بزرگنمایی:

اینکه مدنیت در ایران دچار چالشی بی‌سابقه، حداقل در دوران معاصر، شده است، برای هیچ ذهن وطن‌پرست، با‌ اخلاق و صادقی قابل کتمان نیست. به این دلیل ساده و بدیهی که مدنیت تعریف و ملزوماتی مشخص دارد، که در شرایط موجود، نمود و تبلور آن موجود نیست. با توجه به شرایط نامطلوب و پر‌چالش زیست اجتماعی، محدودیت و موانع حقوقی برای تحزب، طرح یک پرسش ضروری است: چرا فعل (افعال) سیاسی، همان تلاش طبیعی و ذاتی انسان‌ها برای بقا (امن و آرام) است؟
به تعبیری افعال سیاسی عصاره افعال جمعی (ملی) هستند. با توجه به خنثی بودن تحزب (راهکار عقلانی، مدنی و مسالمت‌آمیز) به‌واسطه موانع و محدودیت‌های قانونی، این موجز تبیینی از فعل سیاسی به‌عنوان پدیده‌ای است که در ذات انسان‌ها ریشه دارد و در نتیجه موضوعی مقدم بر نظم حقوقی است. مقدم بر نظم حقوقی به این‌ معنی که هیچ قانونی نمی‌تواند (چون عملی و کاربردی نیست) انسان‌ها را از «تلاش برای زنده‌‌ماندن یا ایجاد یک زندگی مطلوب منع یا محدود کند». در راستای پاسخی کلی، مختصر و کاربردی به پرسش فوق، تبیینی کلی از مفاهیم فعل، فعل سیاسی، نظم حقوقی و «تشکل (تلاش ذاتی برای بقا)»، ارائه می‌شود. به بیانی، مدنیت پیامد «تلاش جمعی» انسان‌ها برای بهبود زیست خود، صرف‌نظر از هر قیدی است. 
به عبارتی، انسان‌ها در اشکال فردی، گروهی، ملی و... صرف‌نظر از ساختارهای گوناگون حکمرانی، پیوسته در تلاش برای تهیه و تأمین انواع نیازها، خواسته‌ها، اهداف، آرزوها و... بوده، هستند و خواهند بود. اگر افعال سیاسی را به‌طور‌کلی، تلاش فردی و جمعی انسان‌ها به‌منظور تحقق انواع نیازها تلقی کنیم، آنگاه می‌توان ادعا کرد که «تلاش ذاتی انسان‌ها در راستای تحقق انواع نیازها مقدم بر انواع ساختارهای سیاسی و حقوقی است که بنا به مقتضیات زمان و مکان پیوسته در‌ حال به رو‌زشدن هستند». به‌عبارتی، ساختارهای سیاسی و حقوقی می‌توانند تلاش فردی و جمعی انسان‌ها به‌منظور تحقق انواع نیازها را مدیریت و هدایت کنند اما منع یا توقف تلاش انسان‌ها برای تحقق انواع نیازها هرگز امکان‌پذیر نیست. 
اگر رابطه علت و معلولی تلاش انسان‌ها (علت) برای تحقق انواع نیازها و نظم حقوقی (معلول) به مشابه ابزار مدیریت و هدایت تلاش انسان‌ها را درک کنیم و بپذیریم، آنگاه باید گفته شود که تحزب تنها یک شیوه، روش، ساختار یا فعل سیاسی جمعی به‌منظور تحقق انواع نیازهای انسان‌ها (یا بخشی از شهروندان) است. اینکه ممکن است در برخی ساختارهای سیاسی و حقوقی پدیده تحزب وجود نداشته باشد یا مطلوب تلقی نشود، یا اساساً کاربردی نباشد؛ بنابراین‌ محدودیت‌های حقوقی بر اعمال تحزب به معنی توقف تلاش جمعی یا فردی انسان‌ها به‌منظور تحقق انواع نیازهای مادی، روان‌شناختی و اجتماعی نیست؛ بنابراین یک امر کاملاً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود که در جوامعی که پدیده تحزب وجود ندارد یا بسیار ناکارآمد است، شهروندان، از طریق پدیده تشکل (رفتار جمعی منظم و هدفمند)، تلاش خواهند کرد انواع نیازهای (مادی، اجتماعی و روان‌شناختی) اولیه و ضروری را تهیه و تأمین کنند. فعل؟ به‌کلی و کاربردی‌ترین بیان، «فعل» به معنی «ایجاد تغییر در ساختار، ویژگی‌ها، کیفیت یا رفتار پدیده‌ها (از هر نوعی) در عالم هستی است». برای مثال، «افعال نمایندگان مجلس در کشورهایی که نمایندگان منتخب مردم هستند»، منجر به بهبود کیفیت زیست انسان‌ها می‌شود. یا افعال «محققین دانشگاهی» برخلاف افعال برخی کارشناسان، منجر به بهبود و توسعه امور گوناگون اقتصادی، آموزشی، روابط خارجه، تجارت و... در جامعه می‌شود. 
