بزرگنمایی:

هوشنگ عطاپور
مقوله جمعیت و توزیع متوازن آن، از مؤلفه‌های بنیادین سیاست‌های توسعه پایدار است؛ زیرا هر نوع تحرک جمعیتی که منجر به برهم خوردن تعادل بین منابع و جمعیت شود، می‌تواند آثار خسارت باری در ساختارهای زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور برجای بگذارد.
داده‌های جمعیتی کشور در تاریخ معاصر نشان می‌دهد، منطقه آذربایجان دانسته یا نادانسته، هدف سیاست‌های جمعیتی ناهمگون در دوره پهلوی‌ها بوده است که ماه‌عسل این اقدامات درنهایت به تحرک جمعیتی از آذربایجان به دیگر نواحی کشور منجر شد و رشد و توسعه متوازن آذربایجان را در مقایسه با دوره قاجار با یک سکته کشنده مواجه ساخت. برای اثبات این ادعا فقط به یک داده تاریخی اشاره می‌کنم:خانم دکتر منصوره اتحادیه، استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه تهران، در مقاله‌ای با عنوان «تطبیق شرایط اجتماعی -سیاسی آذربایجان و فارس در آستانه انقلاب مشروطه» که در فصلنامه پژوهش‌های مطالعات علوم انسانی منتشر شده است، در خصوص جمعیت ایران نکات جالب‌توجهی آورده است. بر اساس مقاله فوق جمعیت ایران در سال 1868 میلادی (1284 ق.) چهار میلیون چهار صدهزار نفر بوده است که در همان تاریخ جمعیت تهران 85 هزار نفر، جمعیت شیراز 25 هزار نفر و جمعیت تبریز 110 هزار نفر بوده است در سال 1913 میلادی (1331 ق) جمعیت ایران ده میلیون نفر و جمعیت تهران 350 هزار نفر، جمعیت شیراز 30 هزار نفر و جمعیت تبریز 300 هزار نفر بوده است؛ یعنی از سال 1284 ق. تا سال 1331 ق جمعیت تبریز سه برابر شده است و جمعیت تهران نیز نزدیک چهار برابر گردیده است. در طی همین سال‌ها آذربایجان از امن‌ترین نقاط کشور و انبار غله ایران و مرکز اصلی ارتش کشور بوده است (مستند به مقاله دکتر اتحادیه)
در سال‌های بعد تا دوره حاضر در اثر اجرای سیاست‌های اصلاحات ارضی و انقلاب سفید و رشد نامتوازن سرمایه‌گذاری‌های ملی و عدم رسیدگی به آذربایجان بالاخص بعد از حوادث سال‌های 1324 تا 25 شمسی، آذربایجان مورد بی‌مهری و بی‌توجهی دولت مرکزی قرار گرفت و درنهایت به یکی از مهاجرپذیرترین مناطق ایران تبدیل گردید. سیاست‌های دوره پهلوی البته محدود به آذربایجان نشد، بلکه کلیه مناطق آذربایجان و استان‌های جنوب زاگرس را نیز به این سرنوشت مبتلا نمود؛ یعنی برخلاف وجود منابع آبی و خاکی در آذربایجان و زاگرس جنوبی، اکثر سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و کشاورزی در مناطق مرکزی و کویری ایران صورت گرفت. اکثر صنایع آب بر در اطراف تهران و اصفهان پایه‌گذاری شدند و همه این کارخانه‌ها عطش خود به نیروی کار را از آذربایجان و زاگرس جنوبی تأمین کردند.نتیجه چنین سیاست‌های جمعیتی، درنهایت باعث شد اکثر روستاهای آذربایجان ویران شوند و تهران و شهرهای مرکزی به کانون‌های ثروت و قدرت تبدیل شوند. عدم توجه به منابع طبیعی، روستاها، زمین‌های زراعی و حرف صنعت بومی منطقه، حاصلی جز فقر برای مردم آذربایجان و زاگرس جنوبی نداشت. نتیجه این نوع سیاست‌های جمعیتی رشد شدید نرخ مهاجرت از آذربایجان و حذف منابع اقتصادی منطقه و خروج صاحبان ثروت و سرمایه و نخبگان اقتصادی از آذربایجان و شکل‌گیری هسته‌های ثروت در پایتخت و حاشیه‌نشینی مهاجرین ترک، کرد و لر در حلبی‌آبادهای اطراف تهران بود به‌طوری‌که در اول انقلاب بیش از 40 درصد جمعیت نیروی کار پایین‌دست تهران را حاشیه‌نشینان فقیر حلبی‌آبادها و شهرک‌های کارگر نشین مهاجر جنوب شهر تشکیل می‌دادند. یعنی سیاست‌های جمعیتی نامتوازن نه‌تنها منجر به تبعات انسانی و اقتصادی در آذربایجان و جنوب زاگرس شد؛ بلکه موجب آثار اجتماعی مخربی بر روی جوامع قومی آذربایجان، کردستان و لرستان هم بود که اکنون نیز آثار مخرب این سیاست‌های جمعیتی بر زیست‌بوم مردم منطقه سایه افکنده است. نتیجه چنین سیاست‌های متضاد با اصول توسعه پایدار، ابتلای جوامع انسانی این مناطق به بیماری فقر و عقب‌ماندگی مزمن است که هنوز هم نتوانسته‌اند از این اختاپوس رهایی پیرا بکنند؛ زیرا امروز ثروت و امکانات در مناطق مرکزی، هر نوع اقدام جمعی و ملی را برای توزیع عادلانه ثروت و قدرت در نواحی حاشیه سد می‌کند و به تداوم عدم تعادل‌ها کمک می‌کند.