بزرگنمایی:

کارآمدترین، پایدارترین و کم‌هزینه‌ترین ابزار برای برون‌رفت از انواع چالش‌های اجتماعی و ملی مراجعه به خرد است. شرایط بسیار نامطلوب و بی‌سابقه شهروندان در عرصه‌های گوناگون که برآیند ناکارآمدی مدیریت‌های کلان و خُرد است، وطن‌پرستان بسیاری را در عرصه‌های گوناگون واداشته تا تمام تلاش خود را برای راه‌هایی شهروندان دچار انواع سختی‌ها، بکار بگیرند. در همین راستا این موجز تلاش دارد تا تبیینی بسیار کلی و مختصر از یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های شرایط نامطلوب کنونی ارائه دهد. «مدیریت مبتنی بر حاکمیت قانون» با توجه به جمیع شرایط؛ کم‌هزینه‌ترین، کاربردی‌ترین و مطلوب‌ترین نیاز عرصه مدیریت سیاسی است. در این راستا تبیینی مختصر و کلیِ چند مفهوم ارائه می‌شود.

شهروند؟ عضو جامعه‌ای مبتنی بر یک نظام حقوقی (قانون اساسی) که منعکس‌کننده اراده و برنامه‌های جمعی به‌منظور تحقق اهداف جمعی است.

حق؟ حق (حقوق) یک پدیده اجتماعی و محصول شیوه حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی است. در زیست طبیعی، پدیده‌ای بنام قانون که حقی برای افراد و موجودات قائل باشد، وجود ندارد؛ بنابراین حق در جوامعی که حکمرانی مبتنی بر حاکمیت قانون است، به معنی پیروی از قوانین مدون (قانون اساسی) است و در جوامع عقب‌مانده، حق مبتنی بر تحقق انواع نیازهای طبیعی است و پیروی از قوانین صرفاً مبتنی بر انواع ترس‌ها؛ ترس از مجازات، ترس از ناامنی، ترس از دست دادن متعلقات و... است.

قانون (قوانین) چیست؟ به عبارتی مختصر و کلی قوانین اجتماعی مرز میان زیست طبیعی و زیست مدنی است. وظیفه و کارکرد قوانین اجتماعی؛ مدیریت و نظام‌مند کردن رفتار شهروندان در برابر یکدیگر است. به عبارتی، رفتار شهروندان در زیست اجتماعی مبتنی بر قوانین همگانی مدون است و شهروندان مجاز نیستند بدون درنظرگرفتن تأثیرات رفتار خود بر دیگر شهروندان اقدام به هر رفتاری کنند. اما برجسته‌ترین ویژگی رفتار در زیست طبیعی این است که موجودات (افراد) برای بقا می‌توانند بدون درنظرگرفتن منافع دیگران هر رفتار یا اقدامی را انجام دهند. فقدان قوانین جمعی در طبیعت مبنای این ادعا است که نظام حقوقی اجتماعی مرز میان زیست طبیعی و زیست اجتماعی می‌باشد.

حاکمیت قانون؟ به بیانی بسیار مختصر، اما ریشه‌ای، حاکمیت قانون به‌عنوان یک شیوه معاصر حکمرانی برآیند «فهم» انسان‌ها (شهروندان) و به‌ویژه نخبگان از چیستی انسان، زیست اجتماعی (مدنی) و جهان مادی پیرامون است. حال با توجه به اوضاع‌واحوال پرچالش اقتصادی، روابط خارجه، فرهنگی، صنعتی، علمی و... چه کسی می‌تواند ادعا کند که نخبگان، صاحب‌منصبان، کارگزاران و فعالان سیاسی درکی کاربردی از چیستی، اهمیت، ضرورت و کارکرد حاکمیت قانون دارند. به‌عنوان‌مثال، آیا می‌توان ادعا کرد که افراد و نهادهایی که کوه‌ها و جنگل‌ها ملی را به تملک خصوصی در می‌آورند، درکی از چیستی و اهمیت حاکمیت قانون دارند؟

حاکمیت افراد؟ مدیریت جامعه بر اساس اندیشه‌ها، نظرات، تصمیم‌ها، تمایلات، اهداف و... یک یا چند فرد، حکمرانی مبتنی بر اراده افراد تلقی می‌شود. حکمرانی مبتنی بر اراده افراد طولانی‌ترین شیوه حکمرانی در جوامع بشری بوده است. اما در جوامع معاصر حکمرانی مبتنی بر اراده افراد برجسته‌ترین ویژگی کشورهای پرچالش، ناامن و عقب‌مانده است.

بحث از حقوق شهروندی در ونزوئلا، کره شمالی، روسیه، زیمباوه، جیبوتی و ... امری تهی است. چراکه حکمرانی در این دسته از کشورها مبتنی بر اراده افراد و نه قانون اساسی است.

