بزرگنمایی:

مهشید قاسمی 
از مهترین اهداف توسعه پایدار برقراری عدالت اجتماعی و برابری است که جنبه های مختلف زندگی را در بر می گیرد از جمله بهداشت و سلامت عمومی، دسترسی به آموزش، اشتغال، فرصت برای پیشرفت شخصی و اجتماعی و ... بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد و دین که باید برای همه افراد جامعه در دسترس باشند. نابرابری از چالش های اساسی در مسیر توسعه است، به ویژه در کشورهایی مثل ایران که منطقه جغرافیای وسیعی دارند.
در برنامه و اسناد توسعه ایران، دولت را موظف کرده است با سیاست های اجرایی منابع و امکانات را به صورت عادلانه در کشور توزیع کند ازجمله ماده 80 (ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو)، ماده 84 (توزیع منابع صندوق توسعه ملی بین بخش ها و استان ها)، ماده 180 (توزیع منابع عمومی و یارانه، سود تسهیلات و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت) و ... اما با وجود تاکید قانونی همچنان بین بخش های مختلف دولت و سیاست های اجرایی تبعیض و چندگانگی بین بخشی حکمفرماست، نتیجه آن نیز موجب نابرابری به شکل عدم انسجام در سطوح مختلف کشور به صورت پایدار باقی مانده است. 
کاهش نابرابری درهر جامعه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اتباط مستقیمی با رضایت مندی و امنیت در سطح جامعه دارد.
از جنبه های مهم در نابرابری، عدم توازن فرصت ها است که موجب نابرابری در سطح جامعه و خانواده می شود. کاهش نابرابری های درآمدی وتوزیع عادلانه درآمد، از مسایل مهمی است که همواره مورد توجه اقتصاددانان و حکومت ها بوده است. نتایج تحقیقات در راستای توسعه پایدار نشان داده است تضمین برای ایجاد فرصت های برابر اقتصادی، برای کاهش نابرابری درآمد با حذف قوانین دست و پا گیر، اجرای سیاست و برنامه های سرمایه گذاری متناسب با شرایط هر منطقه جغرافیایی صورت خواهد پذیرفت.
همچنین حمایت ملی و بین المللی از کشورها و مناطق کمتر توسعه یافته برای امنیت معیشت و تضمین پایداری اقتصاد نقش بسزایی در کاهش نابرابری در جامعه خواهد داشت. رشد اقتصادی از مهترین مولفه های اقتصادی در نهادهای سیاسی و شیوه حاکمیتی جوامع می باشد که بر نابرابری درآمدی در جوامع مختلف موثر باشد. نابرابری درآمد در ایران ارتباط مستقیمی با دخالت دولت در اقتصاد دارد به ویژه در سال های اخیر که تورم (در بلند مدت) به صورت مستقیم بر نابرابری درآمد تاثیر داشته است و موجی از نارضایتی و شکاف طبقاتی در جامعه را به دنبال داشته است. 
 با توجه به اینکه دموکراسی اثر کاهشی معناداری بر نابراری درآمد دارد، از سیاستمداران و احزاب انتظار می رود شرایط را برای تقویت زیر ساخت های دموکراسی که موجب رشد اقتصادی، بهبود توزیع درآمد و توسعه همه جانبه در جامعه خواهد شد فراهم سازند.
نابرابری را در گذشته تنها در معیار درآمد در نظر می گرفتند، اما در حال حاضر شاخص های متعددی از جمله سرمایه انسانی، زیر ساخت های اجتماعی و فرهنگی، بهداشت و درمان آموزش، محیط زیست و دیگر معیارها و استاندارهای رفاهی قابل بررسی هستند.
کاهش نابرابری و توزیع ناعادلانه فرصت ها در کشور، باید همراه با رشد اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شود، بزرگترین هدف توسعه پایدار و دشوارترین مسئولیت سیاست گذاران خواهد بود.
در هر دولت و حکومتی نابربرای و ابعاد آن نشان دهنده توسعه نیافتگی جامعه است، اگر چه در کشورهای توسعه یافته مختلف کاهش نابرابری همسان نیست اما در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه نابربری به صورت محسوس قابل مشاهده است. همانطور که در ایران شاهد هستیم سرمایه گذاری های کلان و تمرکز برای توسعه در کلانشهرها صورت می گیرد، در کلانشهرها بیشترین امکانات و زیر ساخت ها وجود دارد، در حالی که برخی مناطق از امکانات اولیه نیز برخوردار نیستند که نشان دهنده طولانی بودن مسیر دستیابی به توسعه در کشور می باشد. سهولت دسترسی به خدمات بهداشتی، حمل  نقل و... در هر منطقه جغرافیایی متفاوت است و این همان نابرابری سرمایه گذاری دولت برای توسعه کشور است و روند کنونی نیز به سمت پایداری و کاهش نابرابری نخواهد بود.
