بزرگنمایی:

اراده ملت، فائزه صدر
چیزی تا پایان عمر مجلس یازدهم نمانده، مجلسی که با شعار شفافیت و بهبود شرایط اقتصادی روی کار آمده بود، نه به تصویب طرح شفافیت پرداخت و نه ورودی جدی به تصمیمات مفید اقتصادی داشت، تا جاییکه امروز هزینه های بهارستان خود به محل سوال افکار عمومی تبدیل شده است! اگر هزینه یک روز مجلس، هزینه سالانه یا خرج صحن علنی به طور شفاف اعلام شود، بعید نیست به اعدادی برسیم که شمردن صفرهایشان برای مردم عادی دشوار باشد. وقتی پای ارقام و هزینه های مجلس به میان می آید، خروجی طرح ها، لوایح و عملکرد نمایندگان اهمیت بیشتری پیدا می کند. جدا از باری که بهارستان بر بیت المال دارد، اگر به کار نمایندگان، از منظر تاثیر تصمیمات مجلس بر زندگی مردم بنگریم، مفهوم "حق الناس" با شدت بیشتری جلوه می کند. اراده ملت در این رابطه با پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان به گفت و گو نشسته که در ادامه می خوانید:

به نظر می رسد در نقد عملکرد مجلس، کمتر به هزینه ای که بهارستان بر کشور تحمیل می کند توجه شده است. آیا می توان بین عملکرد قوه مقننه و هزینه های این مجموعه، نسبت قابل قبولی برقرار کرد؟
من هم این سوال را دارم که مجلس در برابر هزینه هنگفتی که برای خزانه ملی و بیت المال ایجاد کرده چه پاسخی دارد؟ امروز وقتی به هزینه های مجلس توجه می کنیم با این پرسش یا ابهام روبرو می شویم که خروجی این مجلس و نمایندگانش برای ملت، کشور و نظام چه بوده است؟!
مجتبی ذولنوری، نماینده مجلس؛ دو سال پیش در جلسه علنی 15 دی ماه 1400 گفت: "هر دقیقه مجلس بیش از 100 میلیون تومان هزینه معمولی دارد و اگر ابنیه، امکانات، سود و سرمایه را حساب کنیم، هزینه بیش از این است. این تریبون ما برای مردم خرج دارد." من این فرمایش ایشان را عینا از سایت خبر آنلاین نقل می کنم.
اگر این سخنان ایشان را برابر با استاندارد های اقتصادی محاسبه کنیم این برآورد هزینه توسط این نماینده مجلس که دو سال قبل گفته شده، امروز با افزایش تورم و این گرانی ها قطعا چندین برابر خواهد شد.
همانطور که در نیمه اول امسال هم نماینده دیگری هزینه هر یک دقیقه صحن بر بیت المال را 150 میلیون تومان اعلام کرد.
کشور و دستگاه های اجرایی و قضایی در خصوص لزوم اجرای قوانین فعلی با معضلات بسیاری روبرو هستند، به تعریفی با تورم قوانین روبرو هستیم، ولی همچنان مساله ناکارآمدی برخی قوانین ما را با لزوم تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین قدیمی و قبلی مواجه می کند. در چنین شرایطی عملکرد مجلس چگونه بود؟!
کشور به قوانین جدیدی، مطابق با نیاز جامعه و قوانین بین الملل نیاز دارد. کدام اقدام مجلس یازدهم هزینه هایش بر بیت المال را توجیه می کند؟
بخش قابل ملاحضه ای از طرح ها و لوایح مجلس با صرف هزاران ساعت در صحن علنی یا در جلسات غیر علنی یا در کمیسیون های داخلی مجلس بررسی شده و نهایتا بلا اقدام رها شده است.
یا قوانینی که بدون عنایت به نظرات کارشناسی و پیشنهادات اساتید حوزه و دانشگاه و سایر صاحب نظران و به صورتی شتابزده تصویب شدند و مورد ایرادات شکلی و ماهوی متعدد شورای نگهبان بودند.

