بزرگنمایی:

حسن غلامی 
اراده ملت، حسن غلامی: لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 28/3/1402 هیئت وزیران به تصویب رسیده بود، طی نامه شماره 147041 مورخ 1402/08/17 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. انتشار جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم شمار زیادی از فعالان اقتصادی و کارشناسان را نگران کرده است؛ چرا‌که به نظر می‌رسد دولت برای جبران کسری بودجه فشارهای مالیاتی را بر مشاغل بخش خصوصی و صادرات تشدید کرده است. اراده ملت در گفت و گویی با فاطمه قدم، عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، جهت بررسی ادعای دولت از مهار فعالیت اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال ‌زا به واسطه این لایحه پرداخته که در ادامه می خوانید:

هدف دولت از پیشنهاد این لایحه به مجلس چه بوده است و چه چشم اندازی را برای کشور متصور شده است؟
حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌ محور، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌ های مالیاتی، کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت و پیاده‌سازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی از جمله اهداف این لایحه است که دولت را بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، با چالش های زیادی مواجه خواهد شد.

چه تغییراتی در قوانین مالیاتی ایجاد شده است که موجبات نگرانی فعالان اقتصادی را فراهم کرده است؟
همانطور که مستحضرید پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به منظور تصویب به هیئت وزیران ارسال شده است که تغییرات آن نسبت به قانون قبلی فعالان اقتصادی را بسیار نگران کرده است. که در ادامه به تشریح برخی از این تغییرات و چگونگی تاثیر این تغییرات بر بخش تولیدی و رشد اقتصادی کشور خواهم پرداخت.
در اصلاحیه پیشنهادی دولت، مالیات بر شرکت‌ها به دو بخش الف-مالیات  بر درآمد شرکت و ب- مالیات بر سود تقسیم‌ شده تفکیک می‌ شود.
الف: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از 25 درصد به 15 درصد کاهش یافته و باعث شده تا هزینه  های مالیاتی آنها نیز کمتر شود. از طرفی در قانون برنامه هفتم توسعه، هرگونه کاهش، تخفیف، اعتبار مالیاتی و... در طول دوران برنامه ممنوع شده است اما در این قانون نرخ مالیات شرکت  ها کاهش یافته است باید دید آیا مجلس چنین موضوعی را تصویب خواهد کرد یا خیر؟
ب: سود تقسیم ‌شده مشمول مالیات به نرخ 25 درصد شده است که دولت جهت تشویق اشخاص حقوقی برای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی (سود تقسیم ‌نشده) معافیت کامل مالیاتی برای سود تقسیم نشده در نظر گرفته است.
حذف درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی حاصل از فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل ‌ها، باغات اشجار‌ از هر قبیل و نخیلات و لحاظ نمودن سقف معافیت مالیاتی تا چهار‌ برابر معافیت پایه جز یک بند الف ماده 129.
این درحالی است که بخش کشاورزی با بحران آب، جهش قیمت نهاده ‌های کشاورزی، سرمایه‌گذاری و نرخ رشد منفی مواجه است و افزایش میانگین سنی کشاورزان و کاهش شمار فعالان این صنف را به دنبال داشته است.
با اجرایی شدن این قانون، انگیزه افراد حقیقی برای فعالیت در این زمینه بیش از بیش کاهش می  یابد و ما شاهد کم شدن فعالیت در بخش کشاورزی خواهیم بود و در نتیجه دولت برای تامین کالای اساسی مجبور به واردات محصولات کشاورزی خواهد شد که این امر خود، سبب خروج ارز از کشور، کاهش سطح تولیدات محصولات کشاورزی، افزایش بیکاری فعالان این حوزه و درنتیجه تورم در این گونه محصولات خواهد شد.
طبق این لایحه، مطبوعات و رسانه‌ هایی که این روزها شرایط وخیمی را پشت ‌سر می‌گذارند، معافیت مالیاتی که در‌حال‌حاضر صفر است، صرفا با 25 درصد تخفیف محاسبه خواهد شد و با لحاظ نرخ 15‌درصدی پیشنهادی، درآمد مشمول مالیات آن با 11.25 درصد مالیات همراه خواهد بود.
اکنون، درآمد هر شخص‌ ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع زیربنای‌ مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌ باشد که حذف این معافیت می تواند فعالیت فعالین این حوزه را تا حدی تحت تاثیر قرار دهد.
از طرفی با حذف ماده 57 و تبصره های آن موجب می شود تا درآمد مستغلات اشخاص حقیقی تا سقف معینی مشمول معافیت نشود و تمام این درآمدها مشمول پرداخت مالیات گردد. همچنین در این حالت حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی خواهد شد که به درآمد این افراد و تقاضای آنها در بازار فشار زیادی وارد خواهد کرد و می تواند بازار را با رکود مواجه نماید. این افراد تقاضای املاک کمتری خواهند کرد زیرا مشمول پرداخت مالیات اجاره خواهند بود و از سوی دیگر می تواند بر عرضه واحدهای اجاره ای به بازار تاثیر منفی بگذارد.
این رفتار دولت شامل حال تولیدکنندگان صنایع دستی و فرش دستباف هم شده، بر اساس این لایحه پیشنهادی مجموعا تا سقف چهار‌ برابر معافیت پایه جز یک بند الف ماده 129 معاف از مالیات است و بیش از آن مشمول مالیات می‌شود. آثار تغییر این ماده باعث شده است که درآمد افراد شاغل در صنایع دستی و تولید فرش دستبافت نیز مشمول مالیات شوند در حالی که اکنون معاف از مالیات هستند. این دو حوزه در کشور نیاز به حمایت های جدی از جانب دولت دارد زیرا جزء صنایعی هستند که علاوه بر حاشیه سود پایین و زحمت فراوان، افراد شاغل در آن از طبقات اجتماعی محروم نیز می باشند که با اخذ مالیات به آنها هزینه زیادی تحمیل خواهد شد.

