علی بیگدلی، نویسنده و تحلیلگر در گفت‌وگو بااراده ملت تشریح کرد:
بزرگنمایی:
نهاد متولی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون، برای گرفتن خودرو قانون را دور می‌زند.
اراده ملت، فائزه صدر: دولت سیزدهم در تجربه کمتر از دو سال کشورداری، رکورد بیشترین جابه‌جایی دولتمردان در دولت‌های بعد از انقلاب را به خود اختصاص داد. دراین‌بین استیضاح سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت دولت ابراهیم رئیسی یکی از پرحاشیه‌ترین تقابل‌های مجلس و دولت بود. از زمانی که پای فاطمی امین به وزارت صمت رسید، قیمت خودرو در کشور تا چهار برابر افزایش یافت. سال گذشته وضعیت پر التهاب بازار خودرو مجلس را مجبور کرد طرح استیضاح فاطمی امین را تهیه کند. اما وقتی استیضاح وزیر صمت در مجلس جدی شد برخی از نمایندگان امضای خود را از پیش‌نویس طرح استیضاح پس گرفتند. این رفتار نمایندگان، ابهاماتی در ذهن افکار عمومی ایجاد کرد. هفته گذشته با افشای بده‌بستان غیرقانونی بهمن خودرو و مجلسی‌ها، سؤال جامعه از چرایی لغو آن استیضاح، به پاسخ خود رسید. اراده ملت در گفت‌وگویی با علی بیگدلی، نویسنده و تحلیلگر به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه آن را می‌خوانید:
دولت سیزدهم با هشت تغییر، رکورددار جابه‌جایی شخصیت‌های کلیدی، در دولت‌های بعد از انقلاب است. دراین‌بین استیضاح وزیر صمت پرحاشیه‌ترین جابه‌جایی در بدنه دولت بود. این تغییر نسبت به سایر چالش‌های مشابه دولت سیزدهم از چه نکات ویژه‌ای برخوردار بود؟
اولین مسئله جنس تغییر است. استیضاح به‌خودی‌خود حاشیه‌ساز است. گردهمایی در جلسه در صحن علنی مجلس برگزار می‌شود که توسط چندین رسانه پوشش داده خواهد شد و نمایندگان مجلس در موقعیت موافق و مخالف، درباره کارنامه وزیر صحبت خواهند کرد. چنین برنامه‌ای قطعاً با حاشیه‌هایی همراه است.
اما درباره آقای فاطمی امین باید به این نکته اشاره کنم که ایشان در حلقه مشهدی‌ها تعریف می‌شود. رئیس‌جمهور و رئیس مجلس از این حلقه هستند. حلقه مشهدی‌ها در حاکمیت پر نفوذ است و در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم جایگاه ویژه‌ای دارند.
در روز استیضاح وزیر هم دیدیم که با وجود اخباری که از روزهای قبل، رسانه‌ای و تأیید شده بود، از مجموع 272 نماینده حاضر در صحن، تنها 162 نفر به استیضاح رأی مثبت دادند. درحالی‌که اخبار منتشر شده برای مجاب شدن تمام نمایندگان و رأی آوردن استیضاح وزیر صمت کافی بود؛ ولی شاهد مقاومت مجلس بودیم. چون طیفی نمی‌خواستند به‌سادگی فردی را که از خودشان است و در راس یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها قرار دارد را از دست بدهند.
حتی دیدیم که آقای رئیسی در روز استیضاح وزیر صمت بدون خبر قبلی و تشریفات مرسوم به مجلس آمد و سعی کرد نظر نمایندگان را نسبت به استیضاح تغییر دهد که البته موفق نشد و وزیر صمت برکنار شد. اما این رفتار یعنی رئیس دولت در مقابل حذف این وزیر بی‌تفاوت نیست و در مورد فاطمی امین موضع حمایتی دارد.
آیا فاطمی امین صرفاً به‌خاطر التهابات بازار خودرو استیضاح شد یا می‌توان دلایل دیگری را برای تغییر وزیر صمت، جست‌وجو کرد؟
تا وضعیت اقتصادی جامعه ملتهب است، سرنوشت سیاسی فاطمی امین را می‌توان برای تمامی وزرای اقتصادی دولت پیش‌بینی کرد. اما در مورد وزیر صمت، تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی علی‌رغم وعده‌هایی که داده شده بود و همچنین وضعیت بازار خودرو و البته نوع رفتار شخص آقای فاطمی امین در برابر اتهاماتی که به عملکردش وارد می‌شد، همه عامل عصبانیت جامعه بودند که به طور مستقیم از طریق حوزه‌های انتخابیه به نمایندگان منتقل می‌شد و مجلس را تحت‌فشار قرار می‌داد. مجلس چاره‌ای جز استیضاح نداشت به‌خصوص که امسال سال انتخابات مجلس است و نمایندگان می‌دانند که بی‌توجهی به خواسته‌های افکار عمومی چه هزینه‌ای برایشان دارد.
پرده افتادن از ماجرای عرضه غیرقانونی خودرو به مجلسی‌ها چه نقشی در استیضاح آقای فاطمی امین داشت؟
آن‌قدر مؤثر بود که اگر افشا نمی‌شد احتمالاً حتی طرح استیضاح هم رأی نمی‌آورد. مثل سال گذشته که درباره استیضاح آقای فاطمی امین تصمیم گرفته شد؛ ولی نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. اگر این استیضاح پیش از افشای رانت خودروی مجلسی‌ها انجام می‌شد می‌توانست دستاوردی برای نمایندگان مجلس باشد و در انتخابات پیشرو به‌عنوان عملکرد از ان بهره سیاسی و تبلیغی به ببرند؛ ولی بعد از افشای آن ماجرا، استیضاح با هدف بهره برداری تبلیغی، نذر کردن روغن ریخته برای امامزاده بود و عملاً نتوانست آورده‌ای برای مجلس داشته باشد. افکار عمومی به کلماتی مثل رانت، ویژه خواری و استیضاح بسیار حساس است. به‌خصوص در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی حال حاضر، جامعه با شنیدن جزئی‌ترین اخبار ازاین‌دست به‌شدت خشمگین می‌شود. در افکار عمومی هم صرفاً انتشار خبر اتهام، معادل تأیید حکم قطعی است. ازاین‌رو انتشار خبر رانت خودرو، ضربه بزرگی به اعتبار مجلس بود و بیش از آنکه ارتباطی با وزیر صمت پیدا کند، مجلس را زیر سؤال برد. در مورد مجلسی صحبت می‌کنیم که در سال 98 با وعده‌های اقتصادی و شعار جهادی و انقلابی بودن روی کار آمده است. مجلسی که دولت وقت و مجلس پیش از خود را، به کم‌کاری و غرب‌گرایی متهم می‌کرد و آنها را باعث‌وبانی مشکلات کشور معرفی می‌کرد. مگر قبلی‌ها بانیان وضع موجود نبودند؟! مجلس کنونی چهار سال و دولت دو سال، وقت داشت که باور‌های انقلابی و مدیریت جهادی را در عمل و در اجرا به جامعه نشان بدهد؛ ولی جامعه با ماجرای بده‌بستان غیرقانونی مجلس و خودروساز روبرو شد. این ضربه به اعتبار مجلس است. نهاد متولی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون، برای گرفتن خودرو قانون را دور می‌زند؛ لذا نقد اصلی من به رویکرد مجلس است.
فائزه صدر