بزرگنمایی:
اراده ملت، فائزه صدر: گروه‌های صنفی به‌عنوان اجتماعی با اهداف مشترک، نقش مهمی در شکل‌دهی به حیات جامعه دارند. با توجه به تأثیر پررنگ این مجموعه‌ها، تقویت یا کاهش نقش و اختیاراتشان، همواره مدنظر قدرت سیاسی بود. کانون وکلا یکی از قدیمی‌ترین مجموعه‌های صنفی ایران است که به‌عنوان نهادی مدنی و واسطه‌ای میان مردم و حاکمیت تعریف می‌شود. این مجموعه نیز در دهه‌های اخیر با هجمه‌هایی از سوی قدرت سیاسی روبرو بود و استقلال و کارآمدی‌اش زیر سؤال رفته است. اراده ملت در این رابطه با نعمت احمدی، حقوقدان؛ گفت‌وگویی دارد که در ادامه می‌خوانید:
با توجه به عضویت شما در کانون وکلا، ابتدا به این مجموعه صنفی می‌پردازیم، کانون وکلا در چه زمانی و با چه اهدافی تأسیس‌شده است؟
من عضو قدیمی‌ترین جامعه مدنی ایران، یعنی کانون وکلا هستم. بعد از مشروطه پسر حسن مشیرالدوله پیرنیا، مرحوم داوود پیرنیا با کمک علی‌اکبر خان داور مرامنامه و دستورالعملی نوشتند و تشکیلاتی به راه انداختند و جامعه وکالت را به راه انداختند. علی‌اکبر خان داور در زمان رضاشاه کانون وکلا را به شکلی رسمی ایجاد کرد. در آن زمان شرط داشتن حداقل لیسانس برای اعضا تعیین‌شده بود؛ و در زمان مرحوم مصدق لایحه استقلال کانون وکلا گذشت و این موسسه به‌عنوان نخستین موسسه تمدنی مدرن در ایران شناخته شد که پیرامون دفاع از افراد در دادگاه‌ها فعالیت کرد.
به‌عنوان یکی از اعضای فعال و پرکار کانون وکلا، مهم‌ترین مشکل این صنف را چه می‌بینید و چه راهکاری برای رفع مشکل پیشنهاد می‌دهید؟
تا زمان انقلاب جایگاه کانون وکلا تعریف‌شده بود و برابر قانون رئیس کانون وکلا هم‌سطح دادستان کل کشور است و برابر قانونی که بعد از انقلاب در مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت رئیس کانون وکلا از نظر شانیت و جایگاه و مقام برابر با قضات دادگستری است؛ اما بعد از انقلاب این نهاد مورد هجمه قرار گرفت به‌گونه‌ای که عملاً در سال 76 با گذراندن قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت استقلال این مجموعه از دست رفت و اعضای هیات رئیسه این کانون باید توسط دادگاه عالی قضات تأیید صلاحیت شود که عمدتاً افراد مستقل در این روند تأیید نمی‌شوند. از قانون برنامه توسعه سوم نیز مرکز مشاوران را ایجاد کردند. علی‌رغم اینکه ماده یک لایحه قانون وکلا می‌گوید: "کانون وکلا یک‌نهاد مستقل است." نهاد دیگری به اسم مرکز مشاوران قوه قضاییه درست کردند و قوه قضاییه شروع به تربیت عده‌ای وکیل کرد و به آن‌ها پروانه دادند و اخیراً با قانون تسهیل کسب‌وکار، وکالت و نقش و جایگاه نهاد صنفی کانون وکلا را بسیار پایین آورده‌اند تا جاییکه عملاً می‌توان گفت استقلالی در صنف وکالت باقی نمانده است.
