بزرگنمایی:

فاطمه قدم 
اصل انتشار آزادانه مطبوعات و رسانه ها ایجاب می  کند فعالیت نشریات و رسانه ها در معرض تهدید و تجاوز مقامات سیاسی، اداری و حکومتی قرار نگیرد و از توقیف و تعطیلی خودسرانه مصون باشند. از این  رو، اصل ممنوعیت توقیف و تعطیل رسانه ها در قوانین اساسی و یا دست کم در قوانین عادی عموم کشورها پیش  بینی شده است.
آزادی بیان و مطبوعات (موضوع اصل ٢٤ قانون اساسی) به عنوان یکی از ارکان چهارگانه دموکراسی، از اهمیتی ویژه در ساختار نظام سیاسی و حقوقی حکومت ها برخوردار است.
آنچنان که آن را شرط لازم برای زمامداری درست و عادلانه و توسعه اجتماعی کارآمد دانسته اند. همچنین برخی حقوقدانان، آزادی مطبوعات و رسانه های گروهی را برای انتشار و دسترسی به اطلاعات به عنوان بخشی از آزادیی های سیاسی و فردی تلقی کرده  اند.
میان آزادی بیان و عقیده و حق دسترسی به اطلاعات، رابطه بسیار وثیقی برقرار است. در دسته بندی  های حقوق بشر، حق وصول به حقایق و اخبار و اطلاعات را زیر مجموعه حق آزادی فکر، عقیده و بیان در معنای عام آن می  آورند . از این  رو می توان گفت آزادی مطبوعات ارتباط مستقیمی با آزادی بیان دارد و حق دسترسی آزادانه تمامی افراد بشر به اخبار داخلی و خارجی و همچنین انتشار دیدگاه  ها و نظرات فردی در زمینه تحولات بین المللی، اتفاقات داخلی، از حقوق اساسی انسانی در جوامع آزاد محسوب می  شود.
آزادی مطبوعات و رسانه به دو صورت عام و خاص قابل تعریف و تقسیم است. آزادی در مفهوم عام به معنای جستجو، جمع  آوری و کسب آزادانه اخبار و اطلاعات و عقاید عمومی، انتشار آزادانه آن از طریق انواع مطبوعات کاغذی و رسانه های جدید الکترونیکی و از یکسو دسترسی و مطالعه آزادانه آن برای همگان از سوی دیگر است.
اما در معنای خاص، آزادی مطبوعات و رسانه عبارت است از نشر آزاد انواع مطبوعات و رسانه های الکترونیکی بدون هیچگونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار، مصونیت از توقیف، حین و پس از انتشار، همراه با پیشی بینی دقیق ضوابط مسئولیت های قانونی نشریات و رسیدگی به تخلفات و جرائم احتمالی آنها در دادگاه  های دادگستری است.
با این وجود، نظام  های حقوقی مختلف معمولاً به طور محدود، تحت شرایطی خاص و به نحوه ای استثنایی و غالباً از طریق مراجع ذی  صلاح قضایی (و به ندرت اداری) اجازه توقیف یا تعطیلی رسانه را پیش  بینی کرده  اند. اما در رژیم حقوقی حاکم بر مطبوعات و رسانه ها در ایران، علاوه بر توقیف قضایی مطبوعات که توسط مراجع قضایی و با توجه به اصول و شرایط و ضوابط خاص خود صورت می  گیرد، قانون گذار در قانون مطبوعات نهادی غیر قضایی را با عنوان هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری  ها پیش  بینی کرده است که علاوه بر صلاحیت تعطیل دائمی (لغو مجوز انتشار) نشریه/ رسانه، واجد صلاحیت تخییری در توقیف فوری رسانه ها است. به این معنی که در صورت وجود شرایط لازم و کافی مذکور در قانون مطبوعات، این هیات می  تواند اقدام به توقیف نشریات و مطبوعات و نیز رسانه  های منتشره در بستر اینترنت نماید که این امر به خودی خود به منزله توسعه قلمرو محدودیت  ها بر آزادی مطبوعات و رسانه است.
فهرست منابع:
رحمانی، احمدوند (1401)، «توقیف اداری رسانه در حقوق ایران در پرتو آراء و عملکرد هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری ها»، فصلنامه حقوق اداری، سال نهم، شماره 31.