این لایحه درصورت اجرایی شدن چه تبعاتی می تواند داشته باشد؟
گرچه با اجرایی شدن این لایحه قرار است که اهدافی که در ابتدای صحبتم عرض کردم محقق شود اما تبعاتی هم دارد که باید دولت به آنها توجه کند که در ادامه به چند مورد می پردازم
تبعات حذف ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 به این صورت است که با حذف این ماده دیگر %50حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید از پرداخت مالیات معاف نخواهد بود که این امر باعث افزایش هزینه ها و کاهش درآمدهای این افراد خواهد شد.
تبعات حذف تبصره 2 ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 نیز منجر می شود با حذف این تبصره دیگر کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف نخواهند بود. از آنجایی که دهک های پایین و اشخاص ضعیف یارانه و کمک های مختلف از دولت دریافت می کنند حذف این معافیت ها نه تنها کمکی قابل توجهی به درآمدهای دولت نخواهد کرد بلکه نابرابری های اجتماعی را تشدید خواهد نمود که به دنبال آن شاهد بروز آثار اجتماعی آن در جامعه خواهیم بود.
تبعات حذف ماده 5 قانون کمک به ساماندهی پسماند عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399 هم مد نظر است. با حذف این ماده دیگر، مالیات مستقیم کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه نخواهند شد و مشمول پرداخت مالیات خواهند بود. که حاشیه سود این شغل ها را کاهش خواهد داد.
تبعات حذف ماده 56 اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386 اشاره می شود با حذف این ماده دیگر صد در صد حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف نمی  باشند. از آنجا که این افراد جزء اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و برخی از آنان فاقد درآمد می باشند، این موضوع به درآمد آنها فشار مضاعفی وارد خواهد آورد.

نکته قابل توجه ای در این لایحه است که بخواهید به عنوان حسن ختام این مصاحبه بفرمایید.
بله، متاسفانه علیرغم حذف بسیاری از معافیت های اشخاص حقیقی و حقوقی، معافیت مالیاتی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی کماکان به قوت خود باقی است.