علی اکبر مختاری

ابتدا باید اقرار کرد که دولت ایران دولتی رانتیر است یعنی حکومت‌داری نه از طریق درآمدهای مالیاتی بلکه با فروش نفت تأمین می‌گردد و حیات و اداره کشور به فروش نفت و خرید کالاهای واسطه‌ای متکی است و به‌طور خلاصه اقتصاد ما بیشتر تجاری و واسطه‌ای است تا تولیدی. حجم کالاهایی که از مرزهای کشور به‌صورت رسمی یا قاچاق وارد یا خارج می‌شود چندین برابر آمارهای رسمی است. همچنین قرار گرفتن ایران در همسایگی کشوری که مرکز قاچاق مواد مخدر دنیاست و دسترسی به دریاها و آب‌های آزاد درمجموع شرایطی برای کشورمان ایجاد کرده است که ارقام سنگینی از مبادلات کالاهای قاچاق از مرزهای ایران انجام می‌گیرد. چنانچه کلیه این فعالیت‌ها مورد شناسایی مالی قرار گیرند و از آن عوارض و مالیات دریافت گردد، کشور را از صادرات نفت بی‌نیاز می‌کند. لذا تصویب این لایحه، انتقال نامشخص و مشکوک ارقام سنگین پولی در سیستم بانکی را محدود می‌کند و به شفافیت این حجم عظیم مبادلات و تسلط حاکمیت به این بخش پنهان کمک خواهد کرد. بنابراین سیستم تبادلات مالی و بانکی کشور شبیه شریان‌های حمل‌ونقل جاده‌ای بستری است که هر کس با هر هدفی می‌تواند هر حجمی از پول را جابجا کند و چنانچه در جاده‌های کشور پلیس‌راه و مأمور نباشد چه‌بسا قاچاقچیان و متخلفین برخلاف منافع کشور و مردم هر کالایی را در این بستر ملی انتقال دهند و موجب ضرر و زیان به دولت و ملت گردد، لذا شایسته است شریان‌های پولی و مالی کشور نیز به‌خوبی رصد شود تا مبادلاتی که مفسده ایجاد می‌کند و به منافع ملی و شخصی ایرانیان آسیب می‌رساند مقابله شده و تحت کنترل قرار گیرند. از این منظر ملحق شدن به این کنوانسیون نه‌تنها ضرری ندارد بلکه بیشترین کمک را در جهت شفافیت مالی اقتصاد تجاری و رانتی ایران خواهد کرد و مبارزه با قاچاق و پول‌شویی با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.
نکته بعدی در خصوص فنّاوری مدرن است پیشرفت علم و فنّاوری در همه عرصه‌ها بخصوص در شبکه‌های اطلاعات و فناوری و سیستم پذیری مبادلات اقتصاد کلان موجب شده دولت‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزارها و توسعه شبکه بانکداری الکترونیک، مبادلات پولی فضای تحت حاکمیت خود را به‌آسانی تحت کنترل داشته باشند و مالیات گیری از فعالین اقتصادی به‌سادگی و دقیق‌تر انجام گیرد. این سیستم‌ها در همه کشورها باید بر اساس استانداردهای تعریف‌شده و همگانی باشد تا تبادل پول بین شبکه‌های بانکی بین‌المللی با شفافیت و اطمینان انجام گیرد لذا هدف شکل‌گیری این نهاد بین‌المللی اقدام مالی مشترک کشورها هم‌بستر سازی مشترک و ایجاد قوانین یکسان جهت سهولت در امر تبادلات مالی است و مهم‌تر از آن مبارزه با پول‌شویی و نقل و انتقالات مشکوکی است که با هر انگیزه‌ای ممکن است به اقتصاد کشورها آسیب برساند. لذا الحاق دولت ما به سیستم‌های مالی و استفاده از تجارب سازمان‌های مالی در شفافیت سیستم بانکی و مبارزه با پول‌شویی و ارتقا دادن سیستم مالیات گیری ضروری است و نظام اقتصادی از دام مؤسسات مالی که هرچند سال ضرر سنگینی به مردم و منابع ملی می‌زنند رهایی می‌یابد.
مخالفان این طرح موضوع دسترسی بیگانگان به اطلاعات محرمانه و قطع کمک‌های ایران به گروه‌های مبارز شیعی را به‌عنوان علل مخالفت خود بیان می‌کنند و از خون شهدا و تقدسات تا علما و تریبون‌های نماز جمعه هزینه می‌کنند تا این لایحه تصویب نشود، ولی حقیقت این است که گروه‌های اسلامی حزب‌الله و حماس در لیست گروه‌های تروریستی نیستند و دولت با لجستیک و ابزارهایی که در خدمت دارد طبق روال قبل قادر به کمک به آنان خواهد بود و دسترسی به اطلاعات نیز اگر به ضرر منافع دولت بود هیچ‌گاه کشورهای درحال‌توسعه همچون چین و روسیه و هند که نسبت به این موضوع حساس‌ترند به این کنوانسیون ملحق نمی‌شدند. لذا مخالفان نه در حمایت از حاکمیت بلکه از افرادی حمایت می‌کنند که از قماش کاسبان تحریم و آقازاده‌ها و قاچاقچیان هستند که به‌صورت پنهانی، تجارت زیرزمینی و قاچاق انجام می‌دهند.