش و تدریجی است، اما در میان‌مدت به گسترش شکاف‌های اجتماعی و تقابل‌های طبقاتی خواهد انجامید که خود می‌تواند بستر بحران‌های سیاسی آینده را فراهم کند.
یکی دیگر از ابعاد کمتر دیده‌شده‌ی پیامدهای فعال‌شدن مکانیسم ماشه، تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی و انسجام ملی است. در شرایطی که مردم حس کنند هزینه‌های تحریم بر دوش آنان سنگینی می‌کند، در حالی‌که نخبگان حکومتی از آن مصون‌اند، احساس بی‌عدالتی تعمیق می‌یابد. کاهش سرمایه اجتماعی، همبستگی ملی را تضعیف می‌کند و توانایی حکومت در مدیریت بحران‌های بعدی را به‌شدت کاهش می‌دهد. فقدان شفافیت در سیاست‌گذاری، نبود گفت‌وگوی اجتماعی، سرکوب فضای مدنی و بی‌اعتمادی مزمن به نهادهای رسمی، همگی عوامل تسریع‌کننده در این مسیر هستند. مهم‌تر آن‌که، نسل جدید که تجربه‌ای از شرایط عادی اقتصادی یا تعامل جهانی ندارد، در این فضای بسته و متشنج، فرصت‌های خود را محدود می‌بیند و یا به ناامیدی و انزوا روی می‌آورد، یا به مخالفت فعال و اعتراض. در هر دو حالت، آینده سیاسی و اجتماعی کشور در معرض بی‌ثباتی بلندمدت قرار می‌گیرد.
در عرصه سیاست خارجی، گزینه‌های ایران نیز محدود می‌شود. در حالی‌که تحریم‌ها بازمی‌گردند، امکان چانه‌زنی در فضای دیپلماتیک نیز به‌شدت کاهش می‌یابد. کشورهای همسایه که نگران بازتاب ناآرامی در ایران بر امنیت مرزهای خود هستند، روابط اقتصادی را کاهش داده و تنها به حفظ حداقلی از تعامل برای کنترل پیامدها بسنده می‌کنند. در سطح بین‌المللی، رقابت قدرت‌های بزرگ از جمله ایالات متحده، چین و روسیه بر سر پرونده ایران، باعث می‌شود که ایران بیش از آن‌که بازیگری مستقل باشد، به سوژه‌ای برای رقابت میان آن‌ها تبدیل شود. چین ممکن است به‌صورت مقطعی حمایت‌هایی ارائه دهد، اما منافع کلان خود در روابط با آمریکا را فدای ایران نخواهد کرد؛ روسیه نیز بسته به شرایط جنگی یا منافع راهبردی خود، از ایران به‌عنوان برگ چانه‌زنی بهره خواهد برد، بی‌آن‌که تعهدی پایدار به آن داشته باشد. اروپا نیز در وضعیت دوگانگی باقی خواهد ماند: از یک‌سو مایل به حفظ ساختار برجام و جلوگیری از تنش نظامی در خاورمیانه است و از سوی دیگر، تحت فشار واشینگتن و ناتوان در ارائه تضمین‌های اقتصادی مؤثر، عملاً نقشی منفعل ایفا می‌کند.
در این میان، آنچه می‌تواند نقطه تحول باشد، نه تحولات دیپلماتیک بیرونی، بلکه تصمیمات سیاسی و اقتصادی درونی است. اگر حاکمیت ایران بتواند با اتخاذ رویکردی واقع‌گرایانه، از مواجهه ایدئولوژیک با جهان فاصله بگیرد، گفت‌وگوی داخلی را احیا کند، فضای کسب‌وکار را با اصلاحات ساختاری بهبود بخشد، و مسیرهایی برای کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر طراحی کند، ممکن است در میان‌مدت از یک بحران به یک گذار ساختاری عبور کند. اما اگر روند موجود ادامه یابد، و پاسخ نظام به فشارهای خارجی صرفاً در قالب تشدید کنترل داخلی، انسداد سیاسی و پافشاری بر سیاست‌های گذشته باشد، چشم‌انداز کشور به سمت افزایش هزینه‌های انسانی، فرسایش منابع داخلی و وابستگی بیشتر به قدرت‌های بیرونی سوق پیدا خواهد کرد.
