بزرگنمایی:

سخنران اولیه جناب دکتر مهندس علی زمانی به دلیل کندی سرعت در اینترنت موفق به سخنرانی که قابل مفهوم برای مخاطب باشد نشد.

سخنران بعدی، دکتر هداوند ابتدای سخنان خود را با تأیید عنوان نشست (دیوار شکسته قانون) شروع کرد و گفت که دیوار شکسته تمثیلی است از وضعیت نظام حقوقی ما در این حوزه و هم اینکه عبارت دیوار شکسته عبارتی است که در شهرداری‌ها برای مسئولیت خود به جهت حفظ شهر از خطر حریق، سیل و خطر بناها و دیوار شکسته ذکر می‌کنند و معنای دیگر از دیدگاه خودم این است که ما شهر را با قانونی اداره می‌کنیم که ناگزیر باید واژه‌ای مثل دیوار شکسته را آن‌قدر تفسیر موسعی یا روزآمدی بدهیم تا بتوانیم مسئله‌های امروز را با این قوانین هماهنگ کنیم که قطعاً قوانین به دلیل کهنگی و روزآمد نبودن نیاز به تعدیل دارند.

دکتر هداوند گفت که در مدت 5 سال خدمت خود در هیئت ملی حادثه پلاسکو علی‌رغم تحلیل‌هایی که انجام شد و علی‌رغم ارائه راهکار برای اصلاحات حقوقی در مورد عملکرد و ضعف سازمان‌ها در حوزه ساختمان و همچنین در حوزه مدیریت کماکان تغییری رخ نداده است و متأسفانه برای همه مسائلی که در پلاسکو مطرح بود امروز در مورد مترو پل نیز صدق می‌کند.

سپس این متخصص در دو سطح به تحلیل این حوادث پرداختند:

1. سطح کلان مفاهیم حقوقی:

علل فروریختن سازه‌ها این است که قبل از فروریختن این ساختمان‌ها ما شاهد فروریختن سازمان ساختار حاکمیت قانون، فروریختن حقوق شهروندی، فروریختن ساختمان دادگستری، فروریختن نظام حقوقی، فروریختن ساختمان مجلس بوده‌ایم. اگر نظام نظارت پاسخگوی مناسبی وجود داشت، اگر ساختار قانون‌گذاری مناسب بود این اتفاقات رقم نمی‌خورد. ما با نظام حقوقی طرف هستیم که همه‌جا هست ولی هیچ جا نیست. ما با نظام حقوقی مواجه هستیم که توان انجام عملکرد خود را به‌خوبی ندارد.

2. سطح خرد مفاهیم حقوقی:

برای تحلیل حادثه‌های متروپل و پلاسکو در سطح خرد سه حوزه حقوقی مهم باید موردتوجه قرار گیرد:

1. حقوق ساخت‌وساز 2. حقوق ایمنی 3. حقوق مدیریت بحران

وی خاطرنشان کرد که در حادثه مترو پل ضعف‌های حقوق ساخت‌وساز نمود بیشتری پیدا می‌کند. سپس مثلثی از سازمان‌های مسئول بر اساس نظام حقوقی ساخت‌وساز در ایران ترسیم کرد که رأس آن وزارت مسکن قرار دارد که دو صلاحیت اساسی در قانون برای آن پیش‌بینی‌شده است:

1. تدوین مقررات ساختمان 2. نظارت عالیه برساخت و ساز کشور

این متخصص گفت که در پلاسکو مبحث 22 مقررات ملی ساختمان‌ها که به نگهداری ساختمان‌ها می - پردازد مطرح بود و به دلیل تازه تدوین شدن این قانون خیلی کارآمد نبود؛ اما 21 مبحث مقررات ملی ساختمان ناظر به ساخت است که ضعف اساسی وزارت مسکن در روزآمد کردن مقررات گذاری ساختمان و رفع ابهامات برای مهندسین و دیگر افراد حاکی از آن است که وزارت مسکن در اصلاحات این قانون ناتوان می‌باشد. اگرچه منشأ تمامی این حوادث، ضعف در مقررات مربوط به ساخت‌وساز کشور است، اما نباید از نقش نظارت عالیه که وزارت مسکن به‌راحتی از آن عبور کرده است غافل بود.

سپس به ضلع دوم مثلث که شهرداری‌ها هستند اشاره کرد و گفت که شهرداری‌ها با توجه‌ به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها این قانون را بدیل کهنگی، قدیمی و فاقد کاربرد عملی دانستند و همین امر دستاویزی برای انکار مسئولیت آن‌ها قرارگرفته است. همچنین وقتی شهرداری از یک‌نهاد حاکمیتی که متولی و مسئول خدمات شهری است به نهاد تجاری تبدیل می‌شود، باید منتظر هم‌چین وقایعی نیز بود.

