بزرگنمایی:

در ارتباط با خبر ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، تکلیف سهامداران ظاهراً خصوصی این بانک‌ها در نوبت  خود کم‌اهمیت نخواهد بود. ولی شاید بحث مهم‌تری که بتواند رهنمونی هم به تعیین تکلیف این سهامداران باشد، اساس تحولات درون نظام اقتصادی ایران است. تحولاتی که نهادهای حاکمیتی را به سمت تبدیل‌شدن به بنگاه‌های درآمدی سوق داده.
به باور من، این رویداد، خود، ماحصل حرکت شتاب‌دار حاکمیت، از یک اقتصاد انقلابی و تا حدود زیادی دولتی، به سمت سرمایه‌داری مالی است. در این وضعیت نهادهای نظامی که امکانی برای واگذاری و پیوستن به بازار اصطلاحاً آزاد در ظرفیت‌هایشان وجود ندارد، چاره‌ای جز ورود به این مسابقه، به‌مثابه بنگاه‌های سرمایه‌ای نداشتند.
کم کردن هزینه‌ها از طریق تعدیل (کوچک‌سازی) و کاهش مشاغل، در این سامانه‌های بوروکراتیک امکان‌پذیر نیست، واگذاری سرمایه نظامی به بخش خصوصی با مخاطرات امنیتی مواجه است، و البته نیازهای فزاینده نهادهای نظامی به روزآمد شدن تکنولوژیکی، متناسب با توسعه فناوری‌های تسلیحاتی در سطح بین‌الملل، به همین ترتیب، غیرقابل‌چشم‌پوشی می‌نماید.
پس در چشم‌انداز ارزش‌گذاری‌های کالایی در نظام اقتصادی‌ای که عزمِ درنوردیدنِ قله‌های آزادسازی بازار دارد، نظامیان چاره‌ای جز پیوستن به بسترهای این‌چنین چشم‌اندازی، برای تضمین کارآمدی و بقای خود نداشتند.
این همان نقطه آغاز شکل‌گیری شرکت‌ها و مؤسسات مالی اقماری، پیرامون نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. بنگاه‌هایی که به انگیزه بسترسازی برای ورود به حوزه‌های مختلف نظام بازار، و به‌منظور توسعه امکانات در دسترس نظامیان در این فاز، با تنوع بسیار، تحت عناوین مختلف ثبت و بهره‌برداری شدند. این عناوین متنوع، چنانکه به تبیین آن خواهم پرداخت، نه مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های مجزا از هم، بلکه تنها مجموعه‌ای از عناوین هستند که به صورت‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذارانی واحد، اطلاق گردیده است.
درواقع بایسته‌های فعالیت مالی شکل‌گرفته در نهادهای نظامی نیز هیچ تفاوتی با سایر بنگاه‌های مالی با مسئولیت محدود (موسوم به شرکت‌های سهامی خاص) از این نظر نداشته و شرایط مترتب بر روند مدیریت و توسعه این مؤسسات نیز از همان سازوکارهای نئولیبرالی تبعیت می‌کنند که بر کلیت نظام اقتصادی بازار آزاد حاکم است.
شرکت‌های نظامی مانند تمامی شرکت‌های سهامی، بر مشارکت سهام‌داران استوارند. حفظ و گسترش این مشارکت، به‌طور مستقیم به میزان سودی که در کوتاه‌مدت، از محل فعالیت آن‌ها در بازار، نصیب سرمایه‌گذاران (سهام‌داران) می‌شود، وابسته است. بحران‌های یکسان نتیجه چنین عامل مهمی است. پرداخت سود بیشتر به صاحبان سهام (مالکان اصلی اما غیرمسئول) مستلزم به حداکثر رساندن درآمد مازاد و به حداقل کشاندن هزینه‌هاست. بقای هر مؤسسه مالی با میزان امکانات آن موسسه برای توسعه سرمایه‌گذاری (از محل ارزش باقیمانده پس از کسر هزینه‌ها، و سودهای اعطاشده) و از طرفی امکان بازخرید سهام (برای کنترل مثبت قیمت) نسبت مستقیم دارد.