در نهایت، مکانیسم ماشه، گرچه اسماً سازوکاری حقوقی در چارچوب یک توافق بین‌المللی است، اما در بطن خود حامل پیام شکست گفتمان مصالحه و اعتماد متقابل در سیاست جهانی است. این شکست، نه‌تنها پیامدی برای روابط ایران و غرب دارد، بلکه به‌نوعی نماد پایان مرحله‌ای از سیاست‌ورزی در داخل ایران است؛ مرحله‌ای که در آن امید به اصلاحات تدریجی، تعامل حساب‌شده، و توسعه از مسیر همکاری‌های بین‌المللی مطرح بود. اکنون، با فروپاشی آن افق، ایران در آستانه یک دوران جدید قرار گرفته است؛ دورانی که ویژگی اصلی آن ترکیبی از فشارهای اقتصادی، تنگنای دیپلماتیک، بحران مشروعیت داخلی، و ابهام راهبردی است. در چنین فضایی، تنها راه نجات، بازاندیشی عمیق در منطق تصمیم‌سازی، نوسازی ظرفیت‌های حکمرانی و بازتعریف رابطه میان مردم و حاکمیت است—چرا که تحریم‌ها و فشارهای خارجی، هر اندازه هم که شدید باشند، تنها در بستری از ناتوانی داخلی می‌توانند به بحران‌های بنیادین منجر شوند.
بازگشت تحریم‌های همه‌جانبه با فعال شدن مکانیسم ماشه، ضمن این‌که بار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد می‌آورد، روند تضعیف شبکه‌های تأمین اجتماعی را تسریع می‌کند. دولت در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی، با محدودیت منابع روبه‌روست و ناگزیر است از هزینه‌های جاری بکاهد. یکی از اولین قربانیان این کاهش هزینه، برنامه‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد و خدمات عمومی است. در شرایطی که تورم بی‌وقفه در حال افزایش است، کاهش یارانه‌ها و خدمات رفاهی، فقر مطلق را گسترش می‌دهد و باعث تشدید آسیب‌پذیری گروه‌های محروم می‌شود. به دلیل کاهش پوشش بیمه‌های سلامت، آموزش و خدمات اجتماعی، فقر ساختاری به بحران‌های چندوجهی سلامت، آموزش و اشتغال دامن می‌زند. افزایش شمار خانوارهای دچار محرومیت غذایی، کاهش سطح تحصیلات و افت کیفیت سلامت عمومی، در بلندمدت باعث افت بهره‌وری نیروی کار و افزایش بار هزینه‌های اجتماعی بر دولت خواهد شد.
افزایش نرخ ارز و تورم شدید، با کاهش قدرت خرید مردم، تحولات عمیقی در الگوی مصرف ایجاد می‌کند. کالاهای مصرفی پایه‌ای جایگزین کالاهای مصرفی لوکس و غیرضروری می‌شوند و بازار داخلی دچار رکود می‌شود. کاهش تقاضا در صنایع مختلف، بیکاری گسترده را تشدید می‌کند. بنگاه‌های کوچک و متوسط، که بیشترین حجم اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند، در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرند. این امر نه تنها نابرابری اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه موجب افزایش مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها و رشد حاشیه‌نشینی می‌شود. این نوع مهاجرت‌های داخلی، فشارهای جمعیتی و زیست‌محیطی را در کلان‌شهرها افزایش می‌دهد و زیرساخت‌های شهری را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، افزایش بیکاری و فقر زمینه‌ساز افزایش جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد شد، که به نوبه خود تهدیدی برای امنیت داخلی بشمار می‌رود.