اما ضلع دیگر مثلث سازمان نظام‌مهندسی است که این تکلیف را به یک‌نهاد مدنی واگذار کرده است و نکته قابل‌تأمل اینکه در مورد ساخت‌وساز مترو پل علی‌رغم اخطارهای داده‌شده توسط مهندس ناظر و مکفی بودن مستندات، عملاً ممانعتی برای جلوگیری از ساخت‌وساز مترو پل به عمل نیامده است.

دکتر هداوند گفت که ما در بین این سه مثلث وزارت مسکن، شهرداری، نظام‌مهندسی علاوه برخلاء قانونی و علاوه برنداشتن قاعده‌ای برای ضمانت اجرایی به دلیل تعدد ناظرین، نظارت خوبی را نیز شاهد نیستیم.

وی مالک و پیمانکارانی که کار ساخت‌وساز را انجام می‌دهند در مرکز مثلث قرارداد و گفت اولین انگشت اتهام به سمت مالک می‌رود و در قانون مدنی و قانون جزا مسئولیت سنگینی برای مالک دیده‌شده است و البته این دلیلی بر سلب مسئولیت از شهرداری، وزارت مسکن و یا نظام‌مهندسی نمی‌گردد.

دکتر هداوند در قسمت دوم تحلیل خود از واژه دیوار شکسته استفاده کرد و گفت که این دیوار شکسته خیلی در کشور ما مصداق دارد. در کشور ما نهادهای اداره‌کننده‌ای مثل وزارت کشور یا وزارت کار یا مقامات عدم تراکم محلی مثل فرماندار، استاندار، یا شورای تأمین مالی هستند که همه در این وقایع مسئول می‌باشند.

این سخنران در خصوص شورای تأمین مالی گفت که اولین مفهوم این شورا امنیت است و ایمنی جز - لاینفک امنیت است. امروز مسئله ایمنی می‌تواند به مسئله امنیتی تبدیل شود اما نهادهای امنیتی درک صحیحی از مفهوم ایمنی ندارند. به‌طور مثال ما در دادسراها، دادسرای فرهنگ، دادسرای رسانه، داریم و شاهد مسئله امنیتی در این دادسراها هستیم، اما دادسرای ایمنی نداریم.

همچنین در حوزه حقوقی در وزارتخانه کشور، استانداردی، فرمانداران و بخش دارای، اولویت اصلی خود را به توسعه شهرها، بدون توجه به مسائل امنیتی، به حق شهروندی، حق ایمنی شهر و ... می‌دهند.

در پایان از فقدان افراد توانمند و متخصص در صورت ایجاد تغییرات ساختاری و سازمانی گفت و اظهار امیدواری کرد تا اراده‌ای شکل بگیرد و مشکلات رفع شوند.

سخنران بعدی دکتر فاضلی گفت که تمامی صحبت‌های خود را به‌عنوان تعاملات پس از پلاسکو نام‌گذاری می‌کنم زیرا در پلاسکو ایده ما این بود که یک مسیر تاریخی را بررسی کنیم که چگونه منجر به فروریزی ساختمان شده است و تفاوت عمده با مترو پل این است که در ساخت پلاسکو هیچ فسادی صورت نگرفته بود و طراحی و سازه به‌درستی شکل‌گرفته بودند و مشکل اصلی در فرایند نگهداری ساختمان پلاسکو بود؛ اما در مترو پل با توجه به گزارش‌ها وصول‌شده، فساد و نقض قانون شکل‌گرفته است.

وی گفت که از منظر جامعه‌شناختی اولین حامی قانون، نیروی اجتماعی است. چیزی که امروز قانون را قانون می‌کند نیروی اجتماعی است که آن را مطالبه و حمایت می‌کند.

در ادامه با اشاره به مسئولیت خود در کمیته اجتماعی و رساله پلاسکو گفت که ما در همان سال نسبت به تدوین پروتکل‌ها در اطلاع‌رسانی بحران‌ها اقدام کردیم و از فقدان درس یا رشته‌ای تحت عنوان ژورنالیست بحران، پرده‌برداری کردیم، اما گویی همان اطلاع‌رسانی غلط به همان رویه تکرار می‌شود، گویی از فاصله پلاسکو تا مترو پل هیچ درس‌آموزی صورت نگرفته است و هیچ الگویی برای بهبود شکل نگرفته است.

اساساً سؤال جامعه‌شناختی این است که چرا جامعه ایران یاد نمی‌گیرد؟ پاسخ اول این است که نیروی اجتماعی مطالبه گری وجود ندارد.