افزایش نابرابری باعث افزایش رقابت،تخریب محیط زیست، افزایش مصرفگرایی و افزایش فساد خواهد شد. 
در جوامع پیشرفته و توسعه یافته کیفیت روابط اجتماعی قوی تر و بهتر است که موجب تقویت سرمایه های انسانی خواهد شد. اگر مردم را از داشتن شانس زندگی بهتر، خدمات و فرصت ها محروم کنیم نباید انتظار پیشرفت و توسعه در جامعه را داشت.
برای رسیدن به هدف کاهش برابری در توسعه پایدار باید سیاست گذاری در برنامه ریزی بودجه اصلاح شود و توزیع عادلانه و تامین بودجه (درآمدی) بازنگری شود. باید برنامه ویژه ای برای محرومیت زدایی در مناطق محروم کشور صورت بگیرد و حفظ سرمایه های انسانی در هر منطقه صورت بگیرد. حفظ تعادل جمعیتی برای کاهش تراکم جمعیت و آسیب های ناشی از آن که تهدیدی برای امنیت ملی است، به صورت ویژه پیگیری شود. تدوین و بازنگری قوانین در راستای هدفمند کردن حمایت های اجتماعی از مناطق محروم صورت پذیرد.
چنانچه در طی سال های آینده اقدامی برای کاهش نابرابری و رفع مشکلات ایجاد شده در کشور صورت نگیرد، سایر شاخص های توسعه پایدار مانند کاهش فقر، کاهش گرسنگی، عدالت جنسیتی و... دست نیافتنی خواهد بود.
با توجه به مسائل پیش گفته اقدامات ذیل در ارتباط با توسعه روستا مطمع نظر قرار گیرد:
1. برنامه جامع روستایی: (کشوری،برش استانی، شهرستانی و بخشی).
2. مدیریت روستا: در شوراهای شهر، حق جلسه و یک سری مزایایی دارد که شورای روستا فاقد این مزایا می‌باشد این مزایا باید در شورای روستا تسری پیدا کند تا افرادی با سطح بالا توانمندی بیشتری بیایند به جهت تقویت هویت روستا 
3. مدیریت منابع آب: اگر برای منابع آب به صورت کلان و خرد فکری نکنیم قطعاً روستاها خالی از سکنه می‌شوند چرا که بالاخره اشتغال روستا وابسته به کشاورزی است و کشاورزی نیز وابسته به آب.
4. قیمت محصولات کشاورزی: متاسفانه قیمت بیمه محصولات کشاورزی خیلی مناسب نیست، قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و بحث اصلاح و کشت.
5. امتیازات و حامل‌های انرژی در روستا:  مثل آب برق گاز و ...
6. بیمه روستاییان: بیمه روستاییان اگرچه بیمه می‌شوند اما حقوقی که می‌گیرند خیلی ناچیز است.
7. وام مسکن روستاییان: اینکه این همه بحث از افزایش وام مسکن روستاییان می‌زنند به 350 میلیون تومان رسیده است در حالی که از نظر مصالح فرقی بین شهر و روستا نیست بلکه قیمت زمین است که تفاوت دارد.
8. آموزش روستاییان: برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی نیازمند توجه زیاد به بحث آموزش کشاورزان، دامداران و روستاییان می باشد.
9. ایجاد اشتغال و درآمد پایدار در روستا: که بتوانیم مشاغلی را ایجاد کنیم که با کسب درآمد خوب به ماندگاری آنها در روستا کمک کند.
10.  هویت بخشی: که در بالا آن را به خوبی تشریح کردم.
11. تشکیل خیرین از متمولین: وقتی فردی از روستا به شهر می‌آید و رشد می‌کند می‌تواند به روستایی کمک کند.
12.  معرفی نخبگان روستایی: شناسایی نخبگان و معرفی کردن آنها خیلی حائز اهمیت و موثر است.
13.  معرفی روستاهای موفق به عنوان الگو: اصلاح قانون ارث به گونه‌ای که بعد از فوت به جای تقسیم زمین به وراث به گونه‌ای تقسیم کنیم که به جای تکه تکه کردن زمین، این زمین دست یکی باشد تا مزایای آن را بتوان تقسیم کرد.
14.  ایجاد مرکز تحقیقات روستایی: یک مراکزی باشد که در خصوص روستا تحقیق کند و راه و روش‌های توسعه روستایی را بیشتر کند.