فضای سیاسی داخلی در نتیجه تشدید فشارهای اقتصادی وارد مرحله‌ای از تشنج می‌شود که کنترل آن برای حکومت دشوارتر خواهد بود. کاهش رضایت عمومی، افزایش اعتراضات اجتماعی و گسترش نارضایتی سیاسی می‌تواند منجر به ظهور گروه‌های اپوزیسیون و تشدید فشارهای سیاسی داخلی شود. البته این فشارها بسته به ظرفیت‌های سرکوب و مدیریت بحران سیاسی، می‌تواند در اشکال مختلف ظاهر شود؛ از محدودیت‌های شدید آزادی‌های مدنی و سرکوب اعتراضات تا بازتعریف ترتیبات قدرت در قالب تغییرات ساختاری. در هر صورت، این مرحله از تحریم‌ها، آزمونی برای ثبات سیاسی و حکمرانی در ایران است. تجربه نشان داده است که حکومت در مواجهه با فشارهای خارجی، غالباً به دو رویکرد متوسل می‌شود: اول، تقویت ایدئولوژیک و امنیتی ساختار قدرت برای حفظ انسجام درونی؛ دوم، تلاش برای جلب حمایت بخشی از جامعه از طریق سیاست‌های اجتماعی محدود یا اصلاحات اقتصادی تدریجی. اما ترکیب این دو رویکرد در شرایط تحریم‌های همه‌جانبه دشوارتر شده و توازن میان آن‌ها شکننده است.
از سوی دیگر، تحریم‌های گسترده، فرآیند جهانی شدن اقتصاد ایران را معکوس می‌کنند و ایران را به بازاری بسته و محدود به تعاملات غیررسمی و منطقه‌ای بدل می‌سازند. محدودیت در ورود سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری پیشرفته و انتقال دانش، علاوه بر کاهش فرصت‌های رشد اقتصادی، باعث کاهش نوآوری و توسعه صنایع فناوری‌محور خواهد شد. اقتصاد ایران در این شرایط با تهدید رکود تکنولوژیک مواجه می‌شود که در بلندمدت تأثیرات منفی خود را بر تولید، بهره‌وری و رقابت‌پذیری نشان خواهد داد. تمرکز بر خودکفایی، هرچند در ظاهر راه‌حلی منطقی بنظر می‌رسد، اما بدون منابع مالی، فناوری و همکاری بین‌المللی، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای کشور باشد و در نهایت منجر به استفاده ناکارآمد از منابع محدود خواهد شد.
در عرصه روابط بین‌الملل، ایران با چالش جدی کمبود گزینه‌های راهبردی مواجه می‌شود. تداوم فشارها، احتمالاً تهران را به سمت تقویت اتحادهای منطقه‌ای غیررسمی سوق می‌دهد که این اتحادها عمدتاً بر پایه منافع مشترک امنیتی و اقتصادی کوتاه‌مدت شکل می‌گیرند. همکاری با کشورهایی مانند روسیه، چین، ترکیه و برخی کشورهای منطقه، هرچند می‌تواند موقتی و تاکتیکی باشد، اما ماهیت وابستگی را برای ایران تشدید می‌کند. این وابستگی می‌تواند بر حاکمیت ملی تأثیر منفی گذاشته و زمینه‌ساز از دست رفتن بخشی از استقلال تصمیم‌گیری در عرصه‌های مختلف شود. در عین حال، ایران در مواجهه با فشارهای آمریکا و متحدانش، ممکن است سیاست خارجی فعال‌تری را در منطقه اتخاذ کند که در کوتاه‌مدت باعث افزایش تنش‌ها و در بلندمدت منجر به تشدید عدم ثبات منطقه‌ای خواهد شد.
