بزرگنمایی:

به گزارش نشریه حزب اراده ملت ایران، در این محتوا، تفسیرهای قانون اساسی از سوی این نهاد و  نظارت شورای نگهبان بر انتخابات های مختلف و  انطباق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و اصول شرعی اسلام مورد بررسی قرار می گیرد.
هفته گذشته موعد تغییر سه نفر از فقهای شورای نگهبان بود. از قبل بحث‌هایی پیرامون آقای احمد جنتی وجود داشت که ممکن است به علت کهولت سن در این سمت ابقا نشود اما این‌گونه نشد و رهبری نظام، مجدداً ایشان و دو نفر دیگر از اعضای شورای نگهبان (محمدرضا مدرسی یزدی و مهدی شب‌زنده‌دار) را در سمت‌های خویش ابقا نمود.
دررابطه‌ با این حکم و پیام‌های مترتب با آن در هفته گذشته بحث‌های زیادی صورت گرفت که اهم آن اشاره به کهولت سن آقای جنتی و تأکید مجدد مقام رهبری بر روال حرکتی ایشان می‌نمود.

هفته آینده نیز موعد تغییر سه نفر از حقوق‌دانان شورای نگهبان است که باید منتظر ماند و دید که رئیس قوه قضائیه چه کسانی را به مجلس معرفی می‌کند و بازخورد مجلس به ایشان چگونه است.

در میان بحث‌هایی که پیرامون این تغییرات رخ‌داده است چند نکته به نظر مغفول مانده و یا در سایه تغییر چهره‌ها گم شده است. شاید هم از فرط تاکیدات بی‌حاصل، دیگر موردعلاقه کنشگران و فعالین حقوقی و سیاسی نیست و کمتر به آنها توجه می‌شود.

• اول اینکه اصلی‌ترین کارکرد شورای نگهبان، انطباق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و اصول شرعی اسلام، تعریف شده است. به نظر این کارکرد دارای نقصی بنیادین است. ایران به‌عنوان یک کشور در جامعه جهانی و کشوری که در سازمان ملل متحد عضویت مستمر داشته است و بسیاری از کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌های این سازمان را در بازه زمان پذیرفته و امضا کرده است باید نهادی برای انطباق قوانین خود با این کنوانسیون‌ها داشته باشد.
  ولی شورای نگهبان خصوصاً حقوق‌دانان آن هیچگاه از این منظر به قوانین مصوب مجلس نگاه نکرده‌اند و ازاین‌رو تعارضات بسیاری بین قوانین کشور و عهدنامه‌های پایه جهانی خصوصاً عهدنامه حقوق بشر و دو کنوانسیون الحاقی آن وجود دارد.
  به نظر شایسته است که علاوه بر دو مورد مصرح در قانون اساسی، شورای نگهبان به این حوزه نیز ورود کند و مانع از فاصله‌گیری قوانین مصوب مجالس ایران از عهدنامه‌های جهانی که میراث مشترک بشریت هستند، گردد.

• دومین نکته‌ای که در مورد کارکرد شورای نگهبان می‌توان گفت بحث تفسیر قانون اساسی است. انتظار می‌رود که این نهاد با توجه به ذات قانون اساسی، اهداف بنیان‌گذاران انقلاب، خواست و مطالبه جامعه دیدگاهی بسیط نسبت به فصول مردم‌محور قانون اساسی داشته باشد و آن را مبنای تفسیر سایر بخش‌های قانون اساسی قرار دهد.
  آقایان عضو شورای نگهبان که هرکدام ید طولایی در بحث تفسیر دارند می‌دانند که به شیوه‌های مختلف می‌توان یک متن را تفسیر کرد و شایسته است که مبنای تفسیر قانون اساسی در عصر نوین بر اساس حقوق ملت (فصل سوم) باشد و این بخش قانون اساسی ملاک تفسیر سایر بخش‌ها قرار گیرد. در این صورت بعضی از تعارضات پنهان در قانون اساسی نمی‌تواند مانع احقاق حق مردم و جامعه قرار گیرد و قانون اساسی با جلوه‌ای مترقی‌تر و مردم‌سالارانه‌تر مورد خوانش قرار می‌گیرد.

• سومین نکته در مورد کارکرد شورای نگهبان بحث نظارت این نهاد بر انتخابات های مختلف است. جدا از ابهاماتی مانند اینکه کلاً چقدر بحث نظارت بخشی از یک ساختار بر بخش دیگرش (نظارت شورای نگهبان بر مجلس که هر دو جزو قوه مقننه هستند) منطقی و پذیرفتنی است و آیا تبعات ناشی از آن را می‌توان کنترل کرد و دور و تسلسل در قضیه انتخابات مجلس خبرگان چه تبعاتی دارد.
  لازم است که این نهاد خود را از موضع‌گیری‌های صرفاً سیاسی “له یا برله” نامزدها مبرا نماید. در ادوار مختلف خصوصاً در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری شاهد این بوده‌ایم که اعضا شورای نگهبان موضع‌گیری‌های آَشکار به نفع یک نامزد یا علیه نامزد دیگری داشته‌اند.
  نهادی در جایگاه نظارتی لازم است که به شیوه‌ای عمل نماید که هیچ‌گونه شائبه جانب‌داری از آن بوجود نیاید. حتی در موارد بسیار ساده‌تر مثل مسابقات ورزشی شاهد این هستیم که داوران در همان ابتدای آموزش خود یاد می‌گیرند که با پذیرش مقام داوری لازم است دیدگاه‌های سوگیرانه به نفع یک تیم خاص را کنار بگذارند و حداکثر تلاش خود را برای قضاوتی بی‌طرفانه، منطقی، قانونمدار و عادلانه بنمایند.

به‌هرحال تغییرات افراد مداوما رخ می‌دهد و علی‌رغم تأثیراتی که تغییر اشخاص می‌تواند داشته باشد در برابر اصلاح ساختاری و نهادی نقش کم‌رنگ‌تری را دارد و اصلاحات واقعی زمانی رخ می‌دهد که ساختارها و کارکردها نستخوش تغییرات قرار گیرند. و در این میان نیز متر و معیار مناسب، حقوق ملت و منافع ملی باید باشد.