یا افعال «معلمان» برخلاف افعال متخصصان توهمات تاریخی، منجر به پرورش شهروندان (انسان‌های) مسئولیت‌پذیر، نوع‌دوست، بااخلاق و وطن‌پرست می‌شود و... . اگر تبیین کلی و کاربردی از چیستی فعل منطقی تلقی شود، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که تلاش (فعل) برای بودن و تداوم بقا، یک امر طبیعی (غریزی) در همه موجودات از جمله انسان است؛ بنابراین «تلاش انسان‌ها برای صیانت از خود و توسعه شرایط زیست، مقدم بر نظم حقوقی و انواع ساختارهای سیاسی در جوامع است». نکته تأمل‌برانگیز اینکه تلاش برای بقا، صیانت و توسعه، در گذر زمان (هزاران سال) و کسب تجربه‌های بیشتر «از افعال فردی به افعال جمعی (سیاست، تشکل و تحزب) تبدیل شد». به عبارتی تلاش جمعی به منظور بقا، صیانت و توسعه زیست فردی از طریق رفتار جمعی پدیده‌ای فرا اجتماعی و فرا سیاسی هستند. فرا اجتماعی و فرا سیاسی، به این معنی که نظم حقوقی و سیاسی، محصول تلاش جمعی به‌منظور تداوم بقای افراد است.
‌سیاست؟ به بیانی کلی و کاربردی، افعال معطوف به تدبیر اندیشه‌ها، طرح‌ها و راهکارهایی عملی، کم‌هزینه و پایدار به‌‌منظور حصول اهداف و نیازهای گوناگون به‌عنوان بستر زیستی همراه با امنیت، آرامش و آسایش نسبی برای شهروندان تحت حمایت حاکمیت است.
فعل سیاسی؟ به بیانی کلی و کاربردی، معطوف به عملکرد ساختار مدیریت کلان سیاسی در راستای تهیه و تأمین انواع نیازها، اهداف، آرزوها و تمایلات مادی، اجتماعی و روان‌شناختی شهروندان تحت حمایت حاکمیت است. اگر سیاست‌ورزی را عصاره تلاش جمعی به‌منظور تحقق انواع نیازها و اهداف اجتماعی و ملی تلقی کنیم، آن‌گاه فعل سیاسی امر یا موضوعی فرا‌قانونی است. فرا‌قانونی به این معنی که موضوع و هدف افعال سیاسی، شهروندان (انسان‌ها) هستند‌ و ازآنجاکه کیفیت زیست شهروندان، دلیل وجود قوانین اجتماعی است یا به عبارتی، «شهروندان هدف» و «قوانین ابزار» هستند، پس فعل سیاسی مقدم بر قوانین هستند. اگر استدلال فوق کاربردی و منطقی تلقی شود، آنگاه طرح یک پرسش اجتناب‌ناپذیر است. اگر قوانین به هر دلیل، افعال سیاسی را محدود کنند، واکنش شهروندان چه باید باشد؟ وطن‌پرستان و دغدغه‌مندان ایران‌زمین باید به طور جد، طرح‌هایی برای اشکال کاربردی، به‌منظور وقوع و تداوم افعال سیاسی برای تبلور اراده و تلاش طبیعی جمعی (اجتماعی و ملی) در قالب فعل تحزب ایجاد تهیه کنند.
نظم حقوقی؟ پدیده‌ای است جمعی به‌منظور مدیریت، هدایت و تحقق تلاش‌های یکایک شهروندان تحت حمایت ساختار مدیریت کلان سیاسی‌ و دستاورد هزاران سال تجربه که منجر به درک اهمیت سازماندهی و مدیریت «تلاش جمعی» به‌منظور تحقق نیازهای فردی شده است. ازاین‌رو امری بدیهی است که تلاش فردی انسان‌ها مقدم بر نظم حقوقی است.
«تشکل‌ها» ریشه در تلاش انسان‌ها برای برآوردن انواع نیازها دارند و در شرایطی پدیدار می‌شوند که ساختارهای مدنی، سیاسی و حقوقی کارآمد برای این منظور وجود ندارد؛ مثلاً در جوامع اولیه و ابتدایی، انسان‌ها برای تهیه غذا، مقابله با انواع تهدیدهای طبیعی، تهیه سرپناه و... گروه‌های کوچکی را تشکیل می‌دادند؛ بنابراین ایجاد تشکل‌های گوناگون به‌منظور تهیه و تأمین انواع نیازهای ابتدایی (منافع)، ربطی به نوع و شکل ساختارهای مدیریت کلان سیاسی و نظم حقوقی در دوره‌های گوناگون ندارد یا به عبارتی، ایجاد تشکل‌های گوناگون به‌منظور تهیه و تأمین نیازهای اولیه، مقدم بر هر نظم حقوقی یا ساختار سیاسی است. به بیانی کاربردی، «تداوم فعالیت سیاسی مقدم بر شکل یا ساختار فعالیت است». شکل یا ساختار فعالیت تابع شرایط عینی زمان، مکان و اهداف و امکانات است. «تحزب»، نوع فعالیت در ساختار مبتنی بر اراده، خرد، منافع، اهداف و... جمعی (دموکراسی) است. «تشکل»، نوع فعالیت با اهداف جمعی (ملی) در ساختار حکمرانی مبنی بر اراده، منافع و اهداف یک اقلیت است. معمولاً ساختارهای مدیریت کلان سیاسی که فاقد سازوکار تحزب به‌عنوان رفتاری مدنی، کم‌هزینه، پایدار و کاربردی برای مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های ملی و بهبود شرایط اجتماعی هستند، می‌تواند احزاب را محدود، مسدود یا تعلیق کنند‌ اما امکان محدودکردن، تعلیق یا انحلال یک «تشکل» به‌عنوان تبلور تلاش ذاتی و طبیعی انسان‌ها برای بهبود زیست خود را ندارند.

(این مقاله قبلا در روزنامه شرق به چاپ رسیده است ولی با توجه به اهمیت آن مجددا در این شماره نشریه اراده ملت بازنشر میگردد)