مسیر دیپلماسی نیز با بن‌بست‌های جدی مواجه می‌شود. فقدان اعتماد متقابل میان ایران و غرب، به‌ویژه آمریکا، و همچنین بی‌اعتمادی میان تهران و دیگر اعضای برجام، مذاکرات را دشوار کرده است. با فعال‌شدن مکانیسم ماشه، هرگونه تلاش برای احیای برجام با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد و فضای سیاسی داخلی در ایران نیز برای پذیرش توافق‌های جدید محدودتر می‌شود. به همین دلیل، حتی سناریوهای میان‌مدت برای کاهش تحریم‌ها یا بازگشت به مذاکرات، پیچیده‌تر و بعیدتر می‌شود. این وضعیت، سیاست خارجی ایران را به سمت سیاست‌هایی می‌راند که بیشتر مبتنی بر مقاومت و تداوم فشارهای خارجی است تا تعامل و مذاکره.
از منظر اجتماعی، پیامدهای روانی و فرهنگی تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی نیز نباید نادیده گرفته شود. تحریم‌ها علاوه بر اثرات ملموس اقتصادی، حس انزوای بین‌المللی و محدودیت در تعاملات فرهنگی و علمی را افزایش می‌دهند. این موضوع، هم به شکل کاهش فرصت‌های تحصیلی و شغلی برای جوانان و نخبگان خود را نشان می‌دهد و هم در زمینه ایجاد فضای عمومی ناامیدی و کاهش اعتماد به آینده کشور مؤثر است. در نتیجه، روند فرار مغزها شدت یافته و این امر آینده توسعه و نوآوری کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد. همچنین، تضعیف شبکه‌های ارتباطی و کاهش تبادل فرهنگی، باعث می‌شود که جامعه ایرانی از جریان‌های بین‌المللی فرهنگی و علمی جدا شده و انسجام اجتماعی دچار آسیب شود.
در چنین شرایط پیچیده‌ای، اهمیت بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت گفت‌وگوهای ملی بیش از پیش برجسته می‌شود. بازسازی اعتماد میان حکومت و مردم، شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و پذیرش انتقادات سازنده می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی و تقویت ثبات سیاسی کمک کند. همچنین، ارتقاء همکاری‌های فرابخشی میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی، جامعه مدنی و نخبگان، لازمه مواجهه موفق با بحران‌های چندوجهی تحریم‌هاست. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید با هدف حفظ قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید داخلی همراه باشد تا زمینه‌ای برای رشد تدریجی فراهم گردد.
در نهایت، عبور از بحران ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه مستلزم استراتژی‌ای چندلایه است که هم به مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت اقتصادی و اجتماعی بپردازد و هم بر برنامه‌ریزی بلندمدت توسعه اقتصادی، ارتقاء ظرفیت‌های فناورانه، و بازتعریف جایگاه ایران در نظام بین‌المللی تمرکز کند. در این مسیر، اتخاذ سیاست‌های انعطاف‌پذیر و متناسب با تغییرات محیط بین‌المللی، تقویت نهادهای دموکراتیک و افزایش مشارکت مردم در فرایندهای تصمیم‌گیری، از اهمیت حیاتی برخوردار است. همچنین، بازسازی روابط دیپلماتیک با همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای، با هدف کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری‌های اقتصادی، می‌تواند به کاهش اثرات تحریم‌ها کمک کند.
گرچه فعال‌شدن مکانیسم ماشه، چالشی بزرگ و پیچیده برای ایران است، اما در عین حال فرصتی برای بازنگری در سیاست‌ها و ایجاد تغییرات ساختاری نیز محسوب می‌شود. تاریخ ایران نشان داده است که بحران‌ها می‌توانند به‌عنوان کاتالیزور تغییرات بنیادی عمل کنند؛ اگرچه این تغییرات معمولاً هزینه‌های سنگینی به همراه دارند. بنابراین، پاسخ به این چالش نیازمند مدیریت هوشمندانه، پذیرش واقعیت‌ها و توانمندسازی جامعه است تا از بحران به فرصت تبدیل شود و مسیر توسعه پایدار ایران هموار گردد.