چرا حاکمیت از استقلال اعضای این صنف و توانمندی کانون وکلا جلوگیری میکند؟
نگاه حاکمیت به نهاد صنفی وکلا، نگاهی ارباب‌رعیتی است. این نگاه به‌ویژه از زمان ریاست آقای لاریجانی بر قوه قضا به‌شدت تقویت شد و عملاً حاکمیت هرروز آیین‌نامه و طرح و برنامه‌ای برای وکلا دارد تا جاییکه نمی‌توان ادعا کرد کانون وکلا مستقل عمل میکند. اخیراً رئیس فعلی کانون وکلا آقای دکتر جلیل مالکی که یکی از حقوقدانان خوش‌نام و باسواد است و بیش از بیست سال رئیس دانشکده حقوق بود و در حال حاضر در دوره‌ای دوساله رئیس کانون وکلا است، برای شرکت در انتخابات جدید مجبور به استعفا شد و ایشان را از شرکت در انتخابات دوره بعد منع کردند. ازاین‌رو می‌توانم بگویم نهاد صنفی وکلا دوره‌ای خاکستری را می‌گذراند و عملاً هر صبح فکر می‌کنم این آخرین روز کاری این صنف در معنای استقلال اصناف است. ضدیت با این صنف در دهه‌های اخیر به‌وضوح دیده می‌شد به‌ویژه قضات و گردانندگان قوه قضاییه این نگاه را در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و طرح‌هایی که به اجرا درمی‌آورند به‌خوبی نمایش داده‌اند و جالب اینجا است که هر قاضی قوه قضاییه که بازنشسته می‌شود به سمت وکالت می‌آید ولی وقتی کارمند قوه قضاییه هستند دشمنی و عنادی ویژه با وکلا دارند. این حالت وجود دارد که زحمات وکیل در گرداوری اسناد و مدارک و اکتشاف حقیقت و اینکه وکلا مانع از رفتارهای غیرحقوقی می‌شوند، خوشایند نیست. قضات ترجیح می‌دهند با وکلایی که حقیقت را آشکار می‌کنند و می‌توانند کم‌کاری‌ها را پیدا کنند سروکاری نداشته باشند. وکالت تکمیل‌کننده قضاوت است اما در حال حاضر اطلاعات حقوقی وکلا در تقابل با کم‌کاری‌ها و نواقص موجود در قوه قضاییه قرارگرفته است. ازاین‌رو توانمندی این صنف و استقلال وکلا یکی از عمده علت‌هایی است که این مجموعه در دهه‌های اخیر تحمل نشده است.
نهاد صنفی وکلا چگونه می‌تواند در مقابل تصمیمات حاکمیت، قدرت و اقتدار و استقلال خود را بازگرداند؟
باید از اجرای موارد و مقرراتی که ناقض استقلال کانون هستند جلوگیری شود. این صنف باید بر اجرای مصوبه مجمع عمومی پافشاری کند. اجرای آیین‌نامه‌های قوه قضاییه اگرچه کانون وکلا را از بن‌بست خارج میکند اما به معنای نقض استقلال این صنف است. قوه قضاییه بر اجرای بی‌چون‌وچرای آیین‌نامه‌هایش اصرار دارد و با نگاهی صفر و صدی استقلال صنف را هدف گرفته است، در این شرایط به باور من کانون وکلا هم باید بر مواضع مجمع عمومی ایستادگی کند. رمز توسعه احترام به نهادهای مدنی است. ایران به نهادهای مدنی مستقل نیاز دارد. کانون وکلا، مجموعه نظام‌مهندسی و نظام پزشکی و کجا و کجا باید مجموعه‌هایی مستقل باشند که دست حاکمیت از چینش ترکیب رئیس و هیات مدیره و مصوبات و مقرراتش کوتاه باشد. وظیفه حاکمیت نظارت است نه اینکه وارد این مجموعه‌ها بشود و دخالت مستقیم داشته باشد.
رابطه کانون وکلا با احزاب سیاسی چگونه است؟
روابط اعضا شخصی و به‌صورت فردی است. بسیاری از اعضای کانون به گروه‌ها یا جریانات سیاسی نزدیک هستند ولی در کلیت کانون وکلا سمت‌وسوی سیاسی ندارد. البته دلیل این مسئله بیشتر به جریانات سیاسی برمی‌گردد. در ایران حزب به معنای سیاسی و در تعریف بنیادی، وجود ندارد. حزب تشکیلاتی است که زیرساخت و شاخه می‌خواهد و مرامنامه‌ای دارد و باید کادر سازی کند. در این مرحله حزب می‌تواند یک مجموعه صنفی را به‌عنوان زیرشاخه خود معرفی کند. ولی ما چنین حزبی نداریم که چنان مجموعه صنفی هم داشته باشیم! احزاب ما مسئولیت قبول نمی‌کنند. به‌واقع بعد از حزب توده باقی احزاب ایران بیشتر به کلوپ‌های خانوادگی و دوستانه می‌ماند و جمعی هستند و در ایام انتخابات فعال می‌شوند و برای نامزدی تبلیغ می‌کنند و بعد به‌راحتی پراکنده می‌شوند. مثل اصلاح‌طلبی که در مقابل پیروزی آقای روحانی که به‌واقع با بهره گرفتن از سرمایه اجتماعی اصلاحات صورت گرفته بود، در ادامه هیچ برنامه یا مطالبه و نظارتی بر ایشان و کارنامه‌اش نداشتند و هزینه آن را دادند.
نظرات شما