در مواجه با چنین مختصاتی از بحران، نهادهای نظامی به‌عنوان مؤسسان و مدیران این مؤسسات، مانند سایر اسلاف خود، ناگزیر بخشی از فشارها را به دوش نیروهای کار می‌گذارند. از این سبب است اگر شاهد کاهش سطح دستمزدها و حذف برخی مزایای عرفی شده شغلی نیروهای مسلح کشور هستیم. اما اگر چنین باشد، چگونه می‌توان با بحران تأمین نیروی انسانی در بخش نظامی، در سایه کاهش مزایای شغلی نسبت به مشاغل امن‌تر کنار آمد. روش کاهش آسیب‌ها در این بخش، طراحی یک فرایند دوسر سود است. به این شکل که در وضعیت جدید، بسیاری از مزایای بی‌منت سابق، منوط به سرمایه‌گذاری نیروهای مزدبگیر، در بنگاه‌هایی شده که در سال‌های اخیر بنیان نهاده شده است. با این شگرد به‌واسطه ناگزیری مزدبگیران از خرید سهام، اولاً بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های ناشی از دستمزد، توسط همین شرکت‌ها و مؤسسات، برای کارفرمای نظامی، بازخرید می‌شود (که این مهم‌ترین دستاورد سرمایه‌گذاری است)، و از دیگر سوی مزدبگیران به تصور اینکه به‌جز حقوق مصوب، سرمایه‌ای شخصی نیز برای تضمین معیشت آن‌ها دست‌وپا گشته، با همان میزان تمایل سابق، برای استخدام در ارگان‌های نظامی، رقابت خواهند کرد.
نقطه عطف فهم ما از بایسته‌های این نظم روبه گسترش آنجا شکل می‌گیرد که بدانیم، سرمایه بازخرید شده از محل سرمایه‌گذاری نیروهای کار، به‌صورت مستقیم یا حتی غیرمستقیم، به صندوق نهادهای نظامی بازگشت نمی‌کند. بلکه به خاطر همان خصلت‌های مشابه در سازوکارهای مالی (به‌گونه‌ای که ذکر آن رفت)، نقدینه بازگشته از این طریق، همچون نقدینه لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری، در صندوق همان همان مؤسسات باقی می‌ماند. به این معنی، بخش قابل‌توجهی از ارزش، به‌طور کامل از مدیریت ارگان‌های نظامی خارج و درید مؤسسات قرار می‌گیرد. همچنین مادام که دستمزدهای نیروهای مزدبگیر در ارگان‌های نظامی، به‌طور منظم واریز گردد، حجم این ارزش انباشت شده نیز، به همان نسبت تضمین‌شده، در یک تابع‌نمایی (تصاعدی) رشد خواهد کرد.حال با چنین پیش فرضی، دیگر نمی‌توان سیر گسترش فعالیت‌های مالی در نهادهای نظامی همچون سپاه پاسداران را، محکوم کرد و فرماندهان نظامی را به تمایل زائدالوصف به فعالیت‌های اقتصادی متهم کرد. چراکه نهادهای نظامی برای حفظ نظارت بر بنگاه‌های تحت قیمومیت خود، چاره‌ای جز دخالت مستقیم در سرنوشت این بنگاه‌ها ندارند. همچنین که بر پایه اولویت‌های حفظ این بنگاه‌ها، تلاش‌های اقتصادی آن فرماندهان که اینک به جایگاه مدیران بازار آزاد تغییر وضعیت داده‌اند، کاملاً منطقی می‌نماید.

اما چه باید کرد؟
بازمی‌گردم به آغاز سخن آنجا که بحث تکلیف سهام‌داران بانک‌های نظامی در میان بود. تصور می‌کنم که لازم است این پرسش را کمی به عقب برانم و شاید بازخوانی بنیادین‌تری از آن ارائه دهم:
«تکلیف بنگاه‌های مالی حاصل از دگردیسی شرایط حاکم بر نهادهای نظامی، و حجم سرمایه مالی انباشته‌شده در آن‌ها چیست؟» (سعی خواهم کرد تا پاسخی کوتاه و روشن برای این پرسش ارائه دهم).