کدام مرجع با استناد به کدام قانون می تواند نمایندگان مجلس یازدهم را بابت عملکردشان و بهارستان را از منظر هزینه هایش پاسخگو کند؟
به نظر نمی رسد مرجعی در قوه مقننه و قضاییه وجود داشته باشد که عهده دار بازرسی و تطبیق عملکرد نمایندگان مجلس و بودجه صرف شده در این مجموعه باشد. همینکه نمایندگان با صرف هزینه تبلیغاتی بسیار بالایی راهی مجلس می شوند یک ابهام بزرگ است. توجه و رسیدگی به مساله هزینه و عملکرد باید از این مرحله آغاز شود.
نمایندگانی که داعیه انقلابی گری دارند با این فرصت و ثروت سوزی در برابر شهدا، انقلاب، رهبری و نسل های آینده پاسخگو هستند یا نه؟! 
نمایندگان مجلس یازدهم با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و بیان شعار های زیبا و عوام پسند وارد مجلس شدند، ولی وقتی پا به بهارستان گذاشتند دچار فراموشی شدند. این افراد امروز بعد از گذشت چهار سال از وعده های اقتصادی و شعار هایی که در حوزه بهبود معیشت جامعه داشتند فاصله بسیار دارند.
مجلس نه تنها در آن مسیری که وعده کرده بود و در مسیر تحقق شعارهایش گام برنداشت، بلکه با طرح مطالبی به عنوان طرح های یک فوریتی و دو فوریتی در موضوعاتی غیر اقتصادی و صرف میلیون ها تومان هزینه از بیت المال عملا در مسیر مخالف قدم زد. بسیاری از طرح های شتابزده و غیر کارشناسی مجلس در نهایت بلااقدام ماند یا پس از تصویب مورد انتقاد و ایراد اساسی شورای نگهبان قرار گرفت.
مثلا طرح صیانت از فضای مجازی، بیش از یک سال وقت مجلس برای بررسی این طرح گرفته شد ولی بعد ها متوجه شدند که این طرح از نظر فنی ایرادات بسیاری دارد. یا لایحه حجاب و عفاف که به صورت کاملا شتابزده و بدون توجه به انتقادات جامعه شناسان، اقتصاددانان، اساتید حقوق جزا و جرم شناسان و اساتید حوزه های علمیه تدوین شد.
ابتدا قرار بود این لایحه در صحن علنی مطرح شود ولی بعد متوجه شدند تصویب این طرح در صحن مسئولیتی دارد و کار را به طور غیر قانونی به کمیسیون داخلی، حقوقی و قضایی مجلس دادند. این کمیسیون بدون استماع نظرات حقوقدانان و اساتید دانشکده های حقوق و حوزه ها به همان شکل شتابزده طرح را تصویب کرد و ما امروز می بینیم شورای نگهبان بالاتر از صد ایراد شکلی و ماهوی به این مصوبه گرفته و بعد از آن می بینیم سخنگوی دولت و قوه قضاییه مسئولیت این لایحه عجولانه و شتابزده مجلس را نمی پذیرد.
در نهایت می بینیم طرحی ماه ها و بلکه سالی و شاید سال هایی وقت و هزینه مجلس را میگیرد و هیچ عایدی برای کشور ندارد. مجلسی که هر دقیقه اش برای ملت به مبلغی گران تمام می شود، چند سالی است که چنین خروجی هایی دارد و قوه مقننه را با این کارهای خلاف وعده و شعارهای نمایندگان، در برابر رای دهندگان و جامعه به نمایش گذاشته است.
نارضایتی از عملکرد مجلس در یک و سال و نیم گذشته موضوعی نیست که درباره آن تردید داشته باشیم. چه میزان از این نارضایتی متوجه نحوه انتخاب نامزد ها و عملکرد حذفی پیش از انتخابات است؟ 
اینجاست که لزوم دقت در انتخاب نمایندگان برجسته می شود. توجه به این نکته لازم است که چه نهادی بر عملکرد نمایندگان نظارت دارد؟ معیار هایی که تا کنون برای تایید نامزد ها به کار گرفته شده کافی نبوده و افرادی که خود را وکیل ملت در مجلس می دانند باید از منظر توانمندی و کارایی نیز مورد سنجش قرار می گرفتند. حضور این افراد در مجلس هزینه سنگینی برای ملت و بیت المال دارد پس توانمندی این افراد باید مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرد.
به نظر می رسد اولویت های تایید صلاحیت نامزد های نمایندگی مجلس باید اصلاح شود. شیوه هایی که تا امروز به اجرا درآمده افرادی را که از نظر علمی و تجربی آمادگی بیشتری برای رفع مشکلات اساسی جامعه و مردم دارند را از ورود به مجلس باز می دارد.
از منظر عملکرد، این طور به نظر می رسد که بخش قابل توجهی از نمایندگان کنونی مجلس می بایست رد شوند. شاید با روش های تبلیغاتی و پوپولیستی بتوان رای گرفت ولی تجربه چهار ساله مجلس یازدهم نشان داد نمایندگانی که به این شیوه وارد مجلس می شوند هیچ خیر و فایده ای برای ملت و کشور ندارند و حضورشان به اعتبار قوه مقننه لطمه می زند.
طرح موضوعات غیر قابل اجرا، گرفتن وقت و هزینه مجلس و بعضا حاشیه سازی و ساختن خوراک برای رسانه های خارجی، مشخصه این دسته از نمایندگان است.