آموزش و ترویج حقوق شهروندی بدون استقرار حاکمیت قانون، همانند این است که در روستایی که در آن نه جاده آسفالت و نه ماشینی وجود دارد به اهالی آموزش رانندگی داده شود. حقوق شهروندی در جامعه‌ای کاربرد و معنی پیدا می‌کند که قانون و نه اراده افراد یا یک جناح خاص، حاکم باشد؛ بنابراین سودمند و کاربردی خواهد بود اگر دلسوزان، توان و امکانات خود را به تبیین چیستی، ضرورت و کارکرد حاکمیت قانون به‌عنوان بستر حقوق شهروندی بکار بگیرند. در واقع تمرکز و تلاش حامیان حقوق شهروندان باید معطوف به تولید راهکارهایی به‌منظور استقرار حاکمیت قانون به‌جای حاکمیت افراد و جناح‌ها باشد.

شهروند؟ عضو جامعه‌ای مبتنی بر یک نظام حقوقی (قانون اساسی) که منعکس‌کننده اراده و برنامه‌های جمعی به‌منظور تحقق اهداف جمعی است.

حق؟ حق (حقوق) یک پدیده اجتماعی و محصول شیوه حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی است. در زیست طبیعی، پدیده‌ای بنام قانون که حقی برای افراد و موجودات قائل باشد، وجود ندارد؛ بنابراین حق در جوامعی که حکمرانی مبتنی بر حاکمیت قانون است، به معنی پیروی از قوانین مدون (قانون اساسی) است و در جوامع عقب‌مانده، حق مبتنی بر تحقق انواع نیازهای طبیعی است و پیروی از قوانین صرفاً مبتنی بر انواع ترس‌ها؛ ترس از مجازات، ترس از ناامنی، ترس از دست دادن متعلقات و... است.

قانون (قوانین) چیست؟ به عبارتی مختصر و کلی قوانین اجتماعی مرز میان زیست طبیعی و زیست مدنی است. وظیفه و کارکرد قوانین اجتماعی؛ مدیریت و نظام‌مند کردن رفتار شهروندان در برابر یکدیگر است. به عبارتی، رفتار شهروندان در زیست اجتماعی مبتنی بر قوانین همگانی مدون است و شهروندان مجاز نیستند بدون درنظرگرفتن تأثیرات رفتار خود بر دیگر شهروندان اقدام به هر رفتاری کنند. اما برجسته‌ترین ویژگی رفتار در زیست طبیعی این است که موجودات (افراد) برای بقا می‌توانند بدون درنظرگرفتن منافع دیگران هر رفتار یا اقدامی را انجام دهند. فقدان قوانین جمعی در طبیعت مبنای این ادعا است که نظام حقوقی اجتماعی مرز میان زیست طبیعی و زیست اجتماعی می‌باشد.

حاکمیت قانون؟ به بیانی بسیار مختصر، اما ریشه‌ای، حاکمیت قانون به‌عنوان یک شیوه معاصر حکمرانی برآیند «فهم» انسان‌ها (شهروندان) و به‌ویژه نخبگان از چیستی انسان، زیست اجتماعی (مدنی) و جهان مادی پیرامون است. حال با توجه به اوضاع‌واحوال پرچالش اقتصادی، روابط خارجه، فرهنگی، صنعتی، علمی و... چه کسی می‌تواند ادعا کند که نخبگان، صاحب‌منصبان، کارگزاران و فعالان سیاسی درکی کاربردی از چیستی، اهمیت، ضرورت و کارکرد حاکمیت قانون دارند. به‌عنوان‌مثال، آیا می‌توان ادعا کرد که افراد و نهادهایی که کوه‌ها و جنگل‌ها ملی را به تملک خصوصی در می‌آورند، درکی از چیستی و اهمیت حاکمیت قانون دارند؟

حاکمیت افراد؟ مدیریت جامعه بر اساس اندیشه‌ها، نظرات، تصمیم‌ها، تمایلات، اهداف و... یک یا چند فرد، حکمرانی مبتنی بر اراده افراد تلقی می‌شود. حکمرانی مبتنی بر اراده افراد طولانی‌ترین شیوه حکمرانی در جوامع بشری بوده است. اما در جوامع معاصر حکمرانی مبتنی بر اراده افراد برجسته‌ترین ویژگی کشورهای پرچالش، ناامن و عقب‌مانده است.

بحث از حقوق شهروندی در ونزوئلا، کره شمالی، روسیه، زیمباوه، جیبوتی و ... امری تهی است. چراکه حکمرانی در این دسته از کشورها مبتنی بر اراده افراد و نه قانون اساسی است.