این متخصص با استناد به متن یک جمله از کتاب توانمندسازی حکومت از مت اندرز به شرح ذیل گفت: به نظرم 90 درصد فروریزی مترو پل و دیوار شکسته قانون در این پاراگراف خود را به‌خوبی نمایان می‌کند.

“خیلی چیزها برای توسعه‌نیافتگی وجود دارد، خیلی بررسی‌ها شکل‌گرفته است، خیلی دلایل وجود دارد که چرا سازمان‌ها ناتوان‌اند، چرا آتش‌نشانی پروتکل‌های خود را بازنگری نمی‌کند، چرا شهرداری‌ها تعارض منافع دارند؟ بعد سال‌ها بررسی و مطالعه و تحقیق فهم ما می‌گوید: عنصر گمشده در تلاش‌های پیشین ناتوانی در بسیج یک جنبش اجتماعی پرشور متشکل از شهروندان و پژوهشگران و کارشناس توسعه بوده است تا از آن تغییر ضروری پشتیبانی کنند.

بنابراین جامعه درجایی تغییر می‌کند که یک جنبش اجتماعی مؤثر بتواند دو بال یک قیچی، یعنی بال پول و قدرت را کنترل کند در مترو پل به‌وضوح شاهد این قضیه هستیم که بال پول با مالکیت عبد الباقی و بال قدرت با حمایت سازمانی شهرداری، حمایت پدرخوانده‌های خوزستان یا حمایت منطقه آزاد و ... این قیچی جان قریب 42 نفر را در آبادان گرفته است. درصورتی‌که این قیچی باید دارای بال دیگری باشد که بتواند پول و قدرت را پاسخگو کند که این امر فقط به کمک یک جنبش اجتماعی امکان‌پذیر است.

وی از سیاسی خواندن جریان پلاسکو نقد کرد و گفت تلاش بنده و همکارانم در کمیته پلاسکو یک جریان سیاسی نبود بلکه در راستای خدمت به مردم کشور بود و درنهایت هیچ حکمی در هیچ دادگاهی علیه هیچ مقام مسئولی صادر نشد و مادامی‌که در کشوری صاحبان قدرت سیاسی در هیچ دادگاه علنی محاکمه نشوند، متروپل‌ها اصلاح نخواهند شد.

درنهایت به این نتیجه می‌رسیم که سه قاعده اصولی باعث استحکام ساختمان‌ها می‌شود:

1. برابری سیاسی

2. دستگاه قضایی مستقل که بتواند همه برابران سیاسی را جدا از قدرت سیاسی آن‌ها محاکمه کند.

3. جنبش اجتماعی به‌عنوان پشتوانه این دو مورد

این کارشناس از فقدان برگزاری دادگاه علنی برای بازماندگان این حوادث اظهار ناراحتی کرد و گفت باید اجازه دهیم تا بازماندگان متروپل خواستار برگزاری یک دادگاه شوند و هر فرد مسئولی در هر سطح و مقامی مجازات شود و این نقطه، آغاز اصلاحات است تا همگان بدانند وقتی مترو پلی فرو می‌ریزد باید پاسخگو باشند.

این جامعه‌شناس از بعد دیگر به قضیه پرداخت و گفت تا زمانی که قانون به‌خوبی رعایت نشود دیوار شکسته قانون معانی خاصی پیدا می‌کند و بی‌ارزش خواهد شد و قبل از اینکه ستون‌های متروپل فروبریزد ستون سازمان‌ها فروریخته است.

در پایان این متخصص گفت که سال‌هاست که صفحات بروکراسی ایران از افراد متخصص، تحت‌فشار فقدان برابری سیاسی تهی شده، سال‌ها استقلال سازمان‌ها از بین رفته، سال‌ها مالیه سازمان‌ها مخدوش شده، سال‌ها تعارض منافع اتفاق افتاده، سال‌ها جنبش‌های اجتماعی برای حمایت از اجرای قانون نادیده گرفته‌شده یا غیرمجاز در نظر گرفته‌شده است و نتیجه آن بروز یک فرایند سیاسی اجتماعی است که موجب فروریزی متروپل در فقدان برابری سیاسی و فقدان استقلال قضایی شده است.

این کارشناس در پاسخ به سؤال دبیر جلسه در خصوص موانع تشکیل جنبش اجتماعی گفت که فقدان یک قرارداد اجتماعی که بتواند آزادی شهروند را برای 2 امر مهم به رسمیت بشناسد، یک سازمان‌دهی و دیگری اعتراض است که جامعه بشری فقط با این دو بال می‌تواند شهروندان را به حرکت وادارد.