به باور من البته پاسخ روشن است. امروزه دیگر همه ما شاهد افول توجیهات لیبرالی بازار سرمایه در سطح جهانی هستیم. شاهدیم که این شکل از تئوری‌های توسعه منجر به بحران‌های غیرقابل‌انکار در اقتصاد جهانی بوده و امنیت اقتصادی را در توسعه‌یافته‌ترین حکومت‌های مبتنی بر اقتصاد نئولیبرالی و به‌ویژه آمریکا با خطر سقوط مواجه ساخته است. همچنین بر پایه تجربه داخلی کشور خودمان، آفت‌های برآمده از رانت‌های قدرت به بازار شکل‌گرفته در نهادهای نظامی را میدانیم و ضربات ناشی از این روند بر بدنه اقتصاد کشور را به چشم دیده‌ایم. از طرفی به‌طریق‌اولی از خطرات ناشی از اتحاد پول و اسلحه باخبریم و اینکه این اتحاد نامیمون تا چه سطحی از سطوح حیات سیاسی ما ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده و خواهد داد، حالا برای ما به‌وضوح روشن است. بر این پیش‌آگاهی بیافزایید افق هرآینه حجیم‌تری که پیش روی مناسبات مالی نظامیان است. افقی که در آن، سایه مطامع اقتصادی این هلدینگ‌ها (ابَرشرکت‌ها)، بر اولویت‌های منافع ملی، هر روز گسترده‌تر خواهد شد. در این شرایط کاربری ملی یک نهاد حاکمیتی به سطح محافظت از دستاوردهای مالی درون آن نهاد تنزل خواهد یافت. نشانه‌های این سندروم (اسلحه در خدمت پول) همین امروز نیز در قالب مخالفت جریاناتِ بعضاً وابسته به سپاه، با FATF و دنباله‌های آن کاملاً قابل‌رؤیت است. قطعاً هرچه شکل و حجم تراکنش‌های مالی درون بنگاه‌های اقتصادی پوشیده‌تر باشد، دستکم شرایط برای طفره از پرداخت مالیات، برای آن شرکت‌ها مُهیاتر خواهد شد. حال‌آنکه خوانش ارزشی ارائه‌شده برای مناسبات نظامی در کشور ما، و عدم امکان نقد بدون رعشه این مناسبات در چنین شرایطی، راه را برای افزایش تأثیر نظامیان در تصمیم‌سازی‌ها بازتر، و آینده پیش‌بینی شده را برای آنان دست‌یافتنی‌تر می‌سازد.
با این توضیحات هیچ چاره دیگری برای پیشگیری از تمام آفات ذکرشده نخواهد بود جز بازگرداندن این نهادها و مجموعه‌های سهامی خاصی که تحت انقیاد آن‌هاست، به مالکیت دولت. یعنی بازخرید تمام واگذاری‌های صورت گرفته به این مجموعه‌ها توسط دولت و انحلال تمام سازوکارهای مال شکل یافته در پیرامون آن‌ها، به‌صورت لغو مجوز و ادغام در بخش‌های موازی دولتی (تحت مدریت دولتی به نمایندگی مالکیت ملی). اعتبار لازم برای بازخرید این حجم از مشارکت‌های خصوصی نیز بایستی مستقیماً و صرفاً از محل بودجه‌های نظامی تأمین شود و سود حاصل از مالکیت دولتی بر ابزارهای درآمدی نیز، جایگزین خلأ بودجه‌های نظامی هدایت‌شده به این سمت گردد. گرچه به‌یقین، این اقدامات را تنها راه ممکن برای مقابله با خطرات و آسیب‌های پیش رو می‌بینم اما این صرفاً به شرطی منطقی و درست خواهد بود که حتی ذره‌ای از فشار این بازدولتی‌سازی بر بودجه‌های عمومی تحمیل نشده و تنها محل تأمین اعتبارات آن، ردیف‌های بودجه‌ای خود این نهادها باشد.
این شاید تنها راه باقی‌مانده برای نجات نظامیان ایران از بحران‌های جهانی اقتصاد باشد که ناگزیر گریبان‌گیر آن‌ها نیز شده و بیش از این نیز خواهد شد.